حقوقيون: حملة "محاربة الفاسدين" تعبد الطريق أمام تحقيق العدالة الاجتماعية

كان المنتدى البرلماني الدولي الثامن للعدالة الاجتماعية، الذي نظمه مجلس المستشارين بداية الأسبوع، يحتاجُ إلى رؤى حقوقيّة “خارج النّسق الرسمي”؛ فما قاله القائمون على الهيئات الدستورية والاستشارية بخصوص توفير وتعزيز العمل اللائق، كما وكيفا، يأتي هذه المرة في “فترة حساسة” تتزامنُ مع “حملة تطهيريّة حاسمة تجاه الفاسدين”، مع أن الأنظار تتجه إلى “ملحاحيّة استدامة هذا التوجه وجعله في بنية الدولة”.

حقوقيون اعتبروا أن “حضور الخلفية الحقوقية في نقاش العدالة الاجتماعية، يمثل [تصوراً مطلوباً] أمام هدر الحق الذي استأسد نتيجة تغلغل الفساد في أضلع الدولة المغربية”، قبل أن “تجاببه الإدارة بكثير من الحزم في الآونة الأخيرة، وهي الجدية التي أسقطت قيادات سياسية نافذة دون أيّ قدرة على [التواطؤ]، إعمالاً لصوت المؤسسات واستقلالية القضاء”، وفق تعبير هؤلاء الحقوقيين.

“القضاء على الفساد”

الحسن الإدريسي، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، قال إن “الحديث عن العدالة الاجتماعيّة لا يمكن أن يتم إلاّ بعد أن يكون هناك توزيع عادل للثروة الوطنية واستفادة المواطن منها”، مشيراً إلى “الحقوق الاقتصادية كشق حيوي ضمن منظومة حقوق الإنسان إلى جانب الحقوق المدنية والسياسية، وكيف صارت الظرفية تستدعي مؤشراً للشفافية لتوزيع الثروات بشكل عادل على جميع المواطنين”.

وأوضح الإدريسي، ضمن تصريح لهسبريس، أن “التّنمية الحقيقية تتطلّب أن يعيش جميع المغاربة بكرامة، وذلك من خلال ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتعزيز الحكامة الجيدة”، مؤكدا “ارتباط العدالة الاجتماعيّة بالقضاء على الفساد، الذي يعدّ من أكبر معيقات التنمية في الدولة المغربية، لكونه يسبب الفقر وكل الآفات السلبية التي تهدّ حقوق الإنسان”. لذلك، يرى أن “المدخل الرئيسي واضح وعلينا أن نسير وفقه، علينا أن نترك الفساد وحيداً ونمضي”.

ونوه المتحدث بـ”حملة الاعتقالات التي طالت العديد من الفاعلين العموميين والمنتخبين، لكون تطهير المشهد السياسي صار ضرورة ملحة أمام المعطيات الرسمية وغير الرسمية المخيفة التي كانت تشير إلى مواطن الخلل”، مسجلاً “تساؤلات الملك الكثيرة حول مصير الثروة الوطنيّة، وبالتالي هناك الآن سياق سائر نحو إنهاء المُشكلات المطروحة في المشهد التنموي المغربي، وعلينا أن نثمّنه لكي ننطلق نحو وضعية أفضل”.

“الصرامة والجدية”

عبد الواحد زيات، رئيس الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، قال إن “العدالة الاجتماعيّة مازالت تعد من أبرز الطموحات اللاصقة بالعدالة المجالية أيضا، ووصول الشباب إلى فرص الشغل اللائقة”، مؤكداً على “أثر الجهود المبذولة لتنظيف الحياة العامة وتخليقها وضمان ممارسة سياسية تتسم بالجدية والصدق والأمانة والإخلاص للوطن، لأن المسؤولية السياسية والتدبيرية ليست فضاء للاغتناء”.

وأبرز زيات، في تصريح لهسبريس، أن “هناك إرادة سياسية الآن، لكن النهوض بالعمل السياسي يقتضي أن يكون التصريح بالممتلكات خطوة سنوية عندما يكون الفاعلون في دواليب صناعة القرار”، منبهاً إلى ضرورة “فصل المال عن السياسة، وقطع الطريق أمام تضارب المصالح أو الجمع بين المسؤوليات؛ فهناك كفاءات وطنية كثيرة، وليس هناك أي مسوّغ موضوعي لاستمرار شخص معين على رأس وظائف كثيرة، وهذا في حد ذاته نوع من اللاعدالة اجتماعيّا”.

ودعا الفاعل سالف الذكر إلى “إعادة فتح النقاش بخصوص الإثراء غير المشروع، واعتبار العدالة الاجتماعيّة مدخلا لبناء النموذج التنموي الحقيقي غير المبني على الترقيع، وأن يكون قائماً على أسس صلبة ومتينة كما دعا إلى ذلك الملك محمد السادس”، خالصاً إلى “ضرورة الصرامة في تنزيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، لكون بناء المجتمع العادل يحتاج إلى الإرادة السياسية، فلنعتبرها متوفرة إذن على هامش ما يجري من اعتقالات، دون أن نغفل حقّ الناس في التنمية المستدامة”.