دخلت الفيدرالية الوطنية لمستغلي رخص سيارات الأجرة على خط تصريحات عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بشأن العقوبات التي تنتظر أصحاب “الطاكسيات” الذين يرفضون نقل المواطنين إلى وجهاتهم في مشروع القانون الجنائي الجديد وتحويل السلوك المشار إليه لبعض السائقين إلى جنحة أو جريمة. واستنكرت الفيدرالية تصريحات المسؤول الحكومي سالف الذكر واعتبرتها واردة في غير إطارها الصحيح، موضحة أنه جرى تلقفها من قبل وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بما يوحي الاستناد إليها كقانون معتمد؛ في حين أن الضوابط المنظمة للقطاع تخضع لدوريات وقرارات عملية صادرة عن وزارة الداخلية.
بهذا الخصوص، قال رضوان أبويهي، الأمين العام للفيدرالية الوطنية لمستغلي رخص سيارات الأجرة، إنه “كان من الأجدر بوزير العدل العمل على إخراج القانون المنظم لقطاع سيارات الأجرة، الذي ننتظره منذ 30 سنة، عوض الترامي على ضوابط تنظيمية خاصة بعمل مهنيي سيارات الأجرة، في شكل دوريات وقرارات عاملية تنص على أنه في حالة امتناع السائق، حامل رخصة الثقة، عن نقل المواطنين إلى وجهاتهم، يفعّل قرار التوقيف بشكل تدريجي في حقه، من 15 يوما إلى شهر، ثم ثلاثة أشهر، قبل سحب الرخصة نهائيا”.
وأكد الأمين العام للفيدرالية الوطنية لمستغلي رخص سيارات الأجرة أن إثبات رفض السائق نقل الزبون يخضع لمجموعة من الشروط الواجب تحققها، في ظل إكراهات الظرفية الحالية التي لم تواكبها النصوص التشريعية، خصوصا ما يتعلق بشروع السائقين في استخدام تطبيقات التنقل الحضري التي تمنح حمل زبائن آخرين غير طالبي خدمة التوصيل.
وأضاف أبويهي، في تصريح لهسبريس، أن نشاط سيارات الأجرة يتسم بخصوصية معينة وتتجاذبه مجموعة من التشريعات، خصوصا قانون الالتزامات والعقود؛ ذلك أن إخضاع عقود كراء المأذونيات لهذا القانون وما يرافقه من تفعيل قاعدة “العقد شريعة المتعاقدين” يتناقض مع القرارات العاملية التي تشير إلى استمرارية الاستغلال شريطة تفاهم آخر حول السومة الكرائية حتى نهاية العقد.
وشدد المتحدث ذاته على أن المهنيين يعانون مجموعة من المشاكل المرتبطة بصعوبات في الاستفادة من التغطية الصحية الأساسية على المرض، وضعف المداخيل بسبب الازدحام، وارتفاع تكاليف المحروقات، وتفاقم نفقات الصيانة الخاصة بالسيارات، وعدم الاستفادة من “الغازوال المهني” على غرار قطاعات أخرى مثل الصيد البحري.
وطالبت الفيدرالية الوطنية لمستغلي رخص سيارات الأجرة، في بيان استنكاري صادر عنها، وزراء الداخلية والنقل والعدل، والحكومة بصفة عامة، بالعمل على إخراج قانون منظم لقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة يستجيب للمطالب المهنية الملحة، مذكرة بأن مخالفات امتناع بعض سائقي سيارة الأجرة نقل المواطنين إلى وجهاتهم يتم حاليا زجرها من لدن السلطات الإدارية والأمنية المختصة؛ ما يدحض أية حاجة إلى تحويل هذا الأمر إلى جنحة أو جريمة.
ودعت الهيئة ذاته منتسبيها في مختلف جهات المملكة للتصدي إلى ما وصفته لـ”الهجمة الشرسة” على السائقين العاملين بقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة، والاستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية لحماية حقوقهم المهنية والاجتماعية والاقتصادية.
هاذ ناس ولفو الفوضى و الهمجية شوفو غير كيفاش كيسوقو فالطريق
أصحاب سيارات الأجرة يرفضون القرار و نحن نرفض تواجد سيارات الأجرة و الكريمات و نحن مع النقل عبر التطبيقات. لقد مللنا من معاملة سائقي سيارة الأجرة و من يخالفني الرأي ادعوه ان يخرج للشارع رفقة زوجته و إبنه على سبيل المثال و يحاول أخد سيارة الأجرة. اغلبهم لا يقف سوى للراكب الواحد حتى يتمكن من كسب ثمن ثلات ركاب في وجهة واحدة
ما كاين لا قانون لا هم يحزنون يجب الشغل على النقل العمومي الحافلات الباسواي الترامواي RER كيف يعقل دولة باغا تنضم كأس العلم مازال فيها سيبا تاع طاكسيات واش مسؤولين تاعونا ما كسافروش لبرا أو ما كشوفوش وسائل النقل عند ناس كيف دايرة
هذا القانون يجب تطبيقه فورا فهو بمثابة رد الاعتبار للزبون على اعتبار ان وسيلة النقل عمومية وتابعة لقطاع تصدر تراخيصه الدولة. ومن رفض هذا القانون فهو لا يمت للوطنية باي صلة وفوضوي وانتهازي.
الطاكسيات فرعنوا علينا . ولكن حتى شي مواطنين ضسروهم تيكون الطاكسي حمر خاوي او كيسولوه على الوجهة ديالهم. بان ليك خاوي طلع والا مبغاش اوصلك قول ليه دور الطاكسي للكوميسارية بز منو يديك فين بغيتي.
العجرفة و عدم المهنية و سوء المعاملة من طرف سائقي سيارات الأجرة جعلت جل المغاربة لا يتعاطف معهم. يجب اخضاعهم إلى العمل الاحترافي بقوة القانون و تفعيل المنافسة عبر السماح للتطبيقات للاشتغال بحرية و ذلك تماشيا مع العصرنة و تطوير القطاع، راه حنا في 2024
و الله العظيم هاد سائقي الطاكسيات يظنون أن الشوارع ملك لهم وحدهم و لا احد يحق له استعمال الطريق و الغريب في الأمر أن هذا اسلوبهم في جميع المدن. لا حول ولا قوة إلا بالله
هاد ناس على بالهم الرزق بيدهم لو أسرعو في الطريق و نساو بلي توكل على الله هو السر في الرزق
امين عام افيديرالية الفوضى و الهمجية لقطاع سبارات الاجرة يدافع عن قانون الغاب، هو في الأصل لماذا سمي قطاع النقل بالنقل العمومي، بكل وضوح الزبون هو صاحب السيارة و ساءقها يبقى ساءق لا أقل و لا أكثر و لا يحق له باي وجه كان ان يتصرف على مزاجه و يختار الزبناء و المواقع هذا أمر سخيف ، نكون ضد وزير العدل في كثيرمن النقاط لكن لا يمكن أن نهجم على الحقيقة و الصواب بشكل دغماءي ، قطاع النقل العمومي في مملكتنا يكتسي طابعا من الهمجية و العشوائية، لا هندام ولا أخلاق و لا حسيب و لا رقيب عن سلامة و اهلية عقول هذه الشريحة التي تتصرف بهواها و لا تلتزم بالقانون المنظم للقطاع.
ملاحظ
اولا السيد وزير العدل تحدث عن امتناع سائق التجارة إلى حمل المواطن لوجهته ، وصنف هذا الامتناع بجنحة او جريمة ، فجاء رد الفدرالية بالتباكي والتشاكي والتحريض ، وعدد ما وصفه بالمشاكل التي يعاني منها القطاع .
سيدي المصرح والواد على وزير العدل انتم تتغولون على المواطنين ، وتتصرفون وكان سيارة الأجرة ملكا خاصا بك تتصرف بها حسب هواك ولا تضع اعتبارا للقانون، وتلك الإجراءات التي ذكرتها وسميتها بالرادعة وتتمنى الا يضاف لها شيء فهي غير مناسبة لفعل الرفض او افعال اخرى – لا داعي اذكرها هنا – بل نطلب تكييف فعل الامتناع جنحة او جريمة كما قال السيد الوزير!
كفانا من سياسة الترقيع المطلوب حاليا هو قانون للنقل والتنقل يساير العصر ويمزح بين التقليدي الطاكسي والحافلة وبين النقل بالتطبيقات . السياح الاوربيين يستهزؤون من منظومة النقل بالمغرب.
اللهم النقل العشوائي ولا سيارات الأجرة الطاكسي كلهم او اغلبهم مبعكين لا اخلاق لا وجوه تبشر بالخير يسوقون بالناس وكأنه مارضيش بهم
يجب على وزير العدل ان يمرر المقترح للتشريع في اقرب وقت ممكن و ان يقتصر على هادا النص سحب رخصة الثقة لمدة 6 أشهر و التشطيب عليها في حالة العود
يا ناس المغرب و المغاربة وراء جلالة الملك نصره الله للتقدم و الازدهار. كأس افريقيا السنة المقبلة و الزوار من امريكا و اروبا و استراليا الخ… هل يعقل ليس فيه النقل عبر التطبيقات بالله عبدليكم.. حتى تركيا فيها و اسبانيا بورقعة من التخلف و الحفا و الوسخ تاولاو يتعالون على المغرب الاصيل… وا فيقوا اصاحبي. راه العالم الطور.
انا مع قرار الوزير
بعض اصحاب التاكسيات راه ضسرو
نحن المواطنين اليي كنعاونيه معاهم .
والله وتكونوو 3 لاهزكم تاكسي و كاين شي بلايص ميديكش لهم دون احترام الزبون الاول .
كله مخالفات
خاص عقوبات رادعة ولا كلشي غيمشي للتطبيقات
وجب مقاطعة كل سيارات الاجرة صغير وكبيرة حتى حتى نقضي على إقتصاد الريع الناتج على الكريمات
من منكم يتذكر التليبوتيك؟ معرض هذا الكلام أن أصحاب الطاكسيات إن لم يطوروا أنفسهم وتعاملهم مع الزبائن…. مصيرهم كمصير التليبوتيك ألا هو الفناء!
والأيام بيننا قريبا في بضع سنين.
علاش السلطات العمومية تتساهل مع سائقي الطاكسيات..مرة أمام اعيوني وسمعي وأنا جالس على كرسي أمام محطة كازا فوياجور..تعاطف شرطي برتبة كومندون مع إمرأة عندها متاع ثقيل فاوقف لها طاكسي أحمر لينقلها إلى وجهة داخل كازا.فرفض السائق وانصرف والشرطي لم يحرك ساكنا..فاستغربت من هذا الفعل
من الملاحظ،ان التنقل عبر الطاكسي(كبير او صغير)،يقدم خدمات لاتليق لمكانة -المرتفقين-،سائقون -غالبيتهم-متهورون،لايحترمون-المرتفق-،فيهم من له سوابق،خاضعون لضغوط واكراهات عمل(لاانسانية)،ليس لهم انخراط فيCNSS،
امام هذه المعضلات،كيف نطلب منهم ،الاحترام،والتقدير،ونقل المرتفق-لاي جهة -والاكتفاء بزبون واحد او اثنين،واحترام علامات،التشوير،،،وحفظ الامانة،والاعتناء بالهندام،وتطوير العربات المستعملة،،،
ولو افترضنا،طبق قانون معين،فقد يكون لاجدوى منه،والحل هو القطع مع -ظاهرة لگريمة،وهي بمثابة ريع-وتعويضها لشركات لها دفتر تحملات،تحت إشراف وزارة النقل فقط.
نريد القضاء نهائيا مع فوضى الطاكسيات. نطالب بحافلات كبيرة و عصرية مريحة كما في أوروبا. الريع لم يعطي فائدة. كثرة الطاكسيات تزيد في عرقلة حركة السير في المدن و تلوث الجو على مدار الساعة.
ركبت تاكسي في مدينة ورزازات رفقة خطيبتي ونقلني الى احد الاحياء فطلب مني الثمن مضاعفا وقال هذا المكان بعيد رغم انه داخل المجال الحضري المدينة.
قلت له ان هذا غير قانوني فقام بسبي وإهانتي أمام خطيبتي .
منذ ذلك الوقت وانا افكر الف مرة قبل الصعود لسيارة أجرة .
افضل انداريف او حتى الباص رغم الزحام .
يجب حل مع عجرفة بعض اصحاب التاكسيات
نرفع القبعة للسيد وهبي على هده المبادرة المهمة خاصة مع الحدت الكبير الذي ينتضر المغرب
لا ادري كيف سيتم سحب رخصة الثقة من سائقين ليست لهم هاته الرخصة اصلا . فعدد هائل من الطاكسيات في مدينة فاس لا توجد لديها رخصة لا ݣريمو ولا رخصة الثقة . كله على بعضو مزور .
هاذ سائقي الطاكسيات شبعو وتفرعنو ويهددون بالاضراب من حين لآخر. نقول لهم كفى . إنتهى عهد السيبة والفوضى وجان وقت الحساب مع كل من سولت له نفسه المضي قدما في هاذ السلوك الا أخلاقي . لقد بلغ السيل الزبى
قرأت المقال بتمعن وفهمت أن الفيدرالية تعارض ما جاء على لسان وزير العدل وهبي حيث اعتبر أن كل سائق سيارة أجرة يمتنع عن حمل المواطنين إلى وجهاتهم يعتبر ارتكابًا لجريمة يعاقب عليها القانون والعجيب أن الفيدرالية متمسكة بما جاء في الضوابط المنظمة للقطاع والتي تخضع لقرارات صادرة عن وزارة الداخلية هناك علامة استفهام كبيرة فقطاع النقل وإصدار التراخيص هو من مسؤولية وزارة النقل ولا يجب أن يكون تحت وصاية وزارة الداخلية أو العمالة ليس لهما الحق في إصدار قرارات أو نظم خارج قانون مدونة السير والقانون الجنحي.
يجب أن يُطبق قانون مدونة السير على سائقي سيارات الأجرة كما هو مطبق مع باقي مستعملي الطريق في حال ارتكاب سائق سيارة أجرة لمخالفة، يجب إحالته إلى القضاء إن القضاء هو الجهة الوحيدة التي يجب أن يكون لها الحق في سحب الرخصة بناء على الأفعال المرتكبة سواء كانت جنحة أو جناية.
الآن فهمت لماذا سائقي سيارات الأجرة يظهرون تصرفات سلبية ضد مواطنين فملفاتهم لا تُحال إلى القضاء بل تُعرض على لجنة في العمالة التي تقرر العقوبات، مما يجعلها تلعب دور القضاء. بسحب الرخصة أو توقيف السائق بشكل مؤقت أو نهائي
نعم مع الوزير لتلقين درس لمافيا الطاكسيات الذين يضنون انهم فوق القانون.المغرب قلذ كل الدول في النظام الاقتصادي ولم يقلد نظام حرية النقل عبر التطبيقات الذكية كيف سيتعاملون في كاس افريقيا وكاس العالم خليو الشباب اخذمو
الحل الوحيد مع ساءقي سيارة الاجرة هو المقاطعة لمدة شهر وسترون النتيجة .بمعنى اوضح لم يجد المصروف واداء الكراء . والله عمرهم لا ربحو . النصف منهم يصبح بطالي .حلها يامن عقدتها…
دون أن أنهي قراءة المقال فأصحاب الطاكسيات سلوكهم مع المواطن يقتضي إيجاد تشريعي ونص قانوني يجرم رفضهم توصيل المواطنين إلى وجهتهم فالمواطن يعاني الأمرين مع أصحاب الطاكسيات وأنا شخصيا أويد وزير العدل فيما ذهب إليه بخصوص ترجيم سلوكات أصحاب الطاكسيات .
ان سيارةالأجرة تعكس حقيقة المستوى الحضاري للدول حيث بعدما يدخل الأجنبي إلى أي دولة اول من يستقبله هو الطاكسي. لكن للأسف نعرف مستوى هذا القطاع العشوائي والسايقين الذين تنقص اغلبهم مستويات دراسية وتكوينات مهنية وعندما يغيب الضمير المهني يترك مكانا للجشع والتصرفات غير اللاءقة. أعطي على سبيل المثل محطة الطاكسيات بباب دكالة الخاصة باتجاه تامنصورت الجوامعية والسعادة، حيث يمتنع اغلب الساءقين نقل ركاب شيوخ ونساء حاملات ومريضات بمعية اطفالهن وهم تحت شمس حارقة، ويفضلون نقل الناس إلى الحي الصناعي وربما الجوامعية فيما يتركون المتوجهين نحو السعادة. ترى الناس تقوم بفريضة الصلاة، وعند الحاجة تعكف عن اداء وأحبها وتعبر عن غياب للحس الإنساني. إذن من نحن اليوم، كساءقين، كموطفين كمسلمين، وكمواطنين. أصبحت الأنانية تسيطر على مواطنين من جميع اطياف المجتمع. ترى المراءة تعلم أبناءها التسابق في الحافلة ليجلسوا بالمقاعد المخصصة الشيوخ والنساء حيث صبي ١٤ سنة يمكنه الوقوف. من اصبحنا وما اصابنا، اية لعنة هي تتصدى لتغيير عقليتنا.
استفحال هذه الظاهرة سببها جهل المواطنين بقانون رخصة الثقة . من اهم قوانينها ملزم بالوقوف الى الزبون و ايصاله الى الوجهة المطلوبة و عن الطريق المختصر و من رفض هذا الامر فالزبون لا ينزل من سيارة الاجرة و يلزم السايق بالاتجاه الى اقرب مصلحة شرطة و حينها سيرضخ للامر . تسيب السائقين بسبب تساهل المواطنين
ما وقع لى اليوم ، نزلت من القطار فى محطة اكدال بالرباط ،خارج المحطة تواجد مجموعة من الطاكسيات فارغة .رغم ذالك امتنعوا عن اخذى ،ولا ادرى ما هو السبب ،أحدهم أمرني بالتوجه الى طاكسي اخر ،فتح لى الباب وطلب منى الانتظار لغاية حضور زبون اخر ،ركبت انتظرت قليلا ثم نزلت متجها الى الحافلة ، طاكسيات المغرب لهم قانونهم الخاص لا يبالون بالزبون ،فرض العقوبة على الطاكسي الممتنع عن استقبال الزبناء فكرة جيدة جدا .
هذا ما يسمى بالتمرد على قوانين الدولة. الكل متفق على ان سائقي الطاكسيات لا يلتزمون بفوانين المهنة ويريدون فرض قوانينهم على المواطنين..وفي الحقيقة فقد اصبحوا من ” مشاكل ” المجتمع. قيل في شانهم الكثير..ولا زالوا مستمرين في طغيانهم وتسلطهم..لا يقفون لأكثر من شخص..يرقضون وجهة الزبون. يحملون 3 مواطنين منفردين كل منهم يؤدي التسعيرة كاملة..لا يلتزمون باخلاقيات المهنة..يدعون انهم مهنيون وكانهم تخرجوا من مدارس للسياقة. اغلبهم مر على عدة حرف فشل فيها كلها…ولجأ الى مهنة من لا مهنة له. على الدولة ان تتعامل معهم بالقانون وبالصرامة المطلوبة.لقد طغوا في الارض وحان الوقت لردعهم..ومن وسائل الردع الصامتة فتح المجال بصفة رسمية لكل من يشتغل في التطبيقات الذكية بمنحه رخصة رسمية حتى لا يتطاولوا عليه..اصبحوا قوة لا تعترف باي قانون.وهو امر غير مقبول اطلاقا.
السلام عليكم ، بالنسبة لهاد الموضوع انا اتفق مع قرار وزير العدل ، وخصوصا انا كواحد من الساكنة ديال مدينة مراكش راه العداااااب مع هاد صحاب الطاكسيات الصغيرة ، الله ياخد فيهم الحق
لي فكرشو العجينة أكيد غاذي يخاف من القانون….هذا كايأكد عجرفة و لا مهنية لأصحاب الطاكسي…كل ما هو قانوني يرفضونه لأنهم عارفين راسهم لا يحترمون الزبون وبذلك غاذي يكون عندهم مشاكل كثيرة مع هاد القانون.
السيبة هي التي تحكم مجال سيارة الأجرة الصغيرة تشير ليه يوقف يقولك فين غادي متعجبوش الوجهة ديالك يسمح فيك اما رخصة الثقة تمنح لمن هب ودب ناهيك عن طريقة السياقة اللهطة والله يحفض
انا كنت في مراكش في عطلة ،لكي تقف لك سيارة أجرة من المستحيلات ،يمر فارغ ولا يقف لك،ولكن عندما يرى اوربي أو خليجي تجد الطاكسي يقف له ،ولدى قررت كل مرة أأتي الى المغرب استأجر سيارة خاصة، انا من الجالية المغربية المقيمة في أوربا مع هذا القانون ونتمنى ان يطبق في جميع أنحاء المغرب ،وكذلك نحن من تطبيقات التي تسهل التنقل في المغرب لدى لازم على الدولة ان تجعلها قانونيا ،هذا رأيي مع احترام آراء الآخرين
فعلا خاص وزارة الداخلية تعيد النظر في permis de confiance بالنسبة الساءقين
الغريب ان التاكسيات نجحوا نجاحا باهرا في توحيد المغاربة وكل مستعملي سيارات الأجرة ضد سلوكاتهم غير المهنية وتصرفاتهم الخالية من كل دوق مع الزبناء. سياقة في الطريق بدون احترام القانون تراهم غالبا لا يقفون عند الضوء الأحم، يمر أمام طالب الخدمة دون التوقف وإذا توقف اشترط المكان الذي ينزلك فيه ووووووو . ومع ذلك يستمرون غير مبالين وهذا يرجع بالأساس إلى قوة وتفرعن مافيا المؤذونيات التي تحرك هذا الجيش في كل مدن المغرب.
سلام الله عليكم اخواني الكرام
شهادتي على اصحاب الطكسيات
الصغيرة.
ميبغيوش اركبو الناس لماذا؟
صاحب الطاكسي يختار فين يمشي هو
مشي انتا
يوقف فقط عند واحد.
الى جوج ولا ثلاثة لا
الى انت مشي سائح ميوقفش عندك.
اعلاش؟
لان واحد اخلص والثاني اخلص والثالث اخلص.
الى ثلاثة اتخلص مرة وحدة فقط
افضل اتخلص ثلاثة مرات افضل من مرة
واحدة.والسائح اخلص عشرة مرات اكثر.
ويمشي المكان الي يرجع عامر.
اين الغلط؟
الغلط هو عند وزارة النقل.
يلزمهم التوقف اجباري
اذا الطاكسي خاوية.
الثمن يكون واحد لزبون.
كما نعرف في جميع الدول
الطاكسي ياخذ الزبون الى مكانه
و ينتظر الزبون الاخر.
هذا دليل على ان في بطونهم عجينة .فكرشهوم العجينة بالمعنى المغربي
الشعب تعب.
كل شما ذكره المغاربة اعلاه + رادارات على السرعة و اضواء التقطع و ممر الراجلين لي ماخترمش هاذ الاساسيات بلا مانصدعوا روسنا، يخلص و ينقصوا لو النقط اوتوماتيكي من الكمبيوتر مع الرادار. هذا العمل الزجري يربي كلشي. وليتي تبغي تقطع الطريق تخاف. هاذا ترهيب المواطن.
لا حول ولاقوة الا بالله أنا سائق مهني بمدينة إنزكان نعطكم متال واش عرفتوا الخوت بالي الروسيطة عندنا 500 درهم زائد مصاريف الكزوال لي كانستهلك 200درهم واش اخباركم بلي من 7 ديال الصباح حتى ل 23 ديال الليل كانتكفى مع المصاريف ديال الروسيطة و المازوط كيف بغيتي واحد خدام نهار كامل فابور يتعامل معاك مزيان العار ديال الله غي فهموني
نلاحظ في البلدان المتقدمة يعامل سائقو سيارات الأجرة معاملة الملوك بالنزول من السيارة وإلقاء التحية وفتح الباب ووضع أمتعة الزبون في صندوق السيارة ، هذا المشهد يحسنا بالغبن والحكرة التي نتعرض لها لها من طرف سائقي سيارات الأجرة ببلادنا الذي يفرض عليك الوجهة السعر والجري خلفه لمسافة طويلة ولا يبالي بحمل الامنعة في الصندوق….
قرار وزير العدل في محله لازم يطبق القانون على اصحاب الطاكسيات ،هم يعترفون باحتحاجهم هذا بمخالفتهم للقانون. لماذا لا يحتجون لما يتركوا نساء حوامل و رجال مسنين واطفال مع اسرهم واقفين في حر الشمس و يمتنعون عن نقلهم بحثا عن الاجانب او شخص واحد ؟ هادو مجرمين الا قليلا منهم
السلام عليكم ان قطاع السيارة مهما كان نوعه صغيرا او كبيرا فإن لم يقنن عاجلا فبعد عشرون سنة اقل او اكثر فسيترك وراءه آلاف من العجزة والمعوزين عن العمل لأننا نحن نكبر في السن وأصحاب شكارة لايريدون هدا ان كبرت في سن حط سوارت هدا شعارهم وانت أيها السائق ما مصيرك مصيرك مجهول حتى الآن فأما النقابات فلم تنتظرون منهم شيأ الحل الوحيد هو كل صاحب كريمات يعني مشروع يبتدي بي ستون مليون إلى مائة وعشرون مليون سنتيم وهدا لم يخفى على احد ادن يجب على كل رخصة ان تكون لديها بتنتي وسجل تجاري والضمان الاجتماعي ولدالك سنضمن حق السائق عندما يكبر في السن ولم يبقى عالة عل احد والله الموفق
أصحاب الطاكسيات طغاوا علينا، آخر مرة فالرباط ثلاثة ديال الطاكسيات رفضوا يهزوا شخص معاق بكرسي متحرك قابل للطي و النقل فكوفر ديال الطاكسي!! لهدا أنا مع التطبيقات و يجب على المخزن يزير مع سائقي سيارات الأجرة
تتمة لتعليق abdu حول تجربة تاكسي ابوظبي…
مركز تنظيم النقل المتكامل بابوظبي هو الجهة الوحيدة الوصية على القطاع ولها السلطة في اصدار المخالفات او حتى سحب ترخيص الشركة في حالة تكرار عدم الالتزام ببنود العقد وعدم تحقيق مؤشرات الأداء kpi المتفق عليها قانونيا بخصوص معايير الخدمة.
تقوم الشركة بمنح راتب اساسي للسائق بالإضافة إلى عمولة عن مجموعة الدخل الشهري الذي يورده للشركة يوميا (جدول العمولات يكون معتمدا كن قبل المركز) بالإضافة آلى التامين الصحي والسكن والاجازة السنوية.حيث ان كل أجراء يكون مقننا لضمان الحقوق والواجبات للسائق ولشركة الامتياز المشغلة.
بصفتي مشرف عمليات بإحدى الشركات المشغلة في الإمارات ،أأكد ان جودة خدمات لتاكسي العمومي في المغرب ستستمر في التدهور مادامت هذه الاوذونات يمتلكها أفراد وتتجادبها مصالح ضيقة دون اعتبار لمصلحة وطننا العزيز خاصة ونحن مقبلون على رهانات كبيرة ومتعددة كبلد رائد في كل المجالات ،بفضل القيادة الرشيدة والرؤية الثاقبة لمحمد السادس نصره الله؛ ولعل أقربها كأس العالم لكرة القادم2030.شكرا لهسبريس.
المشكل في المغرب باختصار هو قلة الوعي في المغرب وعدم معرفة حقوق و واجبات كل شخص.
المواطن المغربي بوقف طاكسي صغير او يأخذه من أي مكان و هو فارغ تم يسأله واش تاخذني لبلاصة لفلانية.
طلع الطاكسي أولا ومن بعد خصو يديك فين بغيتي. لآ ما بغاش كولو ديني لكميسارية.
تاتݣولو ديني لبلاصة لفلانية تا يجاوبك لا ما ماشيش لتمة.
أسيدي شكون سولك أنا لي ماشي لتمة.
المغاربة مطالبين بمعرفة حقوقهم وواجباتهم اولا لنتقدم ببلدنا الحبيب أكتر فاكتر.
انا و زوجتي كنا متقلين بسواكش جينا من السفر وخدينا طاكسي صغير من باب دكالة وحتى باب الحومة وما بغاش يدخل وصلنا حتى الباب الدار رفض رفضا قاطعا يوصلنا لباب الدار و حنا متقلين بالسواكش…المهم كنت غادي نمشي لمركز الشرطة الخاص بتنقيط سائقي سيارة الاجرة باب دكالة نشكي ولكن الزوجة ديالي طلبت مني العفو عند المقدرة…الله يهدي ما خلق…
هؤلاء السائقين منذ اليوم الذي ضغطوا فيه على الدولة من اجل عدم استعمال حزام السلامة بالطاكسي واعفتهم منه وكأن الامر لا يشكل خطورة على الراكب في تمييز سافر عن باقي المواطنين الملزمين باستعمالها تحث وطأة الغرامة المالية ، هنا عرفت جيدا ان لهم سطوة وتجبر لا على المواطنين بل على الدولة نفسها التي تسايرهم في هواهم ، علما ان الدولة لا يمكن لاي كان ان يلوي دراعها لان القانون يكون على الجميع، واعفاء الطاكسيات من حزام السلامة مهزلة قانونية وتحيز علني لا مبرر لهما .
ليس فقط حزام السلامة. الشرطة احيانا تتغاضى وتتجاهل اخطاءهم وتتساهل فى تطبيق القانون معهم. ومن بين السائقين من يجهل خريطة المدينة.اشك ان بعضهم لا يتوفرون على رخصة سياقة طاكسيى صغير ،وقد لاحظت ذالك فى الرباط.
هاته العقوبة يجب أن تدرج ضمن مواد و فصول مدونة السير و الجولان و تشمل جميع أصناف عربات النقل سواء سيارات أجرة أم حافلات نقل عمومي
انت قلتي خدام فابور،شكون قابطك بدل المهنة…عطا الله الشركات لي كايطلبو سائقين محترفين ،اش هاذ الذل . راه الناس لي بحالك هما لي مخليين أصحاب الكريمات مفرعنين و جشعين…استغفر الله.
احيانا يعيينا الانتظار فتخفي من معنا ونتصدر للسائق فما ان يقف حتى نطلب منه ان يحمل من معنا وهنا يظهر الوجه الشرس لدرجة ان يطلب منك ودون استحياء النزول لان السيارة معطلة او يعاملك بشزر طيلة الرحلة كما لو انك تستجدي منه معروفا