قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن “مجهودا وطنيا كبيرا بذل في لملمة جراح المنكوبين والمناطق المتضررة من الزلزال”، لافتا إلى أن “الجيش لعب دورا مهما في هذا الصدد، ومعه باقي المتدخلين (الوقاية المدنية، وزارة الصحة، وزارة الداخلية، الأمن الوطني، فاعلون مدنيون، فعاليات جمعوية وحقوقية، مواطنون ومواطنات…)”.
وأوضح الغلوسي أنه “تم تجاوز الارتباك الذي حصل نسبيا بعد مرور أيام على الكارثة، وأنشئ مستشفيان عسكريان بإقليم الحوز، ساهما في التخفيف من حدة الأزمة؛ مع توزيع مساعدات وإعانات بحجم كبير”، وزاد: “كما أنشئت خيام في بعض المناطق لإيواء المتضررين، واتخذت تدابير للإنقاذ والإسعاف والتصدي لتجار الأزمات ومروجي الأخبار الزائفة”.
واسترسل المتحدث ذاته في “تدوينة” في صفحته على “فيسبوك”: “أقول هذا بكل موضوعية وبدون أي مجاملة، وأيضا بدون تبخيس أو عدمية، ومن منطلق شاهد عاين لحظة وقوع الزلزال وبعدها… الواقع تغير ولم يعد كما كان عند حدوث الزلزال بأيام، وفي تقديري المتواضع فإن من يقول بغير ذلك فهو إما جاحد أو تحركه اعتبارات أخرى”.
كما أبرز الغلوسي أن “كل هذه المجهودات الوطنية التضامنية جميلة جدا، لكن هناك تخوفات لدى الناس من أن تحصل تلاعبات وفساد في إحصاء المنكوبين ومنازلهم المتضررة، تهدد استفادة ضحايا زلزال الحوز المدمر من برنامج إعادة الإيواء والإعمار الذي أطلقه الملك محمد السادس”.
وتابع الناشط الحقوقي ذاته: “إن التجارب علمتنا كيف أن ‘لوبي’ يشتغل ليل نهار، يوظف مواقع القرار والسلطة من أجل صنع خرائط لمواقع الزلزال، وتزييف وتزوير لوائح المتضررين، والنفخ في حجم الضرر وعدد المنازل موضوع التعويض”، لافتا إلى أن “الرأي العام سيجد نفسه أمام واقع جديد لا يعرفه، وستظهر حينها أسماء لأشخاص لا علاقة لهم بالمناطق التي ضربها الزلزال، ولم يحصل لهم أي ضرر، ورغم ذلك يحصلون على التعويض، ومقابل ذلك يتم إقصاء المستحقين”.
وأضاف المتحدث: “هناك من يتربص بالصفقات التي ستكون موضوع هذا البرنامج (إعادة الإعمار والإيواء، إنجاز طرق وبنيات ومرافق…). وسيجد حينها اللصوص وتجار الأزمات أكثر من حيلة وطريقة لتحريف مسار هذا البرنامج عن أهدافه والانقضاض على أمواله الضخمة”.
كما أوضح الحقوقي ذاته أن “المطلوب قبل فوات الأوان هو تعزيز الشفافية، مع يقظة كل الآليات المؤسساتية المعنية، من أجل التصدي لأي انحراف أو فساد محتمل في هذا المسار الإنساني الوطني، ومواجهة العابثين والمفسدين بكل حزم وصرامة، وتقديم كل المتورطين المحتملين إلى القضاء بلا هوادة”.
وكشف الغلوسي أن الجمعية المغربية لحماية المال العام مستعدة لمتابعة أطوار ومسار هذا البرنامج، وأي فساد أو تلاعب محتمل يتعلق بهذا العمل الموجه إلى المناطق المتضررة وسكانها، متوعدا “لصوص المال العام” بـ”تقديم الشكايات إذا اقتضى الأمر إلى الجهات المسؤولة، وفي مقدمتها القضاء، لمواجهة كل مظاهر الفساد والاغتناء غير المشروع”.
السلام عليكم ، شكرًا س غلوسي على اليقضة وكم منهم ، إن بلدنا مليئة بهذا الأنواع من يركبون على الموجة للإستغناء .
فلولا انتم ما كنا نسمع عنهم قط . شكرًا ثم شكرًا لكم سيدي على غيرتكم على وطننا العزيز ، إنها مافيا منضمه . حسبنا الله و نعم الوكيل
على الدولة والمصالح الأمنية تشديد الإجراءات لحماية أموال الشعب وتوجيهها بشكل مباشر لإعادة الإعمار
فعلا الكلام الذي خرج به السيد الغلوسي صحيح ومنطقي وواقعي فهناك المتربصين والانتهازيين والطامعين في اموال الشعب واموال المتضررين لذى وجب خلق رقم مغربي وطني لهذه العملية للتبليغ على اي شخص استفاذ من اموال الاعمار بدون أن يكن له منزل او دكان او اي شيء في ملكيته بذلك الدوار أو القرية أو المدينة والتبليغ كذلك عن اي مسؤول كيفما كانت رتبته الوظيفية استفاذ من هذا الاعمار ان لم يكن من المتضررين وكذلك خلق لجنة وطنية مسؤولة بهذه العملية مكونة من هيئة حماة المال العام ومن وزارة الداخلية ووزارة المالية ومن بعض الجمعيات المحلية للمناطق المتضررة وممثل من السلطة العليا بهذه الطريقة نقضي على من سولت له نفسه التلاعب والاستفادة الغير المستحقة من الاعمار.
نعم ،كما جاء في المقال نخاف ان تذهب التعويضات لغير المستحقين. و عليه فأهل كل دوار يعرف بعضهم بعضا، و ليستفيد كل شخص عليه ان يجمع توقيعات من اهل الدوار( يةون عدد التوقات حسب عدد سكان الدوار) يشهدون له فيها انه كان من سكان الدوار ، و هكذا ننقص من حيل المتربصين . و الله من وراء القصد.
من الأحسن وحتى تكون هناك نزاهة يجب منح الفرصة للجيش للاشراف على إعادة الاعمار لان الشعب سءم من تدخلات الأحزاب المشبوهة ومن مصاصي الدماء الذين يستغلون كل حدث للاغتناء على حساب الطبقات المسحوقة
شكراً لهدا الوطني الغيور وجزاه الله عنا خيراً .تدخلي المتواضع هو على كل مكونات الشعب المغربي العظيم ان لا تتوانى عن التبليغ عن كل شخص مستفيد من العملية وهو بعيد عن المتضرريين ولم يكن منهم وقت الفاجعة . حتى يتسنى التصدي لدوي النفوس المريضة والمستغلين لمناصب أفراد من عوائلهم ليتسربوا كالاوساخ لثلويت العملية الشريفة .التي يشرف عليها سلطاننا الشريف حفظه الله .فلا يستغرب المواطنون فلا محالة سنجد في اللوائح للمتضريين بعض الحشرات الوسخة من البشر من أصدقاء واصهار وإخوان واخوال وأعمام وعاشقات ووووو لبعض المسؤولين ذوي الظمائر الفاسدة …التبليغ التبليغ اخواني المواطنين الأحرار …حفظ الله من اراد خيرا بهدا الوطن الغالي شعبا وملكاً…
يجب حتما إشراك سكان كل دوا أو حي متضرر من الزلزال وذلك باضافة ممثلين لسكان المناطق المنكوبة واضافتها إلى لجن الإحصاء الموسعة والتي يجب أن تتكون من ممثلي جميع المصالح المعنية مع تحميل ممثلي سكان المنطقة المتضررة المسؤولية وامضاءهم على لوائح الإحصاء كما يجب تنبيههم إلى أنه في حالة التستر على غير ساكني دوارهم سيؤثر على عملية إعادة الاواء وبالتالي سيرفع من مصاريف التمويل الشيء الذي سيعطل إنجاز الأشغال في أقرب الاجال(اقصد بممثلي السكان، سكان من بين المتضررين وليس المنتخبين)
على الدولة اقرار عقوبة سحب الجنسية المغربية من كل من سولت له نفسه اختلاس المال العام
هذه منطقة كوارث إعادة الإعمار يجب أن تكون سريعة و مباشرة تحت إشراف القوات المسلحة الملكية، و ليس عبر القنوات التقليدية البيروقراطية التي ينخرها الفساد و الإهمال و البطئ و كل مظاهر التخلف و الانحدار.
ارى انه من باب الواجب والانصاف والمنطق والمسؤولية
✓ اعتقد ان المجلس الاعلى للحسابات والنيابة العامة هما الجهتان المعنيتات بالاشراف المباشر على هذه المرحلة الحساسة حتى لاتذهب الاموال الباهضة الى جيوت تجار الازمات وناهبي المال العام المنهك اصلا
✓ لقد اتبتة التجارب انه كلما كانت الظروف ضخمة فبذل ان تتضافر الجهود للخروج من الأزمة بأقل الأضرار تاتي بعض الجهات الخفية تمتص الدماء بالنهب والاحتيال (( يحدث هذا في ظل غياب الحس الوطني وربط المسؤولية بالمحاسبة ))
السلام عليكم
كمقترح لتفادي التلاعب عند انجاز الاشغال او الدراسة الاولية وضع لجنة تضم ممثلا عن كل قطاع – المالية، التجهيز و النقل، المجلس الاعلى للحسابات، المفتشية العامة للادارة الترابية و مفتشية المالية، الصناعة التقليدية ادا كان معمار تقليدي، …….
يجب اختيار نخبة في المجال المالي و المحاسبي و الهندسة المدنية و الطرقات و الطبوغرافيا هم من يشرفون على الاعداد و المراقبة الانية و ليس البعدية و لا يجب تفويت كل هده الاشغال لادارة واحدة في تلك المنطقة يجب ان يكون مشروع وطني
كلام في الصميم شكرا استاد اعتقد انه من الضروري إشراك أبناء المنطقة لسد الطريق على من ليس لهم الحق في الدعم او الإعانة المالية على من ليس لهم مكان في الدوار اول المساهمين في التلاعب هم من الإدارة الترابية جماعة ومقاطع او عمالة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اولا نتقدم بالشكر الجزيل للأخ الكريم الغنوسي رئيس جمعية حماية المال العام على غيرته ووطنيته التي وظفها اخيرا في كورونا والحمد لله هانحن نراه يتحرك في هذا الصدد لإنقاذ المال العام من الضياع نعم أود ان قول واقترح ما يلي من أجل التصدي لهؤلاء وجب إشراك شيوخ وقبائل كل دوار من هذه الداوير في عملية الاستفادة لأنهم اناس يعرفون جيدا بعضهم بعضا ويجب أن يؤدوا القسم هم وهؤلاء المسؤولين أمام جلالة الملك لكي تقطع الطريق على كل متربص لهذه العملية المواطنة والحلول اظن كثيرة يجب فقط الحرص على تطبيق البرنامج وتتبعه بعيون تحرس كل كبيرة وصغيرة والله ولي التوفيق.احمد من مدينة فاس العاصمة العلمية .
يجب مراقبة صارمة على المال العام لأن هذا الظرف يعتبر فرصة للنهب من طرف اللصوص والبطون التي تنتظر مثل هذه الفرص
هذه مهمتكم واذا قمتم بها سنكون لكم من الشاكرين، يجب التصدي للمفسدين كيف ما كانوا، حتى تمر هذه العملية في أحسن الظروف، وليعلم كل مفسد انه سيقف بين يدي الله عز وجل ليس بينه حاجب ولا ترجمان، وليعد للسؤال جوابا وللجواب صوابا.