تواصل أثمان المحروقات تسجيل تراجعات طفيفة منذ شهر غشت الماضي، واليوم السبت انخفضت أثمان اللتر الواحد من مادة البنزين بمختلف محطات التزود بالمملكة بواقع 30 سنتيما، مع الحفاظ على الأثمان نفسها بالنسبة لمادة الغازوال.
وقرر الفاعلون في مجال توزيع المحروقات بالمملكة تطبيق هذه التخفيض الجديد موازاة مع بداية النصف الثاني من شهر نونبر الجاري، وذلك بعد آخر تحيين تم في بداية الشهر، وهمّ تخفيضات على مستوى مادة الغازوال لوحدها، فيما عرفت أثمان البنزين وقتها الاستقرار.
وخلال التحيين الخاص بمطلع نونبر الجاري كانت أثمان الغازوال عرفت تخفيضا بواقع 20 سنتيما، بحسب ما كشف عنه أرباب المحطات بالمملكة، وفقا لما توصّلوا به من الشركات الموزعة للمواد البترولية ومشتقاتها.
ويرتبط الانخفاض الجديد في أسعار اللتر الواحد من مادة البنزين بسِلسلةِ انخفاضاتٍ متواصلة منذ شهر غشت الماضي، ويُعتبر بمثابة خامس انخفاض خلال مدة ثلاثة أشهر ونصف، إذ تم تسجيل آخر ارتفاع في بداية شهر يوليوز الماضي، وتراوح وقتها ما بين 16 و33 سنتيما، ما خلّف مخاوفَ من تكرار “سيناريو صيف 2021”.
وعادة ما يشير أرباب المحطات في هذا الصدد إلى أنهم “لا دخل لهم في أي ارتفاع أو انخفاض يحصل في أثمان المحروقات، سواء الغازوال أو البنزين، بداية أو منتصف كل شهر”، إذ يشيرون إلى أن “الشركات الموزعة هي التي تراسلهم في هذا الصدد بخصوص مضمون كل تحيينٍ للأسعار ونسبته”.
ويُسّوقُ اللتر الواحد من الغازوال بداية هذا الصباح بمدينة الرباط بما يصل إلى 11,30 درهما، فيما يصل ثمن اللتر الواحد من البنزين إلى 13,49 درهما، وهي الأثمان التي تختلف من مدينة إلى أخرى وترتبط أساسا بمدى قربها من الموانئ التي تتم على مستواها عملية استقبال واردات الوقود من السوق الدولية، على اعتبار أن المغرب ظل يعتمد على النفط المكرر عوضا عن النفط الخام، وذلك منذ توقف شركة “سامير” عن العمل.
ولم تكن للتوتر المتواصل بالشرق الأوسط خلال الأسابيع الماضية، خصوصا بين إسرائيل وإيران، تأثيرات على أسعار تسويق المواد البترولية بالمملكة، إذ ظلت محافظة على استقرارها، مع تسجيل انخفاضات مع مطلع ومنتصف كل شهر.
وبالعودة إلى سيرورة الانخفاضات الطفيفة المتواصلة خلال الأشهر الثلاثة الماضية تراجع سعر اللتر الواحد من البنزين والغازوال بحوالي 25 و30 سنتيما على التوالي في بداية شهر غشت الماضي، قبل أن يعرفا مجددا التراجع مع مطلع شهر شتنبر بحوالي 46 سنتيما بالنسبة للأول و30 سنتيما للثاني.
ثالث انخفاض في أسعار المحروقات بالمملكة خلال الأشهر الأخيرة كان مع مطلع شهر أكتوبر، إذ تراجع ثمن اللتر الواحد من كلا المنتجيْن بحوالي 30 سنتيما، وهو المنحى تقريبا الذي سارت ضمنه الأسعار مع مطلع شهر نونبر الجاري، وذلك بعدما تراجع ثمن اللتر الواحد من الغازوال بحوالي 20 سنتيما، مع استقرار ثمن البنزين.
ويبدو أن السوق الدولية للنفط هي الأخرى تعرف نوعا من التراجع بخصوص أسعار النفط خلال الأيام الأخيرة، إذ “تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بما يصل إلى 1,52 دولارا، ما يمثل نسبة 2,09 في المائة، لتصل بذلك إلى 71,04 دولارات للبرميل الواحد، في وقت تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بحوالي 2,45 في المائة، مسجلة رقم 76,02 دولار للبرميل الواحد”، وفقا لأحدث ما نقلته الوكالات الدولية بخصوص تعاملات أمسٍ الجمعة.
التسقيف واعادة تشغيل لاسامير،هما الحل،اما غير هذا،فهذا التذبذب في الانخفاض قليلا والارتفاع،ماهو الا تمهيدا لقفزة صاروخية في الأثمان.لا لحجب الشمس بالغربال،فلسنا أكباشا بالقرون!!!
البنزين يتراجع و الغازوال يستقر و أخنوش و العصابة يستغنون على ظهر الشعب
وما سبب فإنخفاض البنزين بدون گزوال أصلا الانخفاضات المضحكة ب20 سنتيم هل تسمى إنخفاض حين الزيادات يزداد بدرهم ونصف وفالانخفاض ب20سنيم ونحن نعرف بأن البرميل الخام يباع بدون فرز بين البنزين والگزوال والمواد الاخرى
الدولة أصبحت واعية تمامًا بالخطأ الذي ارتُكب عند خوصصة شركة “سامير”، وأدركت أنها تعرضت لمؤامرة أضرت بالاقتصاد الوطني حيث استنزفت العملة الصعبة وزادت من تأزيم الوضع المالي للدولة وخلق تضخم متعمد
لذلك، فإن شركة “سامير”، جوهرة المغرب وإحدى معالم عهد السلطان محمد الخامس رحمه الله، ستعود إلى العمل في مجال التكرير رغم التحديات والمخططات التي تسببت في التضخم. هذا الخطأ التاريخي لن يتكرر، وستكون شركات المحروقات داخل المغرب مضطرة ومجبرة ومكشوفةعليها الالتزام بالقوانين غاد شد الصف تحني راس.
النقصان بسنتيمات و الزيادة بالدرهم راه عيب عليكم من المعقول أن يكون سعر الكازوال 8 دراهيم و البنزين في 9 اتقو الله و عند ربكم تختصمون …
هذا هو الضحك على الدقون الزيادة بالدراهم والنقصان بالسنتيمات حسبنا الله ونعم الوكيل
اللي سمع ثالت انخفاض يعتقد ان الثمن اصبح 8 درهم ولكن الانخفاض ب 20او 30سم والان بعد فوز ترامب انخفضت الاسعار كثيراً وب 20ستم البنزين فضحونا خاص يكون انخفاض في الغازوال على الاقل ب70سنم ولكن ليس هناك مراقبه والمحاسبة قال ليك اذا لم تستحيي فافعل ماشئت
لم تتغير أثمان الغازوال عندنا في المحمدية بداية الشهر بل ضلت كما كانت في بداية شهر أكتوبر
بمنطق المقايسة فإن هذا السعر يفوق السعر المرجعي الحالي في السوق الدولية بثلاثة أضعاف…والتخفيض بالسنتيمات هو إحدى الطرق لتسهيل تمرير الزيادة الكارثية المرتقبة في قنينات الغاز…وفق توجه حكومة المؤلفة بطونهم..
المافيا المتحكمة في قطاع المحروقات تصلي ليل نهار كي تحدث حرب او اطرابات على المستوى العالمي حتى ترتفع اسعار نفط وتكون الفرصة مناسبة لانقضاض على المواطن لكي تحقق ارباح خيالية كما حدث في سنة 2022 و 2023
منين ولا اقتصاد الوطن ومستقبل الشباب رهينة بين ايدي زمرة من السياسيين المحتركين للاقتصاد الوطني وداريين بعرض الحائط للقوانين الدولية و المحلية لعدة سنوات راه مبقا ميتقال وبلا منتكلمو على تضارب المصالح و لو على حساب 37 مليون مواطن
الزيادة بالقنطار و النقصان بلگرام، لك الله يا وطني.
ماذا عساي ان اقول غير حسبي الله ونعم الوكيل في كل من يساهم في تأزيم الوضعية المالية لفئة عريضة من الشعب المغربي
البنزيل ينخفض و الغزوال يستقر و عصابة اخنسشوش تنهب ديرين الخواطر بعضياتهم ناس بيترو طيح تال لرض خاص مازوت يهبط ل9 و بنزيل ل10 على الاقل ولكن مع من عصابة اخنسشوش همها تكبييير الرقام البنكية لك لله يا بلدي