جمعية تقيّم 17 سنة بعد "الإنصاف والمصالحة"

بعد مرور 17 سنة على انطلاق تجربة “العدالة الانتقالية”، قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن “تجربة هيئة التحكيم لتعويض ضحايا الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي” قد “اختزلت معالجة ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في جبر الضرر الفردي وبشروط مجحفة”.

وفي تقييم منجز “هيئة الإنصاف والمصالحة”، قالت أبرز الجمعيات الحقوقية بالمغرب: “باستثناء ملفات جبر الأضرار الفردية الذي بذل فيه مجهود مهم بتعويض الضحايا وذوي الحقوق”، فإن “الملفات الموضوعة خارج الأجل، وتتجاوز 30 ألف ملف، لم تتم معالجتها إلى حد الآن؛ هذا بالإضافة إلى عدد من المجموعات التي ما زالت تتحرك بدورها، وعلى رأسها مجموعة تازمامارت، من أجل إنصافها بشكل عادل وشامل”.

ولفتت الجمعية إلى أن تجربة “العدالة الانتقالية المغربية تظل موضوعيا محدودة ولا تستوفي كل المعايير المتطلبة فيها، وليست تجربة رائدة وغير مسبوقة في تجارب العدالة الانتقالية العالمي”، متسائلة في هذا الإطار عن مآل “التنفيذ الشامل للتوصيات” المقدمة في التقرير الختامي للهيئة.

وسجلت الجمعية الحقوقية أن “فلسفة عدم التكرار” التي قام عليها مسلسل الإنصاف والمصالحة تزامنت مع “تجدد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بعد الأحداث الإرهابية في 16 ماي 2003 بالدار البيضاء”، التي سجلت معها اعتقالات آلاف من المحسوبين على “السلفية الجهادية” الذين وثقت تقارير وتصريحات رسمية ومدنية تعرضهم لانتهاكات حقوقية.

وقالت الهيئة الحقوقية سالفة الذكر إن “عدم التكرار” وعد يستمر إخلافه، ولهذا دعَتِ الدولةَ إلى “العمل في اتجاه التجاوب مع المطالب الدنيا للحركة الحقوقية المغربية ممثلة في توصيات هيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المنعقدة في نونبر 2001، والندوة الدولية حول “مسار الإنصاف والمصالحة بالمغرب” المنعقدة تحت شعار:” من أجل ضمان عدم التكرار”، أيام 20-21-22 أبريل 2018 بمراكش”.

وذكرت الجمعية بتوصيات سابقة لهذه الندوة؛ من بينها “تشكيل آلية وطنية مستقلة للحقيقة، هدفها مواصلة الكشف عن الحقيقة في كافة ملفات الاختفاء القسري العالقة، تضع حدا للمعاناة المستمرة لعقود من الزمن لعائلات المختطفين مجهولي المصير، خاصة بعد أن أعلنت الهيئات الرسمية المكلفة بالملف استنفادها كل إمكانياتها في استجلاء الحقيقة كاملة في الملفات المصنفة “عالقة”.

كما ذكرت بتوصية “التعجيل بالقيام بالإصلاحات المؤسساتية والقانونية والتربوية ووضع استراتيجية وطنية لمناهضة الإفلات من العقاب، حتى لا يتكرر ما جرى ويجري إلى حد الآن، في أفق تشييد وبناء دولة الحق والقانون ومجتمع المواطنة بكافة الحقوق.