تمكنت لجنة محلية مختلطة بمدينة القصر الكبير خاصة بمراقبة المحلات التجارية ومحلات بيع اللحوم الحمراء والبيضاء، من ضبط كمية مهمة من اللحوم الحمراء غير صالحة للاستهلاك ونقانق فاسدة.

وقد مكنت حملة المراقبة التي جاءت بتعليمات من باشا المدينة وضمت ممثلا من القسم الاقتصادي والاجتماعي بالباشوية وخليفة قائد الملحقة الإدارية الثانية وممثلا عن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وممثلا عن المكتب الصحي البلدي وكذا الشرطة الإدارية بالمجلس الترابي، إلى جانب ممثل عن الجمعية المغربية لحماية المستهلك، من حجز كمية مهمة من اللحوم والنقانق كانت في طريقها إلى بطون القصراويين والقصراويات.

ووفق مصادر هسبريس، فقد همت هذه الجولة المختلطة المحلات التجارية ومحلات تقديم الخدمات ومحلات بيع اللحوم التابعة للنفوذ الترابي للمقاطعة الحضرية الثانية، وعرفت إتلاف اللحوم المحجوزة والنقانق الفاسدة وتحرير محضر في الواقعة.

وأوردت المصادر ذاتها أن هذه الجولة الميدانية استهدفت كذلك التحسيس بضرورة إشهار الأثمان، واحترام التدابير المعمول بها للحفاظ على السلامة الصحية للمنتجات الغذائية ونظافة المحلات وتقديم الخدمات في ظروف صحية وآمنة.
هذا الحال في جميع المدن المغربية، لهذا أصبح العديد من المواطنين يفضلوا اقتناء اللحوم الحمراء و الدواجن بالمحلات التجارية الكبرى
نصيحة لوجه الله.
ابتعدوا عن النقانق والشوارما والنوكيت… وغيرها من اللحوم المصطنعة.
فوالله ضررها أكبر من نفعها ولم أجد لها نفعا.
مع الاسف رغم سقوط ضحايا،واقفال العديد من المحلات بسبب الخروقات،ومعرفة الجميع بخطورة الأكل الفاسد على الصحة،مازال منعدموا الضمير،جوعى القلوب،المنحرفين،الذين لايخافون الله،يروجون سموهم الفتاكة،ضاربين بعرض الحائط النصائح والتحذيرات والتهديدات والمتابعات القانونية،يشتغلون في سرية تامة والله مضطلع عليهم،هدفهم المال ولاشيء سوى المال،ولو حساب صحة اخوانهم الضحايا.اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك،واغننا بفضلك عمن سواك،آمين.
لو كانت العقوبات صارمة وفي مستوى الجريمة لانه لا يمكن أن نسمي ما يفعله هؤلاء بكلمة اخرى، لما دامت وكثرت مثل هذه الحالة.
هل السلطان بنفسها واعية بخطورة هذا الاجرام، لا أظن.
كيف لتاجر يبيع السموم ويهدد مباشرة حياة المستهلك ويقفل محله التجاري بضع اسابيع ثم يعود ليعاود أفعاله.
كل هذا لأن عقولنا هي البخيسة وما زلنا لا نعطي الانسان قيمة ولا نكترث بمخلفات افعالنا.
قوانين بلدنا وعدم تطبيقها يجعل منها حديقة للمجرمين
كان بالأحرى حجز العقول الفاسدة في شتى المجالات خصوصا في بلد نامي يتسابق إلى كسب رأس المال بجهالة وفوضوية يجب على السلطة أن تبني بين المجتمع الصالح..والفاسدين سدا منيعا.
مال الغش لا يعتبر رأس المال.ولايعول عليه..