دخلت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة على خط الخلاف الذي نشب مؤخرا بين النائب البرلماني نور الدين مضيان، عن حزب الاستقلال، وزميلته في الحزب رفيعة المنصوري، والذي انتقل من تطبيقات التراسل الفوري إلى ردهات المحاكم، إذ أعلنت الجمعية “صدمتها” بما اعتبرته “سلوكا وخطابا معادييْن للمرأة من مسؤول سياسي يمثل صوت الأمة بالبرلمان تحت يافطة أحد أعرق التنظيمات الحزبية بالبلاد”.
وأوضحت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، ضمن بلاغ لها، أنها “ظلت خلال الفترة الأخيرة منشغلة بتطورات التسريب الصوتي المنسوب لرئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، الذي كال من خلاله أبشع أنواع العنف اللفظي والنفسي والمادي لرفيعة المنصوري، زميلته في الانتماء الحزبي ونائبة رئيس مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة”، معتبرة أنه “من المؤسف ما طفح به التسجيل المسرب من تشهير بالضحية وطعن في سمعتها”.
ولفت المصدر ذاته إلى أن “هذه الأفعال المرتكبة، ونظرا للمسؤوليات التي يتحملها مرتكبها داخل المؤسسة التشريعية، تدفع إلى الوقوف على مدى جدية خطاب التمكين السياسي للنساء والتمثيلية الإيجابية لهن داخل المؤسسات الدستورية، ومدى جسامة المعاناة وفظاعة الاستغلال الذي يتعرضن له خلال مسارهن السياسي”.
وعلى هذا النحو، استنكرت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة الواقعة ونددت بـ”كل الخطابات والممارسات التي تسيء للنساء وتبخس من قيمة إسهاماتهن”، معبرة كذلك عن “تضامنها المطلق مع رفيعة المنصوري لما طالها من عنف وتشهير”، وفقا لتعبير البلاغ.
كما دعت الجمعية “السلطات القضائية المعنية إلى التفاعل بالجدية اللازمة مع الشكاية موضوع هذه النازلة”، مشيرة إلى “ضرورة التسريع بإقرار مدونة للأخلاقيات بالمؤسسة التشريعية بمجلسيها تكرس سياسة عدم التسامح المطلق مع التمييز ضد النساء وذات طابع قانوني ملزم، التي تضمنتها الرسالة الملكية إلى البرلمان في ذكرى ستينية إحداثه”، خالصة إلى الحاجة إلى “سن قانون خاص بالعنف الرقمي الممارس ضد النساء”.
باين فيه شيبة عاصية………….
اعتدنا ان نلاحظ هذه التصرفات لدى رموز الكيانات الادارية المصطنعة الذين يتخذون الكيانات فقط لحمايتهم نظرا لقربها من المنظومة المتحكمة لكن ان يصل العبث والتخريب الى ما يسمى احزاب مسماة تاريخية واخر حصن فهذا دليل على ان كل شيء منهار ولم يعد هناك اي امل للعمل السياسي وهذه نهاية حلاقات مخطط رهيب كان هدفه تدمير اي هيءة لها علاقة بالشعب !!
التسريب الصوتي خطير جدا ، فيه ضرر جسيم للأحزاب السياسية و للمؤسسة التشريعية و لصورة المغرب بصفة عامة . في نظري يلزم أن يدخل القضاء على الخط لفتح تحقيق في الموضوع . و سنكون أمام حالتين : إمَّا أنَّ كلام الرجل باطل ، حينها سيكون مآله المتابعة أمام العدالة و تجريده من صفته النيابية . أمَّا إذا ثبت أنه قال الحقيقة فالمفروض أن يسري نفس الإِجراء على الشخصين معاً ، كما ينبغي أن تنتصب هيئات المجتمع المدني المعنية طرفاً في النازلة ما دام الأمر يتعلق بفساد أخلاقي و تسيُّب مالي و خيانة أمانة أصوات الناخبين و الإستهتار بشرف التمثيلية البرلمانية و ما خفي أعظم . ارحموا هذا الوطن ، كفى من العبث !
في رأيي أن الرجل يكون دائما ظالماً والعكس صحيح هل المرأة دائما مقدسة والرجل مسير من المرأة في داخل البيت وخارجه وفي كل شيء الرجل غير يجيب المصروف ويعطيه للمرأة يعني هو إلا بضاعة ومحروم من حقوقه وإلى تدخل في بعض الأمور يسمى العنف اللفظي والتحرش الجنسي والمرأة معصومة
..الحزاب اصبحت في مدارها الغير اخلاقي بانشغالها بالكذب واتهامات قبل اوانها باسلوب فاحش وبالدات غي هذا الشهر نرى تعاليق وتسجيلات لا اخلاقية .لابد من ايقاف هذه المهازل بفتح تحقيق في الموضوع .ومواضع اخرى التي تروجها الاحزاب السياسية ضد بعضها البعض من كلام ساقط وبدو حجج لتقديم للعدالة لتقول كلمة حق .
قال جلالة الملك حفظه الله في احدى خطبه، “إن جعلتم على رؤوسكم فاسدين في مدنكم و قراكم فلا تقبل منكم الشكايات فأنتم المسؤولين عن تدهور حقوقكم وحق بلدكم عليكم”، ولكن حسب رأيي المتواضع وإن تم اختيار المنتخب على أساس نزاهته و سمعته، إلا أن المال السائب، و مغريات السلطة و عدت مناصب المسؤولية يفسدهم، مثل تجده برلماني، رئيس فريق برلماني، رئيس جماعة، نائب رئيس الجهة، نائب رئيس مجلس المدينة، رئيس فريق رياضي، رئيس جمعية المجتمع المدني ووووووووو
أقسم يمينا إلى هذا البرلمان عبارة والأشخاص اللى فيه لا علاقة لهم بالمسؤولية انتهازيين الشعب فى واد وهم فى واد اخر المسؤولية فى الأخير نذامة
.
أعرق الأحزابات دخل متاهات التفاهات بسبب تصرفات أفراده الصبيانية والطائشة…. حزب فقد المصداقية.. وأصبح عملة بدون رصيد