طالب الفريق الحركي بمجلس النواب، في مستهل الجلسة العامة للأسئلة الشفهية، الإثنين بإخراج مجموعة العمل الموضوعاتية المعنية بقضية الوحدة الترابية للمملكة إلى حيز الوجود، تطبيقا لمقتضيات النظام الداخلي للمجلس، فيما نادى الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، بالحرص على علنية أشغال اللجان.
وقال رئيس فريق نواب الحركة الشعبية، إدريس السنتيسي: “تزامنا مع عيد الوحدة والاستقلال والمسيرة، أذكر بأن الفقرة الثانية من المادة 83 (من النظام الداخلي لمجلس النواب) تتحدث عن إحداث مجموعة عمل موضوعاتية تعنى بالقضية الوطنية الأولى للمغرب؛ قضية الوحدة الترابية”.
وتابع السنتيسي، “أتناول الكلمة، كذلك للتذكير بمقتضيات المادتين 72 و79 لتقديم طلب جديد قصد إحداث هذه اللجنة للقيام بالمتعيّن وفق ما يمليه النظام الداخلي”.
من جانبه، قال الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، عبْر عضوه لحسن لشكر، إن “المادة 128 من النظام الداخلي تتحدث عن سرية أشغال اللجان، ويمكن استثناءً أن تكون علنية بمبادرة من رئيس المجلس أو بطلب من أحد رؤساء الفرق أو الحكومة، يبث فيها رئيس اللجنة أو مكتب اللجنة الذي يمكن أن يقبل بهذه العلنية”.
وأضاف لشكر، في كلمته، أن “الملاحظ أن الطريقة التي تتم بها العلنية في مجلس النواب تختلف”.
وسجّل أن “المطلوب، هو أن تتم العلنية بالوسائل المتاحة، على أنها تكمن حاليا، في البث عبر قناة اليوتيوب التابعة لمجلس النواب”. وزاد: “لذا نطلب منكم الحرص على هذا الجانب”.
المرجو من السادة النواب المطالبة بمجموعة الفراقشية ومجموعة المخطط الأخضر ومجموعة الحوز ومجموعة تقاعد الوزراء و البرلمانيين والموضفون الأشباح وكذا مجموعة ربط المسؤلية بالمحاسبة وهلم جرا
نعم طلب موضوعي لاحداث لجنة الصحراء حتى يمكنها الترافع عن وحدتنا الترابية بما فيها الصحراء الشرقية المغربية مستقبلا وجميع الأراضي التي مازالت المختصبة.
اين كانو كل هؤلاء الذين يطالبون بلجان الصحراء و و و و. القضية دفناها و اخدنا عزاءها في الواحد و الثلاثين من شهر اكتوبر الماضي. حين اعلن صاحب الجلالة حفظه الله و شافاه عن عيد الوحدة. كفى من الخوض في قضايا اما عليها الظهر و شرب. حفظك الله يا وطني.
لن تنفيذ هذه “المجموعة الموضوعاتية” قضية الصحراء المغربية في شيء ، لأن فاقذ الشيء لا يعطيه. هناك جهات رسمية قائمة بما يجب، على أحسن وجه فلا يجب التشويش عليها .