أصدرَت المنظمة العالمية للصحة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) تقريرا مشتركا حول التقدم المحرز في إمدادات مياه الشرب والصرف الصحي والنظافة الصحية للأسر المعيشية للفترة 2000-2024، قدّم تحليلا شاملا مدعوما بالبيانات حول التطورات العالمية في توفير الخدمات الأساسية؛ وعلى رأسها مياه الشرب الآمنة، وخدمات الصرف الصحي.
وأكد التقرير أن المملكة المغربية تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التغطية الشاملة بالمياه الصالحة للشرب، لتقترب من الفئة التي تتجاوز 99 في المائة من السكان؛ وهي النسبة التي حققتها 89 دولة عبر العالم؛ كما يبرز المغرب باعتباره واحدا من ثمانية بلدان من الشريحة الدنيا للدخل المتوسط التي تسير على الطريق الصحيح لتحقيق هذا الهدف بين عامي 2024 و2030، بعدما سُجّل ضمن قائمة الدول التي أحرزت أكبر الزيادات في نسبة التغطية.
المعطيات الخاصة بالمغرب تكشف عن تحسن ملحوظ خلال الفترة ما بين 2015 و2024؛ فقد ارتفعت نسبة الساكنة المستفيدة من خدمات مياه الشرب الأساسية في الوسط القروي من 60 في المائة سنة 2015 إلى 81 في المائة سنة 2024، بينما ارتفعت في الوسط الحضري من 96 في المائة إلى 98 في المائة خلال الفترة نفسها.
وعلى الصعيد الوطني، انتقلت النسبة من 73 في المائة إلى 92 في المائة، بمعدل نمو سنوي بلغ 1.25 نقطة مئوية.
كما سجل المغرب زيادة قدرها 10 نقاط مئوية في نسبة التغطية منذ سنة 2015؛ ما وضعه ضمن قائمة عشرين بلدا حول العالم حققت نموا يفوق 10 نقاط مئوية بين 2015 و2024.
وبيّنت بيانات 2024 أن المملكة تُصنّف ضمن الدول التي يتجاوز فيها مستوى الولوج إلى خدمات مياه الشرب الأساسية 75 في المائة؛ وهو ما يجعلها في مرتبة متقدمة مقارنة بعدد من الدول الإفريقية التي لم تتجاوز نسب التغطية فيها 50 في المائة.
وأشار التقرير أيضا إلى تحسن المغرب في مجال مياه الشرب المُدارة بشكل آمن، حيث ارتفعت نسبة المستفيدين بـ17 نقطة مئوية خلال الفترة 2015-2024. وعلى الرغم من هذه المكاسب، فإن التحدي الأكبر يظل في تقليص الفجوة بين الوسطين الحضري والقروي، إذ تسجل القرى نسبا أدنى رغم التقدم الملحوظ؛ ما يستدعي تعزيز الجهود الاستثمارية لتسريع تعميم هذه الخدمة الحيوية بشكل منصف.
ما يثير الاستغراب ان شبكة الماء الصالح للشرب تمر من القرى و البوادي لتزويد المدن بالماء الصالح للشرب بينما يتم حرمان ساكنة البوادي من الربط الفردي لمنازلهم منا يدفعهم لشرب ماء البءر مع ما يرافق ذلك من صعوبة الحصول عليه و تخزينه في ظروف غير صحية….لذلك نناشد المسؤولين تيسير ربط المنازل و التجمعات القروية بالماء الصالح للشرب
العطش في دواوير كثيرة في الأطلس الكبير والريف والجنوب……وانتم تتبجحون بالمنشات الماءية هههههههههههه طبعا الأمر صحيح لانه هناك مغربان هههزلت
دفعنا طلب الربط بالماء الصالح للشرب في أحد دواوير مدينة القصر الكبير منذ عام كامل أي منذ شهر أكتوبر من السنة الماضية 2024 ولحد الساعة لم ينادى علينا لدفع قيمة الإشتراك المتمثلة في 4000 درهم تقريبا مع العلم أن مجموعة من ساكنة الدوار قد أدت مبلغ 4000 درهم لصندوق الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء في مدينة القصر الكبير منذ 6 أشهر ولم يتم تركيب العدادات في المنازل وفي المقابل هناك فئة قليلة من الدوار قد إستفادت من الربط في السنة الماضية 2024 وعندما نذهب إلى الوكالة المعنية يقولون لنا بأن هناك مشكل ذاخل الوكالة وقد تم تغييرها بشركة أخرى ومازلنا إلى كتابة هذه السطور ننتظر المناداة علينا لأداء واجب الربط.
في العالم القروي -ولا أتكلم عن العالم الحضاري ،الذي ربما يعرف بعض التقصير الغير المبرر -, بلوغ نسبة التغطية بالماء الصالح للشرب 81%ويزيد ،هو إنجاز يستحق التنويه، لأن من يعرف التغطية السكنية للمجال (أحيانا من مسكن واحد إلى ثلاثة مساكن تفصلها مسافة عدة كيلومترات) .سيقدر المجهود المبذول لبلوغ هذه النسبة . واقعيا ، وعمليا ،أقصى ما يمكن بلوغه (في العالم القروي) هو 90-92%. إلا بتكاليف باهضة وغير مبررة .
في المجال القروي الصعوبة تكمن في أن مواقع البيوت مشتتة جدا في كثير من المناطق و كذلك الكثير منها في أعالي الجبال.
اللهم بارك وزد في ذلك والحمد لله والشكر لله على نعمه وفضله علينا وعلى مملكتنا المغربية الشريفة اللهم حمينا واحمي وطننا الحبيب من طنحة العالية لگويرة الغالية من عين الحساد
في بلد متوسطي قريب من أوروبا ومناخه معتدل فالربط الماءي بين السدود والمناطق من الأفضل أن يتم بفعالية وتسريعه على نطاق واسع وبشكل متزامن وكذلك المياه العادمةسواء منها المعالجة أو العكس فالكثير من المناطق الجافةوشبه الجافة
بحاجةإليهاولو باستخدامهافي سقي المراعي لتوفير العشب للمواشي واستغلال المياه الجوفية على طول السواحل لإعادتها إلى الضيعات لأجل السقي وكذلك السيول التي تضيع في البحر عبر مصبات الأنهار أو عبر الشعاب والوديان لذلك يجب إنجاز مسح شامل لمسار المياه السطحيةوالجوفية
لأجل الربط بالماء لسكان البوادي والقرى يبقى قبل ذاك على وزارة الداخلية والدولة أن تتدخل لمحاربة التشتت السكني المسيء للساكنة وللبيءة وذلك بتجميع السكان في مناطق جامعة تحتويهم وتكون بعيدةعن الغابة والجبال وقريبة من الطريق