ترأس وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد توفيق، الجمعة ببني ملال، حفل تنصيب المصطفى زمهنى رئيسا للمجلس العلمي الجهوي لجهة بني ملال خنيفرة، وعبد الرحمان العضراوي رئيسا للمجلس العلمي المحلي لإقليم بني ملال، وعباس أودعوش رئيسا للمجلس العلمي المحلي لإقليم خنيفرة.

وفي كلمة بالمناسبة، قال أحمد توفيق إن إحداث مجالس علمية جهوية وتعيين رؤساء عليها يندرج في إطار حرص أمير المؤمنين الملك محمد السادس على “تجديد الحيوية في مؤسسة العلماء، وتمتيع هيكلتها بالوسائل التي تجعلها قادرة على القيام بدورها في سياق يعرف المزيد من التحديات”.
وأضاف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في كلمته خلال هذا الحفل، الذي حضره الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى محمد يسف، ووالي جهة بني ملال-خنيفرة خطيب الهبيل، ورئيس الجهة، وعدد من المنتخبين ورؤساء المصالح، أن “علماءنا أدركوا أن التجديد يكون بتقريب الدين من حاجيات الناس في الحياة بغاية إصلاحها وتخفيف تكاليفها، وأن الدين في الواقع لم يأت إلا لهذا الإصلاح”.
وأبرز أن مؤسسة العلماء أصبحت اليوم مؤهلة للقيام بأدوارها الطلائعية أكثر من أي وقت مضى، وأن الملك محمدا السادس عزز أمانتها العامة بكاتب عام ومدير للتبليغ، ومدير مكلف بالعلاقات مع المجالس العلمية المحلية، كما أمر برفع عدد أعضاء المجالس المحلية إلى 12 عضوا، من بينهم أربع من العالمات.

وأشار أحمد توفيق إلى أن المؤسسة العلمية وعيا منها بكل التحديات وتقديرا للثقة السامية وللتمتيع بالوسائل والشروط، فإنها “منكبة على وضع برنامج تأطير تكون له ثمرات في سلوك الناس وحياتهم”، لافتا أن المجالس المحلية مطالبة بمواصلة حفظ المساجد من مخالفات الثوابت، سواء تعلق الأمر بالعقيدة أو بالمذهب أو بالسلوك أو بفقه الواقع.
جدير بالذكر أنه تمّ تجديد الثقة في الدكتور محمد حافظ رئيسا للمجلس العلمي المحلي لأزيلال، والأستاذ محمد ند عبد الله رئيسا للمجلس العلمي المحلي للفقيه بن صالح، والأستاذ محمد السعيدي رئيسا للمجلس العلمي المحلي لخريبكة.
مجالس الفقهاء والمختصين في الدين وليس مجالس العلماء حسب التعريف العصري و الحديث فالعالم هو الذي يكتشف ويخترع !!
هل هناك تقييم علمي عبر مؤشرات موضوعية لقياس نجاعة المجالس وتقييم ااقيمة المضافة لتحسبن حياة المجتمع
يجب القطع مع مفاهيم ومرافق لا تنفع ولا تضر ،بل تضر باستنزافها لميزانيات الدولة بدون أية نتيجة تنفع المواطن. هذه المجالس مجرد. ” أصنام” لا محل لها من الإعراب لا دينيا ولا دنيوية. كفى من مثل هذه الترهات. المواطن لم يعد في حاجة لمثل هذه المجالس التي لا يعرف أحد اختصاصاتها ولا حتى لماذا أُحدثت أصلا.