كشف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة تفاصيل عملية أمنية جرت يوم 7 شتنبر الجاري، وأسفرت عن وفاة شرطي، وإصابة دركيين اثنين وشخص مدني بجروح متفاوتة الخطورة، إلى جانب إصابة شخص مبحوث عنه بطلق ناري، وذلك في إطار محاولة توقيفه للاشتباه في تورطه في عدد من الجرائم الخطيرة.
وأوضح بلاغ للنيابة العامة، في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، أن مصالح الشرطة القضائية كانت بصدد محاولة إيقاف المعني بالأمر، بعدما تمكنت من تحديد مكان وجوده، مشيرا إلى أنه كان مبحوثا عنه بموجب عدة برقيات بحث على الصعيد الوطني، للاشتباه في ارتكابه جرائم متعددة تتعلق بالاتجار في المخدرات الصلبة، وتكوين عصابة إجرامية، وتنظيم الهجرة غير الشرعية، ومحاولة القتل باستعمال سلاح ناري.
وأفاد المصدر ذاته بأن المشتبه فيه، وأثناء محاولة عناصر الشرطة القضائية إيقافه، استعمل بندقية صيد في مواجهة أفراد الأمن، وأطلق النار في اتجاههم، ما أدى إلى إصابة شرطي بطلق ناري أسفر عن وفاته، فيما أصيب دركيان اثنان بجروح متفاوتة الخطورة، إلى جانب شخص مدني.
وبالمقابل، أصيب الشخص المبحوث عنه بطلق ناري على مستوى رجله، إثر استعمال أحد عناصر الأمن سلاحه الوظيفي في إطار الدفاع عن النفس، قبل أن يتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، مع وضعه تحت الحراسة الأمنية.
وأضاف البلاغ أنه أثناء محاصرة المعني بالأمر بأحد المنازل ودعوته إلى تسليم نفسه، حاول بعض الأشخاص المنتمين إلى العصابة الإجرامية نفسها التدخل من أجل ثني عناصر الأمن عن مواصلة عملية التوقيف، حيث استعملوا سيارتين وبندقية صيد، وأطلقوا عيارات نارية في اتجاه عناصر الشرطة القضائية.
ورغم هذه المواجهة، تمكنت عناصر الشرطة القضائية من إيقاف الشخص المبحوث عنه، إلى جانب شخصين آخرين تم ضبطهما لاحقا إثر ولوجهما إلى إحدى المصحات، حيث جرى وضعهما بدورهما تحت الحراسة الأمنية.
وأسفرت العملية الأمنية، وفق المعطيات نفسها، عن حجز السلاح الناري الذي استعمله المشتبه فيه الرئيسي، إضافة إلى طائرة مسيرة عن بعد “درون”، في انتظار استكمال الأبحاث القضائية لتحديد مختلف ملابسات الواقعة وكشف جميع الأفعال المنسوبة إلى الموقوفين.
وبهذه المناسبة، أكدت النيابة العامة عدم صحة ما يتم تداوله عبر بعض وسائط التواصل الاجتماعي بشأن هذه الواقعة، معتبرة أن بعض الروايات المتداولة تحاول، “بسوء نية”، إخراج الأحداث عن سياقها المرتبط بمحاربة الجريمة.
وشدد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة على حرص النيابة العامة على التطبيق الصارم للقانون في إطار التصدي لمختلف مظاهر الجريمة، وحماية أمن المواطنات والمواطنين وضمان سلامتهم، بما في ذلك أفراد إنفاذ القانون الذين يضحون بأرواحهم في سبيل أداء مهامهم وتحقيق الأمن.
وأكد البلاغ أن الأبحاث القضائية ستتواصل من أجل استجلاء جميع ظروف وملابسات الواقعة، على أن يتم، فور استكمالها، ترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء ما ستسفر عنه الأبحاث.
امريكا دولة الحق والقانون مجرد انك تمسك بيدك سكين او عصا و تطلب منك الشرطة رميه والنوم ارضا في مدة ثلاث ثوان. ولم تستجب. فانك ميت….نفس الشيء يجب ان يكون في المغرب كل مجرم او حامل سلاح. لم يرد الاستسلام. في 3 ثوان يجب قتله وليس إصابته في الرجل او اليد…سالينا من البسالة. حياة شرطي افضل من حياة مجرم..يموت المجرم ويعيش الشرطي المدافع عن الوطن
رحم الله تعالى شهيد الواجب وأسكنه فسيح جنانه الخزي والعار للشرذمة الٱجرامية اللعينة التي تسببت في آزهاق روح طاهرة دون ذنب يجب آرجاع تنفيذ القصاص كما هو معمول في مختلف الدول المتقدمة ومحاربة الجمعيات المسترزقة مع آستئصالها من جذورها و التي تطالب بحق المحرمين القتلة في الحياة كفى آنبطاحا للمنظمات الغربية فبرب العزة أنه يلغ السيل الزبى
غير مايجيو الأمهات غدا او بعد غد يصدعونا طلقوا ولادنا،راكم الأمهات كتربيو المجرمين تحملوا مسؤولياتكم ،هاذشي كلشي راجع للتربية ،اللهم ارحم شهيد الواجب الوطني رجل الأمن في مقتبل العمر.
البوليس قتلو مغربي فالطاليان ماهاز سلاح ماوالو. غير جاتو هستيريا كايغوت قتلوه
هناك من يطالب بإلغاء حكم الإعدام. ومادا يستحق هدا المجرم الدي قام بالقتل العمد والضرب والجرح ؟ أليس حكم الانعدام أقل ما يمكن فعله.؟
هذآ المجرم كان يجب تتبعه والقبض عليه خارج وكره الذي تحصن فيه بسلاحه
وهذا عمل DST
ولكن مع الأسف سقوط قتيل وجرحى كان يمكن تجنبها والله أعلم ?
نشكر ونحي الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة لتفاعله وخروجه لتنوير الراي العام بتفصيل مدقق وصريح عن مجريات حذث ايقاف شخص مبحوث عنه من اجل الاتجار في المخدرات الصلبة وتكذيب كل الروايات التي تداولتها بعض و سائل التواصل الاجتماعي المضللة الواقعة دون معطيات صحيحة وحقيقية بخصوص هذه الواقعة
رحم الله رجل الامن الغريب في الامر هو علاش الدرك تيخليهم اروجو المخدرات علالي هاد الطاهرة بزاف خصوصا في في اقليم الناطور بحال الى هما لي حاكمين يجب تطهير جميع المدن من هده العصابات و شكرا
ملاحظ
“إنا لله وإنا إليه راجعون ” اللهم ارحم هذا الشهيد واجعل قبره روضة من رياض الجنة،اللهم ارزق أهله الصبر والسلوان،اللهم ألحقنا به مسلمين مؤمين ،اللهم اشف المصابين من رجال الأمن والمدنيين !
شكرا لرجال الامن والدرك الجيش الذين يضحون بأرواحهم من أجل أمننا وسلامتنا !
الحسيمة مدينة في المتوسط توجد منطقة أمازغية تسمى الريف وسكانها.الامازيغ يتحدثون تاريفيت فرع من الامازغية .
هذا التعليق.موجه لمن.يقرأ المقال ولا يعرف شيئا عن الحسيمة .
رحم الله الفقيد الشرطي الذي توفي أثناء أداء مهامه.
هذه هي خلاصة ما يقال عن الموضوع.
أما الباقي فستتكلف به النيابة العامة مشكورة.
ما لم استوعبه هو ان القانون الحالي رغم الثغرات التي لازالت عالقة به فهو أعطى الحق لقوات الامن باقتحام منزل المشتبه فيه بمجرد كونه مبحوث عنه فلماذا لم يتم تفعيل ذلك عنصر المباغثة مهم جدا و اي تدخل امني وجب ان يسبقه تنسيق و ترتيب
الضحية هنا الراسمال اللامادي
الشرطي رحمه الله و لكن يجب ترتيب و تحديد المسؤوليات لكي تكون هذه الفاجعة درسا للمستقبل و كذلك للبرلمان المقبل فرصة لتعديل قانون المسطرة الجنائية بما يناسب ما هو متعامل به باعرق الديمقراطيات و الانصات الجيد للمشاكل الاي تحيط بعمل قواة الامن
اليوم الكل يقرأ و يفهم اللغة العربية،المدارس في جميع جهات المغرب تدرس العربية ،ثم ان الدارجة الكل يفهمها.ماتقولش الناس يتكلمون لغة أخرى.
ان تلقن للقراء درسا عن منطقة الريف هو نوع من التعالي يا رجل. أنا من الجنوب الشرقي للمغرب اتحدث اللهجة الشلحة التي هي فرع من الأمازيغية. الاقليم الذي أنا منه ينتج عددا من المواد خاصة الذهب و الفضة و مواد فلاحية و تنقصه الكثير من الأشياء عكس الحسيمة و مع ذلك لا استطيع ان أضع امامي هذا المعطى أبدا لان المغرب بالنسبة لي واحد من أقصى جنوبه إلى أقصى شماله
عنترية الانتماء لا تصلح و حري بك لو ترجمت على الامني الراحل لانه هو من يوفر الامن لك و لأقربائك هناك و اكيد ان الشماتة الذي قتل الشرطي هو نتاج تعصب قبلي لا يفيد الحسيمة في شيء.
ناس الحسيمة الله يعمرها دار عاشرتهم عن قرب لكن للأسف في كل …
يجب تنفيذ حق الإعدام في حق المجرم ولا رأفة في مثل هذه الأوباش
:أتمنى أن يكون آخر درس لرؤساء رجال الأمن في الحفاظ على أرواح عناصرهم مقابل أرواح شرذمة من حثالة المجتمع.اي مجرم جمع 3 مذكرات بحث وطنية ولم يسلم نفسه لأقرب دائرة أمنية.استهدافه ب9 مم.بشكل مباشر أمر مشروع.
أقصى العقوبات لمثل هؤلاء أشباه الرجال الدين ذمروا الشباب و الشابات بالمخدرات على مختلف أنواعها، فالمملكة تكمن في ما يلي : فمجرد إلقاء القبض على رئيس العصابة سرعان ما يحل مكانه شخص آخر و يستمر في بيعه للسموم و هكذا دواليك، يجب مصادرة جميع ممتلكات من ضبط يبيع المخدرات و كذلك مصادرة ممتلكات زوجته و أبناءه و كل من ثبت على أنه قد أصبح غنيا بين عشية و ضحاها من أقرباءهم.
سلام،من المعلوم أن المغرب دولة إسلامية ويستحسن إلغاء القوانين الوضعية بالتدريج وتعويضها لاحكام القرآن الكريم والشريعة الإسلامية وسترون اضمحلال الجريمة،فكل لص او مرتش تقطع يده امام الناس وفي الشارع العام سيجعل كل منعدم ضمير يتوقف عن السرقة وكل مشروع مجرم يرى قتل مجرم بحد السيف بالشارع العام سيغير أفكاره الشريرة،اما حاليا فهنالك سجن يشبه فندق من خمسة نجوم مع اكل وشرب مجاني بالاضافة الى القفة التي يجلبها له اهله وعشيرته،العبرة بالنتيجة فانظروا تكاثر الاجرام والسرقات والضرب بالسلاح وليس من المستبعد ان يكون الضرب بالقنابل بالاضافة الى المجرمين واللصوص القادمين من جنوب الصحراء بافريقيا واحتمال مع التراخي في مراقبة الحدود دخول عصابات أخرى وقد يؤدي ذلك الى الانفلات الأمني وحروب أهلية،فكونوا باستعجال لجنة وزراىءية لوضع حد التكاثر الاجرام والانفلات الأمني والتراخي في مراقبة المهاجرين السريين الذين لهم سوابق قضاىءية بل منهم المجانين وكما يقول المثل المغربي:زغرتي ياموكا.