كشف تقرير صادر عن صندوق النقد العربي أن المغرب يوجد ضمن قائمة الدول العربية التي لا تطبق أي ضرائب على معاملات كبريات المنصات الرقمية العالمية، التي تعمل في المجال الاقتصادي الرقمي للمملكة.
وعزا صندوق النقد العربي هذا الأمر إلى وجود صعوبات عدة تحول دون تطبيق الضرائب على الأرباح التي تجنيها هذه الشركات العالمية الكبرى، إلى جانب غياب المعايير والقواعد الضريبية الدولية.
وأوضح التقرير أن هناك معيقات أخرى ترتبط بعدم قدرة القواعد الضريبية الوطنية للدول العربية، بوضعها الحالي، على التعامل مع أرباح الشركات العاملة في مجال الاقتصاد الرقمي.
وتتطلب المعالجة الضريبية لهذه الشركات، حسب المصدر ذاته، من حكومات المنطقة الاتجاه نحو واحد من خيارين، الأول يتعلق باتخاذ تدابير وإجراءات مرحليه أحادية الجانب تمكن من السيطرة على الأنشطة الرقمية ضريبيا.
واعتبر التقرير أن هذا الخيار له تحدياته ومخاطره المرتبطة بقضايا الازدواج الضريبي والتزامات المعاهدات الضريبية الثنائية، بالإضافة إلى التداعيات السلبية المحتملة على القطاعات الرقمية.
أما الخيار الثاني، فيتمثل في التريث والانتظار إلى حين التوصل إلى توافق دولي حول قواعد ومعايير دولية تُوزع الحقوق الضريبية بصورة عادلة، وتمكن الدول من ممارسة سيادتها الضريبية.
وينطوي هذا الخيار، أيضا، على مخاطر تتمثل في عدم التوصل إلى توافق دولي أو التأخر في ذلك، وتداعيات تتجسد في التضحية بإيرادات ضريبية كان يمكن أن تُحصل من خلال التدابير أحادية الجانب.
عنوان القال يصلح لموضوع اخر. اما التعبير الصحيح في نظرنا فهو كالتالي //….. صعوبة فرض ضراب على خدمات المنصات و المواقع الاكترونية.
لاعبو ومدربو كرة القدم،الفلاحون ومربو الماشية،المغنيون والممثلون لايدفعون سنتيما كضرائب
و علاش خاص اي حاجة فيها الربح تكون فيها الضريبة،
الدولة كالمنشار الرابح رابحة معاه و الخاسر رابحة معاه حتى هو
علاش ميكونش التشجيع باش ميبقاش الضغط على الوظيفة العمومية
لولا هذه المنصات الرقمية لما استطاعت هذه شركات الاتصالات ان تحصد ما تحصده وبالتالي فمن الصعب ان يطبق ذلك على الفرد بل حتى إذا كانت ضريبةًيمكن ان تفرض على هذه الشركات التي تحقق ارباحا خيالية
خاصكم غا فين تمصو الدم تاواحد مايدير معاكم لاباس
الحمد لله ما كنخلصوش الضريبة على هواء سيدي ربي اما كون تا هو فرضتو لينا عليه الضريبة
سيرو شوفو الملاير اللي كتخرج من البلاد بلا حسيب ولا رقيب مالين الشكارة.
لا تهمنا اخبار المؤسسات العنصرية، و لانأمل منها اي فائدة.
ولا ننتمي للعنصريين، ولا نريد ان ننتمي إليهم ولا يشرفنا ذالك.
إن كنا عربوفونيين فنحن أيضا فركوفونيون و انݣلوفونيون و هيسبانوفونيون،و لسنا ذيلا لأحد، ولن نكون ذيلا او صدى لأحدبعد اليوم.
لدينا مؤسساتنا ولها من الكفاءة ما يغنينا عن مؤسسات غير مهنية منخرطة في مشروعات فاشية عنصرية.
ولدينا على مقربة منا بدائل رائدة، لنستقي منها المعلومة الشفافة و اسلوب الحكامة الناجع و نمط الحياة النافع، ما يغنينا عن قص و لصق تقارير من مصادر غير موضوعية مبنية على نهب شعوب و تفقيرها للسعي وراء سراب قيم ووايديولوجيات فاشلة،و استيراد تجارب بعيدة عنا جغرافيا و استراتيجيا ، تتذيل ترتيب الجودة و المصداقية عالميا.
المنصات الرقمية لا تشتغل بالدول العربية ولا تملك بنية تحتية بها. ففيسبوك شمال أفريقيا يستخدم خوادم وأنترنت فرنسا وامازون مخازنها أيضا موجودة في أوروبا
صاحب الموقع كي يدخل الارباح لموقعه يصرف الاف الدراهم في الاعلانات على منصات التواصل الاجتماعي ، طيب الان تريدون فرض الضرائب، جيد ، و لكن كيف له ان يدفع فواتير مصاريفه في الاعلانات في فيسبوك و كوكل- les charges- ووو النضام الضريبي لا يعترف بها ! الحاصول الرقمنة ميديروهاش ناس شايبين الراس. و السلام.
يبدو وأن بعض المعلقين لم يفهمو الموضوع، المقال يتحدث عن فرض الضرائب على غوغل و فيسبوك و يوتوب والكثير من الدول تستخلص الضرائب من هذه الشركات و المغرب ليس منها رغم أن هذه الشركات تتخذه سوقا
حكومة فاشلة بكل مفاييس ضرائب تطبق فقط على صغار التجار…..تاجر عند حنوت صغير 2مليون ضريبة في ضرف عامين منكر هذا وفي عز الازمة وكورونا……
حتى يفهم البعض المقال يخص استخلاص الضرائب من الشركات الكبرى مثل الفايسبوك و جوجل و باقي الشركات الاخرى و ليس الافراد. مؤخرا اوروبا استطاعت ان تجلس مع هده الشركات و تتفاوض معها لتتمكن من استخلاص الضرائب من الارباح التي تربحها هده الشركات من مواطني هده الدول و باقي الدول تريد فعل نفس الشيء، يجب على منطقة الشرق الاوسط ان تتفاوض كمجموعة واحده مع هده الشركات على ما اعتقد.
لا نقد عرابي ولاهم يحزنون اين أصحاب الدكاترة واساتدة المغرب هل ليس عندنا خبراء اقتصاديون ليتداركون المشاكل جميع الشركات والمقاولات ليس لها سجلات تجارية ادا على فقهاء القتصاد يجتهدون اللهم ادا كان لوبي داخل المغرب لايريد نقل البلاد الا ماهو احسن
مثل اذاعه موصوله السبب كانت من الواقعي أن تكون بلبنان القديم ماضي بعيد.. الحمد لله و شكرا
للأسف في بلادنا لا نقو إلا على الضعيف أما من لهم الثروات معفيون ، قانونيا هل يجوز فرض ضرائب على أناس يؤدون ثمن الخدمة للمزود الإتصالاتي ، كما أن المنصات ليست ليست في ملكية لا المزودين و لا حتى الدولة ، و للتذكير فقد حاولت الدولة في زمن غحتكار الداخلية للإعلام فرض ضريبة على مالكي الصحون المقعرة و بعد دراسة عدم قانونيتها تم الحاقها في الفواتير الخاصة بالكهرباء .
إن كنتم تودون إصلاحا جدريا للضرائب فهناك أناس كثر يلعبون في الأموال الضخمة لا يشملهم حساب المالية من مقاولين و أصحاب شركات و أصحاب محالات تجارية و حرف ، للأسف تستخلص الضرائب بالقوة من الموظفين فقط .
سبق وان تم الدفع بأناس الى المحكمة على أساس انهم يصورون بدون رخصة(sec) اسيادي حين تسهلون حياة الناس وتمكنهم من التعريف ببلدهم والترخيص لهم بالتصوير بدون طلب وبشكل عفوي ،وعدم متابعة الناس لهذا الغرض،وترك الناس تمارس هواياتها ايوة بمغاربة الخارج الذين يعرفون بأماكن تواجدهم ،في تساهل واضح وسلس من قبل السلطات حينها يمكن التفكير في تظريب هؤلاء على أساس المساواة الظريبية ،المواطنة لا تتجزأ ،حين سيجد الواطن المغربي نفسه يقضي حوائجه بدون رشوة وفي وقت معقول وحين يرى منتخب الحي وإدارة والبلد إنسان جيد وغير مرتشي ومواطن ،والمستثمر يدفع ظراءبه كاملة ،حين وحين ،ستتبدل العقلية وستربح الفرد والمجتمع والدولة وسنترقي ،ونتحضر ،وسنشعر بالفخر أمام أطفالنا بكوننا سلمنا لهم بلدا يمشي على رجليه في كل الميادين في طريق واضح ،،يبدو ان سلمت نفسي للحلم ،،ماذا لو حصلنا على نصف ما نحلم به في هذا القرن،؟ عوض المشي المستمر والاندفاع مع الزمن والاستسلام للأمواج والاستمرار وي الايام والانتقال من سنة لأخرى بقليل من الزاد الحضاري ،،،