حصيلة خدمة التحويل البنكي الفوري تبلغ 9 مليارات درهم في ثلاثة أشهر

بلغ حجم الأموال التي جرى تحويلها عبر خدمة “التحويل البنكي الفوري” خلال الأشهر الثلاثة الأولى من انطلاقها، ما يناهز 9 مليارات درهم، بحسب مُعطيات رسمية حصلت عليها هسبريس.

كان بنك المغرب ومجموعة نظام المقاصة الإلكترونية بين البنوك المغربية (GSIMT) قد أعلنا، في فاتح يونيو الماضي، عن إطلاق التحويل البنكي الفوري، وتم اعتماده كخدمة مجانية لمدة ثلاثة أشهر، انتهت في 31 غشت المنصرم.

تُخول خدمة التحويل البنكي الفوري لكل شخص تحويل الأموال في أقل من 20 ثانية من حسابه المفتوح في أحد البنوك إلى حساب آخر مفتوح في بنك مختلف، وهي خدمة تستغرق وفق الطريقة العادية يوماً واحداً إلى يومين إذا كان الحسابان في بنكين مختلفين.

شهدت هذه الخدمة البنكية الجديدة إقبالاً كبيراً من طرف المغاربة على الرغم من تحديد سقفها في 20 ألف درهم كمرحلة أولى، حيث تم تسجيل متوسط 46 ألف عملية تحويل بنكي فوري يومياً، مع بلوغ الذروة بحوالي 123 ألف عملية يوميا.

بحسب المعطيات التي حصلت عليها هسبريس من لدن مجموعة نظام المقاصة الإلكترونية بين البنوك المغربية، فإن متوسط حجم الأموال التي جرى تحويلها يومياً عبر هذه الخدمة الجديدة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بلغ ما يناهز 146.3 مليون درهم، وتم تسجيل أعلى حجم يومي من الأموال المحولة بنحو 354,9 مليون درهم.

نهاية المجانية

مُباشرةً بعد انتهاء فترة المجانية، شرعت البنوك المغربية مع بداية شتنبر في تطبيق رسوم على خدمة التحويل البنكي الآني، تراوحت ما بين 10 دراهم و25 درهماً، وفقاً لتقدير كل بنك، كما هو الشأن بالنسبة للتحويل البنكي العادي الذي يكلف أقل لكنه يستغرق يوم إلى يومين.

كانت الأسعار الجديدة المطبقة على خدمة التحويل البنكي الفوري موضوع نقاشات من طرف المغاربة على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أجمعت التعليقات على أهمية اعتماد البنوك رسوما مُخفضة، ولمَ لا المجانية، للمساهمة في تسريع عمليات الأداء ومحاربة ارتفاع تداول “الكاش”.

جدير بالذكر أن خدمة التحويل البنكي مُتاحة 24 ساعة في اليوم وعلى مدار أيام الأسبوع، وتعتمد على منصة تديرها مجموعة نظام المقاصة الإلكترونية بين البنوك المغربية بصفتها مُدبر نظام الأداء المكلف بالمعالجة الآلية ومقاصة المبادلات ووسائل الأداء الكتابية، باستثناء البطاقات البنكية.

وبحسب معطيات رسمية لبنك المغرب، فإن التحويل البنكي يحتل المرتبة الأولى ضمن وسائل الأداء في المغرب، يليه الأداء عبر البطاقة البنكية، ثم الاقتطاعات في المرتبة الثالثة، فيما توارى استعمال الشيك إلى المرتبة الرابعة.

وينتظر في المستقبل أن يتم رفع سقف التحويل البنكي الفوري بشكل تدريجي بتوافق بين المؤسسات البنكية وبنك المغرب، خُصوصاً مع وجود إقبال كبير على الخدمة. ومن شأن تجاوز سقف 20 ألف درهم أن يخدم الشركات بشكل أكبر لتيسير أداء مستحقات مورديها بشكل سريع وآمن.