كشفت معطيات رسمية عن تركز الغالبية القصوى من ملك الدولة الخاص بالعالم القروي بنسبة تصل إلى 90 في المائة، مقابل 7 في المائة في الوسط شبه الحضري و3 في المائة بنظيره الحضري.
وأفادت معطيات حديثة، تضمنّها التقرير السنوي لمديرية أملاك الدولة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن ملك الدولة الخاص بلغ برسم سنة 2024 ما مساحته 5 ملايين و471 ألفا و635 هكتارا، بارتفاع بنسبة 30 في المائة مقارنة بسنة 2023؛ منها 598 ألفا و53 هكتارا محفظة، بينما يتم العمل على تحفيظ مليون و357 ألفا و227 هكتارا.
وأجرت المديرية ذاتها خلال السنة نفسها 335 عملية اقتناء عقارية، تُوّجت باقتناء ما مساحته 844 هكتارا، تم اقتناء 94,4 في المائة منها عن طريق التراضي، فيما تم اقتناء الباقي باللجوء إلى خيار نزع الملكية؛ كما قامت بتعبئة مساحة إجمالية من العقار الذي تديره، تناهز 54 ألفا و530 هكتارا، لصالح القطاعات الإنتاجية، وذلك “دعماً للاستثمار المنتج، ورغم وجود سياق وطني متّسم بتزايد الطلب على العقار من أجل تلبية الاحتياجات الكبرى المتعلقة بإنجاز المشاريع والبنى التحتية للمملكة”.
وأفاد المصدر ذاته باسترداد حوالي 2755 هكتارا من الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص السنة الماضية، وهي المساحة العقارية التي تهم المشاريع الاستثمارية المتعثرة؛ على أن يتم تخصيصها لإنجاز استثمارات جديدة.
تفويت عقارات
كشفت المعطيات نفسها عن تخصيص 421 هكتارا من ملك الدولة الخاص لفائدة مختلف القطاعات الوزارية سنة 2024، وذلك عبر 262 عملية تخصيص، بالموازاة مع تفويت 571 مسكنا بقيمة إجمالية تناهز 28.89 مليون درهم.
وجرى خلال السنة نفسها اللجوء إلى بيع المساكن المرخص بتفويتها لفائدة الموظفين الذين يشغلونها، ويصل عددها إلى 106 وحدات، بقيمة 23,65 مليون درهم، في وقت تم أيضا بيع 105 مساكن في إطار “النظام العام”، بقيمة إجمالية تلامس 1,97 مليون درهم.
كما عالجت المديرية المذكورة ما مجموعه 4189 حالة احتلال لملك الدولة الخاص بدون سند ولا قانون؛ وهي الحالات التي تهم إجمالا 142 ألفا و918 هكتارا.
منازعات قضائية
ذكّر التقرير السنوي الصادر حديثا، بخصوص المنازعات القضائية، بصدور 1243 حكما قضائيا يتعلق بمديرية أملاك الدولة، 74 في المائة منها كانت لصالح المؤسسة، موضحا أن المديرية تنتصب كمدعية في 3450 قضية، في حين تُرافع كمدعى عليها في 2627 ملفا.
وتمت أيضا سنة 2024 مواصلة التفويت المجاني للمساكن والقطع الأرضية المجهزة لفائدة أسر الشهداء، بتنسيق مع إدارة الدفاع الوطني ووكالة المساكن والتجهيزات العسكرية، إلى جانب مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين والمحاربين، من خلال التخلي عن 3 قطع أرضية من الملك الخاص للدولة بتطوان ومكناس وأكادير (..).
لانه في الحواضر تم الاستيلاء على الملك الخاص الدولة طيلة عشرات السنين وتقلص الرصيد الى الحضيض دون مسائلة وفي ضل الفوضى والتسيب وانعدام المراقبة والفساد هذا الرصيد القروي سيتقلص بشكل كبير بعد الاستيلاء عليه من طرف رموز الفساد السياسي الحزبي والسلطوي فهناك عمليات مركزة وممنهجة للسطو على احسن المواقع واغلى الاملاك
ازيد من 80 في المائة من ملك الدولة الخاص بمدينة الرباط (على سبيل المثال) تم توزيعه بشكل عشوائي استفاد منه البعض بثمن رمزي ، مثلا خلال سنة 2016 استفاد العديد من المقربين من اراضي بالرباط بثمن يقل عن ثمنه الحقيقي بالف مرة
لو كانت هناك فاءدة في هده الأملاك لاستولى عليها أصحاب الحال،كما استولوا على الأملاك داخل المدينة.
المسألة عادية لان مساحة البوادي المغربية تعادل أكثر من ثلاثة ارباع مساحة المدن
يبدو أنك لا تعيش في المغرب.
القضية ليست قضية مساحة القضية فيها إن
تقرير رسمي: 90 بالمائة من ملك الدولة الخاص يتركز في العالم القروي
الى بغيتو راه الحل ساهل وباين وليني واش عندكوم المصلحه ولا لا.
يتم تحويل 20 إلى 30 قرية كبيرة ومن مختلف الجهات إلى مدن عصرية. ما دام الوعاء العقاري موجود والمستثمرون سيتهافتون على الأرض رخيصة الثمن.
الدولة تملك الأرض ومن فيها وما فوقها وما تحتها ومن عليها ومن يدب فوقها دون منازع ففى عصر السيبا الذى نعيشه فى مغربنا الحبيب والريع وتفويت أراضى واغتصابها والترامى عليها من جهات نافذة فاسدة ومافيا العقار التى تصول وتجول … فلا من يتكلم عن التجاوزات والهدم دون تعويض مشرف وتشريد أسر وكأننا داخل الأراضى الفلسطينية فالصهاينة هم من يهدمون البيوت فوق رؤس ساكنيها دون تعويض …