عمّمت المصالح المركزية بوزارة الداخلية، عبر المديرية العامة للجماعات الترابية، توجيهات صارمة على رؤساء جماعات ترابية تابعة لأقاليم وجهات المملكة، بداية بجهتي الدار البيضاء- سطات والرباط- سلا- القنيطرة، بشأن ضرورة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد جماعاتهم وتسوية ملفات منازعات عالقة منذ سنوات، بعد التوصل بتقارير حول شبهات تورط عدد منهم في “ابتزاز” عند التنفيذ الودي لأحكام.
وأفادت مصادر عليمة لهسبريس بأن المديرية سالفة الذكر كلفت خلية خاصة لمراقبة مدى التزام الجماعات بتنفيذ الأحكام القضائية وتتبع أسباب التأخير؛ ما مكن من معالجة عشرات الملفات المتعثرة منذ بداية السنة الجارية، نفذ بعض هذه الملفات وأحيل بعضها الآخر إلى المصالح المختصة بسبب عراقيل مالية أو رفض التنفيذ.
وأوضحت المصادر نفسها أن مصالح الداخلية ستكثف تنسيقها مع وزارة العدل لتتبع ملفات تنفيذية مفتوحة أمام المحاكم الإدارية وإيجاد حلول مناسبة، في سياق مواكبة جماعات خلال التسوية الودية لمخزون ضخم من الأحكام قبل نهاية السنة الحالية.
وكشفت مصادرنا عن تحذير مصالح الإدارة المركزية رؤساء جماعات من مغبة الاستمرار في التساهل مع الهفوات المسطرية وتجاهل الثغرات القانونية التي قد تؤدي إلى صدور أحكام سلبية ضد جماعاتهم، خاصة عند توقيع رخص أحادية مخالفة لمقتضيات قانون التعمير، دون الرجوع إلى الوكالات الحضرية والسلطات المحلية المعنية.
وأكدت المصادر العليمة أن سلطة الوصاية لن تتساهل مع مثل هذه الأفعال، خصوصا مع تفاقم منسوب الأحكام الصادرة ضد جماعات، وارتباط ذلك بتقصير داخلي من الجهات التي يفترض بها الدفاع عن المصالح الجماعية، في إشارة إلى مديري المديريات ورؤساء الأقسام والمصالح.
وتحمّل المادة 263 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات رئيس المجلس الجماعي مسؤولية الدفاع عن مصالح الجماعة أمام القضاء، دون الحاجة إلى اللجوء إلى مداولات المجلس، حيث لا يحتاج التعاقد مع المحامين إلى مقرر للمجلس، وإنما يتم طبقا لمقتضيات المرسوم 2.12.349، المتعلق بالصفقات العمومية. ونصت المادة المذكورة على أنه “يمثل الرئيس الجماعة لدى المحاكم، ما عدا إذا كانت القضية تهمه بصفة شخصية، أو بصفته وكيلا عن غيره أو شريكا أو مساهما، أو تهم زوجه أو أصوله أو فروعه”.
وحسب مصادر هسبريس، فإن مصالح الإدارة المركزية استنفرت رؤساء جماعات بشأن التقيد بالضوابط القانونية ودوريات وزير الداخلية، خصوصا الدورية رقم D/747 التي تنص على وجوب إخبار المجالس بالدعاوى المرفوعة باسم الجماعة وتلك الموجهة ضدها، عند أول دورة عادية أو استثنائية تلي قيام هذه الدعاوى، بعد رصد عدم التزام مجالس بهذه الضوابط خلال جرد جداول أعمال دورات ومحاضر منجزة بشأنها منذ 2022.
وأوردت المصادر عينها أن قسم المنازعات بمديرية المؤسسات المحلية التابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية سجل، من جهته، تطورا مقلقا في حالات امتناع جماعات عن تنفيذ أحكام قضائية نهائية صادرة ضدها لفائدة مقاولين وأصحاب عقارات، رغم توفرها على الاعتمادات المالية.
وأوضحت مصادرنا أن معطيات توصلت بها المصالح المذكورة لمحت إلى تورط رؤساء ومنتخبين في شبهات مساومة مقابل تنفيذ هذه الأحكام، وتواطؤات داخلية لاستصدار أحكام بتعويضات مهمة ضد جماعاتهم.
المشكل ليس في تنفيذ الأحكام ولكن في الأحكام بنفسها،التشديد والمراقبة يجب ان تكون في ما ماذا مصداقية الأحكام ضد مثل هذه القضايا وخاصة السياسيين وهناك أمثلة كثيرة تذل على أن هناك أحكام مشبوهة وأخرى مازالت لحد الأن في التداول رغم مرور ثلات سنوات رغم أن الأدلة والحجج ثابتة في حقهم وواضحة كوضوح الشمس في وسط النهار.
اذا اضطر رؤساء الجماعات للتقيد بهذه المقتضيات، فاعلموا الا احد سيترشح منهم ومن امثالهم في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وسيكون الطريق جليا لأبناء الشعب والوطن للترشح اي للشباب الواعي والمثقف، خصوصا غير المنتمين، وخريجي الجامعات !
الجماعات الترابية في أغلبها غارقة في العجز وبعضها لا يستطيع أداء حتى اجور الموظفين والماء والانارة العمومية.. عوض أن تتشدق علينا وزارة الداخلية ومديرية الجماعات بإعطاء التعليمات والمراقبة والمحاسبة يجب أن تطلب من الجماعات الترابية تزويدها بقوائم أصحاب الأحكام النهائية، والتي أصلا تتوفر عليها، وتتكلف هي بالطريقة التي تراها مناسبة بأداء تلك المبالغ.. عندها لن تجد لا تدخلات رؤساء ولا “باك صاحبي”. الجماعة التي اعمل بها طلبت منذ عدة سنوات دعم وزارة الداخلية لأداء ما بذمتها من تعويضات لأصحاب الأحكام النهائية والى اليوم لا جواب ولا تفاعل.. المدير السابق للجماعات المحلية اعترف في وقتها بوجود حوالي 4 مليارات درهم من مبالغ الأحكام المستحقة على الجماعات الترابية دون احتساب الفوائد القانونية
وهل تحقق السلطات الوصية أسباب خسران الجماعات مختلف القضايا المرفوعة ضدها خصوصا المقاولين والممونين حيث يقال ان هناك تواطؤ رهيب بين مسؤولي الجماعات والمتعاملين معها ليتمكنوا من اقتسام كعكة التعويضات وهكذا يتم نهب ميزانيات كبيرة بشكل “قانوني ” وقد تفشت هذه الظاهرة بشكل كبير منذ ان استولى رموز الكيان الإداري المصطنع المعلوم على اغلب الجماعات الترابية عقب مهزلة ما يسمى انتخابات شتنبر 2021 والغريب ان الملايين تهدر دون ان تتحرك سلطات الوصاية ومؤسسات المراقبة
جماعة مركز سيد موسى بن علي جماعة تابعة لعمالة المحمدية تبعد ببعض الكلومترات عن الدار البيضاء …. نطلب من الجماعة او القيادة شهادة ادارية لتسجيل ممتلكاتنا في المحافظة …لا جواب ..الجواب الوحيد ..”مانعينا من العمالة باش نعطيوا شهادة ادارية…”هل ممنوع التسجيل والتحفيظ للمتلكاتنا؟؟؟ هاته جماعة فقيرة ”جدا” نطالب عامل صاحب الجلالة بمدينة المحمدية بتسجيل وتحفيظ جميع مباني السكان فقد أكد الملك محمد السادس، في خطابه أمام البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، على العدالة الاجتماعية وتنمية المناطق الهشة…
رجاء ابدؤوا من هنا مدينة كلميم لتنفيذ احكام قضائية ضد مجلسها. دعونا نرى رؤوسا أينعت و حان قطافها قبل ان تاتي على الاخضر و اليابس
لماذا تحاسب وزارة الداخلية فقط الجماعات ولا تحاسب العمالات والولايات وموظفيها فهل العمال والولاة ومعاونيهم هم ملائكة معصومون من الفساد فقط لأنهم معينون؟ مع العلم أن الجماعات ورؤساؤها لا يستطيعون فعل أي شيء أو تمرير اية امور سواء قانونية او غير قانونية بدون تأشير العمال عليها وعلم الولاة بها..وهذه الاجراءات تبقى ضحكا على الذقون ما لم يحاسب الجميع بدون استثناء
السؤال الكبير هنا بمدينة كلميم هو من ورط مجلسها في هكذا قضايا رفعت ضده و خسرها في النهاية؟ أليست هذه الاحكام نتاج رغبات شخصية لبعض مسؤولي المجلس للتربح لا فائدة للساكنة فيها و ما لبثت ان ورطت مالية المجلس احكام يعرفون مسبقا انها ستشكل ثقلا علىً ميزانية المجلس البلدي. نحن هنا بكلميم نتمنى ان تركز مفتشية الداخلية على كل الملفات التي تورط فيها المجلس و التدقيق في تضارب المصالح فيها بين المنفعة العامة و الشخصية و خصوصا ان تودى اي تعويضات من جيب الدين امروا بالتجاوزات
نأمل أن تشمل المراقبة والمحاسبة أعضاء الحكومة والبرلمانيين والولات والعمال وكل كبار المسؤولين في الدولة دون استثناء لأن الحصانة لا يمكنها أن تمنع االرفع عن متابعة المشتبه فيهم بالفساد امام القضاء
للاسف الشديد بعض الرؤساء الفاسدين عوض الدفاع عن جماعاتهم يتامرون عليها بسوء نية مع شبكاتهم الفاسدة من مقاولات وبعض المقاولين للحجز على ممتلكاتها وعقةراتها من اجل مصالهم الخاصة غير ضاربين عرض الحائط مصالح المواطنين والمواطنات وما تلعبه الجماعة من اهمية في محيطها. هدا من الزاوية المحلية ومن زاوية اكبر فان بعض الفاسدين من المسؤولين والمتنفدين في مراكز صنع القرارات يسيرون على نفس الخطة من اجل الاستحواد على مقدرات البلد وتحويلها لحساباتهم ومشاريعهم والمتتبع للاحدات يرى تفشيا كبيرا لمظاهر الفساد في البلد والسبب في دلك هو تطبيع بعض المسؤولين الكبار مع الفساد وتضارب المصالح والدفع نحو استصدار قوانين تقنن افعالهم واخرى تتابع وتحاسب كل من يتتبعهم ويفضح سياساتهم وخططهم.
وهدا امر يشكل غاية الخطورة وهو ما ترفضه وتشجبه الاحتجاجات المختلفة التي تعرفها اابلاد مؤخرا على اكتر من صعيد وقطاع .
ننتظر تنفيذ حكم المحكمة الادارية بالرباط منذ ثلاث سنوات ضد جماعة شفشاون، كل سنة يقول الرئيس لبلدية شفشاون سننفد وتتبين الوعود الكاذبة كل مرة. راسلنا وزارة الداخلية لعل رئيس بلدية شفشاون بستحيي ولكن بدون جدوى. الشركات تعاني من تهرب الجماعات من تنفيد الأحكام القضائية. حسبنا الله ونعم الوكيل.