تعديل مادة من مدونة الشغل

حكومة وحصيلة لا تتضمن زيادة في معاشات المتقاعدات والمتقاعدين وانصافهم كباقي الفئات الاجتماعية المستفيدة من الزيادة في الأجور للرفع من القدرة الشرائية لهذه الفئة من المجتمع

ما يسمى بإصلاح التقاعد لم يكن إصلاحاً بقدر ما كان تحميلًا مباشرًا لكلفة الاختلالات لفئة واحدة: المتقاعدون الجدد.
نفس سنوات العمل، نفس الجهد، نفس الرتبة ونفس السلم… لكن معاش أقل بكثير فقط لأن تاريخ التقاعد تغيّر! في المقابل، نجد أن المتقاعدين القدماء، رغم أنهم كانوا في نفس الرتب والسلاليم، يتقاضون معاشات أعلى بكثير. أي منطق هذا؟ وأين هو مبدأ المساواة بين المواطنين؟
يتم الترويج لوجود عجز، لكن لا يتم الحديث بنفس الوضوح عن طرق تدبير أموال الصناديق، ولا عن مسؤولية السياسات السابقة، ولا عن ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة. من غير المقبول أن يدفع المواطن البسيط ثمن اختلالات لم يكن سبباً فيها.
إذا كان هناك إصلاح حقيقي، فيجب أن يبدأ من:
تصحيح طريقة الاحتساب الحالية أو العودة إلى صيغة أكثر عدلاً
إنصاف المتقاعدين الجدد بشكل فوري وتقليص الفوارق الصارخة
فرض شفافية كاملة في تدبير صناديق التقاعد
توزيع كلفة الإصلاح بشكل عادل، بدل تحميلها لطرف واحد
كرامة المتقاعد ليست موضوع توازنات محاسبية، بل حق مكتسب بعد سنوات من الخدمة. وأي سياسة لا تحترم هذا المبدأ، تحتاج إلى مراجعة حقيقية.