ثلاث سنوات حبسا لطاعن عميد شرطة

حكم مخفف جدا، لأنه كان بالإمكان أن تنتج عنه الوفاة، او عاهة مستديمة لقدر الله، على أي نتمنى الشفاء العاجل لموظف الشرطة ومزيد من الحيطة والحذر لأنه المجرم لم يعد يخيفه الذهاب للسجن

كون كنت قاضي كون حكمت عليه مؤبد قوم الظالمين

ثلات سنوات قليلة في حقه ومن يعوض الشرطي في طعنة في وجهه هل هذا هو جزاء الشرطي الذي يسهر على أمن المواطن وأمن البلد ويسهر ليل نهار لحفظ الأمن العام على ممتلكات المواطنين .
احتراماتي وتشكراتي لرجال الأمن كافة ولرجال التعليم وللأطباء .

حكم يشجع على مواصلة الاعتداء على أسرة الأمن الوطني وتحويل المجرمين إلى أبطال
لا بد من استئناف مديربة الأمن الوطني لهذا الحكم وصيانة حقوق موظفيها وإلا فالعواقب ستكون وخيمة.
على الأقل عشر سنوات كي يصبح هذا المجرم عبرة

عقوبة مشجعة للتطاول على الأمن.. فقط حمل السلاح الأبيض له عقوبة خمس سنوات. أما نية الشروع في القتل فرجال القانون يعرفون عقوبتها

صراحة خاص معاملة فريدة مع امثال هاد المجرم ،لا رحمة لا شفقة ،،3 سنوات قليلة فحقو ،غادي يدوزها و يخرج يشرط فعباد الله.
يجب تحديد قوانين خاصة بهذه الفئة التي لا شيء يوقفها ،السجن لا يخيف أحدا و لا يعيد أحدا إلى رشده ،مثلا لم لا العودة إلى العقوبات الشديدة كقضاء اليوم في عمل شاق و وجبة واحدة خلال 24 ساعة و العقاب البدني في حالة عدم الامتثال للاوامر….

هل أصبحت هيبة رجال الدولة مفقودة لدرجة أن هذا الجرم الفظيع يحكم على صاحبه فقط بثلاث سنوات.أم أن القاضي يخشى من انتقام المجرم.لو كانت هذه الجريمة في أوربا لحكم على المحرم بعشرين سنة.فهاد اللبلاد كما يقال بالعامية مية اللي جات فيه.نريد تفسيرا..

هذا الذي طعنا عميد شرطه كان عليهم ان يحكموا عليه ب 30 سنه وليس ثلاث سنوات لانه رفع يديه على الامن وشكرا لكم جميعا

هذا الحكم خفيف وسيجعل مرة أخرى صعلوك يمد يده على رجل الأمن ف3 سنوات ليست صعبة عليه فلابد من إثقال كاهل المجرمين بالعقوبات كالاشغال الشاقة والحرمان من جواز السفر والسجن في المناطق النائية عن السكن الخاص للمجرم

التساهل مع المجرمين لا يليق ولسيما ان كان الضحية عنصر من الأمن الوطني . نتمنى أن ينال المعتدي عقابه ان كانت القضية ستمر على الاستئناف قضائيا. الكل مطالب بحماية الأمن الوطني مهما كلف الأمر.

سلام. هدي هى كبرها تصغار الاجرام رجع كبير والعقوبات رجعة كتصغار . تحكم على المجرم بي 3 سنين هارا نصرفوها شهور 36 شهر هلي المجرم كان نوي اقتل .خاص شي أستاد كبير ايعاود ايصحح اخطاء الاستاد الى قبلو

حكم لا يتناسب مع نوع الجريمة و مثل هذه الأحكام ستشجع المجرمين على مهاجمه رجال الأمن أو المواطنين

لا حول ولا قوة إلا بالله جريمة شروع في القتل و يحكم عليه بثلاث سنوات يكاد عقلي يتوقف والله و ضد رجل أمن الذي يحمي أمن المواطنين

لو كنت مكان هذا العميد لقدمت استقالتي. لقد قالو في المغرب لا تستغرب.اذن عادي حتى ولو حكموا عليه بالبراءة لان المسكين كان في حالة سكر فهو ما فعله خارجا عن ارادته. بعد ثلاث سنوات سيقدم للمحكمة بتهمة القتل ومن سيكون الضحية.لكم الله يا رجال الأمن الشرفاء.

هذا يشجع. على الاجرام خصو على الأقل 10 سنوات لانه ارتكب جريمة زيادة الاعتداء على رجل أمن و داخل الادارة

عميد الشرطة ضحى بحياته ثم يأتي هذا القاضي بهذا الحكم؟ هذا المجرم كان يجب ان يحكم عليه بعشرة سنوات على الاقل مع الأشغال الشاقة وقبلها يتم جلده مائة جلدة. الأمن هو من يحمي حياة المواطن واي تعدي على امني فهو تعدي على امن المغاربة. يجب مراجعة احكام القضاة وتشديد العقوبات

ثلاث سنين سجنا قليلة جدا على هذا المجرم.
10 سنوات سجنا على الأقل ، مهما كانت ظروفه، ووضعيته الإجتماعية. حتى يكون عبرة لاولئك الذي يستهترون بحياة المواطن او رجل أمن.

مع احترامي التام للقضاء، أرى أن المشرع المغربي يجب ان يراجع هذه العقوبات المخففة لأنها تشجع المجرمين على المزيد من الاجرام وتشجع ناهبي المال العام على المزيد من النهب. يجب أن يحكم على كل من سولت له نفسه طعن مواطن بالسكين أو أخذ أرزاق الناس بالتهديد أو السطو و الانتشال وأمثال هؤلاء من أصحاب ربطة العنق الأنيقة من ناهبي المال العام بالمؤبد والأشغال الشاقة و بدون رحمة لكي يكونوا عبرة لأمثالهم. لماذا تكثر الجريمة يوما بعد يوم. أين الأمن والأمان الذي كان في الثمانينات والتسعينات. لا رحمة ولا حقوق إنسان مع مجرمين أعداء الانسان. القضاء يصيغ الأحكام بما لديه من أدلة وما يقدمه القانون من عقوبات لكل حالة إجرامية. المشرع هو الذي يجب أن يشدد هذه العقوبات ويتم عزل هذا النوع من المجرمين في المؤسسات السجنية لتكون فترة عقوبتهم جهنم على الأرض لكي لا يعودوا للجريمة بعد ذلك. هذا رأيي الشخصي فقط

إن لم ترفع عقوبة هذا المجرم في الإستئناف إلى عشر سنوات على الأقل فعلى وهبي مراجعة سياسة القضاء عوض الغوص في منع عقد الزواج في الفنادق

لمدا لم يتم تكييف الفعل الجرمي على اساس انه محاولة القتل .لان كل شروطها متوفرة و الحكم بالتالي بالعقوبة المخصصة لها.ما دام ان الجاني عرض عميد الشرطة للضرب بالسلاح على مستوى الوجه.و لولا الالطاف الالهية لتعرض العميد للوفاة.ادن النية الاجرامية كركن متوفر ..يجب اعادة تكييف الفعل في مرحلة الاستءناف و الرفع من العقوبة الحبسية الى اشدها.كما تصدر الاحكام في حق رجال الشرطة في حالة وفاة سكير في مخفر الشرطة …اثناء الايقاف او عصيانه..على ادارة الامن الوطني ان تستانف الحكم لرد الاعتبار لموظفيها..و استرجاع هبتها و هبة الدولة التي تمثلها

قليلة جدا اقل شي لهدا المجرم 11سنة مع الأعمال الشاقة كي يكون عبرة لغيره

هاشتاغ لا لرءفة بالمجرمين علينا الضغط على القضاة تحركوا المغاربة الاحرار

لا التخفيف أيتها المحاكم لكل من حاملي الأسلحة و ممتهني السرقة ثلاثون سنة فما فوق جزاكم الله خيرا.

طعن عميد شرطة وحيازة سلاح ابيض. والسكر العلني وفوضى في الشارع العام.الحكم 3 سنوات والله مهزلة في حق جهاز الامن اولا تانيا مابالك لم طعن مواطن عادي لحكم عليه ب 6اشهر . ماهذا العبث في القضاء ا لهذا الحق روح المواطنين رخيصة عندكم ام ان الفساد هو العائق الأكبر في تنفيذ الاحكام.لان حيازة السلاح الأبيض وحده يستدعي 3 سنوات مابالك بالطعن في الوجه.

ثلاث سنوات فقط للمجرم!! أفهم الآن لماذا لا يتحرك بعض رجال الأمن لحماية المواطن عندما يتعرض لهجوم في مكان ما

على النيابة العامة استئناف الحكم وتمديد العقوبة إلى 15 سنة لهذا المجرم دو السوابق القضائية دون عفو حتى تعود الهيبة والوقار لرجال الأمن بصفة عامة

دابا هدا ضارب عميد شرطة داخل الدائرة الأمنية و سكران وووو 3 سنوات ما فهمت ااااالو و جوج براهش غناو أغنية 4 سنوات واش العيب ف القانون و لا في من يحكم ب تطبيقه او في المجتمع او….

حكم مخفف واحتقار لجهاز الامن الوطنى هدا مايشجع التطاول والاعتداء على رجال السلطة هدا عار عار