اختار المجلس الإداري لمجموعة “اتصالات المغرب”، برئاسة عبد السلام أحيزون، تنفيذ الحكم القضائي الصادر في حق المجموعة من قبل محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، القاضي بتغريمها مبلغ 6.4 مليارات درهم، أي 645 مليون دولار، لفائدة منافستها مجموعة “وانا”، في إطار نزاع قانوني بين المجموعتين، خلص إلى إدانة الطرف الأول بمسؤوليته عن ممارسات مخلة بشروط المنافسة، أضرت مصالح الطرف الثاني.
وكشفت معطيات خاصة عن أداء مجموعة “اتصالات المغرب” مبلغ الغرامة لفائدة “وانا” في سياق تنفيذ الحكم القضائي خلال يوليوز الماضي، ما جنبها إجراءات التحصيل القسري التي كان سيلجأ إليها الطرف المستحق للتعويض، والإضرار بصورة وسمعة المجموعة التجارية؛ فيما جاء الانصياع لحكم التغريم مخالفا للتوجه الذي أعلنت عنه مجموعة “إي آند” الإماراتية، “اتصالات” سابقا، المساهم الرئيسي في رأسمال مجموعة الاتصالات بحصة 53 في المائة، إذ عبرت عن عزمها سلوك جميع السبل القانونية المتاحة للطعن، وحماية استثمارها في بالمملكة.
وفاقم مبلغ التعويض الجديد الذي تحملته “اتصالات المغرب” خسائرها عن خرق شروط المنافسة، التي تجاوزت قيمتها الإجمالية سقف 12 مليار درهم، علما أن مبلغ الغرامة موضوع الحكم القضائي الأخير (6.4 مليارات درهم) يمثل 17 في المائة من رقم معاملات المجموعة برسم السنة الماضية، ويتجاوز قيمة أرباحها البالغة 6.1 مليارات درهم عن السنة ذاتها، ما يطرح أكثر من سؤال حول المستقبل المالي لمجموعة الاتصالات، التي تشارف ولاية رئيس مجلسها الإداري على الانتهاء خلال أقل من ستة أشهر، أي في مارس المقبل.
وأعلنت المجموعة الإماراتية، المساهم الرئيسي في “اتصالات المغرب”، خلال وقت سابق، عن “خيبة أملها” إزاء رفض محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء طلب الاستئنافَ المقدم من قبل الشركة التابعة لها، لتؤيد بذلك الحكمَ الصادرَ عن المحكمة التجارية بالرباط، بتاريخ 29 يناير 2024، الذي ألزم الفاعل الوطني الأول في قطاع الاتصالات بدفع مبلغ الغرامة (6.4 مليارات درهم) لصالح مجموعة “وانا”، التي اشتكت من تضررها من ممارسات مخلة بشروط المنافسة.
يذكر أن الحكم القضائي الذي جرى تنفيذه الشهر الماضي، والقاضي بتأييد تغريم “اتصالات المغرب”، جاء متسقا مع العقوبة المالية الصادرة خلال وقت سابق عن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ضد المجموعة بقيمة 3.3 مليارات درهم، وذلك بسبب “ممارسات مكونة لاستغلال تعسفي لوضع مهيمن”. وعللت الوكالة قرارها في ما يخص الإحالة المقدمة ضد مجموعة الاتصالات المذكورة بــ”ثبوت الممارسات المنافية لقواعد المنافسة، والمتعلقة بتقسيم الحلقة المحلية”، مشيرة إلى أنه بعد المداولات تم اعتبار هذه الممارسات “مكونة لاستغلال تعسفي لوضع مهيمن”، يمنع بموجب مقتضيات المادة السابعة من القانون 104.12، المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
وظلت “اتصالات المغرب” متمسكة حتى آخر بلاغ مالي صادر عنها خلال عشرة أيام الأخيرة من يوليوز الماضي بتوجهها إلى الطعن بالنقض في الحكم الصادر ضدها من قبل محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، تأييدا لحكم سابق صادر عن المحكمة التجارية بالرباط، قضى بأداء المجموعة تعويضا بمبلغ 6.4 مليارات درهم، تم الاحتفاظ به في الحسابات حتى متم يونيو الماضي، لفائدة منافستها شركة “وانا”، وذلك في تأكيد لموقف المساهم الرئيسي مجموعة “إي آند” الإماراتية، قبل أن يتغير الوضع لأداء مبلغ الغرامة وتنفيذ الحكم القضائي عوض اللجوء إلى الطعن.
الحمد لله ،كل ما بني على باطل فهو باطل، الإتصالات المغربية سرقت جيوب المغاربة لسنوات,وتفننت في استغلال المغاربة لتلاث عقود، وآلان تقع في المصيدة نتيجة جشعها وطمعها وجبروته الحمد لله الذي انثقم منها
اتصالات المغرب ستسترجع هذه المبالغ في اقل من 3 شهور على حساب المستهلك المغلوب على امره، هل تعلم انه في فرنسا يمكنك المشاركة ب 35 اورو اي 380 درهم في الشهر تقريبا و تسفيذ من انترنيت عالي الجودة بصبيب يفوق 200 ميغا اضافة الى باقة تلفزيونية تضم اكثر من 300 قناة تلفزيونية مجانا و مزايا اخرى.
عدم المنافسة يضر لمصالح الشركات و أيضاً الزبناء. لقد ذقنا الأمرين مع اتصالات المغرب. عندما نقارن الفرق في الأثمنة بين المغرب و أوروبا، نرى أن الفرق شاسع علماً أن القدرة الشرائية عند المواطن المغربي ضعيفة مقارنة مع الأوروبي. اللي فهم يشرح لنا.
دنوب المتقاعدين لتصالات المغرب والمشاركين في اتصالات المغرب
استغل في هولاندا في اتصالات اسمها odido فرع من شركة kpn الام و نعرض على المنخرطين الانترنت السريع ما يعادل 200 ماكابايت mg في الثانية مقابل سعر 30 اورو في الشهر زاءد modem مجاني و فيه منافسة كبيرة من شركات اخرى لا كن اتصالات المغرب مصاصة الدماء لا جودة و صبيب الانترنت جد رديء مقابل اسعار خيالية وذكرت مصادر إعلامية موثوقة، قبل سنوات، أن راتب أحيزون مع اتصالات المغرب يبلغ 200 مليون سنتيم شهريا، أي أكثر من مليوني دولار سنويا فضلا عن المنح الأخرى.
هل من المعقول مازال المغاربة يدفعون 250 درهم مقابل صبيب adsl 12 ميغا ، هذه تسمى سرقة .
قرارات محكمة الاستئناف التجارية ملزمة التنفيد ولو طعن فيها أمام محكمة النقض.
هذا عقاب من رب العالمين لانهم ياكلون حق المشتركين ويضحكون عليهم باثمان باهضة مقارنة مع اروبا والصبيب الضعيف والانقطاعات الطويلة في اروبا المنافسة الشريفة كيف يعقل 500 درهم 100 ميجا بينما في اروبا 30 اورو 1000 ميكا ورقمين جوال باتصال مفتوح الى كل العالم وغير محدود
المدير العام الحالي لهذه الشركة المعروف بفشله الدريع في رءاسته لجامعة العاب القوى هاهو الآن يغرق الاتصالات المغرب في أعماق المشاكل المادية.
هذا هو حكم من يتمسك بالكراسي
ومن سيعوض المواطن المغربي عن الوضعية الاحتكارية لاتصالات المغرب والاضرار المادية والمعنوية التي تسببت فيها للمواطن وللشركات والمشاريع الاقتصادية التي أجهضتها سياسة استنزاف جيوبهم منذ عشرات السنين.
اما كان هؤلاء أحق بالتعويض، لفائدة خزينة الدولة على الاقل، كجبر ضرر جماعي لاستفادتها اللاخلاقيه لوضعية احتكارية لعشرات السنين.
فلوس اللبن يديهم زعطوط كل هاته الأموال من جيوب المغاربة،انخفاض صبيب الانترنيت وعودته بصفة متقطعة ومع ذلك يحصلون على الواجبات الشهرية قسرامن جيب المواطن المغربي المغلوب على أمره وإلا يتم قطعه بالمرة.
لا ننسى أن اتصالات المغرب كانت دائما من أكبر المساهمين في خزينة الدولة. زد على ذالك العدد الكبير من الأجراء الذين يساهمون كذلك في الإقتصاد الوطني.
و بالتالي خفض المؤشر الوطني للبطالة في المغرب.
ما عرفش علاش الدولة تعطي مسؤولية تسيير المقاولات العمومية للفاشلين و هدا يثبت فشل تسيير جامعة العاب القوى
دبا اتصالات المغرب عطات ل انوي هذ 6 مليار بغيت نعرف كيفاش دارو و حسبو هذا المبلغ
سعدات هاد الناس لكاي يتشكاو من الفيبر أوبتيك….و حمد الله.
أجيو لعدنا ااجبال، ماكانعرفو إنوي حتى شكوناهي ههههه.
الإفلاس في الطريق. كيف لشركة اتصالات المغرب ان تفرض سومة مرجعية في السوق لا تتناسب و القدرة الشرائية للمواطن ؟
فاتورة استهلاك الماء الصالح للشرب لا تتعدى 100 درهم لعائلة تتكون من 6 افراد في حين أن أقل فاتورة تفرضها اتصالات المغرب مقابل خدماتها الرديئة جدا لا تقل على 200 درهم.
ادعو لها بالافلاس ان شاء الله
جميع شركات التصالات بالمغرب كثيرة الربح بما في دلك انوي واورونج والاتصالات المغرب وهدا راجع بالاول الى الحكومة التي تفضل الشركات على الافراد.المجتمع لا قيمة له فهو كالبقرة الحلوب
كنت أدفع لاتصالات المغرب 200 درهم شهريا للاستفادة من 4 ميغا وعانيت من الانقطاعات المتكررة. وعرضوا علي زيادة 50 درهماً، أي 250 درهماً شهرياً، للاستفادة من سرعة 12 ميغا للزيادة في السرعة وحل المشكلة. وهذا ما فعلته ولكن المشكلة لم تحل. لقد غيرت الشركة والآن أدفع 150 درهماً فقط شهرياً، والحمد لله كل شيء على ما يرام
إتصالات المغرب تنهب جيوب الفقراء، يجب ان تتحد كلنا و نتوجه نحو شركات أورونج و انوي و اتخلص ….
هذه مجرد مسرحية متفق بشأنها ومخطط لها من قبل لتكتمل أطوارها وذر الرماد في عيون الملاحظين أدخلوا القضاء التجاري في هذه القضية التي ستعود بالنفع والأرباح على الجانبين بدون غالب أو مغلوب.
كلهم سواسية. لصوص التغطية منعدمة والصبيب ظعيف جدا جدا وهم يحيون سهران الشواطيء المجنة من سرقة الشعب يجب تكريمهم بملايين البراهيم. جميعا لصالح المستهلك
نعم بصفتي كنت مستخدما (كما يحلو لهم تسميتها في اتصالات ) كنا تعرقل المنافسين وزبناءهم بغير حق وخاصة المسكينة المرحومة meditel حاليا orange اكتر من اينوي
اتساءل هل المنافسة بين الغريمين شريفة ام ان القواعد فالمغرب لها استتناءات لايعلمها الشعب. من هم مالكو شركة وانا. هل مانت المحكمة ستصدر نفس الحكم لو كان ملاكو الشركة وانا ناس اخرون ؟
من افشل الشركات على مستوى المغرب رئيسها فاشل و سهمها في البورصة فاشل و خدماتها للزبناء فاشلة
لا اعلم ماذا ينتظر مجلس الاداره لاقالة رئيسها ،شركة تسيطر على بنية الاتصالات المحلية بدون اي رؤية لتطبيق خدمات 5g و في بلدان اخرى يتم تجريب 6g ,
للاسف لا توجد هيئة تنظيم اتصالات مستقلة قوية في المغرب للوقوف امام مهازل هده الشركة الفاشلة
شركة إتصالات المغرب معروفة بانانيتها وهي دائما تريد الإنفراد في التغطية الضعيفة لاسيما في العالم القروي التابع للجنوب الشرقي فلولا منافسة اورنج وانوي لذبحت الناس وهذا ماعشناه في هذه المنطقة لقد كانت سابقا تعرض على سبيل المثال عرض ساعة من المكالمات ب٥٠درهم وكم من مرة قمنا بتعبئة هذا العرض واصطدمنا بتعطيل التغطية حتى تنتهي مدة صلاحية التعبئة
أحيزون قدم الكثير من الهدايا لإنوي بطريقة غريبة في السنوات الأخيرة. و عند قراءة خبر قري نهاية ولايته تتضح بعض الأمور و لن يكون من المستغرب أن نسمع تعيينه على رأس شركة إينوي مستقبلا بعد أن أغرق شركة إتصالات في المشاكل.
تغريم اتصالات المغرب لا يعرضها لاي افلاس او ضرر فهي من الاغلى سعرا في العالم و الاقل جودة من بين شركات الاتصالات العالمية .. انا مقيم بفرنسا لدي اشتراك بعشرين يورو بالشهر انترنت 5G غير محدود يمكنك اشراكه مع من تريد يمكنني الاتصال بمن اريد مجانا جميع الشبكات الفرنسية والدولية من غير المغرب عندما سألتهم عن السبب قالك اتصالات المغرب عندكم غالية و ما قابلاش الفابور للزبناء ديالنا و وديالها
أصلا النقض لا يوقف تنفيد حكم الإستئناف في القضايا التجارية ،،
بغيت ل اتصالات المغرب الدمار الشامل اكثر من 16 سنة ديال الانخراط معهم ف الفيكس والانترنيت كنخلصها بدون فائدة ديما الانقطاع عييت بالشكايات وفالمغرب مكاينش البديل حسبي الله ونعم الوكيل فيكم يا أصحاب اتصالات المغرب
تغريم اتصالات المغرب وقبولها اداء الغرامة هو اعتراف مباشر بفشل سياسة الإحتكار التي نهجتها طيلة 15 سنة بدءً من سنة منح تراخيص الجيل الجديد للهاتف الثابت من طرف ANRT، موضوع النزاع العام بين شركة اتصالات المغرب و وانا كوربوريت المشغلة للعلامة التجارية inwi أظهر فشل المقنن في فرض ما يمليه القانون على المحتكر اتصالات في تسيير الولوج للبنيات الأرضية والكابلات الضوئية لشبكة الهاتف الثابت التي تربط المدن المغربية المعروفة تقنيا ب NRA. وخسائر شبكة inwi المتفاقمة منذ منحها ترخيصا لتقديم خدمات الهاتف الأرضي سببها تعنت اتصالات وتفضيلها أداء الغرامات عوض المنافسة الشريفة حيث ان الارقام الفصلية والسنوية الصادرة عن وكالة تقنين الاتصالات ANRTتظهر شكليا وتفصيلا أن المغاربة يتصلون بالأنترنيت عبر شبكات الجيل الثالث والرابع بالدرجة الأولى عوض الانترنيت الأرضي سواء ADSL أو الألياف البصرية كما هو حال جيراننا في شمال افريقيا وجنوب أوروبا وغربها للاسف