تقنين زراعة الحشيش في لبنان .. الفلاحون يخشون خسارة الأرباح

خلف حاجز للجيش في شرق لبنان، تلوّن نباتات الحشيشة حقلاً شاسعاً، وتلوح عن بُعد بطول يتخطى المتر … وبات اليوم بإمكان زارعي هذه النبتة المحظورة الحديث عنها علناً بعدما بدأت السلطات تعد قوانين لتشريعها للاستخدام الطبي حصراً.

ويتباهى أصحاب أراضي بلدة اليمونة بمداخيل يحققونها من هذه الزراعة المنتشرة لديهم، والتي فشلت كل محاولات الحكومة على مدى سنوات في وضع حد لها. وخشيتهم الكبرى هي أن تتسبب قوانين جديدة بخسارة تلك الأرباح.

وكانت الحكومة اللبنانية كلفت شركة “ماكينزي” للاستشارات دراسة جدوى وضع قانون لتشريع زراعة الحشيشة، في إطار خطة للنهوض بالاقتصاد الذي يعاني من صعوبات جمة، حسب ما أوضحت الشركة في رسالة إلكترونية أرسلت إلى وكالة فرانس برس.

ولا يزال عدد من المزارعين يخشى المجاهرة باسمه لدى الحديث عن الموضوع، لكن محاذير كثيرة سقطت مع إعلان نبيه بري، رئيس المجلس النيابي، أن البرلمان في “صدد التحضير لإقرار التشريعات اللازمة لتشريع زراعة الحشيشة وتصنيعها للاستعمالات الطبية”. وبين هذه المحاذير، التباهي بسهولة زراعة هذه النبتة وتدني كلفتها.

ويقول أحد المزارعين، مشيراً إلى المنازل المطلة على سهول الحشيشة في اليمونة، إن “كل هذه البيوت وقرميدها من حولنا بنيت بأموال زراعة الحشيشة”. ويضيف المتحدث: “إذا رميت الحشيشة على البحص تنبُت، تراها على جوانب الطرق وحتى فوق النفايات”.

ويجد زائر بلدة اليمونة نفسه أينما توجه محاطاً بحقول خضراء شاسعة من الحشيشة، تزينها أقراص دوار الشمس الصفراء اللون التي تعرف بطول شتولها وغالباً ما كانت تزرع لتحجب رؤية الحشيشة.

وتتم زراعة الحشيشة مطلع الربيع، ويكون حصادها في شتنبر. وبعدها، تجفف تحت أشعة الشمس قبل أن يتم تبريدها، ثم “دقها” أو طحنها في معامل صغيرة في البقاع.

وعملت القوات الأمنية على مدى سنوات على تلف المحاصيل أو مصادرة بضائع مهربة، ووقعت مواجهات دامية أحيانا بينها وبين العائلات التي تعمل في هذا الحقل، كما حصلت تدخلات سياسية لوقف الحملات والملاحقات.

في 23 يوليوز قتل ثمانية أشخاص بينهم علي زيد إسماعيل، تاجر مخدرات مطلوب بمذكرات إيقاف عدة، خلال مداهمة للجيش اللبناني تخللتها مواجهة مسلحة. وفي يونيو صادرت القوات الأمنية، في إحدى ضواحي بيروت، 15 طناً من الحشيشة معدّة للتصدير إلى الخارج، ذكرت تقارير أن قيمتها تصل إلى 75 مليون دولار.

ويتخطى سعر “كيلو الحشيشة” 400 دولار حسب مزارع آخر، رفض الكشف عن اسمه، ويرتفع هذا السعر حسب النوعية، ويباع على الأرجح بأضعاف ذلك في ما بعد.

ولا تزال الطريق طويلة أمام التشريع، وإن كان سكان اليمونة يخشون آلية التنفيذ؛ فالبيع إلى التجار بهدف صنع المخدرات شيء والبيع وفق قواعد محددة وفي مساحات محددة لاستخدام النبتة في صناعة الأدوية شيء آخر.

ويقول حسين شريف، نائب رئيس بلدية اليمونة، لفرانس برس: “كلنا تحت القانون ونريده، نحن أساسا ضد زراعة المخدرات؛ لكن لم تنجح زراعة أخرى لدينا”، مضيفاً: “لا مشكلة في التشريع، لكن المستفيد الأول يجب أن يكون المزارع”.

ويرى أن على المزارع أن يربح من التشريع بقدر ما كان يربح من التهريب. ويوضح أن المزارع في اليمونة كان يعمل في “التجارة الحرة، يبيع الإنتاج لتاجر كبير ويربح عشرات أضعاف الكلفة. أما إذا حصل الأمر عبر الدولة، فالأرباح لن تكون ذاتها”، خصوصاً إذا حددت السلطات الأراضي المسموح الزراعة بها أو الجهات التي ستشتري.

ويقول جمال شريف، مختار اليمونة، إنه مع التشريع، “يجب حصر الزراعة في المناطق التي تزرع فيها حالياً”، موضحاً “إذا بات الشخص الذي كان يأتي إلينا لشرائها قادراً على زراعتها، سيتوقف عن المجيء إلينا”.

ويُعد لبنان، وفق الأمم المتحدة، ثالث منتج لعجينة الحشيشة في العالم بعد أفغانستان والمغرب. ويجد المنتج اللبناني بشكل أساسي أسواقاً له في منطقة الشرق الأوسط، وخصوصاً في سوريا والأردن ومصر وإسرائيل وقبرص وتركيا.

وشكلت الحشيشة اللبنانية المعروفة بـ”نوعيتها الجيدة” صناعة مزدهرة خلال الحرب الأهلية (1975-1990). وكانت تدر ملايين الدولارات، قبل أن تقوم الدولة بحملات للقضاء عليها واعدة بزراعات بديلة، الأمر الذي لم يتحقق.

ولعل أكثر ما يحلم به سكان المنطقة هو أن يتيح تشريع الحشيشة إسقاط الدعاوى ومذكرات التحقيق بحق آلاف المطلوبين في قضايا تتعلق بإنتاج وتهريب وتجارة المخدرات بينها الحشيشة.

ويقول نائب رئيس البلدية: “يطمعون هنا بمجرد ما شُرعت الحشيشة أن يصدر عفواً عن أكثر من 30 ألف مطلوب ممن لديهم قضايا متعلقة بالحشيشة وتجارتها”.

وتسمح دول عدة في العالم باستيراد وتصدير الحشيشة للاستخدام الطبي، بينها الأرجنتين وولايات أمريكية عدة. أما كندا والأوروغواي فتسمحان بزراعتها واستهلاكها أيضاً للترفيه. وتستخدم الأدوية، التي تتضمن علاجات أمراض القنب، لتخفيف عوارض الصرع أو الآلام المزمنة أو الغثيان لدى مرضى السرطان وغيره.

ويعبر مختار بلدة اليمونة عن تشاؤمه من مشروع تشريع زراعة الحشيشة في ظل الفساد المستشري في مؤسسات لبنان، الذي يحتل المرتبة الـ143 بين 180 دولة الأكثر فسادا، حسب التقرير الأخير لمنظمة الشفافية الدولية. ويقول: “سرقوا كل ما في لبنان، لم يبق سوى الحشيشة يريدون سرقتها”، مشيراً إلى أن فوائد زراعة الحشيشة على الاقتصاد مرتبطة بمنح حرية أكثر للتجار.

ويحتل لبنان المرتبة الثالثة على لائحة البلدان الأكثر مديونية في العالم، وشهد اقتصاده منذ 2011 تدهوراً تدريجياً بفعل الجمود السياسي والانقسام حول ملفات داخلية عدة. ويقول جمال شريف: “تريدون تشريعها قولاً وفعلاً، اتركوني أزرعها واتركوني أصدرّها (…). تجار المخدرات سيكونون قادرين في سنة واحدة على سد دين الدولة”.

* أ.ف.ب