في السابع عشر من شتنبر الحالي، ستكون قد مرّت أربعة أشهر كاملة على إعادة فتح معبري بني أنصار وتراخال اللذين يفصلان بين إقليمي الناظور وتطوان ومدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، بعد أكثر من عامين (26 شهرا) على إغلاقهما –إلى جانب معابر أخرى بين الجانبين- في الـ13 من مارس 2020؛ لكن بشروط مغايرة وأكثر انتقائية من التي كانت سارية قبل الإغلاق، من أهمها فرض التأشيرة على قاطني إقليمي الناظور وتطوان لولوج الثغرين المحتلين.
وتحتفظ العديد من الأسر والأفراد في الإقليمين المذكورين بأمل العودة إلى النظام السابق، حيث كان بإمكانهم دخول سبتة ومليلية بجواز سفر فقط؛ ما كان يتيح لقاطني الجانبين حرية أكبر في التنقل وفرصا أكبر للعمل والتجارة، وهو ما كان عليه الأمر قبل –مارس 2020- لعقود من الزمن.
في هذا السياق، قالت جمعية الأندلس لحقوق الإنسان (إسبانية) إن فرض التأشيرة على مواطني إقليمي تطوان والناظور لولوج مدينتي سبتة ومليلية “يتعارض مع المادة (1 ب) من الجزء الثالث من اتفاقية “شنغن” التي بموجبها تم الاعتراف بوجود نظام محدد للإعفاء من التأشيرة لحركة المرور الحدودية الصغيرة بين سبتة ومليلية وإقليمي تطوان والناظور المغربيين”.
وأكدت الجمعية، في بيان منشور على موقعها الرسمي، أن المادة سالفة الذكر مدرجة في التصديق على بروتوكول انضمام إسبانيا إلى اتفاقية شنغن، والتي تم فيها إدراج إعلان بشأن سبتة ومليلية، دخلت حيز التنفيذ في عام 1994 وتم التوقيع عليها من قبل جميع دول منطقة شنغن.
واستنادا إلى ذلك، زاد بيان الجمعية الحقوقية الإسبانية، “فإن حقوق مواطني إقليمي تطوان والناظور قد تم هضمها، عبر تنفيذ هذا القرار في ظروف مشكوك في شرعيتها، نظرًا لأن التنقل مضمون بموجب اتفاقية دولية موقعة من 22 دولة ولم يتم التشاور مع هذه الدول الموقعة على اتفاقية شنغن بشأن إلغاء العمل بهذه المادة أو تعطيلها”، مستنكرا في الوقت ذاته تطبيق هذه القيود “فقط على مواطني إقليمي تطوان والناظور، ولكن ليس على سكان سبتة أو مليلية”.
وبالنسبة إلى صائغي البيان، فإن هذا الإجراء –الذي ينتهك الحق التاريخي في التنقل بين الجانبين- أدى إلى “تدهور وضع العمال العابرين للحدود، الذين فقد الكثير منهم فرصتهم في الحصول على عقد عمل بعد عامين من إغلاق الحدود؛ فيما اضطر آخرون إلى البقاء في سبتة ومليلية لتجنب فقدان أي احتمال لتسوية أوضاعهم”، مبرزين أن “الحكومة الإسبانية لم تأخذ في الاعتبار أن الأشخاص الذين يعملون في المدن المستقلة هم أشخاص لديهم حقوق، بالإضافة إلى ذلك، يحافظون على الحياة والعديد من الأعمال التجارية في سبتة ومليلية”.
وذكّرت جمعية الأندلس لحقوق الإنسان بأن استثناء مواطني الإقليمين المتاخمين لسبتة ومليلية يستند إلى عاملين: الأول هو الطابع التاريخي، حيث إنه منذ توقيع معاهدة السلام والتجارة، في 28 ماي 1767، بين المغرب وإسبانيا، تم السماح بالتجارة الحرة بين السكان في كلا جانبي الحدود، وهو الالتزام الذي تم الحفاظ عليه في الاتفاقيات التجارية المتعاقبة بين البلدين وفي الإعلان المشترك الصادر في 7 أبريل 1956، والذي يلغي التأشيرات والإجراءات الإدارية للتنقل من منطقة إلى أخرى؛ فيما يعود العامل الثاني إلى الروابط الثقافية والتجارية التي توحد سكان سبتة ومليلية بإقليمي تطوان والناظور على التوالي.
sebta et melilia sont des territoires marocain il faut que l,espagne les quittent .
l,espagne et dans l,autre cote de la Mediterrane c,est a dire en Europe.
سلطات سبتة هي الخاسرة نحن نريد أن تبقى تلك الفيزا حتى لا نظطر الي ذخول سبتة لنخسر نقودنا
وديرو العزة لراسكم وقدوا الشمال بحال سبتة ومليلة ودسروا فيه الصناعة الغدائية بنفس الجودة ديال الاسبانية باش تعوصوا التهريب اللي ماكانش وضعية طبيعية ولا قانونية على الاطلاق على العكس يضر الاقتصاد المغربي ويشوه سمعة المغرب مع مايحصل في مداخل سبتة ومليلية
ان من المفروض في رفع الفيزا على كل سكان المنطقة الشمالية التي كانت تحت الحماية للاسبانية .التي في اكثر الأحيان تبعد بثمانين كيلومتر عن سبة وكذالك مليلبة لا تتعدى مرة كيلومتر. إن الجمعيات التي تطالب رفع الفيزا سوى على أهل تطوان والناضور .أليس هذا حيف .وسكان اصيلة مثلا والعراءش والقصر الكبير كلهم اصل تهميش لا معامل ولا مصانع ان العيش على التجارة الغير اامنضمة. تجارة الأسواق الاسبوعية .ونظرا للشباب العاطل فتح الحدود هو المنفذ الوحيد الذي تعيشون منه.
اصبحت سبتة سياحية والكل يخضع لنظام التاشيرة وما كان قائما منذ زمان انتهى ولم يعد جاريا به العمل
يجب الإبقاء على التأشيرة والضرب بيد من حديد على التهريب المعاشي لتضيق سبتة ومليلية من حيت الرواج وبدالك سيتم اخلاء المدينتين ليرجها إلى وطنهم الأم
قوم مناقض تشتكون من الاستعمار ليل ونهار اسبانيا لا تصلح فرنسا كدالكً الكفار سلبو خيراتنا وفي نفس الوقت تبحثون على كل الوسائل للوصول اليه والعيش تحت رحمته .لمادا لا تنادوا الاستعمار مرة واحدة ان يحتلكم من جديد كما فعلو اجدادكم ما دمتم غير قادرين التكفل بانفسكم .قوم فاشل متناقض ولو اعطينكم الجنة ستشتكون منها وستحاولون الهروب منها وطلب الالتحاق بجهنم
الذين يجاورون سبتة ومليلية هم مغاربة مثل الذين يسكنون في العيون
إسبانيا كانت تشتري ود المغاربة في الشمال بمنحهم هذا الامتياز لأنها تعلم أنها تحتل بلدهم انه امتياز وليس حق
الحق هو أن المدينة محتلة ويجب ارجاعها الى المغاربة
اجراءات اعفاء القاطنين بجوار سبتة ومليلية من تاشيرة الدخول يعود الى حقبة لما كان جل او كل هؤلاء القاطنين فعلا من ينتمون الى المناطق المجاورة للمدينتين السليبتين اما و قد اصبح الدخلاء من جميع اقطار المغرب يتوافدون لللاستيطان بالمناطق المجاورة لسبتة ومليلية و بالتالي الحصول على جواز السفر صادر عن سلطات تلك المناطق المجاورة مما يسمح لهؤلاء الوافدين الجدد على هذه المناطق المجاورة الحصول على كل الامتيازات المخولة لهذه المناطق و بالتالي غياب عنصر الجوار الحقيقي للمدينتين للاستفاذة من الاعفاء من التاشيرة الدخول للمدينتين و ما يتبع ذلك من اضرار للاقتصاد الوطني المغربي
لمادى هاد التشاؤم ردوا عليهم بالمثل بفرض التاشرة عليهم بدون تردد. لمادى هاد الذل والمزيد منه كفانا خشية اوروبا الانتهازية.نحن بلد قوي ولنا من الإمكانيات ليس لديهم ولمادى هاد الانحطاط.يؤلمنا هاد الصمت القاتل.
نحن العمال القانونيين في مدينه سبتة المحتلة مند الاغلاق في 13مارس 2020 ما زلنا في المدينة المحتلة فقط من أجل العمل المشكل الي موجود هو الوتاءق المطلوبة من السلطات المغربية لم تريد اعطاءها لغيرنا ،انا محتاج حسن السيرة وشهادة السكنى فقط من أجل تسوية وضعيتي هنا ونخرج نشوف اولادي وعاءلتي لمادى لم يساعدوننا بشيء الخروج ساهل ولاكن مدة ااانتضار طويلة وانت وزهرك يقضر يسمح فيك المشغل ديالك وتبقى لا عمل ولا مساعدة ولا بديل وبفرض هده التأشيرة عقدة الامور د الساكنة المجاورة للمدينة ،والقرارات التى تصدر فقط من السلطات الإسبانية كأنها لم تكن تتواجد على التراب الوطني ،ما علينا الا نزيدو نصبرو هنا حتى أجي الفرج من عند الله عز وجل تحياتي لكم و الله المستعان.