عقب انعقاد ندوة الاتحاد الدولي للمحامين حول “مكافحة غسيل الأموال .. الرهانات والتحديات”، التي اختار الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، أن يستغلها للتذكير بالتقدم الإيجابي الذي حققته المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في التعاطي مع هذا الصنف من الإجرام، اعتبر باحثون في الاقتصاد أن “أثر تبييض المال على النمو بالمغرب يحتاج إلى وقفة”.
وفي هذا الصدد عمل رشيد ساري، المحلل الاقتصادي رئيس “المركز الإفريقي للدراسات الإستراتيجية والرقمنة”، على لفت الانتباه إلى المخاطر التي يطرحها غسل الأموال أمام التنمية الاقتصادية، مضيفا أنه “يشجع على تنامي القطاع غير المهيكل، ولهذا مجموعة من المشاريع تكون مشبوهة وتشوبها خروقات مرتبطة بهذه العملية”.
وأوضح ساري أن “المشكل الذي يطرحه غسل الأموال مرتبط بتنامي “الكاش” لأنه لا يكون هناك أثر للمعاملات البنكية أو المعاملات المالية”، مشيرا إلى أنه “وسيلة للتهرب من الضرائب وأداء الواجبات الاجتماعية، كما أن مجموعة من التجار ينشئون مقاولات وهمية لغسل الأموال، خصوصا تجار الممنوعات والتهريب، حتى تبقى ممارساتهم المُجرّمة في نطاق الظل”.
وتابع قائلا: “غسل الأموال ينهك الاقتصاد الوطني ويحرم المواطنين من الثروة الوطنية، ولهذا هو مشكل اقتصادي أكثر منه قانوني لكونه يستنزف 30 في المائة من الناتج الداخلي الخام، ويهدر حوالي 40 مليار درهم لا تستفيد منها الدولة”، مشددا على أهمية مواصلة محاصرة الظاهرة، “خصوصا أننا خرجنا من اللائحة الرمادية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، بمعنى أن هناك تراكما، وهناك مسارا علينا أن نواصله”.
من جانبه، تقاطع ياسين اعليا، الباحث الاقتصادي، مع ساري في كون “تبييض الأموال اتضح أنه يؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد الوطني ويطرح مشكلات أمام الشمول المالي لأن الأموال التي تستعمل بعد غسلها في العديد من الأنشطة، خاصة في اقتناء العقارات، تؤدي إلى ارتفاع تكلفة العقار بشكل كبير، وبالتالي التأثير على كلفة الاستثمار وعلى القدرة الشرائية للمواطن”.
واعتبر اعليا، في تصريحه لهسبريس، أن “العملية المحرّمة” تخفض تنافسية الاقتصاد الوطني أمام جذب الاستثمارات، وبالتالي تعطل مستوى الاستثمار الحقيقي وترفع مستويات التضخم في الاقتصاد، مضيفا أن كل ذلك يعتبر “مؤشرات سلبية تتعاظم وتتكاثر آثارها على الاقتصاد، وعندما تستمر هذه الأنشطة المضرة بالدخول إلى المنظومة الاقتصادية يفقد الاقتصاد أحد موارد تمويله الهيكلية”.
وختم تصريحه قائلا: “جميع الأنشطة غير القانونية، كتهريب المخدرات وترويج الممنوعات، تعتبر مداخيل سامة تضر بالاقتصاد الوطني لكونها لا تتم بطرق مالية خاضعة للمراقبة، وهي أنشطة مرفوضة قانونيا وأخلاقيا، لكنها تجعل هذه المافيات تسيطر على الاقتصاد، وهذه العوامل تؤثر على الاقتصاد لكوننا نعرف أن دور المؤسسات محدد أساسي للنمو الاقتصادي”.
بعيدا عن الخبر الاسود حول تبييض الاموال.
هناك خبر ابيض يخص فتيان المملكة.
نظمت فيرونا الايطالية الدورة الدولية للمدارس الدولية للبحر الابيض المتوسط لكرة القدم الدورة التاسعة.
المغرب كان الممثل العربي الوحيد.
فاز المغرب بفئة الذكور بالمرتبة الثانية بينما فازت الاناث بالمرتبة الاولى.
المغرب شارك بالفئتين بتلامذة المدرسة الامريكية بالدار البيضاء الأقسام الثامنة والتاسعة.
خبر وحدث يستحق التنويه والتشجيع.
في عهد هذه الحكومة جميع مظاهر الفساد من تبييض الأموال ورشوة وزبونية ونصب وسرقة الأموال العامة ولوبيات و…. قد ازدهرت وتنامت بشكل مفرط
السؤال هو اين هو دور الحكومة اذا لم يكن لها تدخل حاسم لمحاربة هذه الضاهرة ؟؟
اذا هناك اخلال بالواجب ودليل على تفشي ظروف السيبة والافلات من العقاب وتغول مختلف المافيات واللوبيات اصبحت معها حكومة الباطرونا وبشكل غريب عاجزة عن حماية مال العام وحماية المواطن اي دليل قاطع على عجز وفشل هذه الحكومة !!
فماذا تفعل هذه الحكومة !!!!؟
لا تكفي هذه الإجتماعات و القرائات و إن كانت مفيدة ، على المنظومة القانونية و أصحاب إنفاد القانون محاصرة كل أشكال الإجرام في حق هذا المجتمع و ٱجتتات منابع الجريمة المنظمة و التهريب و ٱفة المخدرات من المنبع . في حين ٱنار الائحة الرمادية انارت الطريق و لا زال يخصه مزيدا من التفاعل الإيجابي في المتابعة و المسائلة و المحاسبة جميع اشكال الفساد . إن كان عسيل الأموال يضيع هذا الرقم من المليارات ف تزوير الفاتورات ما بين الخارج و الداخل يضيع 5000 مليار كذلك هذه إحصائيات رسمية و أشكال أخرى و ما أخفي أعظم . من هنا أختفت التروة لم يعد له حس و لا صورة .
يجب على الأبناء مساعدة ادارة الجمارك وادارة الضرائب والبنك المركزي في محاربة تبييض الأموال في ما يسمى بالتصدير والاستيراد وخلق شركات وهمية وغسل الأموال القدرة في العقار ومنع وفرض التعامل بالحساب البكي عوض البيع والشراء بما يفوق اكتر من تلاتين الف درهم كما هو معمول به في اوروبا ومراقبة الحسابات البنكية الجارية والتي تتعامل بقدر كبير من الأموال ومعرفة مصدرها ؟
من كوارث تبييض الأموال غير الشرعية هي مضاربات و رفع من الأثمنة جميع المجالات الإقتصادية و الضحية هو المواطن البسيط ذوي المدخول المحدود .
السبب الرئيسي للفقر والبطالة والفساد في بلادنا هم اصحاب الثروة. على الاقل هذا ما يفهم .لا يثقون في الابناك ولا يستثمرون اموالهم في مشاريع تنموية تستفيد منها البلاد ويستفيد منها المواطنون. لا يثقون في الابناك ومعاملاتهم كلها تمر عبر ” الكاش ‘ بعيدا عن اية مراقبة.اقيم في مدينة صغيرة بها اثرياء لا يستثمرون الا في العقار لدخله المضمون وبعضهم يستثمر في المقاهي او المطاعم بصفة خاصة للتظاهر بانه يستثمر في مشاريع اجتماعية ليقول بانه يساهم في محاربة البطالة .معاملات اغلبها تتم بعيدا عن المراقبة مع ان الدولة تمتلك أليات المراقبة حتى ولو تمت في جنح الليل..هناك امور لا يمكن فهمهما الا من طرف العارفين..قلت بان اصحاب الثروة لا يساهمون في محاربة البطالة والفقر والفساد.وفي الدول المتقدمة الاثرياء هم الرافعة الاساسية للاقتصاد.
تبييض الأموال يساهم في ارتفاع الاسعار بشكل مهول خصوصا العقارات مما يساهم في عدم تمكن العائلات الفقيرة من اقتناء مسكن رئيسي لها، و المستتمرين في الحصول على وعاء عقاري للاستثمار و بالتالي البطالة…
يجب محاربة هده الآفة الخطيرة.
ليس فقط تبييض الاموال من يدمر اقتصاد البلاد كذا الثروات المعدنية من فوسفاط وذهب وتهريب الاموال الى الخارج بدون مراقبة وعدم اداء الضرائب من بعض الاشخاص وعدم اداء الزكات وكذا الموظفين الاشباح وعدم المسؤ ولية والجد في العمل كل هذا يوءذي بالخلل في اقتصاد البلاد اذا امام المسؤلين والوزارات والافراد بذل الجهود لحل كل هذه المشاكل
من يقوم بتببيض الأموال !؟. من يتلاعب بالثغرات القانونية.. !؟ للمسؤولية عند البعض تشريف اما التكليف فهم أبعد منها ..
ما ينهك الاقتصاد الوطني حقا ويدمره ويضر حقا بالمواطن المغربي هو سرقة أمواله وتهريبها الى خارج ارض الوطن هو الامتيازات الغير منطقية التي ينعم بها اصحاب المناصب العليا هو اموال الثروات المغربية التي تنهب بلا حسيب ولا رقيب هو الاختلاسات بملايير الدراهم والتي يدفع المواطن في الاخير ثمنها وينعم المختفي وابناؤه بها وبدووووووون عقااااااب
غياب المحاسبة الحقيقية..حيث لا يعاقب الا الضعيف اما لصوص المليارات فلا يقربهم أحد…..هذا ما ينهك الاقتصاد الوطني والمواطن المغربي
ثروات البلاد تصرفها الدولة على الفلاحين الكبار ومستوردي الأبقار والأغنام و أصحاب الشاحنات
الدولة لا يهمها المواطن
للاسف. المغرب الحالي. ليس هو. المغرب الذي. يريده. المغاربة. فقر. وتسول وبطالة واجتياج الباعة المتجولبن والازبال ومهن غريبة كحارس السيارة وحارس العمارة وحارس فيلا وحارس …. ومشاريع وهمية ليس لها اي تاثير على ارض الواقع كل شيء يوحي ان شيء غير. عادي يحدث في المغرب
لماذا الدولة و الحكومة و البرلمان ومؤسسات الرقابة والقضاء لايحاربون بكل جدية ظاهرة تبييض الأموال ؟؟؟؟؟
هذا هو السبب الحقيقي والاساسي الذي يجعلهم يمتنعون عن سن قانون الاثراء الغير المشروع رغم النداءات الكثيرة والمتكررة لافراد الشعب المغربي المقهور والمجتمع المدني.
لك الله ياوطني الحبيب
فعلا ، تبييض و غسيل الأموال أرهقت القدرة الشرائية للطبقة العاملة ، مثال هنا ببني ملال ، المستوى المعيشي ارتفع بشكل غير معقول ، مدينة صغيرة لا يوجد بها قطب صناعي مهم ، تجد فيها تكلفة المعيشة مرتفعة ، و الحلم بالسكن عند الطبقة العاملة شبه مستحيل ، بسبب غسيل الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات بالخارج ، يستثمرون فى العقار بشكل خاص ، و لا تهمهم القدرة الشرائية لدى الناس ، ما يهمهم هو تبييض الأموال المتحصل عليها من تجارة الممنوعات بالخارج ….