ثلاثة تحديات وثلاثة حلول للنهوض بالجماعات المهمشة

ثلاثة تحديات وثلاثة حلول للنهوض بالجماعات المهمشة
الجمعة 7 غشت 2015 - 05:15

دعا الملك من خلال خطابه الأخير، إلى إنجاز مشاريع لفائدة الجماعات التي تعاني من الهشاشة، وذلك عبر وضع مخطط عمل مندمج، يقوم على الشراكة بين مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية، حيث تناسلت العديد من التساؤلات والشكوك حول مدى قدرة وإمكانية الحكومة المغربية على تفعيل الإرادة الملكية، من خلال توفير الأموال اللازمة، لتنفيذ المشروع، والتي ثم تقديرها في مبلغ 50 مليار درهم، وما إذا كان المخطط يتطلب تنفيذا على مراحل، تمتد لحوالي العقد من الزمن، ونحو ذلك من التخوفات والشكوك.

وفي إطار إبداء الرأي، على ضوء اطلاعنا على جملة من النماذج في النهضة التنموية، لبعض الدول، عبر التاريخ الحديث، وعلى وقع الهشاشة، التي نعاينها ميدانيا، في صفوف فئة عريضة من أبناء الشعب المغربي، وبالنظر إلى التحديات الاجتماعية والاقتصادية، التي تميز واقع المجتمع المغربي، يجدر بنا الاعتراف بداية بأننا بحاجة إلى إرساء قواعد التنمية الديمقراطية.

وهكذا، يجب التذكير بأن البوادي والأرياف هي الأكثر تعرضا للهشاشة، ومصدرا رئيسيا لصناعة الهوامش في المدن والحواضر، وبالتالي لا يمكن أن تتحقق قواعد التنمية الديمقراطية إلا بالتصدي لثلاث تحديات كبرى، تواجه القرى بالأساس، أذكرها على النحو التالي :

التوزيع الجغرافي والسكاني للأرياف والبوادي، ووعورة الأراضي والمسالك : عوامل تشكل عائقا حقيقيا أمام التنمية المندمجة، حيث كل البرامج التنموية التي تم تنفيذها ظلت ضعيفة وربما عديمة الأثر على وضع سكان البوادي في المغرب، لسبب بسيط، ألا وهو إبقاء الوضع الجغرافي والسكاني على حاله، وبالتالي، كل المحاولات التنموية باءت بالفشل، حيث أن الربط الكهربائي وحتى الطرقي على سبيل المثال، استنفذ أموالا طائلة بسبب هذه العوائق، وكثير منها استعصى تحقيقه بسبب هذا المعطى، الذي تعاطت معه المبادرات التنموية الحكومية باعتباره وضعا مسلما به، والحال أنه بحاجة إلى تغيير جذري.

الوضع القانوني للأراضي الفلاحية الجماعية، خاصة تلك التي تدخل في نطاق الأراضي السلالية، حيث أن تدبيرها مركزيا من خلال جهاز مجلس الوصاية، جعلها مصدر أزمة حقيقية في حياة الفلاحين البسطاء، فكثير من الأراضي الخصبة ثم تسليم حق التصرف بها أو حتى تفويتها لفائدة الأعيان وكبار ”الفلاحين”، والذين غالبيتهم ليسوا سوى كبار ناهبي أراضي البسطاء، ربما لتحقيق أهداف سياسية غير ديمقراطية، فما يمارسه مجلس الوصاية على الأراضي السلالية، لا يعدو أن يكون، للأسف الشديد، امتدادا لذات الفلسفة وذات السياسة التفقيرية في حق الفلاحين البسطاء، والتي ورثناها عن الاستعمار، الذي كان يسلب الأراضي من هؤلاء الفلاحين، ويسلمها لضباطه ومستوطنيه، لكن الوضع يكاد لا يتغير، إلا بدرجة متواضعة جدا.

النموذج الاقتصادي المتبع، سواء في شقه التدبيري أو الإنتاجي أو التسويقي، حيث أن الفلاح المغربي البسيط ظل منذ أكثر من خمسين سنة عرضة للتأثيرات السلبية للاندماج الاقتصادي الدولي للمغرب من جهة، وللسياسات الاقتصادية غير المنسجمة وغير المجدية من جهة أخرى، دون أن يحظى بحماية فعالة، أو توجيه يقيه تداعيات هذين العاملين، كما أن مشروع السدود لم يحقق الفوائد المرجوة منه، بل منها ما أضحى عبئا حقيقيا على الفلاحين، بسبب غياب الصيانة اللازمة، مما عرض ملايين الفلاحين الصغار إلى التهميش وإضعاف مردودية إنتاجهم الفلاحي، في مقابل إثراء الفلاحين الكبار، الذين تمكنوا من الاستحواذ على معظم إعانات ودعم الدولة، المادي منها والفني، مما جعلهم في موقع المفترس مقابل بسطاء الفلاحين، بمنزلة الفرائس.

لذلك، من أجل تحقيق عناصر النجاح لمشروع النهضة التنموية المنشودة، أقدم مقترحات-حلول، ذات طبيعة استراتيجية كبرى، من شأنها أن تعبد الطريق نحو تحقيق هذه الإرادة العظيمة، لكونها تشكل قوة دفع (force motrice) لتنشيط الدورة الاقتصادية الوطنية تنشيطا سليما، يفضي إلى توزيع عادل للثروة، وبالتالي إلى تنمية عادلة وديمقراطية :

يجب العمل على إعادة توطين الدواوير في تكتلات جديدة، يمكن أن نسميها قرى نموذجية، بعد إيجاد وتهييئ مناطق سفحية ومنبسطة، تتوفر فيها الشروط الأساسية للبنى التحتية وللحياة المجتمعية، فالتجمعات المتناثرة لن تساعد إطلاقا على التنمية، مهما رصد لها من أموال ومن إمكانيات، كما يجب تعبيد الطرق وربط هذه القرى النموذجية بعضها ببعض وإيصال الربط الطرقي بمراكزها الحضرية، وهذا الوضع، سيمكن من تسهيل وتيسير التدفقات بين الأفراد والمؤسسات، مما سيساهم في خلق الديناميكية اللازمة للتنمية، اقتصاديا واجتماعيا، كما يجب إحياء أراضي شاسعة ، من خلال عملية استصلاح واسعة، وتشجيع سكانها على تأهيلها واستغلالها.

ويمكن تحقيق هذه المبادرة بأقل تكلفة ممكنة، كما يمكن دعم المبادرات الخيرية للمقاولين الكبار في هذا الاتجاه، و تشجيع الجمعيات المحلية كذلك، من اجل تبني مشاريع إنتاجية رائدة، وخلق روح التضامن الوطني بين المواطنين لتأهيل مناطقهم ومسقط رأسهم وأصولهم، في إطار شراكة فعالة بين الدولة وأصحاب الإمكانيات والفلاحين البسطاء على حد سواء.

يجب إعادة النظر في وضع الأراضي الجماعية (السلالية)، بحيث تكون في خدمة المصلحة العامة لفائدة الفلاحين البسطاء، وليس كما هو الحال اليوم، فما لم يتم تفويته أو الاستحواذ عليه من أشخاص غرباء على ذوي الحقوق، يعيش على وقع المنازعات والصراعات الدائمة، ولذلك وجب وضع مخطط جديد يجعل الأراضي السلالية في خدمة نهضة وتنمية سكان المناطق الفلاحية البسطاء، ويمكن أن نفرد للموضوع تحليلا خاصا، نقدم من خلاله حلولا ممكنة لمعضلة الأراضي السلالية، خاصة في ظل التعقيدات الموجودة حاليا، والتي تولدت خصوصا بسبب السياسات المتبعة سابقا، وبسبب النمو الديمغرافي للسكان، وتزايد النزاعات فيما بينهم.

يجب خلق تعاونيات تضامنية مندمجة، مبنية على التوزيع التضامني للأرباح والعوائد، بين الاستثمار والتدبير والعمل، تشرف على مراقبتها مؤسسات عمومية، وتوظف فيها إمكانيات التدبير الحديث، من خلال تشجيع الأطر الخريجين من معاهد التدبير والهندسة للإشراف عليها، بشفافية واستحقاق، بما يحقق عوامل التحفيز والمثابرة والإبداع، خلافا لمنظومة التعاونيات الحالية، التي تنطوي على تدبير عشوائي مستتر، يقوده أشخاص عديمي الكفاءة والمسؤولية، مما أدى إلى بروز اختلالات جعلت من التعاونيات مرتعا للنهب والفساد، على حساب البسطاء من الفلاحين والتجار، ولا ينبغي، في هذا الإطار، تقليد النماذج الأجنبية، بل ينبغي أن ينبعث النموذج المغربي من خصوصيات وإمكانيات المجتمع المغربي. كما يجب العمل على توجيه الإنتاج الفلاحي توجيها إنتاجيا وتسويقيا سليمين، لأنه من العيب والعبث أن تترك الدولة آلاف بل ملايين الفلاحين، ينتجون القمع الطري مثلا أو غيره، ثم تلجأ إلى الدول الكبرى لاستيراده بأثمنة زهيدة، مما يسقط الفلاح في خسائر تلو خسائر، وهذا الوضع، يعكس للأسف اللامبالات العميقة بمصالح الفلاح البسيط، وغيابه في حسابات سياسة الانفتاح الاقتصادي التي يتبناها المغرب، خاصة وأن إمكانية تحقيق عائدات مهمة من منتوجات فلاحية نوعية متاحة جدا، لو وضعت الحكومة مخططا محكما لفعيل المبادرة.

وهكذا يمكن إحداث وحدات تعاونية، تتجمع فيها مساهمات الفلاحين الصغار، بتسيير شفاف ومؤسساتي، وبدعم وتوجيه عمومي، ولما لا ضم الأراضي في عملية الإنتاج، كي تتحقق دورة (l’économie d’échelle)، مما يساعد في إنتاج منتوجات قابلة للتسويق خارجيا، وبأثمنة مرتفعة، كالمنتوجات الفلاحية الطبية (plantes (médicinales، او العطرية (aromatique)، أو المخصصة للصناعات البيوكيماوية، خاصة مع تنامي حاجيات السوق العالمية لبدائل وحلول نباتية من أجل مواجهة التلوث الصناعي وحاجيات التحولات الصناعية الحديثة، التي باتت تعتمد على المنتوجات النباتية النوعية، والتي يمكن إنتاجها بسهولة هنا بالمغرب، وبكميات كبيرة لو توفرت الإرادة السياسية وحسن الظن بالمواطن البسيط، والاستعداد لدعمه وتنمية وضعه، فإذا تحققت مثل هذه المشاريع في الأراضي الشاسعة، التي كثير منها غير مستغل، سيعود بالنفع المادي المباشر على الفلاح البسيط، دون السقوط في منطق الإقطاع كما هو الحال اليوم، كما يجب إحداث تعاونيات خاصة بالتسويق، حتى تكتمل الدورة الاقتصادية بين الإنتاج والتسويق، وكل ما يستتبع ذلك من مقومات التطوير والجودة والابتكار.

كل هذه المبادرات بسيطة ولا تحتاج إلى جهد مالي كبير، لكن يجب التحذير من السقوط في المزايدات السياسوية، التي أرهقت المواطنين وافقدتهم الثقة في عناصر اللعبة السياسية الحاليين، بل يستلزم الأمر الانتقال من إرادة ملكية سامية، جديرة بالتقدير والثناء، إلى إرادة سياسية حكومية، إلى مخطط سياسي عملي، إلى تنفيذ على أرض الواقع، مع تقييم وتصويب مستمرين لمشروع تنموي كبير، يمكن اعتباره امتدادا للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، في نسختها الثانية.

وخلاصة القول، فإنه يتحتم علينا التفكير بجدية في تغيير منهجنا الاقتصادي الليبرالي، على غرار ما بات يتداوله الكثير من الخبراء الاقتصاديين في العالم، بعدما اقتنعوا بهول ما تسببت فيه تداعيات النموذج الرأسمالي على الشعوب، بسبب مساهمته في توسيع الهوة بين الأغنياء والفقراء، وصناعته للفقر والتهميش، مما ولد شتى صنوف النزاعات والحروب وانتشار للجريمة، حيث أصبح لزاما على قياداتنا، العمل على بلورة مبادرات من وحي النموذج الاقتصادي التضامني، الذي يبدو السبيل الوحيد للخروج من هذا المأزق الرهيب، الذي تعيشه الشعوب المقهورة، فحين يفقد المواطن حق العيش في ظروف كريمة وآمنة، يصبح الوطن مرتع للفوضى والمآسي.

-باحث في الاقتصاد والقانون الاقتصادي بجامعة محمد الخامس السويسي، قسم التجارة الدولية

رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

9
  • Ahmed
    الجمعة 7 غشت 2015 - 06:55

    Bravo M. Abdel ilah AL KHADRI, une bonne analyse. Je vous donne un exemple c'est celui de la province ALHAOUZ: les habitants d'Ait ourir sont environ 400 miles, les habitants de Tahannaoute est d'environ 50 miles et pourtant les habitants de Ait ourir sont obligés de se déplacer vers Marrakech ensuite vers Tahannaout pour obtenir leurs papiers administratifs, de même pour la santé et tout. notons aussi que Ait ourir est au centre d'Alhouaz. Je me demande qui derrière cette escroquerie

  • مجيد
    الجمعة 7 غشت 2015 - 08:01

    الحلول التي تقدمها لمعضلة تنمية البادية المغربية جد تبسيطية وتذكرنا بالأنظمة الاشتراكية السابقة: تجميع السكان في قرى نموذجية،إعادة توزيع الأراضي السلالية،خلق تعاونيات تضامنية…هذه وصفة جربت من قبل في العديد من الدول ولم تأت أكلها بل زادت الطين بلة. لقد ولى عصر الوصفات السحرية الإنشائية من قبيل: "يجب ويجب ويجب…" هناك اليوم مقاربات جديدة للتنمية وهي موجودة في الخطابات الملكية.

  • زكرياء
    الجمعة 7 غشت 2015 - 10:29

    ملاحظتك ليست في محلها عزيزي، الأفكار العظيمة تأتي بسيطة لكنها ممتنعة، مثل نظرية دافيد ريكاردو، ونظرية آدم سميث ونظرية كينز،
    أما مسألة الوضع المتناثر للسكان في الدوار، فهو بالفعل معوق كبير للتنمية، ولا أتصور أن يتحقق النماء وهم على هذا الوضع على الإطلاق، وبالتالي، ينبغي بالفعل إعادة النظر في توزيع السكان
    أما مسألة الأراضي السلالية، لا أحد ينكر بأن الوعاء العقاري السلالي كان ولا زال مصدر نهب وإثراء لدى العديد من المسؤولين ومن الأعيان، في حين يحرم الفلاحون الصغار من تملك أرضهم التي ورثوها أبا عن جد، والطامة الكبرى، أنه يتم الزج بهم في السجون حينما يتعرضون لناهب أو لمستغل لها، حصل على حق التصرف من السلطات، هذه السلطات هي التي أفقرت الفلاح وجعلته قزما، لأن الفلاح الذي لا يملك أرضا لا يحق أن يكون فلاحا،
    أما الاقتصاد التداولي والتضامني، أو ما يسمى ب délibération économique، فإنها نظرية حديثة، يسعى من وراءها المنظرون الاقتصاديون إلى إعادة النظر في النظام الاقتصادي الرأسمالي، الذي أصبح عبئا على الإنسانية ومصدرا للحروب، وهذا ليس خفيا على المتخصصين
    عموما، تحية خالصة للكاتب ولهسبريس

  • منا رشدي
    الجمعة 7 غشت 2015 - 10:37

    تجربة النرويج ( مع حفظ الفارق ) مفيدة لمن أراد الخير لكل مواطن مغربي ولو كان يعيش داخل جغرافيا لا يمكن بلوغها إلا بتحدي قساوة الطقس والتضاريس ! تجربة تعتمد سياسة أفقية لا تنزل المخططات التنموية من أعلى أسفل وكأنها قدر هابط ! إنما تتأسس أولا على مجموع ما يمتلكه المستهدف من معارف داخل منطقته بما فيها اللغة المستخدمة !
    حسن نية من ينزل المخططات التنموية زائد إرادة الإصلاح من جهة ؛ إحترام خصوصية المناطق المستهدفة من جهة ثانية عبر قبولها كما هي وليس اللعب بذاكرتها المرتبطة بالأرض واللغة ! يعفينا من كوارث المخططات العشوائية التي تستهدف الإنسان ليس لتنمية قدراته الذاتية بل تستهدفه لتخلق منه كائن مفصول عن بيئته لمحو ذاكرته !

  • زكرياء
    الجمعة 7 غشت 2015 - 23:01

    الملاحظة التي ليست في محلها أقصد بها ملاحظة التعليق رقم 2 (مجيد)
    شكرا لهسبريس

  • مجيد
    السبت 8 غشت 2015 - 03:56

    تجميع السكان في قرى قامت به الجزائر سنة 1971 في إطار "الثورة الزراعية" وبإمكانات ضخمة وتجهيزات عصرية بما فيها "سوق الفلاح"، والنتيجة هي نزوح الفلاحين نحو المدن وتدهور الفلاحة الجزائرية وأصبح هذا البلد من أكبر مستوردي المواد الغذائية. لا يا أخي، التجميع ليس شرط التنمية فبالإضافة إلى طابعه التحكمي الفوقي فهو سيعمل على رفع وتيرة المضاربة العقارية وبيع الفلاحين لأراضيهم ثم الهجرة نحو المدن الكبيرة فتحوُل المجال إلى تجمعات حضرية فوضوية وأحياء قصديرية وتراجع الأراضي الزراعية وظهور الاتكال والربح السريع…الخ. فمن السهل كتابة:"يجب العمل على إعادة توطين الدواوير في تكتلات جديدة"، لكن من سيقوم بذلك؟ وبأي قانون؟ وعلى أي مستوى؟ وبأي تمويل؟ والنزاعات العقارية الحالية كيف تحل؟ هل نعتمد مساطير استثنائية يسوط عليها البرلمان؟ ثم إجراءات نزع الملكية لبناء هذه القرى وعلى مستوى المغرب كله كيف تتم عمليا؟ وهل فكرت في تدبير الطعون وإقناع أو إجبار الفلاحين على الانخراط في هذه العملية الجبارة؟ وقبل هذا وذاك:هل هذا ممكن؟
    إذا كان هذا ممكنا فالنتيجة فمعروفة سلفا: الإفلاس

  • الجوهري
    السبت 8 غشت 2015 - 12:02

    الجامعات الغنية أفقر من الجماعات المهمشة فمثلا جماعة الصخيرات بها معامل وشواطئ وحي صناعي وفنادق وإذا دخلت المدينة يتخيل لك أنها تبعد على العاصمة ب500كلم وهناك الكثير من هذا النموذج الحل هو المراقبة والمحاسبة والجزر أو المتكافئة اما التحدي في نظري هو وضع الرجل المناسب في المكان المناسب

  • محفوظ من الدار البيضاء
    الأحد 9 غشت 2015 - 22:58

    ما تطرق له الذكتور جميل ، لكن المشاكل و الحلول غير محدودة ، فكما ذكر المتدخل رقم 3 أن لأفكار العظيمة تأتي بسيطة ، و أعطي مثالا بالمنطقة السياحية ميرليفت يترأسها رئيس جماعة ازيد من 30 عاما ، و نتسائل عن ماذا قدمه هذا الرئيس اثناء هذه المدة من بنيات تحتية ؟ نجد فقط سوق سمك غير صالح و دكاكين صغيرة من حقبة الاستعمار الفرنسي ، ميرلفت جميلة في ما خلق الله بها و انعدام بصمة الانسان بما فيه مراحيض عمومية او حدائق معا العلم ان التنمية في مثل هذه المناطق تفيد اقتصاد البلاد .

  • المحمدي
    الثلاثاء 11 غشت 2015 - 07:56

    هناك فرق بين "بسيطة" و "تبسيطية"
    Simple et simpliste

صوت وصورة
حصيلة الدعم المباشر للسكن
الخميس 19 نونبر 2026 - 17:44 1

حصيلة الدعم المباشر للسكن

صوت وصورة
تسوية ملفات بالتعليم العالي
الخميس 19 نونبر 2026 - 15:34

تسوية ملفات بالتعليم العالي

صوت وصورة
مخلفات الأمطار في أورير
الخميس 19 نونبر 2026 - 12:04 3

مخلفات الأمطار في أورير

صوت وصورة
جلسة عمل | وليد كبير
الأربعاء 18 نونبر 2026 - 21:00 1

جلسة عمل | وليد كبير

صوت وصورة
ذاكرة فنية تنتظر نفض الغبار
الأربعاء 18 نونبر 2026 - 19:42 4

ذاكرة فنية تنتظر نفض الغبار

صوت وصورة
سحب 44 "رخصة ثقة" بالرباط
الأربعاء 18 نونبر 2026 - 16:05 13

سحب 44 "رخصة ثقة" بالرباط