توضيح رسمي بشأن صيد الأخطبوط

تفاعلت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري مع ما تم تداوله مؤخراً من تصريحات ومعطيات قالت إنها “منسوبة إلى أحد الأطراف السياسية، ومليئة بادعاءات مغلوطة تشكك في نشاط صيد الأخطبوط وتنظيمه”.

وأوضحت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، في بلاغ لها، أن “كافة القرارات والمقررات الوزارية المنظمة لقطاع الصيد البحري تُتخذ بناءً على المعطيات والتقارير العلمية الدقيقة والرأي التقني الصادر عن المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، وذلك بهدف ضمان استدامة الموارد البحرية وحمايتها من الاستغلال المفرط”.

وأبرزت كتابة الدولة أن “هذه التدابير تُراعي في أبعادها التوازنات الاجتماعية والاقتصادية للقطاع، حرصاً على تحسين أوضاع مهنيي الصيد البحري، والحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية، وضمان استمرار فرص الشغل واستقرار النشاط الاقتصادي المباشر وغير المباشر المرتبط بالقطاع”.

وفي هذا السياق، وتفصيلاً للتدابير المتخذة لاستدامة مخزون الأخطبوط عبر حماية صغاره ومناطق توالده، أكدت الجهة الحكومية ذاتها أنها “أصدرت المقرر الوزاري رقم 08/2026 بتاريخ 17 غشت الماضي، الذي يقضي بإغلاق منطقة ‘صغار الأخطبوط’ جنوب منطقة سيدي الغازي، وبالأخص جنوب خط العرض 22 درجة و42 دقيقة شمالاً، وذلك لحماية صغار الأحياء البحرية وضمان تجدد المخزون”.

وأشار البلاغ إلى أن “كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري أصدرت أيضا المقرر الوزاري رقم 10/2026 بتاريخ 27 غشت الماضي، المعدِّل للمواد الأولى والرابعة والثانية عشرة من المقرر الوزاري رقم 05/2026 الصادر بتاريخ 29 يونيو 2026، الذي ينص على ‘منع الصيد بالجر القاعي لسفن الصيد بالجر في أعالي البحار وسفن الصيد الساحلي بالجر في المنطقة البحرية الممتدة بين خطي العرض 26 درجة و24 دقيقة شمالاً و22 درجة و42 دقيقة شمالاً، على مسافة 18 ميلاً بحرياً، ابتداءً من 28 غشت 2026 إلى غاية 10 شتنبر 2026’، و’التوقف التام لنشاط الصيد بالجر بالنسبة لجميع مراكب الصيد المعنية بالمنطقة، وذلك ابتداءً من 10 شتنبر 2026، بناءً على رأي المعهد الوطني للصيد البحري والعديد من الملاحظات الموجهة لكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري بخصوص تمركز صغار الأخطبوط'”.

وفي هذا الصدد أورد المستند ذاته أنه “كان سيتم إقرار فترة الراحة البيولوجية للأخطبوط ابتداءً من 16 شتنبر، إلا أنه، بناءً على رأي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، عقب تسجيل ظهور مكثف لصغار الأخطبوط في المصطادات (تجاوز 60%)، تقرر تقديم تاريخ إيقاف الصيد إلى فاتح شتنبر”، وزاد: “غير أنه ومراعاةً للجانب السوسيو اقتصادي واستجابة لطلب المهنيين تم التوافق على إرجاء تاريخ التوقف إلى غاية 10 شتنبر، مع إقرار عدد من التدابير الخاصة بمنع الصيد في مناطق توالد الأخطبوط، حفاظا على استدامة هذا المخزون السمكي الهام”.

وجاء ضمن الوثيقة ذاتها أن “كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري إذ تنفي بشكل قاطع أن تكون اتخذت، أو وجهت إلى اتخاذ، أي قرار أو إجراء يهدف إلى تمكين أي جهة أو أشخاص من موارد مالية أو امتيازات يمكن توظيفها لأغراض حزبية أو انتخابية، فإنها تجدد حرصها الدائم على التفاعل الإيجابي مع الرأي العام وفق مبادئ الشفافية والمسؤولية، كما تؤكد أن إدارة وتدبير الثروات البحرية الوطنية يستندان حصراً إلى التقييمات العلمية والمصلحة الوطنية وفقا للتوجهات الكبرى لمخطط أليوتيس وخارطة الطريق 2025 -2027”.

وورد في ختام البلاغ أن كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري “تؤكد أن منح التراخيص واتخاذ القرارات الإدارية في قطاع الصيد البحري يتمان وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وبناءً على معايير موضوعية ومساطر مؤسساتية واضحة، دون أي اعتبار سياسي أو حزبي أو انتخابي”، رافضة بذلك “محاولة الزج بها في أي صراعات أو حسابات انتخابوية أو سياسية كيف ما كان نوعها أو هدفها”.