بيع المأكولات الخفيفة بالشواطئ يجدد مخاوف حماية المستهلك بالمغرب

دقت جمعيات حماية المستهلك ناقوس الخطر مع استمرار بيع المأكولات الخفيفة بالشواطئ المغربية، محذرة المصطافين من “حالات التسمم”.

وجددت الهيئات ذاتها دعوتها إلى السلطات المحلية بتفعيل المراقبة وتنزيل القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

وقال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إن “هذه المأكولات التي لا تزال الشواطئ المغربية تشهدها في كل صيف غير صحية، وليست سليمة بتاتا”.

وأبرز الخراطي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن استمرار هذه الظاهرة يوحي بشكل واضح بـ”وجود تقاعس من قبل السلطات في تطبيق قانون سلامة المنتجات الغذائية، والذي يشدد على ضرورة التسجيل والترخيص لأي منتج غذائي يباع للمغاربة من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية”.

وأورد رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك أن هذا المشكل يتجاوز الشواطئ المغربية ليصل إلى مختلف الشوارع المغربية من مظاهر بيع هذه المأكولات المشكوك فيها.

ولفت الفاعل المدني ذاته إلى أن جامعته من مسؤوليتها دق ناقوس الخطر في حال وجود تهديد صحي مثل هذا، معتبرا أن “هذا الأمر معضلة، لا سيما أن بلادنا مقبلة على تظاهرات قارية وكأس العالم 2030”.

ورفض المتحدث تجدد نقاش حماية المستهلك من هذه المأكولات السامة، ومبررات بيعها لمحاربة بطالة الشباب، لافتا إلى أن “الهدف دائما هو التنظيم والتأكد من سلامة مصدر المنتوج ومراقبته صحيا حتى لا يحدث أي ضرر”.

في هذا السياق، دعا الخراطي إلى تكوين هؤلاء الشباب في مجال بيع هذه المأكولات بالشكل الصحيح وبه الحصول على منتوج صحي، مشيرا إلى أنه في هذه الحالة التي تعرفها الشواطئ المغربية “يفضل أن لا يقدم المصطافون على فعل الشراء”.

من جهته، شدد أحمد بيوض، الرئيس المؤسس لجمعية “مع المستهلكين”، على أن الخلل في غياب المراقبة من لدن السلطات المعنية.

وأضاف بيوض أن المشكل ليس في البائع والمشتري لهذا المنتوج؛ بل السلطات التي ترفض تطبيق قانون سلامة المنتجات وتسمح بانتشار هذه الظاهرة لتتجاوز الشاطئ موسميا، وتستقر على طول العام في الشوارع والأحياء المغربية.