أجمع نواب برلمانيون على أهمية ما أكد عليه الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة اليوم الجمعة، خاصة فيما يتعلق بمركزية الأسرة داخل المجتمع المغربي.
نواب من الأغلبية والمعارضة، “تقدميون” و”محافظون”، اعتبروا أن الملك محمدا السادس حدد خارطة طريق للبرلمان والحكومة من أجل تنزيل هذا الورش بشكل يحترم قيم المغاربة.
مكانة الأسرة
غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، قالت، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن الملك محمدا السادس تحدث حول محاور تهم جميع المغاربة؛ وهي أساسا الزلزال والفاجعة التي أصابت المغاربة قبل أسابيع والتضامن الذي شهدته البلاد خلال هذه المرحلة.
كما أشارت المسؤولة الحكومية إلى أن الخطاب الملكي أبرز مكانة الأسرة كمكون أساسي للمجتمع المغربي، مشددة على ضرورة الحفاظ عليه من خلال مدونة الأسرة.
من جهته، شدد أحمد تويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، على أن الملك أكد، في هذا الخطاب، على ثوابت المملكة وعلى القيم الأساسية للمغاربة؛ كالتسامح والتضامن المعروف لدى المغاربة والذي برز بشكل جلي خلال زلزال الحوز بشكل قل نظيره في العالم.
وأشار تويزي إلى أن الخطاب الملكي شدد على حقوق المرأة، وللمرة الثالثة على أنه لا بد للحكومة والبرلمان أن ينكبوا على مدونة الأسرة التي مر عليها 20 سنة.
وفي هذا السياق، أوضح رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بالغرفة الأولى من المؤسسة التشريعية على أهمية بناء مجتمع متوازن وعلى ركيزة الدولة الاجتماعية، أساسها ما أكد عليه الملك بإعطائه أوامر للحكومة من أجل أن تبدأ في إطلاق الدعم المباشر خلال هذه السنة.
يوسف شيري، برلماني عن التجمع الوطني للأحرار، أكد أن خطاب الملك شدد على تتبع أوضاع الأقاليم الستة التي تضررت جراء الزلزال الذي أصاب المغرب، وأكد على إعادة إعمار المناطق والمساهمة في التنمية المحلية والبنيات التحتية لهذه المناطق.
وأبرز شيري أهمية تعزيز مكانة الأسرة المغربية باعتبارها عماد المجتمع من خلال مشاريع متعددة؛ أولها الحماية الاجتماعية، والدعم المباشر للأسر ومدونة الأسرة والتعديلات التي ستطرأ عليها والتي ستعطي قوة إضافية للأسرة المغربية.
مجتمع مسلم
وجوابا عن سؤال هسبريس بخصوص كيفية تعاطي حزب التقدم والاشتراكية كحزب يساري مع إصلاح مدونة الأسرة في سياق تأكيد الملك على القيم الإسلامية والمذهب المالكي، أوضح رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن الملك تحدث عن المذهب المالكي الذي نحترمه، ونحترم كل بنود الدستور.
ولفت حموني، في تصريح لجريدة هسبريس، إلى أن “ما يتم ترويجه بكون التقدم والاشتراكية حزب شيوعي غير صحيح. لقد صادقنا على الدستور، ونحن مسلمون ونؤمن بجميع فصول الدستور، ومن الواجب علينا احترامها”.
من جهة أخرى، أضاف المتحدث ذاته، فإن حزب التقدم والاشتراكية كان أول من ينادي باحترام القيم، “كلنا مغاربة مسلمون نؤمن بالقيم”.
وعلاقة بمدونة الأسرة، قال رئيس فريق حزب “الكتاب” بالغرفة الأولى إن “الملك كان واضحا وكلف لجنة تضم السلطات القضائية والدينية، ستتشاور مع المجتمع المدني والأحزاب وستعد مسودة ستقدم بين يدي الملك، مضيفا: “نحن، طبعا، ندافع على بعض النقط، وسنتقدم بمذكرة واضحة لا علاقة لها بما يروج خارج الموقف الرسمي للحزب”.
انهيار القيم
نبهت نبيلة منيب، البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، إلى خطر انهيار منظومة القيم الذي يهدد المغاربة، مشددة على أنه “على المستويين الدولي والإقليمي هناك انهيار منظومة القيم، نخشى أن يصيبنا. لذلك، نحن في حاجة إلى التشبث بمنظومة القيم”.
وقالت البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد إن التقرير الأخير للمعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية أظهر أن المغاربة متشبثون بالأسرة كقيمة رفيعة وبدينهم الإسلاميّ، مبرزة أن “الحديث عن الأسرة والدين يجرنا إلى الحديث عن مجموعة من القيم التي كانت مشتركة لدى آباء وأجداد المغاربة، واليوم كادت أن تختفي بسبب دخولنا إلى مجتمعات الانتهازية والوصولية والغش والفساد”.
عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، أشار إلى أن الخطاب الملكي كان قصيرا؛ غير أنه كبير في دلالاته.
وأبرز بووانو أن الملك تحدث عن الزلزال الذي أصاب المغرب وإعادة الإعمار، و”هي أولى الأولويات التي ينبغي الاشتغال عليها”، لافتا إلى أنه “لا بد أن تخضع 120 مليار درهم المرصودة لهذا الغرض للتتبع الدقيق من لدن البرلمان على جميع المستويات، سواء على مستوى القطاعات الوزارية أو على صعيد تنزيل البرامج التي تكلفت بها الوكالة المعنية”.
وقال رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب: “الملك تحدث عن القيم الدينية المنطلقة من مرجعية إسلامية تميز المجتمع المغربي والتي نواجه بها كل ما يصيبنا”.
وفي إطار نقاش المدونة، شدد بووانو على أن “هذا الموضوع شأن يعني الجميع؛ وبالتالي ينبغي أن تعبر خلاصات اللجنة المكلفة بإعداد تصورها عن 40 مليون مغربي، وليس فقط عن الفئة المسيطرة على بعض الهيئات والمسيطرة على الإعلام. كما أن الرأي العلمي الشرعي مهم في هذا السياق”.
الإسلام ديننا والقرآن دستورونا . الله خلق وجعل للأسرة قانونها . التجديد و البحت يجب في أمور أخرى اما ما انزل الله فيه حكمه. لا يحق لنا تضييع الوقت فيه هنتك امرو كثيرة يلزمنا فيها الاجتهاد . العلم تم العلم تم العلم
مادامت قاعدة الافلات من العقاب هي السائدة ومادامت منظومة القضاء الناجع والحاسم والشامل غير موجود ومادامت هناك انعدام ارادة سياسية لاصلاح والقطع مع الريع والفساد فمع الاسف لاشيء سيتغير فقط تفشي ازمة البطالة والفقر وانهيار مستوى عيش السكان وتهريب الثروات ونهب الميزانيات والغش في الصفقات !!
كما قال الدكتور معتوق في احد مداخلاته، أغلب مشاكل الأسر المغربية واحد اهم اسباب الطلاق هي اسباب مادية خاصة حين تكون المرأة عاملة او موظفة بحث حينما لا تساهم في مصاريف الاسرة وهي طوال النهار خارج البيت ويقوم الزوج بالاعمال المنزلية ويتكفل بالاطفال والمدرسة ونفقات العطل و وو وتكون للمرأة متطلبات عالية يصاب الرجل بالصدمة حينئد تعيش الأسرة في جحيم….يجب المدونة ان تحل هذا الاشكال
كيف لبرلمانيين ووزراء يتحدثون ويتباحثون امور الشعب والشعب يكرههم ويطلب من الحكومة بالاستقالة لان جميع قراراتها ضد الشعب
لا يختلف اثنان على ان الاسرة مكونة من ثلاثة عناصر وبذلك هي نواة المجتمع وعليه فكل إخلال بعنصر من هذه العناصر تختل النواة وبه بختل المجتمع لإن كل الحديث والاجتماعات والاقتراحات التي شهدتها محاولة تعديل المدونة كانت تتحدث عن المرأة وتقزيم بل تغييب العنصران الآخران وهذا في حد ذاته إقصاء ويترتب عليه عواقب وخيمة ولنكن موضوعيين وصادقين على ان مسروع تعديل المدونة يجب ان يكون بمرجعية دينية إسلامية تنصف جميع العناصر الثلاثة وتوضيح الحقوق والواجبات أيضا وهذا لا يمنعنا من التقدم والازدهار الاشكالية هو العمل على دحر الفساد بجميع انواعه هو سبب مشاكلنا وتخلفنا وليس الدين الاسلامي كما يظن البعض
لا نفقة لمرأة موظفة .
بحث تجد نفسها لها ماهية شهرية ولاتشارك في اغلب مصاريف البيت ، ومن بعد لها ماهية المعاش أو التقاعد وإن طلِّقت لها النفقة والبيت ، ربما هذا لايوجد حتى في مدونة الشغل .
الأسرة هي نواة المجتمع .. وانهيارها انهيار للمجتمع.
كمسلم أجزم ولا أعتقد أنه ليس في المدونة اجتهاد مادام الله سبحانه وتعالى دون كل شيء في كتابه العزيز خاب وخسر من أفتى او غير او قنن او شرع شرعا غير الذي شرعه الله في محكم كتابه فهل نجرؤ على اجتهاد قد يؤدي بنا إلى الهلاك ؟لا ثم الف لا تبديل لكلمات الله .حكم الله وشرعه لا نحيد عنه، النساء شقائق الرجال في الأحكام، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولائك هم الفاسقون الظالمون،الخاسرون….الاجتهاد يكون في العلم في السياسة في الثقافة في أمر دنيوية لا علاقة لها بالآخرة. اذا طبقنا مدونة القران حرفيا سوف نرى مجتمعا متماسكا وقويا واذا خرجنا عن اطارها سوف نرى مجتمعا متهالكا وضعيفا لا محالة.هيهات هيهات اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. إنتهى. احمد من مدينة فاس العاصمة العلمية
الملك في خطابه يتحدث عن الأسرة اساس المجتمع و ضامن تماسكه
و النسويات يتحدثن عن المرأة و حقها في تشتيت هذه الاسرة !!!!!
نبيلة منيب …العز والثبات على المبادئ.
الكل يؤول ذلك بما يروق له و ما يخدم مصالحه فالنسويات و تلك الجمعيات ترى داءما من عين واحدة و لم تكن أبدا في اتجاه الأسرة ككل بل مطالبها هي داءما أحادية الجانب تصب كلها في اكتساب حقوق إضافية للمرأة على حساب الرجل و استعمال الطفل أيضا كٱداة لكسب المزيد من الحقوق الجل منها مادية ….
و الذي لا تفهمه النسويات هو أن الإصلاحات اتجاهاتها و أولويتها يجب أن تكون أولا في فهم مشاكل الطلاق و ما وراء معدلات الطلاق المرتفعة حين وصل المغرب إلى المرتبة الأولى فهذا هو الأمر المستعجل و معالجة ذلك من خلال التعديلات ،و في وقت لاحق ربط التطور المجتمعي بالتعديلات لأن المجتمع تغير و تطور ،فامرأة اليوم ليس هي امرأة الأمس ، امرأة اليوم هي شريك فعال في النسيج الاقتصادي و تعمل و مسؤولة و بالتالي فربطها بالمسؤولية الأسرية و مشاركتها متل الرجل في المسؤوليات كالنفقة متلا هو من بين أهذاف التعديلات و بالتالي فالتعديلات ستكون على أساس تماسك الأسرة التي تتكون من الرجل والمرأة و الطفل و إعطاء لكل حقوقه و واجباته ليس حقوق المرأة كما يتصوره البعض ، لأن النتيجة اليوم واضحة هي انفجار معدل الطلاق في المحاكم و تفكك المجتمع .
تغير مدونة الأسرة مصير أمة ولهدا اي تغيير يجب أن يمر عن طريق الاستفتاء الشعب المغربي لا عن طريق البرلمالين
باينة الإصلاحات تبارك الله خصوصا بتعمد تهميش كل ما هو الإسلامي و تدعيم القوى اللبرالية في فرض توجهات الأقلية على الأكترية لي متشبتا بتعاليم الدين الإسلامي .و الدليل على كلامي هو إشادة البنك الدولي لي باين هو صاحب هاد الجعجعة القانونية لي غادي تنسف بالأسرة المغربية . و خير متال نسبة طلاق لي رتافعات لأرقام ساروخية بسبب نصوص المدونة الليبرالية لي غادي نشوف نسخة لجديدة ديالها فتدمير الأسرة المغربية
Il faut laisser la question de l’héritage libre aux citoyens, la possibilité de laisser un testament. Chacun doit être libre de partager ses biens comme bon lui semble. Pas tous les marocains sont d’accord avec l’héritage musulmans et pas tous les marocains sont musulmans
كمغربي عربي مسلم يجب العمل وفق ما جاء في الرسالة الملكية المتعلقة بهذا الموضوع والعمل في صلبها (القرآن والسنة النبوية الشريفة) ثم القيم الأخلاقية التي ورثناها عن أجدادنا عبر التاريخ لأن عصرنة المدونة تخضع لا’راء شخصية ثقافية مكتسبة لا يجب العمل بها.
والدستور المغربي يقول نحن بلد إسلامي.
والقرآن الكريم والسنة والاجتهاد فيهما من طرف ذوي الخصوص من العلماء مع التقيد بالنصوص يجب أن يبقى ثابتاً قارا لاخروج عنه لأنه يصون الأسرة ومدونة الأسرة
واستقرار الوطن بالتربية الوطنية الأصيلة التي ورثناها
وهي مستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة
ما سبق هو ضمان استقرار الأسرة والمجتمع المغربي.