أعلن المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، عزم وزارته إعداد تصور جديد لدعم الصحافة وتقوية دورها في المجتمع، باعتبارها خدمة عمومية.
وأوضح بنسعيد خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، اليوم الاثنين 17 يناير الجاري، أن وزارة الشباب والثقافة والتواصل فتحت حوارا مع المهنيين من أجل إعداد تصور جديد يهم تعزيز حضور الصحافة الوطنية والجهوية داخل المجتمع.
وقال: “إن الهدف اليوم هو تقوية دور الصحافة والتفكير في النموذج الجديد للمقاولة الإعلامية”، مشيرا إلى أن الرؤية الجديدة تقوم على إعداد نظام جبائي خاص بالمقاولة الإعلامية ومواكبة الانتقال الرقمي والتحولات التكنولوجية.
وأضاف بنسعيد أن الوزارة بصدد إعداد تصور شامل يهدف إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية والمادية للصحافيين والصحافيات وفق مقاربة تشاركية مع المهنيين.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن هذا التصور سيتم الإعلان عنه في مارس المقبل، حيث سيتم تقديم استراتيجية دعم الصحافة خلال السنوات العشر المقبلة.
وكان وزير الشباب والثقافة والتواصل قد عبر في لقاء تشاوري مع عدد من المهنيين، بداية الشهر الجاري، عن طموح الوزارة مع المجلس الوطني للصحافة لإيجاد حل شامل لوضعية المقاولات الصحافية والصحافيين، انطلاقا من الإيمان بأن الصحافة خدمة عمومية لتنوير الرأي العام.
يذكر أن جائحة كورونا أثرت بشكل سلبي على الصحافة المغربية بسبب تراجع عائدات سوق الإشهار.
وبحسب وزارة الشباب والثقافة والتواصل، فإن الاستثمار في مجال الإشهار عرف انخفاضا بنسبة 18.86 في المائة برسم سنة 2021 مقارنة مع سنة 2020.
هذا الانخفاض، تورد وزارة الشباب والثقافة والتواصل، شمل جميع الدعامات الإعلامية، حيث سجلت الصحافة أكبر انخفاض بنسبة 28 في المائة بالمقارنة مع سنة 2020، كما انخفضت اللوحات الإشهارية بنسبة 22 في المائة. وشمل الانخفاض كذلك الإذاعة بنسبة 13 في المائة، والتلفزة بنسبة 13.87 في المائة.
مافهمتش أنا هاد لبلاد لكحلة من استقلال ولي جا كيقول تصور جديد وتحسين الوضعية في جميع المجالات وفي الأخير كتبقا غي هضرة وكدوب هادشي ولا تيدير العصب من الأحسن لواحد مايبقاش يعرف بحال هاد الأخبار الوطنية لي كتركب سكر
هذه الدراسات و التصورات تستدعي دفع أموال طائلة لأكذوبة العصر، ما يطلق عليهم “مكاتب الدراسات”، حيث أغلب تصوراتهم و دراساتهم و أستحيي أن أقول كلها، بائت بالفشل في فترة الحجر الصحي. غرضهم الوحيد جمع، بيع و شراء المعطيات لا غير. أما إقتراح حلول ملموسة، يقولون لك أنهم لا يضمنون لك نجاحها، فما الغرض إذن ؟
أما دراسة الجدوى فتلك آخر ما يقومون به من أجل أن يغطوا عن فشلهم.
الصحافة كالقضاء يجب ان تبقى مستقلة والا فلم تعد هناك صحافة بمعايير المنظمات المختصة لان الصحافة عندما تفقد الاستقلال تصبح مجرد ابواق واقلام ماجورة التطبيل والتهليل كما يحصل اليوم !!
مبادرة وزارية ممتازة. أطال الله في عمر الرئيس السابق لمحكمة النقض كان قد افتتح دورة تكوينة بمقولة تحث الصحفي على اكتساب مهارات مهنية عالية والالتزام بأخلاق المهنة. قال ذلك الفاعل القضائي “رجال الإعلام ورجال القضاء شركاء في البحث عن الحقيقة ومحاربة الظلم والفساد”.
شكرا للسيد الوزير على جميع مبادراته، تمنيت لو طالت 100 يوم الأولى في عمر الحكومة الحالية حتى تدوم سعادتي وأنا أنسى معاناة 10 سنوات الأخيرة أسميها “سنوات الأناقة والسذاجة والكلخ”.
صراحة يجب ايضا دعم الصحافة الوطنية, لمواجهة بغض العدميين الماجورين على مواقع التواصل الاجتماعي و فضحهم بشكل مهني و موضوعي, كحق المواطن في المعلومة الصحيحة و حمايتهم من التضليل الممنهج.
نعم يجب الاستثمار في قطاع الاعلام والصحافة وتمكينهم من جميع الامتيازات ، لكن ايضا يجب منحهم الحصانة اسي الوزير ويجب ايضا اغلاء العمل بدفاتر التحملات والرقابة.
كيف يعقل اننا البلد الوحيد الذي يوجد فيه دفاتر تحملات ليصبح الاعلام الخاص تابع للسلكة التنفيذية.
حرروا يد الاعلام والصحافة كما هو الامر عليه في الولايات المتحدة الامريكية، فتحرير الاعلام هو ديمقراطية.