صادق المجلس الوطني لحزب الاستقلال، اليوم السبت، بالإجماع، على مشاركة حزب “الميزان” في الحكومة المقبلة، مع تفويض الأمين العام واللجنة التنفيذية استئناف مشاورات تشكيلها مع قيادة حزب الأصالة والمعاصرة.
وجاء قرار “برلمان الاستقلال” خلال دورة استثنائية خُصصت لتقييم نتائج “الميزان” في الانتخابات التشريعية الأخيرة، والبت في موقف حزب علال الفاسي من المشاركة في الحكومة التي ستقودها فاطمة الزهراء المنصوري.
وشكر نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، في كلمة عقب إعلان قرار تفويضه واللجنة التنفيذية للحزب صلاحية استكمال مشاورات دخول الحزب الحكومة المقبلة، أعضاء المجلس الوطني للحزب على هذه “الثقة” من أجل “مواصلة المشوار والعمل لنكون في مستوى تطلعات المواطنات والمواطنين”.
وأضاف الأمين العام لحزب الاستقلال أن الحزب دخل المحطة الانتخابية الأخيرة ببرنامج انتخابي “واضح المعالم”، مشيرا إلى أن هذا البرنامج “ارتكز على عدد من الالتزامات الملحة؛ على رأسها حماية الأسرة ومنظومة القيم في بلادنا، وصون القدرة الشرائية للمواطنين ومحاربة المضاربة، مع صفر تسامح إزاء الفساد وتضارب المصالح”، فضلا عن “تجويد خدمات المرفق العمومي في مجالي التعليم والصحة”.
وفي هذا الصدد، أكد المسؤول الحزبي نفسه أن “برنامج حزب الأصالة والمعاصرة يتضمن العديد من التقاطعات مع برنامج حزب الاستقلال”، مشيرا إلى أن “هذا أمرٌ يجب علينا كذلك أن نؤكد ونشترط عليه في هذا الصدد”.
واعتبر بركة أن أصوات المواطنين التي وضعت الحزب في المرتبة الثالثة تجعل “مشاركته (في الحكومة) مرتبطة ارتباطا وثيقا بتنفيذ هذه الالتزامات على أرض الواقع”، مؤكدا ضرورة الوفاء بالتعهدات “للحفاظ على مصداقية حزب الاستقلال، وتلبية تطلعاته ومكانته داخل المجتمع”.
وعيد “للمخالفين”
بخصوص تنظيم البيت الداخلي لحزب الاستقلال بعد الاستحقاقات الأخيرة، توعد بركة المناضلين والمناضلات المخالفين للضوابط القانونية والتنظيمية والأخلاقية للحزب، خلال هذه المحطة الانتخابية، بالتطبيق “الحازم” للقانون.
وقال للاستقلاليين الحاضرين: “أؤكد لكم بأننا سنكون حازمين في هذا الأمر؛ القانون ثم القانون، ولا أحد فوق القانون”، كاشفا أن الحزب سينجز أبحاثا في شأن الممارسات المرصودة وسينتقل إلى الميدان من أجل تتبع ما وقع، ثم الخروج بتقارير.
وأضاف: “هذا أمر ضروري”، خصوصا أنه يتماشى مع “ما قرره مناضلو الحزب أنفسهم، خلال وضع نظامه الأساسي، في إطار إحداث لجنة الأخلاقيات والقيم”، معتبرا أن من الواجب أن “يكون هناك انضباط داخل الحزب”.
لا تزكية “للفاشلين”
من جهةٍ أخرى، شدد بركة على ضرورة التعبئة للاستحقاقات الانتخابية المحلية المرتقب إجراؤها بين يونيو وشتنبر 2027 وكذا انتخابات الغرف المهنية، “خاصة خلال هذه الأيام”.
وفي سياقٍ ذي صلة، كشف الأمين العام لحزب الاستقلال أن قيادة الحزب لن تتجه إلى منح التزكية للانتخابات المحلية وانتخابات الغرف المهنية المقبلة لمن لم يجتازوا الاستحقاقات التشريعية الأخيرة بنجاح.
وقال بوضوح: “‘سوف نأخذ بعين الاعتبار نتائج انتخابات 2026 في منح التزكيات بالنسبة لاستحقاقات 2027 الانتخابية”.
وأضاف الأمين العام لحزب الاستقلال: “اللي ما جابش، ما غاديش ياخذ”، مؤكدا أن اللجنة التنفيذية لحزب “الميزان” سوف تتخذ القرارات اللازمة في هذا الإطار.
كل ما يهم هؤلاء الناس في هدا الحزب هو الكراسي الوزارية، أنا متيقن إدا نزع كرسي الوزارة من أشخاص معينين في هدا الحزب فسيصابون بالسكتة القلبية على الفور،
على رأي المصريين “ودي عاوزة كلام !!
على رأي المغاربة ” حتا مش ما يهرب من دار العرس”
غ
على رأي الحزب “أينما وجدت الكرمومة نحن موجودون”
لا أعتقد أن أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب المحترمون اصابهم الجنون بشكل جماعي حتى يرفضوا عرض المشاركة في الحكومة الجديدة.
اي مجنون يرفض الاستوزار مع ما يستتبع ذلك من امتيازات بالجملة و نفوذ و مكانة اجتماعية و فوق هذا لا محاسبة و لا مراقبة لا عبو الريح.
عرض يسيل اللعاب
فيهم الخير مساكن من تنازلو و غدي يشاركوا في الحكومة حتى نحن في حاجة اليهم .. من سوف يسرقنا و يبهدلونا إلى هم و غيرهم . لهادا اودو ان اشكرهم على قبول الدخول في الحكومة
حزب الاستقلال دائما مع الجهة الغالبة،ما مخاصم مح حد ما كيتنافس مع حد ،كيجي في المرتبة الثالثة و دائما في الحكومة.
عجيب أمر هذا الحزب ربما لم يستغرق هذا الاجماع دقيقة واحدة،لأن الكل متلهف لتوزيع الكعكة و هي طازجة
حزب الاستقلال حزب وطني عشنا معه في الخير وأكثر حزب يفكر في الطبقات الوسطى. من المؤكد ان الموظفين سيعرفون مع الحزب امتيازات مهمة تجعلهم يترقون في السلم الاجتماعي
خروج الأحرار إلى المعارضة سيعطل عمل المعارضة ولن يصوت ضد ما ارتكبه من فساد وفضائح.لن يقبل بملتمس رقابة ولا بلجنة تقصي الحقائق ما سيجعل الحكومة تشتغل على راحتها سيبقى للمعارضة سوى الكلام دون تحقيق نتائج على أرض الواقع وبهذا يكون حزب الأحرار قد قام بحماية مصالحه.
Elle est ou m oppostion au maroc, tout le monde veut faire partie de la majorité ?
حزب الاستقلال ارتكب خطا استراتيجيا فادحا في حقبة الوزير عز الدين العراقي في مسألة التعريب الذي كانت مخرجاته سياسية اكثر منها اكاديمية علمية مدروسة هذا الخطأ التاريخي الاستراتيجي الذي لم يتفطن له المخزن أنذاك لاعتبارات سياسية محضة، ما يزال المغرب يؤدي ضريبته الى اليوم. ولعل التصنيفات العالمية خير دليل على ذلك…يجب على حزب الاستقلال أن يعترف امام الشعب بهذا التوجه الاستراتيجي الخاطئ الذي كلف المغرب سنوات من التاخر نحو المسير نحو الاصطفاف في مصاف الدول الصاعدة على شاكلة المكسيك والبرازيل والهند وربما في مستوى كوريا الجنوبية…
كل ما يهم هذا البشر هو الكراسي الوزارية!
الدولة المغربية تجلب اللاعبين و الرياضين.الذي ولدوا و تربوا خارج المغرب و تنسب لها العمل و المشروع الكروي.
لذلك كان الاولى ان تنظم رحلات مكوكية و تقنع المغاربة الذين ولدوا هناك و تقلدوا مناصب عليا .ان تستخدم اغنية الوطنية والانتماء لتسند لهم المناصب و المسؤولية هنا ايضا.وتكون حكومة من المحترفين .
ما دام حزب الاستقلال قرر المشاركة في الحكومة…فإن على أمينه العام أن يكون في مستوى هذا وتقع على عاتقه مسؤولية كبيرة أمام الله وأمام المواطنين كافة وتتمثل هذه المسؤولية في حسن اختياره وتدقيقه في الأشخاص الذين يقترحهم المسؤولية الحكومية وأن يقطع تعيين الريع والترضيات وان يكونوا ذوو كفاءة ومروءة وبعيدين عن الشبهات والسواق والله الموفق.
كل ما يهم في الانتخابات هو الحصول على مقاعد وزارية . واتذكر ان الأمين الحزب عباس الفاسي الدي وافق على مقعد وزاري وبدون حقية .
أودي من نهار دخل هاد حزب الإستقلال فحكومة اخنوش غسلنا عليه يدينا. هاد الحزب كان ديال جميع المغاربة
أما دابا أصبح حزب نزار بركة فقط.
الكعكعة خصها الفران تحمر مزيان زيد معاها سيدي شي عواصر من الطراز الرفيع بالصحة والراحة مسبقا ولكن هنيءا للمصوتين.
بلا ما يصادقوا هادا راه كاين باين ومعروف غادي تشاركوا في الحكومة نزار البركة لا يهمه سوى التستوزار زعما راكم طفروها
كنت موظفا عموميا لمدة تفوق 30 سنة بوزارات ومؤسسات عمومية أشرف عليها حزب الاستقلال و ما لاحظته هو أن هذا الحزب يسير الادارة بعقلية وطريقة الثمانينيات بشكل موحد من مسؤول إلى مسؤول. تلك العقلية تنظر إلى الادارة وكأنها محمية للموظفين بها استفادات يتم طبعا توجيهها كليا للموظفين المنضوين في الحزب. كما أن هذه العقلية لا تبتغي تحقيق أهداف معينة بل فقط الحضور للموظفين العاديين بينما موظفي الحزب فهم معفوون من ذلك.