عاد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، مجدّداً، إلى نيويورك، الخميس، ليتمّ الاستماع إليه في إطار محاكمة مدنية تتعلّق بتهم احتيال ضمن مجموعته “منظمة ترامب”، وذلك بعد أسبوع من توجيه اتّهامات جنائية إليه في قضية منفصلة.
ورفعت المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيسيا جايمس، دعوى ضدّ ترامب وثلاثة من أبنائه، مطالبة إياهم بتعويضات بقيمة 250 مليون دولار عن احتيالات ضريبية ومالية عند تقييم أصول المجموعة.
وكتب ترامب عن المدعية العامة الأميركية من أصول إفريقية، المنتخبة بدعم من الديمقراطيين، “سأتوجّه إلى وسط المدينة (نيويورك) لمقابلة امرأة عنصرية سمحت بتسريب (معلومات عن) أنّني سأكون هناك في الساعة 9:30 صباحاً”.
وردّاً على سؤال طرحته وكالة فرانس برس هذا الأسبوع، لم يؤكد مكتب المدعية العامة عقد جلسة الاستماع هذه.
ومن المرجّح أن تُعقد جلسة الاستماع في مكتب المدّعية العامّة.
وكانت المدّعية العامة استمعت إلى ترامب تحت القسم في غشت. وحدّد القضاء في نيويورك موعد المحاكمة في الثاني من أكتوبر 2023.
ووصف الرئيس السابق، الذي يأمل في العودة إلى البيت الأبيض في العام 2024، القضية بأنّها “سخيفة… تماماً مثل جميع دعاوى التدخّل الانتخابي التي أواجهها”.
وتتّهم المدعية العامة لولاية نيويورك الملياردير الجمهوري وأبناءه بالتلاعب “عمداً” بتقييم أصول المجموعة، التي تشمل نوادي غولف وفنادق فخمة وعقارات أخرى، للحصول على قروض بفوائد ميسّرة من البنوك أو تخفيض الضرائب المستحقّة عليهم.
وهذه القضية منفصلة عن القضية الجنائية التي اتُهم فيها ترامب الأسبوع الماضي بـ34 عملية احتيال مرتبطة بدفع مبالغ مالية للتكتّم على ثلاث قضايا قبل الانتخابات الرئاسية للعام 2016، بما في ذلك علاقة جنسية محتملة مع الممثلة الإباحية ستورمي دانييز، الأمر الذي ينفيه دائماً.
وتعدّ لائحة الاتهام الجنائية هذه الأولى من نوعها لرئيس أميركي سابق أو في منصبه.
الرجل مظلوم، زوروا الإنتخابات وسرقوا منه النجاح، بل حتى منعوه من التعبير بوقف حسابه على الفضاء الازرق والآن يحاولون ثنيه عن الترشح للانتخابات المقبلة خوفاً من نجاحه…
إن كنتم ديموقراطيين حقاً، اتركوا الحكم للشعب.
تلك هي الديموقراطية الغربية وحقوق الإنسان لديهم !!؟؟