أفادت مصادر عليمة لهسبريس باستنفار تقارير واردة عن أقسام “الشؤون الداخلية” بالعمالات المصالح المركزية لوزارة الداخلية، بعدما حملت معطيات خطيرة حول “تسخينات” انتخابية وحملات سابقة لأوانها بجماعات تابعة لنفوذ عمالات وأقاليم جهات الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي والرباط-سلا-القنيطرة باستغلال الرخص التجارية والمهنية.
وأكدت المصادر ذاتها تلميح التقارير إلى ضغوط يمارسها بعض رؤساء الجماعات على طالبي رخص، عبر التحايل على الآجال القانونية وتأخير ملفات مستوفية للشروط، فيما يسارع آخرون إلى إصدار رخص قبل نهاية ولاياتهم الانتخابية، رغم عدم حصولها على تأشيرات جميع المصالح المختصة، ما اعتبر حملات انتخابية سابقة لأوانها باستعمال منصة “رخص”.
وكشفت مصادر الجريدة عن رصد التقارير تزايد أعداد الرخص المستصدرة بواسطة قرارات انفرادية للرؤساء في سجلات الجماعات، بذريعة أنها وثائق مؤقتة في انتظار الحصول على رخص نهائية تستوفي شروط منصة “رخص”، لافتة إلى سقوط مسؤولين في الإدارات الترابية في خرق مقتضيات “ضابط التعمير” ضواحي المدن الكبرى، خصوصا في الدار البيضاء، بمنح رخص مزاولة مهن منظمة بقوانين، خاصة لأصحاب محلات متمركزة وسط تجمعات سكنية عشوائية.
وأثارت المعطيات الواردة عن العمالات، حسب المصادر نفسها، عمليات “تبييض” بنايات غير قانونية تمت في سباق مع الزمن لتسريع افتتاح محلات، دون الحصول على رخص البناء وشهادات مطابقة السكن، مؤكدة وجود شبهات تلاعبات في الترخيص لأنشطة تجارية وصناعية ومهنية في دواوير عشوائية، ما أثار حفيظة هيئات مهنية نددت بازدواجية تعامل بعض الجماعات مع مساطر منح الرخص داخل مناطق مصنفة على أنها واقعة ضمن أحزمة البناء العشوائي.
ويتعين على أصحاب المشاريع التجارية المشيدة ضمن المجال الحضري، قبل تشييدها أو الترخيص لها، إخضاعها لرأي لجنة مختلطة تضم مختلف المصالح، بما فيها العمالات والوكالات الحضرية ومصالح الوقاية المدنية وغيرها، فيما عزز تفريخ محلات عشوائية في دوائر انتخابية بعينها، محتكرة من قبل منتخبين نافذين، الشكوك حول استعمال رخص الاستغلال في تحقيق مكاسب انتخابية وسياسية، واستمالة أصوات جديدة على حساب أراض شاسعة من المجال الحضري.
وتطرقت تقارير الداخلية، وفق مصادر هسبريس، إلى موجة بناء عشوائي خاصة بالمحلات التجارية، همت دكاكين المواد الغذائية وبعض المقاهي، وكذا المطاعم المختصة في تقديم الأكلات ومحلات بيع مواد البناء، حيث تم تشييدها بدون تراخيص، لكن المصالح الجماعية منحتها رخص الاستغلال، ومكنتها بالتالي من الربط بشبكة الكهرباء انطلاقا من الأعمدة الموضوعة على الطريق، ما وصف بأنه محاولة لإضفاء صبغة قانونية على البناء العشوائي الذي يتحدى قرارات ولائية وعاملية، وأخرى صادرة عن الوكالات الحضرية.
وأوضحت المصادر العليمة، في السياق ذاته، أن قرارات توقيف وهدم تنتظر عددا كبيرا من المحلات المستفيدة من رخص استغلال موقعة من رؤساء جماعات، خاصة المستعملة في أنشطة صناعية وتجارية غير مرخصة، بعد الاطلاع على وثائق ومستندات مدلى بها من طرف مستغلين، أفرادا ومقاولات، من قبل السلطات المحلية.
خاص الناخبين مرة جاية ينتخبوا بكل وطنية و ليس لصالح مرشح يفرحهم يوم قبل الانتخابات و تسلبه الجكومة الفرحة طوال مدة تدبيرها لشؤونه : زيادات في الوقود و ما يترتب عنه من زيادات في الخضر و المتطلبات اليومية و أثمنة الاضاحي و الاسماك، و يندم على تصويته لذلك المترشح
الناخبون غير النزهاء يضرون بأنفسهم قيل الآخرين بعد التصويت على من لا يستحق
لماذا هذه الإنتخابات مادام لا تغير شيئا في البلاد؟ لا مستشفى جيد فيه أطباء وسكانير و irm يعالج فيه المواطن, نشاهد بأم أعيننا الهجرة الجماعية من جميع الفئات سعيا لوجود عمل طيلة السنه براتب محترم في دول التي تحترم الشعوب وتحترم الإنسانية.
غريب هذه الحالات تصل إلى علم وسائل الإعلام واكيد ان من بيدهم الأمر لهم كامل الإلمام بهذه الأفعال ! السؤال لماذا لا تحرك السلطات المختصة آلياتها لردع الأفعال المخالفة للقانون والضرب بقوة بأحكام قوية !! لماذا تتجاهل السلطة عربدة رموز الفساد المنتمون الكيانات الإدارية المصطنعة؟ لماذا لا تتحرك السلطة ضد عربدة الجمعية المعلومة التي تتحرك ليل نهار وامام الجميع لتوزيع القفف مقابل بطاقة “الحزب ” ؟ لماذا لا تقف في وجه الكيان الإداري المعلوم الذي يقوم بحملات انتخابية منذ شهور وفي مختلف المدن ؟؟!! وإقامة موائد باذخة وتوفير النقل لجلب الحضور ؟؟!
ان الجولات التي تقوم بها الاحزاب مؤخرا في بعض المدن هي في حد ذاتها حملات انتخابية .رغم انها بدون فائدة.اذ لا يعقل ان المواطنين تعرضوا للغلاء والتضخم
ان يقولوا لهم مرحبا ثانية .
أغلب المنتخبين تفرغوا منذ شتنبر الماضي لإنجاز هدف واحد هو الإستعداد وشحن المواطنين بكل الطرق، بريءة وغير بريءة ، لنيل أصواتهم، والجهات المعنية شاهدة؛ وتصلها كل التفاصيل ،لكنها تصم آدانها وتغض طرفها، لأن “الحب متبادل ” ومنذ أكثر من 40 سنة .