طوّت تحركات دبلوماسية مغربية وتسويات مالية أزمة احتجاز ثلاث شاحنات مغربية بغينيا كوناكري لأكثر من ثلاثة أشهر، علاقة بنزاع تجاري بين شركة مغربية ومسوّقين غينيين يتهمونها بالنصب؛ إذ أُفرج الأسبوع الجاري عن آخر شاحنة، فيما يرتقب أن يشهد الملّف تطورات جديدة على صعيد القضاء المغربي.
وجرى قبل يومين “إنهاء احتجاز الشاحنة المغربية الثالثة بدولة غينيا كوناكري الإفريقية، وهي في طريقها للعودة إلى أرض الوطن”، بحسب معطيات توفّرت لجريدة هسبريس الإلكترونية من مالك المقاولة النقلية التي ظلّت شاحناتها محتجزة لفترة طويلة.
في منتصف شهر فبراير الماضي، تم الإفراج عن شاحنتين من أصل الشاحنات الثلاث.
وأشاد المتحدّث لجريدة هسبريس الإلكترونية بالجهود التي بذلتها السفارة المغربية في غينيا كوناكري في سبيل تأمين الإفراج عن الشاحنات المغربية التي تمّ احتجازها على خلفية النزاع التجاري سالف الذكر.
وبدا الاحتجاز كـ”ورقة ضغط” على الشركة الموردة، المتهمة من قبل المسوقين الغينيين بـ”النصب”، للوفاء بالتزاماتها.
وقال مصدر هسبريس إن “الفضل في إنهاء احتجاز الشاحنات الثلاث يرجع إلى مسؤولي وأطر سفارة المملكة المغربية في غينيا كوناكري، الذين بذلوا جهودا من أجل تيسير العملية والوصول إلى تسوية”، مضيفا أنهم “كانوا متعاونين وقدّموا كل ما في طاقتهم في هذا الصدد”.
وأبرز مالك المقاولة الناقلة أنه “تمّت تسوية النزاع، من خلال تسويات مالية مع المسوقين الغينيين”، مشيرا إلى أن هو من تحمّل مبالغ هذه التسويات.
وعن مآل الملف الذي عمّر لشهور على مستوى القضاء، أوضح المتحدّث ذاته أن الدعوى التي أقامتها المقاولة المغربية الناقلة ضد مواطنتها المصدّرة للشحن التي كانت سببا في الاحتجاز، يرتقب أن يتم سبحها من أمام المحكمة الزجرية بالدار البيضاء.
وأضاف أن ثمّة عزما على نقل الدعوى إلى القضاء بمدينة أكادير في أقرب وقت.
حريٌ بالذكر أن مصدرا شديد الاطلاع أفاد جريدة هسبريس الإلكترونية، في وقت سابق، بأن “ثلاث شركات غينية في غينيا كوناكري تٌواجه نزاعا تجاريا مع شركة مغربية غير جادة، وربما نصابة، حول شحنات سلع تم الاتفاق عليها عبر ثلاث دفعات باستخدام خمس شاحنات إجمالا”.
المصدر ذاته قال يومها: “الشاحنات تتوزع كالتالي: ثلاث شاحنات موجهة إلى شركة غينية رئيسية، وشاحنة واحدة إلى كل من الشركتين الأخريين”.
وتابع شارحا: “حصلت الشركة المغربية على الدفع الكامل مقابل السلع في جميع الشاحنات، لكن الواقع أظهر مخالفات جسيمة أدت إلى احتجاز بعض الشاحنات وتعقيدات لوجستية وصحية”.
وكان المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أفاد يوم الأحد 14 دجنبر الماضي بأن سائقَي شاحنتين للنقل ومساعدهما “محتجزون” بغينيا كوناكري بسبب “نزاع تجاري”.
لكن المصادر من المقاولة الناقلة أكدّت، مرارا، أن السائقين “لم يكونوا محتجزين”، بل “كانوا ينتظرون بإرادتهم العودة بالشاحنات”، قبل أن يعود أحدهما في وقت لاحق إلى المغرب.
باراكا متوصلو ليهم السلعة حتى لعندهم و يبتزوكم بالمقابل
خليوهم هوما يجيو لعين المكان في المغرب الحبيب يشريو السلعة و بيعوها بالعز و يقلبو هوما شكون يوصلهاليهم
خذوا العبرة من الصين
يجب فتح تحقيق قي حق هذه الشركات المغربية ،وإذا تبث أنهما مارستا النصب والإحتيال ،فيجب منعهما من عمليات التصدير مستقبلا، وحملهما جميع الصوائر المنبثقة عن هذا النصب والإحتيال وإجبارهما على تعويض المسوقين الغينيين.
وما هي هذه الأنواع من السلع التي تصدر إلى غينيا
ملاحظ
الشكر الكبير لرجال سفارتنا بكوناكري الذين وقفوا في هذه القضية لحلها !
على الشركات الوطنية أن تعمل بجد وتنفيذ الاتفاقية ولا تتنصل من مسؤولياتها التعاقدية .
هذه الشركة الوطنية التي خالفت وعشت في سلعها فقد لوثت سمعة التجارة المغربية . على القضاء المغربي أن يتعامل معها بحزم لإحقاق الحق وارجاع مال صاحب الشاحنات !
مند أن بدأ المصدرون يصدرون منتجاتنا إلى الدول الإفريقة لم يعد الفقير يستطع التعايش مع الغلاء الذي أصبح مفرط فيه أكثر من اللازم
من جهتي أتمنى من الأفارقة أن يحتجزوا كل الشاحنات التي توصل لهم منتجاتنا لك يكفوا عن التصدير المبالغ فيه لكي ينعم المواطن المقهور بخيرات بلده و يعيش في طمأنينة
لي بغى السلعة المغربية يجي لعندها للمغرب و يخلصها في المغرب و يهزها حذاري ثم حذاري ثم حذاري.
سلام ،لاافهم لماذا نتعامل مع دول جنوب الصحراء بافريقيا وهي بكل موضوعية اغلبها مختلفة في كل شيء وأهلها مستواهم العلمي جد متواضع ولايعرف اكثرهم سوى الشحاذة والشعودة والسرقة والفوضى والاجرام وغير ذلك من الموبقات فبالاحرى يستحسن التعامل مع دول اوروبا وهي دول متقدمة او دول النمور الاسيويه مثل ماليزيا وسنغافورة وغيرها،فالافضل قطع العلاقات الاقتصادية مع دول جنوب الصحراء بافريقيا وفرض التأشيرة على كل وافد منهم الى المغرب .مع فرض ضمانة بعشرين مليون سنتيم يخصم منها اي تضرر قام به صاحب التأشيرة القادم من جنوب الصحراء بافريقيا وطرد جميع المهاجرين السريين القادمين من جنوب الصحراء بافريقيا لان تواجدهم ضرر مستطير للمجتمع المغربي وجميع الدول ترفض استقبال هم وانتم تذهبون اليهم.