وضعت المديرية العامة للمصالح بجماعة مراكش حدا للغط الذي أثاره مشروع تفويت قطعة أرضية بالحي الشتوي من المجلس الجماعي لفائدة الدولة (الملك الخاص)، والذي كان محط تداول واسع ببعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.
في هذا الصدد، أصدرت المديرية العامة للمصالح بجماعة مراكش توضيحا قالت فيه إن “المديرية الجهوية لأملاك الدولة سبق أن تقدمت بطلب إلى جماعة مراكش تحت عدد 1935 بتاريخ 23/01/2020 يرمي الى تفويت قطعة أرضية تم تقدير مساحتها من طرف المدير الجهوي لأملاك الدولة بما قدره 1700 متر مربع منتمية للرسم العقاري عدد 2574/م الكائنة بالحي الشتوي”.
وأضافت المديرية العامة للمصالح بجماعة مراكش، في التوضيح الذي توصلت به هسبريس، أنه “في هذا الإطار تمت برمجة النقطة المتعلقة بتفويت هذه القطعة الأرضية كنقطة مضافة بجدول أعمال المجلس الجماعي السابق من طرف والي جهة مراكش أسفي آنذاك، خلال دورته العادية لشهر فبراير 2020″، مشيرة الى أن “المجلس صادق بإجماع أعضائه الحاضرين على قبول مبدأ التفويت لفائدة الدولة في انتظار تحديد مبلغه من طرف اللجنة الإدارية للتقييم وعرضه مجددا على أنظار المجلس الجماعي للتداول في شأنه”.
وأوضح المصدر عينه أن “الجماعة راسلت آنذاك والي جهة مراكش أسفي لدعوة مصالح الدولة والمصالح الولائية المختصة لاستدعاء اللجنة الإدارية للتقييم (المتكونة من ممثل عن والي جهة مراكش أسفي، السلطة الإدارية بالحي الشتوي، مندوب أملاك الدولة، المديرية الجهوية للضرائب، الوكالة الحضرية وممثل المصالح الجماعية) وكذا إعداد التصميم الطبوغرافي الذي يحدد مساحة القطعة الأرضية موضوع التفويت”، لافتا الى أن “مبلغ التفويت تم تحديده من طرف هذه اللجنة في 3000 درهم للمتر المربع الواحد بتاريخ 08/04/2021 استنادا إلى عناصر المقارنة”.
وأكدت الوثيقة أن “القطعة الأرضية الكائنة بشارع محمد السادس المستخرجة من الرسم العقاري عدد 10676/م العائدة ملكيته للدولة، تم تحديد مبلغ تفويتها بتاريخ 26/02/2021 في 3000.00 درهم للمتر المربع الواحد لفائدة المركز الجهوي للاستثمار”، مشيرة الى أنه “بتاريخ 26/09/2023 توصلت الجماعة بكتاب جديد من طرف المديرية الجهوية لأملاك الدولة عدد 411 وبكتاب آخر عدد 631 بتاريخ 09/01/2024 يطلب من خلالهما المدير الجهوي لأملاك الدولة متابعة الإجراءات اللازمة المتعلقة بعملية التفويت”، مضيفة أن “هذا الموضوع تم عرضه على أنظار المجلس الجماعي خلال دورته العادية لشهر فبراير 2024 ليوافق على التفويت لفائدة الدولة وفق مبلغ 3000.00 درهم للمتر المربع بمبلغ إجمالي قدره 7.101.000.00 درهم”.
الحي الشتوي بمراكش هو الأغلى ،ربما على الصعيد الوطني، فيما يخص ثمن المتر المربع من الأرض. 3000درهم للمتر عبارة عن ثمن رمزي يقل عن الثمن الجاري به العمل حتى في الأحياء الشعبية. لو كانت الجماعة ترعى قواعد الشفافية ،لوضعت تلك القطعة الأرضية في المزاد العلني ،ثم بعد ذلك يكون التفويت حسب آخر ثمن مقترح. أما مسائل تقدير الثمن من طرف أي جهة كانت ،دون المزاد العلني، فنحن نعرف جيدا كيف تمر تلك الأمور.
الامور واضحة تماما.الجماعة فوتت قطعة ارضية لمصلحة الدولة في اطار المصلحة العامة . الشيء المثير للانتباه في الموضوع – وهو قراة فردية لمواطن بسيط – هو ان الجماعة وافقت على التفويت..وبعدها اجتمعت مرة اخرى لتحديد السعر والمنطق بفرض الحسم في الامر مرة واحدة ..اي تحديد السعر والتفويت في آن واحد تجنبا للاجتماعات المتعددة وما قدينتج عن ذلك من اختلاف في الراي وتعطيل للمصالح. وكما قلت هذا راي شخصي لمواطن بسيط.وعموما يتعلق الامر بالمصلحة العامة .
خاص دار الضريبه دير خدمتها كيما كادير مع المواطنين ملي كاتبيع شي قطعه ديال الارض كايديروا لك المراجعه كل منطقه عندهم الباريم