عشية دخول القانون المتعلق بالعقوبات البديلة ومرسومه التطبيقي حيز التنفيذ وجّه المجلس الأعلى للسلطة القضائية الرئيسة الأولى والرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف، ورؤساء المحاكم الابتدائية، إلى الحرص على تخصيص قاض لتطبيق هذه الجزاءات، وأن يكون منطوق الحكم بها “واضحا ودقيقا” يتضمن الحكم بالعقوبة الحبسية الأصلية وجميع البيانات الجوهرية المتعلقة بالعقوبة البديلة.
وفي رسالة دورية حول “ضمان حسن تنزيل قانون العقوبات البديلة (رقم 43.22) ومرسومه التطبيقي”، تحمل ختم الأمين العام للمجلس، أوضح الأخير أنه “لضمان الفعالية في تدبير ملفات العقوبات البديلة يتعين الحرص، قدر الإمكان، على تخصيص قاض لتطبيق العقوبات البديلة على مستوى كل محكمة”.
وأشارت المؤسسة الدستورية ذاتها إلى أن الهدف يتمثل في السماح لهذا القاضي “بالتفرغ للقيام بمهامه التنسيقية مع باقي المتدخلين، ولاسيما إدارة المؤسسة السجنية، وتتبع التنفيذ وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية ذات الصلة، مع حرصه على التأكد من التأشير على السجلات المقررة قانونا”.
دقة الأحكام
على صعيد متصل أوضحت الدورية أن التطبيق العملي السليم للعقوبات البديلة يقتضي أن “يكون منطوق الحكم بها واضحا ودقيقا يتضمن الحكم بالعقوبة الحبسية الأصلية وجميع البيانات الجوهرية المتعلقة بنوع العقوبة البديلة، مدتها وأماكن أو شروط تنفيذها، وفق المقتضيات المنصوص عليها في القانون والمرسوم التطبيقي”.
وفي هذا الصدد وجه المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى “التنصيص الواضح على أنه عند الإخلال بالتزامات تنفيذ العقوبات البديلة أو التوقف عن تنفيذها تنفذ العقوبة الحبسية الأصلية أو ما تبقى منها”.
ومن العناصر التي دعت المؤسسة الدستورية المسؤولين القضائيين سالفي الذكر إلى تطبيقها، كذلك تبليغ النيابة العامة المحكوم عليه، ونائبه الشرعي إذا كان حدثا، المؤسسةَ التي يوجد بها رهن الاعتقال أو الإيداع أو الهيئة المستقبلة، وفق ما ينص عليه القانون المادة 5647 من قانون المسطرة الجنائية”.
بيانات خاصة
وإلى جانب البيانات المشتركة لجميع المقررات التنفيذية لفت المجلس الانتباه إلى بيانات خاصة حسب كل نوع من العقوبات البديلة.
بالنسبة لعقوبة العمل لأجل المنفعة العامة ذكر المصدر نفسه طبيعة العمل الذي يتعين على المحكوم عليه إنجازه، والمؤسسة أو المصلحة المستقبلة لتنفيذ العقوبة، فضلا عن العنوان الكامل لمكان التنفيذ، والمدة الإجمالية للعقوبة وعدد الساعات أو الأيام المحددة؛ إلى جانب البرنامج الزمني للتنفيذ وتوزيع الساعات أو الأيام المتفق عليه مع المؤسسة المعنية.
أما بشأن عقوبة المراقبة الإلكترونية فنبّه المجلس إلى البيانات المتعلقة بنوع النظام المطبق (ثابت أو متحرك)، والعنوان الدقيق لمكان الإقامة أو الأماكن المسموح بها، والقيود الزمنية أو الجغرافية المحددة في المقرر، وكذا مدة الخضوع للعقوبة (بالأيام أو الأشهر)، فضلا عن أرقام الهواتف للتواصل الفوري، وأسماء الأشخاص المرجعيين.
وعلاقة بالبيانات ذات الصلة بالتدابير الرقابية أو العلاجية أو التأهيلية أورد المصدر ذاته نوع النشاط المهني أو البرنامج التكويني المتعيّن الالتحاق به ومدته الزمنية، والعنوان أو المؤسسة التي يجب عليه ارتيادها، مع تحديد أوقات الحضور والانصراف بدقة، إلى جانب الأماكن الممنوع ارتيادها أو تلك التي يجب تجنبها، والأوقات المقررة لذلك، فضلا عن السلطات أو المصالح التي يجب عليه المثول أمامها، والجدولة الزمنية للحضور.
وأشار المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في هذا الصدد، أيضا إلى نوع العلاج (نفسي، ضد الإدمان…)، والمؤسسة المعنية، وكيفية تنفيذه ومدته الزمنية، وطبيعة الأضرار الواجب إصلاحها، وحجم التعويضات وكيفية أدائها إن تعلق الأمر بإصلاح الضرر، وكل المعطيات التفصيلية التي تمكن المصلحة المختصة من متابعة التنفيذ بشكل دقيق.
احترام الآجال
ودعت المؤسسة الدستورية الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية إلى “السهر على احترام وضبط مختلف الآجال القانونية ذات الصلة بمراحل التنفيذ، سواء تعلق الأمر بالمقررات القضائية أو بالتبليغات أو بالمنازعات”؛ وذلك تماشيا مع مقتضيات قانون المسطرة الجنائية ذات الصلة.
وشدد الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية على أن “تدبير هذه الآجال يشكل جزءا لا يتجزأ من ضمانات التنزيل الفعال والمتوازن لنظام العقوبات البديلة، بما يحقق الأمن القانوني ويكرس الثقة في العدالة”.
وأكد المصدر نفسه، في ختام الرسالة الدورية، أن “هذه التوجيهات لا تمس باستقلال القضاة في اجتهادهم وفصلهم في القضايا المعروضة عليهم”، موضحا أنها “إنما تروم تعزيز جودة العمل القضائي وضمان التطبيق السليم لقانون العقوبات البديلة في مرحلته الأولى، بما يحقق الأهداف المتوخاة منه في تخفيف الاكتظاظ السجني وتعزيز الطابع الإصلاحي للعقوبة، وتدعيم ثقة المجتمع في العدالة”.
العقوبات البديلة؟!!؟مثال جريمة اغتصاب قاصر عمره13سنة بموسم مولاي عبد الله بالجديدة من قبل العديد من الجناة،التي هزت الرأي العام خلال بحر هذا الأسبوع.فهل يستحق هؤولاء العقوبات البديلة فقط؟!وهل ستسترد هاته الأحكام شرف الصبي؟؟؟؟؟!!!!!!
لا أعرف لحد الساعة ان كانت هذه العقوبات البديلة تشمل كل الجرائم، لكن اتمنى الا تكون كذالك، عقوبة الاغتصاب والاعتداء على الاطفال يجب أن ترفع فيها العقوبة ،وأن تطبق العقوبات البديلة على جراءم الاموال فقط، مثل الشيكات او النفقة او بعض الأمور الخفيفة، ،،،لا استحمل ان ارى من اعتدى علي مثلا بالضرب، يمضي عقوبته وهو ينظف الشوارع…..بل الالحاق بالخدمة العسكرية في أقصى مناطق الجنوب وعلى الحدود هو الأنسب….اتمنى ذالك .
العقوبات البديلة التي توافق الإجرام الذي وصل اليه بلدنا الحبيبه هو فقط وفقط العصا ثم العصا ولاشيء سوى العصا !!! لما كان المغرب يتعامل بقوة وحزم مع المجرمين كان الجميع يخاف ويحتاط من أن يقع في يد المخزن وكان المواطنون آمنين يمكنهم التجول بكل حرية وأمان في كل أنحاء البلاد وكان المجرمون يضربون ألف حساب قبل ارتكاب ما سيندمون عليه من بعد وأخص بالذكر هنا اجرام السرقة والگريساج في الشارع العام أو في الطرقات ! أما اليوم فأصبح الإجرام والگريساج يطال حتى أفراد الشرطة والمخزن ! نعم هناك قانون المادة507 لكنها لا تكفي لردع المجرمين ! العنف يقابل بالعنف الأكثر قوة !! هذا هو الحل الوحيد يا وزير العدل ! عدا هذا يبقى فقط تشجيع ومضيعة للوقت والجهد والمال !!!
كيف تطبق هده العقوبة البديلة على من اكل المال العام مثلا فلوس المخطط الاخضر ودعم الاضاحي والابقار المستوردة ونهب الصناديق كيف يكون البديل فدنا يرحمكم الله
العقوبات البديلة يجب ان لا تشمل الجرائم و الجنح التي لا تتعدى السنة حتى لا تصبح وسيلة لتشجيع على الجريمة.
أعداد المستفيدين من العقوبات البديلة زائد أعداد المستفيدين من العفو !! لكم التعليق.
العقوبات البديلة يجب ان لا تشمل الجنايات
فيما يخص الجنح من شهر واحد الى سنة
حبسا نافدا ضروري وموكد كما نلتمس
ادماج اصحاب الاحكام الموقوفة التنفيد
فى خانة العقوبات البديلة
مع الاشارة الى ان الاكتظاظ بالسجون
غالبا ما يكون من اصحاب الشيكات بدون
رصيد والنفقة
العقوبة البديلة المفضلة هي الاعمال بالمقالع
وفتح الطرقات المعبدة وسط الجبال والعمل
باوراش الدولة اما المقترفون للجنايات كالسرقة
الموصوفة والاغتصاب وسرقة اموال الدولة
فمكانهم المفضل هو السجن
العقوبات البديلة هي تجسيد و تقنين الفساد و الزيادة في نهب الثروات و الصناديق السوداء و المال العام و الدهس و الإغتصاب
لأنه أي العقوبات البديلة تكون بمقابل مادي كغرامة إذن المستفيد خزينة الدولة و المجرمين الأغنياء أو من يتحكمون في الثروات و العقوبات و من يحددون حتى الأحكام
الناس تعتقد هاذ القانون العقوبات البديلة خرج للمغاربة جمعاء……مخطؤون من يعتقدون ذلك ،،، القانون الجديد مفصل و مخيط و مدروس و خرج فقط للاصحاب موروكو و كما قلت سابقا ليس للمغاربة….العقوبات البديلة يعني بالمقابل ( تخلص عليها فلوس صحيحة) كل يوم خارج اسوار السجن بثمن مادي….يعني اصحاب النهب و نهبي المال العام
أعتقد أن العقوبات البديلة لن تطبق على جميع أنواع الجرائم و خاصة في الجنايات… لذلك المرجو تنوير الرأي العام بذكر أنواع الجرائم التي ستطبق عليها العقوبات البديلة حتى يزول الالتباس .
قانون العقوبات البديلة جاء في إطار العدالة التصالحية ، كما تجد الإشارة إلى أن المتابعين في القضايا الجنائية كالاغتصاب وجرائم الأموال ، الاتجار الدولي في المخدرات ، المؤثرات العقلية … لا يستفيدون من هذا القانون ، فهو موجه بالخصوص للمتابعين في القضايا الجنحية والتي لا تتعدى مدة عقوبتها الجنحية 5 سنوات،