"حماة المال العام" بالمغرب يشيدون بدعم "هيئة النزاهة" لحقوق التبليغ عن الفساد

"حماة المال العام" بالمغرب يشيدون بدعم "هيئة النزاهة" لحقوق التبليغ عن الفساد
صورة: و.م.ع
الجمعة 11 أكتوبر 2024 - 10:00

بكثير من الارتياح استقبلت جمعيات حماية المال العام ومحاربة الفساد التصريحات الأخيرة لمحمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، التي تضمنت “انتصاراً لحقوق الجمعيات في التبليغ عن الفساد”.

الراشدي كان خلال ندوة تقديم تقرير سنة 2023 لعمل الهيئة التي يرأسها بيّن “وضوح موقف الهيئة من الموضوع، الذي يرتبط بضرورة تحقيق الملاءمة مع الالتزامات الدولية للمملكة، على اعتبار أن المنع يعني التنصل من هذه الاتفاقيات”؛ الأمر الذي أعاد إلى الواجهة الضجة التي أثارتها المادة الثالثة من قانون المسطرة الجنائية قبل أسابيع.

وتقول المادة ذاتها: “لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية، أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أو كل هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك”.

ومازالت جمعيات “حماية المال العام” تتمسك بكون المادة، سالفة الإشارة، “تتعارض مع فحوى دستور المملكة والالتزامات الدولية للمملكة في هذا الصدد”، في حين تؤكد أنها “على العموم لا تعتبر المقاربة القضائية وحدها المتوفرة، إذ يمكن الاشتغال انطلاقا من جوانب أخرى”، مع إشارتها إلى أنها “مازالت تشتغل على هذا الملف وتناضل من أجل عدم تمرير ما يعيق عملها من نصوص قانونية”.

“نتمسك بأدوارنا”

محمد المسكاوي، رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام، أكد أن “ما كشفت عنه الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بخصوص حق جمعيات المجتمع المدني في ممارسة وظائفها صلة بمجهودات مكافحة الفساد هو عين الصواب، إذ انتصرت لأدوار المجتمع المدني في مكافحة ظاهرة الفساد بالمغرب، بما يتماشى مع مضامين دستور 2011 وما يفرضه السياق كذلك”.

واعتبر المسكاوي، في تصريح لهسبريس، أن “تصريح وزير العدل في هذا الخصوص قبل مدة لم يكن موفقا ومسؤولا، لكونه حاول تبرير إقصاء الجمعيات من ولوج القضاء بحجة عزوف الأفراد عن الترشح وتحمل المسؤوليات السياسية؛ على اعتبار أن النية في الهروب من المحاسبة هنا أو الانغماس في أعمال الفساد تتضح جليا”.

كما اعتبر المتحدث أن “ما جاء في المادة الثالثة من مشروع قانون المسطرة الجنائية يتنافى مع اتفاقية دولية لمكافحة الفساد كان المغرب صادق عليها سنة 2007، وهي التي تقول إن المجتمع المدني يبقى شريكا في مجال مكافحة الفساد ووضع الإستراتيجيات والتحسيس والتنبيه والزجر”، وزاد: “هذا الأخير يرتبط أساسا بالتقدم بشكايات إلى النيابة العامة”، مشيرا إلى أن “المغرب بحاجة إلى الجمعيات، خصوصا في هذه الفترة، بعدما اتضح أن الترتيب الذي بلغناه في إدراك الفساد غير مرضٍ، ولاسيما إذا تمعنّا في التنقيط الذي حصلنا عليه”.

ولم يفوت رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام الفرصة دون الإشارة إلى أن “هناك غياب رغبة حقيقية وسياسية لدى الحكومة في مكافحة الفساد”، مردفا: “من الأجدر أن تتم إعادة النظر في الترسانة القانونية والتشريعية، بداية بالقوانين المنظمة للترشح لشغل المناصب”، ومؤكدا أن “التحسيس لم يعد مجديا بخصوص مكافحة الفساد بالمغرب، فالفسادُ الذي يعيق التنمية يحتاج إلى تفعيل آليات الزجر”.

علاقة بالموضوع نفسه قال المسكاوي إن “عددا من الجمعيات في نهاية المطاف تبني شكاياتها أساسا على ما يرد ضمن تقارير كل من المجلس الأعلى للحسابات ومفتشية وزارة الداخلية، في حين أن جلب معطيات عميقة وترتبط بالفساد يظل رهين التوفر على مناضلين يقظين؛ فالقانون في نهاية المطاف يمكن أن يردع أي طرف يتقدم بشكايات كيدية”، موضحا أن “هناك مشكلا آخر يتعلق أساسا بعدم التجاوب مع الشكايات، إذ وضعنا شكايات سابقة لدى القضاء لم يتم التجاوب معها إلى اليوم”.

“الإقصاء لا يخدم البلاد”

في سياق متصل أوضح محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربي لحماية المال العام، أن “توضيحات هيئة النزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها كمؤسسة دستورية في هذا الصدد تعتبر مهمة، وقد انتصرت للدستور ولالتزامات المغرب وصورته على المستوى الخارجي، كما دعمت دور المجتمع المدني في سلسلة محاربة الفساد، على اعتبار ان هذه السلسلة تعني الجميع بدون استثناء”.

الغلوسي أكد لهسبريس أنه “ما من اختلاف على أن الفساد معضلة تواجه برامج التنمية، ودور المجتمع المدني هنا دستوري، في وقت حاولت مجموعة من الأصوات تقزيمه، وهي في نهاية المطاف أصوات غير متعقلة؛ بينما هناك أصوات حكيمة عادة لتؤكد على الدور الذي يمكن أن تلعبه الجمعيات في محاربة الفساد”.

وفي سياق متصل كشف المتحدث ذاته أن “كل هذا يحدث في وقت توجد مساع من أجل إغلاق الباب أمام المجتمع المدني في التبليغ عن الخروقات والحالات التي يشتبه في كونها حالات فساد لدى القضاء”، متابعا: “غير أننا نرى، حتى وإن حصل ذلك، أن العمل لا يقتصر على الجانب القضائي والتبليغ فقط، بل هناك مجموعة من الجوانب الأخرى التي يمكن العمل من خلالها”.

ويعتقد الغلوسي أن “هناك من له مصالح في بقاء الأمور على حالها والتوجه نحو التضييق على المجتمع المدني في القيام بأدواره في مكافحة الفساد”، موردا أن “التوازن بين القوى بالمغرب مرغوب لأنه ربما لا مصلحة للبلاد في أن يكون المجتمع المدني بدون وظائف”.

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

12
  • mustaphaelhammoumi1
    الجمعة 11 أكتوبر 2024 - 10:18

    أين هم حماة المال العام؟لم نرى إلا حماة ناهبي المال العام.شعارات رنانة ونتائج فارغة!.

  • علي وتنغير
    الجمعة 11 أكتوبر 2024 - 10:20

    التقرير شيء وتنزيله على ارض الواقع اشياء من بإمكانه تنزيل البرنامج المحاسبتي على ارض الواقع مادامت الجهات الأخرى تتنكر لهده التدوينة التي ادخلت الاطمانان والتفاؤول على النفوس // وبالامس وجدنا انفسنا امام الاشباح
    الامل كل الامل بيد الله سبحانه وتعالى // والخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح البرلمان )) لان تنزيل ربط المسؤولية بالمحاسبة والحكامة وتكافؤ الفرص الاستثمارية وتوزيع التروة والسلطة على الجميع لمصلحة الوطن )) هو السبيل الوحيد والاوحد لخلق وبناء مغرب جديد بحول الله !

  • عزالدين
    الجمعة 11 أكتوبر 2024 - 10:22

    يوجد صفقات كتيرة ومشبوهة بين الاكدميات التعليمية والشركات الحراسة والنظافة الطبخ في المؤسسات التعليمية يجب تحقيق في هده الكارثة العظمة لان هده الطبقة من المجتمع تعيش العبودية في زمننا هدا لا يتوفرون على أدنى حقوق وفي الجهة الاخرى شركات تغتني على جبين هده الطبقة

  • الــــشــــــبـــــــح
    الجمعة 11 أكتوبر 2024 - 10:25

    كثرة المؤسسات دون نتائج ملموسة على أرض الواقع. مشكلتنا ليست في التبليغ، بل هناك تواطؤ في التطبيق.

  • Adam
    الجمعة 11 أكتوبر 2024 - 10:32

    أذاكانت وزارة التجهير وفرق مراقبة الجولان في الطرقات المغربية تجتهد وتسخر طاقاتها لرصد مختلف مخالافات الساءقين وتغريمهم في الحين …نتساءل هل هذه الأجهزة والهيءات بمختلف مراتبها وطنيا أقليميا ومحليا عاجزة عن رصد مظاهر الفساد وعمليات الأرتشاء والأختلاسات التي تفوح من الصفقات العمومية ومراحل أنجازها …ولكم في الرملة طربة والحديد الرقيقة خير مثال …فهل الصورة غير كافية أم أن التبليغ يكفي دون تحريك المسطرة القضاءية

  • عبدالكريم.ع
    الجمعة 11 أكتوبر 2024 - 10:54

    المال الهام!!!!!عفوا المال العام. ياك غير عام !!!!اشن انت دخلك فيه اسيدي!!!!ياك المال مال ماليه والحنة والسر عليه!!!

  • Simo
    الجمعة 11 أكتوبر 2024 - 10:56

    هل حماة المال العام يرون أين تذهب أموال الفوسفاط والذهب والفضة وغيرهما وفين تتصرف لأن الشعب لا يرى أثرها الإيجابي على الواقع المغربي من فرص شعل وعيش كريم. أين هي الثروة وفي حوزة من؟

  • مروان علي
    الجمعة 11 أكتوبر 2024 - 11:01

    مع الأسف هذه الحكومة من اهم برنامجها هيي منع كل مؤسسة أو هيئة أو جمعية أو أشخاص من فضح الفساد أو رفع دعوى على ناهبي المال العام وقد نجحت مع الأسف عبر إقبارها لقانون الإثراء غير المشروع وإخراج القانون الجنائي حسب مقاس لحماية رموز الفساد !!وبهذا تكون دمرت أي أمل للإصلاح ومحاربة الفساد

  • بلادنا مسكينة
    الجمعة 11 أكتوبر 2024 - 11:03

    بلادنا مسكينا أكثر بلد ينطبق عليها مثل<> من أصغر موظف………… إلى أعلى وماشي أكبر مسؤول لأنهم يتعالون بالمقامات

  • مراقب
    الجمعة 11 أكتوبر 2024 - 11:10

    السوؤال المطروح والمحير للعقل مادور المجلس الأعلى للحسابات؟و مافائدة تقاريرها التي التي تفضح الفساد في جميع مؤسسات الدولة إن لم ترفع للقضاء؟الحكومة في شخص وزير العدل يسارع الزمن من أجل تكبيل الجمعيات التي تحارب الفساد وذالك بسن قوانين ضدها.ظاهرة الفساد في البلاد أصبحت معظلة كبرى وتستنزف أموال دافعي الضرائب والتي تقدر ب 50مليار درهم سنويا.يجب أن تكون إرادة سياسية من أعلى سلطة في البلاد لمحاربة هذه الظاهرة. المواطن المغربي جد متدمر بسبب هذه الظاهرة.

  • abdou
    الجمعة 11 أكتوبر 2024 - 15:22

    لا يمكن للمشكل أن يكون الحل . و ردود الافعال من وراء خرجة رئيس هذه الهياة . ردة الحكومة و ردة المجتمع المدني تظهر كل مستور. الله إصاوب.

  • خالد
    السبت 12 أكتوبر 2024 - 04:49

    أينكم يا حماة المال، والفساد ينخر حاليا وفي الوقت الذي يتم تدوين هاته السطور، المشكل ليس في الاعتراف او اخذ الترخيص من جهة للتبليغ عن الفساد بل في ارادة أعضاء الهيئة والعمل بصدق وتفاني في المرور قدما حتى خط النهاية الممثلة في كبح جماح الفساد في بلادنا بدءا من ضبطه مرورا باالتبليغ وانتهاء بالمحاكم العادلة

صوت وصورة
قانون المالية بين التأييد والانتقاد
الخميس 19 نونبر 2026 - 22:32

قانون المالية بين التأييد والانتقاد

صوت وصورة
حمى GTA 6 تجتاح العالم
الخميس 19 نونبر 2026 - 21:00 3

حمى GTA 6 تجتاح العالم

صوت وصورة
نقاش هسبريس | وعود الدولة الاجتماعية
الخميس 19 نونبر 2026 - 20:31

نقاش هسبريس | وعود الدولة الاجتماعية

صوت وصورة
دوري "Act for Community"
الخميس 19 نونبر 2026 - 20:20

دوري "Act for Community"

صوت وصورة
الدعم الاجتماعي يرافق الأسر
الخميس 19 نونبر 2026 - 20:00 1

الدعم الاجتماعي يرافق الأسر

صوت وصورة
حصيلة الدعم المباشر للسكن
الخميس 19 نونبر 2026 - 17:44 1

حصيلة الدعم المباشر للسكن