أدانت المحكمة الابتدائية بمدينة واد زم، مساء الخميس، مقدم شرطة كان يعمل بالمفوضية الجهوية بالمدينة ذاتها بثلاثين شهرا حبسا نافذا وبثلاثة أشهر موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف درهم؛ وذلك بعد مؤاخذته بتهمة قبول الرشوة للامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفته.
وأوضحت مصادر هسبريس أن فرقة الشرطة القضائية بمدينة خريبكة كانت قد فتحت، بتاريخ 26 أبريل المنصرم، بحثا قضائيا للتحقق من شبهة تورط موظف الشرطة المذكور في قضية تتعلق بالرشوة، بعدما كشفت عملية افتحاص وتفريغ كاميرا المراقبة الصدرية الخاصة به أنه تسلم ورقة مالية من أحد مستعملي الطريق، دون أن يباشر الإجراءات القانونية المتعلقة بالمراقبة المرورية أو التنقيط بقواعد البيانات الخاصة بالأشخاص المطلوبين.
وأضافت المصادر ذاتها أن المديرية العامة للأمن الوطني قررت وقتها توقيف موظف الشرطة المخالف عن العمل، مع إخضاعه لتدبير الحراسة النظرية ومتابعته في حالة اعتقال من طرف النيابة العامة التي أشرفت على مجريات البحث في هذه القضية.
وذبا ها الوقت بدات كتزيان هذا هو الزيار ذيال بصح الوقت الزينة صافي أمشات
اولا وأخيرا ودائما نحن ضد الرشوة مهما صغرت او كبرت هذا كمبدأ… ولكن وحسب المقال يقولون تسلم ورقة لنقل انها 200 درهم وحوكم عليه ب 30 شهرا …. بينما مدير مكتب الماء والكهرباء ظبط متلبسا من طرف النيابة العامة بمبلغ 20 الف درهم وحوكم عليه بسنة فقط …. فلماذا ليس نفس الحكم على الاقل ….
لتفادي السقوط في فخ الرشوة يجب تحسين الوضعية المادية لرجال ونساء الأمن الوطني المغربي الذين يسهرون على أمن المواطنين وحماية ممتلكاتهم مع العلم أن عدداََ كبيراََ منهم فقدوا حياتهم من أجل الحفاظ على حياة المواطنين عند تدخلاتهم في مواجهة كبار المجرمين.
للأسف 30 شهرا نافدا و 3 أشهر موقوفة التنفيذ، غرامة مالية قدرها مليون سنتيم، الاحالة على المجلس التأديبي، وفقدان العمل، وتشريد عائلته… على قبل 200 درهم رشوة أو 300 درهم… تبا
نتمنى أن يكون مثل هذا الحكم على جميع من تسول له نفسه بيع دمته ولو بدرهم واحد وأن يحاسب أصحاب الرشاوي والنصب والاحتيال بالملايير للأسف أننا نرى دائما المحاكم تحاكم صغار الموظفين ولكن ناهبي أموال البلاد والعباد لاتصلهم يد العدالة وكلما تورط أحدهم تطبق عليه عفى الله عما سلف
لحصل اودي ، ورا معصمهم رشيوية ،قالوها قبل خدمةهم خلاتهم منبودين ، استهل اكتر من جهتي …..
الى البوليس دارولهم كاميرا المراقبة الصدرية الخاصة انا متاكد بلي 75% غادي يمشيو للحبس.
شرطي يعاقب بسنتين و نصف و مدير الوكالة المستقلة للماء و الكهرباء بفاس يعاقب ب سنة لنفس الجرم و عجبااااااااااه . مع العلم ان مبلغ الرشوة المحجوز في التلبس لا يمكن مقارنته بين الاثنين . و هذا لا يتماشى مع مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة
لم نسمع يوما في هذه البلاد السعيدة محاكمة كبار الموظفين و الأطر الأدارية و مدراء المؤسسات العمومية و رؤساء الجماعات و غيرهم اللذين يتلقون رشاوي بمالغ خيالية لماذا في هذه البلاد لا يطبق القانون ألا على الضعيف.
مدير وكالة صدر في حقه حكم بسنة علما أنه إختلس الملايين المملينة، و تم ضبطه برشوة قدرت بالملايين، و شرطي فقير مفقر كغيره من ولاد شعب أخد ورقة لا نعرف لونها، علما أنه لا توجد عندنا ورقة ب 1000 يورو، و تم إدانته ب 30 شهر حبسا و غرامة مالية قدرها 10000 درهم، منطق رائع يكرس ربط المسؤولية بالمحاسبة ، هذا لا يعني أني متفق مع الصفقات التي يعقدها الشرطي الفقير مع فقير مثله يسوق دراجة أو سيارة لكي يتهرب الأول من دفع الغرامة البسيطة و التي تقدر ببضعة دراهم في ضل الظروف الإقتصادية الحالية، و ينعش التاني خزينته بورقة مالية يتيمة و لكم واسع النظر تحياتي للفقراء، محزوقة و صافي مابقيت فاهم والو
الحكم قاسي على موظف الشرطة اما من يختلسون مليارات يحكم سنة سجنا موظف تلقى 200درهم حكم 30 شهرا
قضية البرلماني ورئيس جماعة بعد ضبطها متلبسا بتسلم 40 مليون رشوة من مقاول لم يصدر في حقه مثل هذا الحكم.! كلنا مع محاربة الرشوة و الفاسدين الذي ينشرون الفساد في المجتمع لا يجب التعاطف مع أي كان.
الحق يعلى ولا يعلى عليه علاش أودي اتغامر بالمستقبل كله بدينا أودي غير 2000درهم والله كنت كتنفق بها على والديا والحمدولله الأمر غدا مزيان معمرنا مدينا يدنا للمواطن حجا ثاني علاش الأحكام قاسية وتقولوا لي ظروف التشديد !المحافظ العقاري متاع مراكش شحال رشوة البرلماني متاع فاس برلمانية بوزنيقة وكيل الملك عين السبع ناس لي شرفوا على عملية التشغيل النجاة القرض العقاري والسياحي 17المليار هذا كلهم تتفاوت
مبادرة طيبة لي محاربة الفساد أتمنى أن لاتكون تصفية حسابات وأن تشمل جميع المفسدين الدين ينهبون المال العام بالملايير جهرا أمام الملأ دون حساب و لاعقاب فهم كثر فهدا من المحال
شرطي اخذ 100 درهم فكان عقابه شديد 30 سهر سجنا و مليون سنتيم غرامة، ناهيك عن الطرد من العمل والتشرد والسمعة التي أصبحت في الحضيض، لكن البرلمانيين ورؤساء الجماعات وكبار اللصوص لا أحد يحاسبهم، يراكمون ثروات هائلة بدون حسيب أو رقيب، حملة مسعورة على رجال الشرطة أصبحوا محاصرين سواء في العمل أو بالزي المدني، أينما ذهبت تتربصك الأعين، وقيادة مستعدة لمعاقبتك، فعلا الشرطي المغربي يعيش العذاب لا أجر محترم ولا ساعات عمل مريحة ولا يوم راحة ولا قيادة تدافع عنك ولا مواطن يحترمك
بوليسي فمراكش مشا للحبس على 50درهم وفقد العمل ديال وفنفس المدينة واحد لاباس عليه راه القضية معروفة شفرو دري صغير هو ومرتو بمساعدة طبيب راهو تايدور مع راسو وماخفي كان اعظم راه البوليسي حيط قصير ولكن انا من عندي يستاهل