أعرب المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان عن أسفه إزاء ما اعتبره فشل وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في حل أزمة طلبة الطب والصيدلة، معبرا عن إدانته الشديدة للتعنيف والقمع اللذين تعرض لهما الطلبة خلال اعتصامهم السلمي بالرباط، داعيا إلى إسقاط جميع المتابعات القضائية الجائرة في حقهم وفتح حوار مع ممثلي الطلبة.
وعبر التنظيم الحقوقي ذاته، ضمن بلاغ له، عن دعمه ومساندته الكاملة للطلبة المضربين، داعيا الحكومة إلى فتح حوار جدي، صريح ومسؤول مع ممثلي الأساتذة وطلبة الطب، بهدف إيجاد حلول معقولة تفضي إلى طمأنتهم واستئناف الدراسة على أساس اتخاذ تدابير عملية كفيلة بتحسين ظروف التكوين والتأطير.
كما أثار البلاغ ذاته “الإضرابات المستمرة لكتاب وكاتبات الضبط في مختلف المحاكم، التي تسببت في شلل تام بغالبية المحاكم”، مطالبا الحكومة بالانسجام في سياساتها والعمل على تفعيل مخرجات الاتفاق بين وزير العدل وممثلي كاتبات وكتاب الضبط دون تماطل أو تسويف.
وأورد المصدر ذاته أن “عملية التعويضات وإعادة إعمار المناطق المنكوبة بالحوز شابتها اختلالات كبيرة، أبطالها بعض رجال وأعوان السلطة، دون أن تكون هناك محاسبة فعلية للمتورطين في هذه الاختلالات، التي دفعت بالعديد من المواطنين إلى تنظيم مسيرات طويلة مشيا على الأقدام تنديدا بما يعانونه جراء تلك التجاوزات”، مشددا أن التحقيقات المنجزة في لم تُجرَ بشكل كافٍ وفعال لإنصاف المتضررين.
وبخصوص فيضانات طاطا، تارودانت، ورزازات، زاكورة، تنغير والراشيدية، عبر التنظيم الحقوقي عينه عن استيائه إزاء الوضع الذي تعيشه ساكنة المناطق المتضررة من الفيضانات، بسبب الفقر وسياسة التهميش المتعاقبة وهشاشة البنيات التحتية، داعيا إلى “تعزيز البنيات التحتية وتطوير برامج الإنذار المبكر لتجنب تكرار مثل هذه الفواجع، وتعويض الساكنة المتضررة فعليا من الفيضانات”.
وأبرز المركز المغربي لحقوق الإنسان أن تفاقم محاولات الهجرة الجماعية في صفوف الشباب المغربي وكذا الأطفال من الفئة العمرية 10 إلى 17 عامًا، “يعكس مدى تأثير تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية على الأجيال الصاعدة”، ودعا إلى “وضع استراتيجية شاملة لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة السرية قبل فوات الأوان”.
كما تدارس المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان قضايا وطنية أخرى في قطاع التعليم، مسجلا “تفاقم الاختلالات الكثيرة خلال الدخول المدرسي الحالي، من قبيل الاكتظاظ وتناسل الأقسام المشتركة، التفييض القسري للمدرسين، فرض تدريس مواد دراسية غير مواد التخصص، علاوة على الخصاص المهول في الموارد البشرية التربوية والإدارية وغيرها من المشاكل”، كما سجل مجموعة من الاختلالات والمشاكل التي يعيشها القطاع الصحي بجهات وأقاليم المملكة.
وبخصوص القضايا الدولية، أدان المركز الحقوقي جرائم الكيان الصهيوني والإبادة الجماعية في حق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وجرائم القتل التي يقترفها في الضفة الغربية على مرأى ومسمع من المنتظم الدولي، معبرا عن استنكاره لجريمة قتل القيادات السياسية للمقاومة، وعلى رأسها إسماعيل هنية وحسن نصر الله، مدينا الغارات الجوية الإجرامية في حق الشعب اللبناني.
ما هو المعيار الذي اعتمده الطلبة لمعرفة إن تقليص مدة التكوين بسنة واحدة تؤثر على جودة التكوين…
في نظري المتواضع، من يستطيع التكلم عن جودة التعليم هم البروفيسورات أو لجنة تقييم مستقلة…
بغض النظر عن مدة التكوين، ينبغي إلزام الأطباء عند تخرجهم بالعمل لفائدة المواطنين لمدة 8 سنوات فيها 4 بالمناطق القروية.
يجب تفويض قطاعات التعليم الأساسي والعالي والصحة والرياضة للقوات المسلحة الملكية التعليم تديره المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية والصحة تديرها مصالح الصحة العسكرية والرياضة تديرها مصالح الرياضة العسكرية تكوين أطر التعليم الأساسي والعالي والصحة والرياضة سيختتم بشواهد عسكرية تمنحها القوات المسلحة الملكية ولن تكون صالحة إلا في المغرب وهكذا نحتفظ بالكفاءات التي نحتاجها في القطاعات الحيوية وأما من يريد الحصول على التكوين للهجرة للخارج فليدرس في الجامعات الخاصة أو ليدرس في الخارج مع دفع تكاليف دراسته من جيبه والديه وكفى الله المؤمنين شر قتال.
هذا الإصرار من الحكومة لأنها لا تريد ان تُظهر ضعفها فبعد ان شرت الانتخابات ثم النقابات ثم الصحافة تصورت أنها تملك كل شيء فهؤلاء الطلبة الشرفاء لم تستطع شراءهم فهم شوكة في حنجرة هذه الحكومة المشؤومة
المكتب التنفيذي لحقوق الإنسان يستنكر تعامل الحكومة مع ملف طلبة الطب والصيدلية وكذلك المحاكم كما أنه يستغرب من تعاملها مع الفيضانات وفلسطين ولبنان وغزة..
غريب أمر هذا المكتب الذي لم يعلم بأن هناك شيوخا ألقت بهم الظروف المعيشة القاسية إلى الشارع في مسيرات نضالية لا يطالبون فيها فيها لا بتقنين سنوات العمل ولا بظروفها وإنما يطالبون بزيادة 1000 درهم في معاشهم مثلهم مثل كافة الموظفين وهم أولى بها واحق…..عن المتقاعدين المدنيين والعسكريين اتكلم
إذا كان هناك فشل،فالحكومة هي التي فشلت،وليس الوزير الوصي،لأن ملف طلبة الطب ملف ثقيل و يتجاوز الوزارة الوصية. أما أن يطلب من الوزير فتح حوار جدي مع المضربين،فهذا يعني مطالبة الحكومة الردوخ إلى شروط أطباء الغد و تسليمهم تسيير جميع كليات الطب الوطنية،إداريا و بيداغوجيا.
هو فشل حكومة باكملها اما المنظومة الصحية فحدث ولا حرج والقادم أسوأ للاسف الشديد
على ما اصبحنا نشاهد ما يقع من أخطاء طبية أو ما شبه من هذا القبيل على سبيل المثال مشكل الختانة ليوم أمس فعلى الوزارة الوصية أن تمدد سنوات التكوين حتى يتمكن طالب طب من تكوين جيد وابحاث معمقة كي يتمكن من أداء مهنته على احسن وجه ولكن لآ زلنا لم نفهم لماذا الوزارة تريد تخفيض سنوات التكوين من أجل ماذا و لمصلحة من ؟؟؟؟؟
الميراوي فشل فشلا دريعا، أجمع كل طلبة الطب في المغرب على ذلك، وأجمع أساتذة كليات الطب على ذلك ..!!
ومع ذلك! الحكومة لم تحرك ساكنا !! وزير يسير بالتكوين الطبي نحو الكارثة والخراب ..
فهل من منقد ؟!
كل الافواج استفادت من سنتين من التكوين والتداريب الاستشفائية في المستشفى الجامعي طيلة النهار وحتى بالليل باستثناء هذه الافواج التي لن تستفيد سوى من سنة واحدة من التداريب. اما الافواج القادنة ابتداء من ٢٠٢٤ فستستفيد من سنتين كاملتين مقابل دراسة المحتوى البيداغوجي لمدة اربع سنوات.
فشل الميراوى واضح عليه الاستقالة و فتح الباب أمام ناس إعفاء فى الميدان
بعيدا عن الطعن في كفاءة الرجل أو أهليته ، وصول الأمور لهذا الحد من التعقيد وطول مدة الأزمة يرمي بالمسؤولية على السيد الوزير ، وحتى لو افترضنا أن الطلبة على خطإ ، فالاضطلاع بالمسؤولية يفرض البحث عن الحلول وعدم ترك الأمور تزداد سوءا أو تصل إلى القطيعة.
إن وزير التعليم العالي يتحمل المسؤولية عن الوضع الحالي. على الرغم من أنه يعتقد أنه يسير على الطريق الصحيح، إلا أن الواقع يُظهر عكس ذلك. يجب أن ندرك جميعًا أننا مغاربة، وعلينا العمل معًا من أجل تحسين التعليم العالي في بلادنا.
عاش الملك!