هناك تفاوت في نسب الثروات في مختلف جهات المغرب الذي يأمل خلق التوازن بينها من خلال نظام الحسابات الجهوية الموسعة. ويتعلق الأمر حسب نتائج هذه الحسابات بجهات الدار البيضاء الكبرى، والرباط-سلا-زمور-زعير، ومراكش-تانسيفت-الحوز، وطنجة-تطوان، وسوس-ماسة-درعة، التي يمثل استهلاك الأسر فيها حوالى 57 في المئة من حجم الاستهلاك الوطني. وتحدد الحسابات الجهوية، في المبادرة الأولى من نوعها في المغرب، الناتج الداخلي الخام للجهات واستهلاكها ومواردها وغير ذلك، خلال الفترة 2004 -2007، التي تستجيب للحاجيات في مجال المعطيات الماكر واقتصادية الجهوية.
ويرى محللون اقتصاديون أن هذا الخلل في توزع الثروات يهدد أسس التوازن والاستقرار في المملكة، خاصة أن النتائج أظهرت أن الفوارق بين الجهات، في ما يتعلق بالتنمية البشرية والفقر والوسائل لا تعزى فقط إلى الثروات الجهوية.
وقال الدكتور رضوان زهرو، الخبير الاقتصادي المغربي، إن “النسيج الإنتاجي للاقتصاد بالمملكة ما زال يتمركز حول محور رئيس يمتد من مدن فاس، ومكناس، والقنيطرة، والرباط، والمحمدية، وصولاً إلى العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء”، مشيرًا إلى أن “هذا التعايش بين مناطق غنية وأخرى فقيرة يضرب في العمق أسباب التماسك الاجتماعي والتضامن الوطني، ويهدد أسس التوازن والاستقرار”.
وأضاف الدكتور رضوان زهرو، في تصريح لـ “إيلاف”، “لذلك فالواجب اليوم التشجيع والاهتمام بالمناطق التي تعرف تخلفًا ملحوظًا، والوقوف بجانبها، في إطار سياسة جهوية تقوم على مبدأ التضامن بين الجهات”، مبرزًا أن “الأمل معقود على نظام الجهوية الموسعة، التي يسعى المغرب إلى تطبيقها مستقبلاً، لخلق هذا التوازن بين الجهات”. ولتحقيق هذا الهدف، يشرح الخبير الاقتصادي، “وجب التوفر على الإمكانات البشرية والتقنية والمالية اللازمة”، مؤكدًا أن “الضرائب المحلية التي يجري تحصيلها من المقاولات الموجودة فوق تراب الجهات المتخلفة تبقى هزيلة، ولا تمكن من إنجاز برامج طموحة للتنمية، والخروج من دائرة الامتيازات الريعية التقليدية”. لذلك فدور السلطات العمومية كبير، يؤكد الدكتور رضوان زهرو، مع العلم “أنها لم تقم بدورها كما يجب منذ عقود، على الرغم من توفرها على إمكانيات ووسائل عديدة للتدخل”، مشيرًا إلى أن “هناك رصيدًا عقاريًّا، ونظامًا ضريبيًّا، وتمويلات تحفيزية، والتكوين المستمر، وكلها آليات تمكن السلطات من القيام بدورها على أكمل وجه”.
من جانبه، قال عبد السلام أديب، المحلل الاقتصادي، إن “ثروات المغرب هي ما يوجد تحت الأرض وفوقها وفي المياه الإقليمية. فتحت الأرض هناك المعادن، وفوقها توجد الثروة الفلاحية، وفي المياه هناك الثروة السمكية”، مشيرًا إلى أن “المغرب كله ثروة”.
وأضاف عبد السلام أديب، أن “حسابات المندوبية تكشف أن الاستغلال الرأسمالي مركز في 5 جهات، ولا يمتد إلى الجهات الأخرى، ما يعني أن الاقتصاد العتيق هو من يعاني، علمًا أن الاقتصاد المغربي مزدوج”، مذكرًا بأنه “بين الجديدة إلى القنيطرة توجد أكبر قدرة صناعية، توجه مجمل إنتاجها نحو التصدير”.وتوفر الحسابات الجديدة معلومات حول الجهات ذات الاقتصاد المتنوع (الدار البيضاء الكبرى والرباط-سلا-زمور-زعير ومراكش-تانسيفت-الحوز وطنجة-تطوان)، والأخرى ذات الاقتصاد الضعيف التنوع (تازة-الحسيمة-تاونات، والغرب-الشراردة-بني حسن وتادلة-أزيلال).
وساهمت الفئة الأولى من الجهات بشكل جوهري في الدينامكية الاقتصادية للمملكة بتحقيقها لمعدلات نمو فاقت نسبته 10 في المئة، في حين سجلت الجهات التي يهيمن عليها النشاط الفلاحي وذات التنوع الاقتصادي الضعيف، أدنى معدلات الارتفاع في الناتج الداخلي الخام الجهوي، حيث إن حصصها في الناتج الداخلي الخام الوطني في انخفاض.ويتبين من خلال توزيع الناتج الداخلي الخام الجهوي حسب قطاعات الأنشطة خلال سنة 2007 أن ثلاث جهات تتميز بهيمنة القطاع الفلاحي، وهي تازة-الحسيمة-تاونات (30.1 في المئة من الناتج الداخلي الخام)، والغرب-الشراردة-بني حسن (26.9 في المئة) وتادلة-أزيلال (23.4 في المئة). وتهيمن الأنشطة الصناعية في أربع جهات هي الدار البيضاء الكبرى (28.4 في المئة) ودكالة-عبدة (26.6 في المئة) والشاوية-ورديغة (25.9 في المئة) وفاس-بولمان (17.9 في المئة).
وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط أيضاً أن الناتج الداخلي الخام الجهوي للفرد الواحد يتجاوز في أربع جهات المعدل الوطني (20 ألف درهم)، كما هو الحال بكل من الدار البيضاء الكبرى (زائد 35 ألف درهم) والرباط-سلا-زمور-زعير (زائد 33 ألف درهم) وجهات الجنوب (زائد 24 ألف درهم) وطنجة-تطوان (21 ألف درهم).
il y’a beaucoup de societes qui sont implantées à Agadir et dont leurs siègesociaux sont à casablanca ou kenitra exemple de cmcp.
Ces societes realisent les plus grands chiffres d’affaires mais qui sont imposés au niveau du siege.
ne s’agit ils pas là d’un transfert de richesse
Merci nous expliquer commentvous aveztraité ces cas qui sont fort nombreuxet qui faussent le calcul de la richesse localesi on se fie rien qu’aux encaissements au niveau des percepcions ,
la région du souss a eut cette importance grace aux efforts de ses acteurs, l’etat n’as fait aucun effort dans son developpement, ce sont les mains des soussi qui ont foncé la région vers le haut. les investissement de l’etat sont localisés dans casablanca, rabat, et marrakech, si les richesses du souss restent pour la région, vous allez voir plus que ça, esperant que le projet de la regionalisation, concretise ce concept.
les nordiste travaille ils y mette tout leurs coeur pas comme le reste qui passe tout leurs temps a tendre la main dans les rues au touriste et autre chaque semaine des fourgons blindé vienne chez nous pour transférer notre argent a casa rabat et j’en sais ou encore vous piller notre richesse notre travaille pour le donner au bon a rien au lieux de l’investir chez nous yen a marre .
Pour moi ce calcul ne reflète pas la réalité, car il ne prend pas en compte l’argent récolté du trafic des cannabis (estimé à 15 milliard de dollar).
Pour la région Taza-Hoceima-Taounate, Si on compte l’argent généré par les cultures du cannabis, le transfert des immigrées originaire de la région, l’agriculture et la pèche, on se rend compte rapidement que la région de est l’une des plus riche au Maroc. De plus, et en terme de dépôt Banque Almaghrib de Taza est classé troisième au Maroc après Casa et Nador.
Le problème au Maroc est que la richesse qu’une région produit est à 90% investie dans le triangle d’or Fès-Kenitra-El-Jadida.
je suis d’accord avec l’articl nº2 et Errachidia et Ourzazat ce n’est pas le Maroc ou seulement servent seulement aux touristes ,l’argent du tourisme va casa et rabat pas plus !!!?c’est pas vrait
بخصوص تدخل السيد عبد السلام أدي حول الثروات الباطنية للمغرب فبلا شك ان الجهات الكبرى هي المستفيدة من هته الخيرات فمتلا اليوسفية مدينة الفوسفاط دا الجودة العالمية وكلنا يعرف ان المغرب بعد الاستقلال باشر في استغلال ثروات هته المدينة بدون مراعات احياجياتها مما افرز التخلف والتهميش وضعف المستوى المعيشي لسكانها نعم للاستغلال لكن موازاتا مع دلك المراعات للمدينة والسكان ولشبابها العاطل
ما ذهب إليه الأستاذ زهرو هو بحق إضاءة لما سوف يكتسيه مشروع الجهوية وما قد يعترضه كأول تجربة لاستيعاب مناطق نفوذ اقتصادية ومناطق تموقع هذا النفوذ. فبخصوص مبدأ التضامن بين الجهات يجب أن يناقش من خلال فرص تكافئ المناطق من الناحية الاقتصادية، لأن كل منطقة لها ما لها من موارد ومصادر إنتاجية خاصة. ومن هنا نذهب إلى تحليل طبيعة المورد RESSOURCE. أما ما يخص المحرك الرأسمالي أو القوة الإنتاجية، فلا يمكن اختزالها داخل مناطق جاهزة دون صيرورة تطور هذه البنيات الاقتصادية الجديدة. أي، أن مفهوم تكوين الرأسمال لا يتأتى دون مراعاة شروط بنية أو قدرة هذا الرأسمال على خلق/إيجاد مواقع نفوذ اقتصادية ذات قدرة على استيعاب منطقة/جهة اقتصادية ما.
فدون هذا الطرح، نبقى تحت رحمة قواعد اقتصادية لا هي ليبرالية أو مؤسساتية، بل شاردة عن القاعدة الاقتصادية، وهو ما نقصد به قوة تموقع النفوذ الاقتصادي التي يتحكم في تكوين الرأسمال.
The government should be aware of the situation before TP in Morocco becomes a north to north and south to the south and destroy the stability of the country
pour celui qui parle du trafic du drog, je suis d’accord avec toi dans la plupart des point que t’as traité. mais le trafic du drogue c’est de l’illégal, lorsqu’on parle de l’illégal, c’est de l’argent sans contre partie, ce qui mène automatiquement vers l’inflation. c’est un cycle économique qu’on doit pas négligé son mécanisme rien n’est laissé au hasard . l’inflation c pire encor que le chomage. puisque ce sont deux choses contraire.
l’étude a comparé les revenus entre les régions mais n’a pas comparé les revenus des individus dans la même région. L’écart est énorme et tu trouves que les patrons sont généralement des régions à faible revenu (SOUASSA ou …) et pourtant ils ont de l’argent et n’investissent pas dans ces régions.