برلمانيان يفقدان عضوية مجلس النواب .. المحكمة الدستورية تستعرض الأسباب

بهذه الاجراءات يتضح أن المغرب يسير في الاتجاه الصحيح لمحاربة المفسدين

نريد المزيد من المحاسبات في صفوف المسؤولين الكبار الواكلين أموال اليتامى والفقراء والمساكين والشعب بصفة عامة لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنتشر الفساد في البر والبحر وما خفي كان أعظم ياربي السلامة أش هاذ العجب والغرائب كولشي شفار إلا من رحم ربه مابقا مايعجب بقا غير الشلاهبية أو النصابة أو البانضية لا أحد ينظر إلى مصلحة هذا الوطن العزيز ونحن مقبلين على تنظيم أكبر تضاهرة عالمية وهي كأس العالم وكأس إفريقيا اتقوا الله في هذا الوطن العزيز راكوم عيقتوا أوراكوم فرستوه ونتمنى من جلالة الملك نصره الله أن يتدخل للحد من هذه الظاهرة الخطيرة التي دمرت مصلحة الوطن والشعب وهو الفساد والسرقة والنهب وغيرها من السلبيات التي تشوه صورة المغرب الحبيب

بدون عدالة اجتماعية ربط المسؤولية بالمحاسبة محاربة الفساد والمفسدين بناء دولة العدل والقانون قضاء مستقل يحكم بالعدل بين جميع فئات الشعب المغربي سواسية كان من يكون منصبه لن يتقدم المغرب ، يجيب على المحكمة الدستورية الغاء اي منصب ملوث صاحبه بالفساد ونهب المال العام او اي فساد كيف ما كان يكون

سعيد ارتكب خطآ لما ولج عالم السياسة. لم تكن له التجربة الكافية على غرار والده رحمه الله الذي خبر كيفية
تدبير الامور

أمام هول آلة الفساد المنتشرة في وطننا فهذه الاعفاءات و الاعتقالات ما زالت لم تشف الغليل بما فيه الكفاية …
هؤلاء المفسدون هم بحق العقدة في المنشار التي تقف أمام السير إلى الأمام و ضمان السلم الاجتماعي …

إنها مناورات ومسرحيات هزلية كيف يعقل أن يحاسب ويحاكم لص لصا وفاسد فاسدا ونصاب نصابا …

تأليف المحكمة الدستورية ووضعية أعضائها

تتألف المحكمة الدستورية من اثني عشر عضوا، يعين جلالة الملك نصف أعضائها من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، وينتخب الستة الباقون من طرف البرلمان مناصفة بين مجلسي النواب والمستشارين بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس، ويعين جلالة الملك رئيس المحكمة من بين أعضائها.
مدة العضوية بالمحكمة تسع سنوات غير قابلة للتجديد، مع تجديد ثلث كل فئة من أعضائها عند متم كل ثلاث سنوات.
يختار أعضاء المحكمة من بين الشخصيات المتوفرة على تكوين حقوقي عال وعلى كفاءة قضائية أو فقهية أو إدارية، والمشهود لهم بالتجرد والنزاهة، والذين مارسوا مهنتهم لمدة تفوق خمس عشرة سنة.
بالإضافة إلى حالات التنافي المتعارف عليها، لا يجوز الجمع بين العضوية في المحكمة وممارسة أي مهنة حرة.
أعضاء المحكمة ملزمون بواجب التحفظ، والامتناع عن ممارسة أي نشاط يتنافى مع صفتهم، وهم مطالبون بالتصريح بممتلكاتهم.