عبرت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بحد بوموسى بإقليم الفقيه بن صالح عن أسفها العميق لتفاقم الأوضاع في مركز الجماعة نتيجة للتدهور المستمر للبنية التحتية؛ وعلى رأسها مشروع الصرف الصحي، الذي كان يُنتظر منه أن يُشكل نقطة تحول إيجابية في مسار التنمية المحلية قبل أن تتعثر الأشغال ويتحول إلى عبء إضافي على السكان.
وفي هذا السياق، أشادت الكتابة المحلية لحزب “المصباح” بالنقاشات الجادة التي أُثيرت حول ضرورة استكمال المشروع بمراحله المختلفة في أقرب وقت ممكن، مؤكدة أن هذا الأمر يعد من الأولويات الملحة التي لا يمكن تأجيلها.
وأعلنت الكتابة المحلية، في بلاغ لها، تحمّل المجلس الجماعي لحد بوموسى المسؤولية الكاملة عن الوضع الراهن، خاصة في ظل غياب تام للمكونات المعنية بالمجلس في مواكبة هذه الأزمة.
كما أشار البيان إلى أن هذا الغياب قد فاقم من معاناة السكان وزاد من حدة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، خاصة مع تزايد الحوادث اليومية التي تُسجل على مستوى وسائل النقل في المنطقة.
واستنكرت الكتابة المحلية لـ”البيجيدي” عدم اتخاذ المجلس الجماعي والسلطات المعنية أية إجراءات حاسمة لمعالجة مشاكل المسالك الطرقية المؤدية إلى المركز، بالإضافة إلى النقاط السوداء التي تشهدها بعض المناطق في حد بوموسى، مشيرة إلى خطورة الوضع على سلامة المواطنين.
وفي ختام البيان، دعت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بحد بوموسى المجلس الجماعي إلى تقديم استقالته بسبب عجزه الواضح عن أداء مهامه وفقًا للقانون التنظيمي رقم 113.14، مشيرة إلى أن هذا العجز قد أصبح يشكل عبئًا على التنمية المحلية وراحة المواطنين.
وأكدت الكتابة المحلية استمرارها في أداء مهامها القانونية والدستورية للدفاع عن حقوق المواطنين، داعية إلى تحرك عاجل من جميع الأطراف المعنية لتجاوز الوضع الراهن وتحقيق تطور ملموس في الخدمات والبنية التحتية بالجماعة.
في تعليقه، أكد حميد رباني، رئيس المجلس الجماعي لجماعة حد بوموسى، أن المجلس والسلطات المحلية يتابعان سير المشروع عن كثب، مشيرًا إلى أن هناك تحديات معينة تسببت في تعثره؛ إلا أنها تقع خارج نطاق اختصاصات المجلس الجماعي.
وأضاف رباني، في تصريح لجريدة هسبريس، أن المجلس اتخذ خطوات عديدة في هذا السياق؛ بما في ذلك عقد اجتماعات عديدة مع السلطات الإقليمية، بهدف استكمال المشروع الذي توقف نتيجة مشاكل تتعلق بالمقاولة الأولى المكلفة بتنفيذه.
وأكد رئيس المجلس الجماعي لجماعة حد بوموسى أن الأشغال تسير بشكل طبيعي، وأن معظم الصعوبات الأخيرة تعود إلى تأثيرات التساقطات المطرية.
خصوصا هذا هو الحزب الذي بدء تدهور القدرة الشرائية و سن تحديد سن الولوج الاساتذة في حدود 30 سنة و مشروع سن التقاعد في 65 سنة لتأتي حكومة اخنوش و تبدء في تطبيق ماسطرته حكومة P J D . واغلب اعضاء الحكومة الحالية سبق وان كانوا في الحكومة السابقة والحالية
والتي اجهزت على ما تبقى من حقوق المغاربة بتعديلات لتصبح مدونة حقوق المرأة عوض مدونة الاسرة والمجتمع
لان المراة و الرجل و الابناء اجزاء لا تتجزء
من الاسرة والطفل والمجتمع فلا يمكننا و لا يجوز لاي كان ان يتطاول على ما نص عليه الإسلام منذ 14 قرن و به اثمنى ان
تعود كل من وزارة العدل و وزارة الشؤن الاسلامية والمالية الى وزارة السيادة وان تصبح وزارات سيادية لا حزبية لان العبث اصبح ظاهرة حزبية و كل يشرع على مقاساته الله الوطن الملك
وماذا فعل البيجيدي لحد موسى وغيره، لما قادوا الحكومة من 2011 إلى 2021 ؟؟!!، أمركم غريب وعجيب
تكوكة التنديدات والانتقادات والتصريحات والاقتراحات البئسية كتلك التي لا ترى في مشاكل التعليم سوى “عطلة” جاءت “قبل الأوان” ويتعين تأخيرها للرفع من “جودة” العطلة….هذا هو حال حزب قضى 10 سنوات عجاف في السلطة توجت بتقاعدات، لا تعني نفس معنى التقاعد الذي يدل على إنهاء الخدمة، بقدر ما تعني الثروة والمزيد من البحث عنها من خلال إصدار الضجيج في كل شيء وحول أي قضية، تماما مثلما يفعل ذلك المتفرج الذي ينتقد جميع اللاعبين رغم أنه لا يتقن اللعبة تماما ويعرف أن الجميع يعرف أنه كذلك…
كان على البجيدي ان يندد بالوضعية المزرية أثناء حكمه في أمور المغاربة طيلة عشر سنوات ، ان إثارة مثل هذه المواقف يهدف الى تسخينات مسبق للانتخابات المقبلة ههههه