قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الأخيرة قامت بمجموعة من الإجراءات من أجل مواجهة التضخم.
وأوضح بايتاس، في الندوة الصحافية التي عقدت اليوم الخميس عقب المجلس الحكومي، أن التضخم كان في مستويات معينة، فقامت الحكومة بإجراءات عديدة لمواجهته، وهذا بشهادة مختلف المؤسسات المتدخلة.
وسجل المسؤول الحكومي ذاته أن من جملة الإجراءات المتخذة دعم صندوق المقاصة سنة 2022 بمبلغ 45 مليار درهم، فيما واصلت الحكومة الحفاظ على الآلية نفسها لجعل الصندوق يقوم بأدواره.
وتابع الناطق الرسمي، الذي تحاشى الحديث عن أسعار الأضاحي وشكاوى المواطنين من غلائها، بأن “الحكومة عملت على تعليق رسوم الاستيراد، خاصة في مجال اللحوم الحمراء، ناهيك عن قيامها بإجراءات ومخططات لمواجهة الظرفية الاقتصادية والمناخية التي عرفتها البلاد بكلفة 10 مليارات درهم”.
وشدد المتحدث نفسه على أنه “جرى كذلك فتح اعتمادات إضافية مرات عديدة خاصة للمكتب الوطني للماء والكهرباء بمبالغ مهمة، للحفاظ على أسعار استهلاك الماء والكهرباء في وقت عرفت مدخلات إنتاج الكهرباء ارتفاعات كبيرة”.
وأضاف بايتاس أن الحكومة قامت أيضا بإجراءات من خلال الحوار الاجتماعي، “أسفرت عن إصلاح ملفات طال الزمن ولم يتم إصلاحها، كالزيادة في ‘السميك’ و’السماك’، والزيادة العامة للموظفين”، مشيرا إلى أن “هذا المجهود جاء من أجل مواجهة التضخم”.
وفي ما يتعلق بالحفاظ على الأمن الغذائي أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الأخيرة توليه أهمية كبيرة جدا، مؤكدا أن “مختلف المخططات التي تشتغل عليها الهدف منها هو الجواب عن سؤال الأمن الغذائي”.
وشدد المتحدث على أن “البلاد تمر من موجة جفاف قاسية كلفت إمكانيات كبيرة في الإنتاج الفلاحي وتوفير مياه السقي والشرب، وهو ما يجب الاعتراف به”.
من بعد داك الشي اللي وقع في عيد الاضحى، المغاربة تأكدوا بان هاد الحكومة بعيدة على معانتهم. حكومة فاقدة للمصداقية.
سي بيتاس الحكومة قامت بمجهودات جبارة في جميع المجالات و خاصة جلب الإستثمارات الأجنبية العملاقة التي ساهمت في خلق مئات الآلاف من مناصب الشغل لشبابنا العاطل دوي الكفاءات العالية و المهنية المكونة، لكن هناك تقصير كبير جداً للحكومة من حيث محاربة السماسرة والمضاربين و الشناقة، الذين يعدون السبب الرئيسي في غلاء المعيشة و ضرب القدرة الشرائية للمواطنين، لأنهم يخلقون الاحتقانات و الأزمات هل هؤلاء أكبر من المؤسسات التشريعية و التنفيذية
أن التضخم كان في مستويات معينة، فقامت الحكومة بإجراءات عديدة لمواجهته، وهذا بشهادة مختلف المؤسسات المتدخلة.
تحية عالية لهذه المؤسسات المتدخلة بشهادتها …
لا يسعنا إلا التصفيق ثم التصفيق …..
نشكر بايتاس على جرأته للحديث نيابة عن ألسنة الوزراء و قطاعاتهم
السيد بايتاس يريد إقناعنا على أن الحكومة هي :
حكومة الحنان و العطف …
الموشكيل أول مرة كيعرفو المغرب غير حيت حكومتكم الموقرة تولي الإهتمام للأمن الغذائى يا سبحان الله أصبحنا نسمع نفس الأسطوانة كل خميس الجديد فيها هو سماع اسماء جديدة في تعيينات جديدة في مناصب عليا جبرا للخواطر
نعم الحكومة قامت بعدة إجراءات لمحاربة التضخم و الدليل هو اسعار اضحية العيد حتى ان خمسة لتر من زيت الزيتون أصبحت ب 500 درهم برافو الحكومة الموقرة
بعد فضيحة اسعاًر خرفان العيد وملايير الدعم من المال العمومي دون جدوى حيث تعرض الشعب لعمليات نصب كبرى من طرف الشناقة والسماسرة دون تدخل من حكومة الباترونا كالعادة وماذا يمكن ان يقول هذا المسؤول!!
الامن الغذائي و القمح مستورد الامن الغذائي و الطماطم 13درهم الامن الغذائي و الناس ما لقات بلش تعيد واخ الشعب خلص 500درهم دعم
السلام
انا اريد ان اعرف هل لدينا معارضة كما كانت في قديما لانه لم نرى حزب معارض تحدت عن معاناة الناس في عيد الاضحى و عن بعض التدابير الحكومية كالدعم الموجه للمحظوظين على غرار الاكباش و المحروقات في بعض الدول الديمقراطية المعارضة قد تطيح بالحكومة قانونيا و دستورية .
إن الامن الغذائي لا يتحقق بالاستراد ولكن بوضع مخططات قادرة على الاعتماد محليا على المنتوجات الفلاحية خاصة الحبوب والقطاني وتقوية تربية المواشي وكذا الاعلاف لمواجهة التضخم وعدم اللجوء الى الحلول التقنية والمتمثلة في دعم الاستيراد. هذه حلول لن تعطي اكلها على المستوى القريب وبالتالي سوف ستتأجل الازمات وستنفد الحلول مستقبلا.
ان الاعتماد على السقي من خلال استغلال تحلية البحر هو الكفيل بالخروج من دوامة الجفاف وبالتالي الرفع من الناتج الداخلي الخام الذي يمكن أن ينتج عنه خلق المزيد من فرص الشغل والرفع من مستوى العيش.
يجب على المخطط الحالي اي الاخضر ان يولي أهمية كبرى للفلاحين الصغار والمتوسطين الذين يشتغلون على الحبوب ، القطاني وكذا الاعلاف خصوصاً في المناطق الأكثر انتاجية كالشاوية ودكالة وعبدة لتحقيق مبتغى الأمن القومي الغدائي
الدعم العمومي المخصص لخروف العيد صرف من مال الشعب دون أن تحتفظ الحكومة لنفسها حق و سلطة مراقبة ثمن البيع حيث تعمدت الاضرار بحقوق المواطنين وارتكبت جريمة تبديد المال العام
بعد فضيحة اسعاًر خرفان العيد وملايير الدعم من المال العمومي دون جدوى حيث تعرض الشعب لعمليات نصب كبرى من طرف الشناقة والسماسرة دون تدخل من حكومة الباطرونا كالعادة وماذا يمكن ان يقول هذا المسؤول!!
ههه ولات أهمية لعيد الاضحى دبا جا الدور ديال الخضرة
إن دعم صندوق المقاصة بمبالغ خيالية يؤدي إلى إبطاء التضخم، ولكن على المدى القصير فقط. أما على المدى المتوسط والطويل، يكون للدعم انعكاسات سلبية على الأسعار
غير في الاحلام والشفوي فقط حسبنا الله ونعم الوكيل
كفى من الضحك على الدقون المغاربة شعب دكي وعايق بيكم مكاين لا تضخم لا والو مداخيل السياحة والتروة السمكية والفوسفاط و المعادن و ارباح صناعات السيارات وزيد وزيد واخرها القرض لي خديتو من البنك الدولي اين كل هده الاموال اين تصرف و من يستفيد منها بلا شك التماسيح والعفاريت لي دوا عليهم بنكيران و المواطن مسكين نزلو عليه بالزيادات ليس لديكم ادنى درة مواطنة وانسانية الله ياخد فيكم الحق وعند الله تلتقي الخصوم
الحكومة تعتمد السفسطة في تفكيرها من أجل بلوغ نقطة البداية، بنهاية ولاية اللاعودة!
براكا عليكم غير الثلوث الايكولوجي للبيئة وتسرب المياه العدمة في الاودية والبحيرات والبرك
سبحان الله، كل يلغي بالغاه الحكومة في واد والشعب في واد المحنة والعذاب، كلامكم سيدي لبياس لا اساس له من الصحة ، كلامكم لا يمثل الواقع المرير الذي يعيشه المواطن المغربي، اما الأسعار والقدرة الشرائية فها في متناولكم انتم، اما نحن كشعب او كمواطن مغربي لا يسعني الا ان نقول حسبي الله ونعم الوكيل في كل ضالم مسؤول عن هدا الوطن
الله أودي و المغاربة كافة يشكرون حكومة الكفائات التي لم يرى معها المغاربة إلا كل خير مثل ما حصل عند اقتناء كبش العيد الحصول الله يعطينا وجهكم .