تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الجهوي بالداخلة، اليوم الثلاثاء، من توقيف شخص يبلغ من العمر 32 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتغرير بقاصر وحيازة محتويات ذات طبيعة إباحية.
وأوضحت مصادر هسبريس أن مصالح الشرطة كانت قد ضبطت قاصرا يسوق سيارة بدون رخصة، رفقة المشتبه فيه مالك السيارة، الذي أظهرت الأبحاث المنجزة أنه كان يستدرجه بغرض استغلاله جنسيا.
وأضافت المصادر ذاتها أن الخبرة التقنية المنجزة على هاتف المشتبه كشفت فيه أنه توجد به آثار رقمية لصور وشرائط فيديو يشتبه في كونها توثق للأفعال الإجرامية المرتكبة في حق القاصر المذكور وبعض الأشخاص الآخرين، حيث قادت الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية إلى التوصل إلى خمسة ضحايا قاصرين إضافيين يشتبه في كونهم تعرضوا للتغرير والاستغلال.
يشار إلى أنه تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي تجريه المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بالداخلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.
مرضى نفسيين وليت تنكره ندخل لهاد المواضيع و بزاف.
هؤلاء مجرمين محترفين أشباه قوم لوط ، يستحقون أقصى العقوبات و الأعمال الشاقة و يمنعون من العفو منعا مطلقا حتي يشيخ في السحن أو يقضي الله فيه أمره.
يستحق الإعدام بالخازوق على طريقة العصور الوسطى في الساحة امام الجمهور
يجب إعدامه و إعادة شرع الله. لازم اغلاق كل مواقع اباحيه
يا سادة فلنكن واقعيين ولنبحث عن أصل هذه الجرائم أليست المسلسلات التركية المدبلجة إضافة إلى الدعوى إلى التحرر وهاهي النتائج المرأة تحررة فظهر زنا المحارم والمثليين وإغتصاب الأطفال والله وحده يعلم ما ينتظرنا في المستقبل.
اذا لم يتم التغيير افي القانون الجنائي وتشديد العقوبات لتصل الى المؤبد في جريمة الاغتصاب .فالظاهرة في ازدياد والمرضى النفسانيين يستغلون هزالة العقوبات ليرتكبو جرائمهم .
ومع قانون العقوبات البديلة فالفوضى ستعم كل مكان كثرة الجراىم والله يحفظ بلادنا من هكذا قوانين ومن المجرمين .
الحل هو تشديد العقوبات وبناء سجون جديدة
لو كانت العقوبات مشددة والله لن تجد ظاهرة الاغتصاب واغتصاب الأطفال في البلاد
لكن للأسف