حوادث عنف تقلق الفقيه بن صالح

في ظل تصاعد مقلق لحوادث العنف المرتبطة بالأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية، تشهد بعض الجماعات الترابية التابعة لإقليم الفقيه بن صالح موجة من القلق بين السكان.

وقد دفعت هذه الحوادث، التي طفت على السطح أخيرا، الفعاليات الحقوقية والمدنية إلى دق ناقوس الخطر ومطالبة الجهات المعنية بالتدخل العاجل من أجل معالجة هذه الأزمة.

ففي نهاية الأسبوع المنصرم، هزت بلدة أولاد عياد حادثة مروعة، حيث قتل شخص يُشتبه في إصابته باضطراب نفسي مواطنا خمسينيا في ظروف صادمة، بينما أصيبت زوجة الضحية بجروح خطيرة. ولم تكن هذه الحادثة معزولة، إذ شهدت مدينة سوق السبت أولاد النمة واقعة أخرى خطيرة، حيث تعرض طفل لإصابة بليغة في عينه بعدما رماه شخص يعاني من اضطراب نفسي بحجر بشكل مفاجئ.

وأثارت هذه الحوادث المتكررة موجة من القلق بين السكان، خاصة أولياء الأمور الذين أصبحوا يخشون على سلامة أطفالهم في الشوارع.

حسن الوافي، أحد الآباء القاطنين في سوق السبت، أعرب عن قلقه قائلاً: “الخوف أصبح يلازمنا يوميًا بسبب تزايد عدد المختلين عقليًا الذين يتجولون في الشوارع دون أيو رقابة أو تدخل واضح من السلطات”.

من جهتهم، يُرجع نشطاء حقوقيون تزايد هذه الحوادث إلى غياب استراتيجية واضحة للتعامل مع المرضى النفسيين الذين يُتركون في الشوارع دون رعاية.

وفي هذا الصدد، أبرز الناشط الحقوقي الشرقي القاديري أن “المشكل الرئيسي يكمن في غياب مراكز متخصصة لإيواء هؤلاء المرضى، حيث يُتركون يهيمون في الشوارع دون متابعة طبية؛ وهو ما يعرض حياتهم وحياة الآخرين للخطر”.

وتتفاقم الأزمة بسبب نقص المرافق الطبية المتخصصة في الصحة النفسية؛ فمستشفى الأمراض العقلية الأقرب إلى الفقيه بن صالح يقع في مدينة بني ملال، لكنه يعاني من محدودية طاقته الاستيعابية مقارنة بعدد الحالات المتزايدة في المنطقة. كما أن عملية إدخال المرضى إلى المؤسسات الصحية تتطلب إجراءات قانونية معقدة، مما يعيق تقديم الرعاية اللازمة.

وعلى الرغم من افتتاح مصلحة للأمراض النفسية في المستشفى الإقليمي لخنيفرة بطاقة استيعابية تصل إلى 25 سريرًا وتوسيع مصلحة الأمراض النفسية والعقلية في المركز الاستشفائي الجهوي ببني ملال، فإن هذه الجهود لا تزال غير كافية. كما أن النقص الحاد في عدد الأطباء المتخصصين في الأمراض النفسية والعقلية يؤثر بشكل كبير على قدرة النظام الصحي على تلبية احتياجات المرضى.

في ظل استمرار هذا الوضع، يطالب المواطنون والفعاليات الحقوقية بضرورة اتخاذ تدابير مستعجلة، تشمل إحداث مراكز متخصصة لاستقبال المرضى النفسيين وتقديم العلاج المناسب لهم، بالإضافة إلى تفعيل المتابعة الطبية الدورية. كما يؤكدون على ضرورة مراجعة القوانين المنظمة لإيواء المرضى النفسيين لتسهيل ولوجهم إلى العلاج دون الحاجة إلى إجراءات قانونية معقدة.

جدير بالذكر أن إيواء المرضى النفسيين الخطيرين يخضع لمقتضيات القانون رقم 71.13، الذي يحدد إجراءات الإيداع والمراقبة العلاجية. ومع ذلك، يعبر العديد من نشطاء حقوق الإنسان عن قلقهم من نقص الإجراءات الوقائية في التشريعات الحالية، حيث تشترط هذه التشريعات تدخل القضاء لإجبار المرضى على العلاج أو الإيداع في المؤسسات الصحية؛ وهو ما يترك بعض المرضى عرضة للخطر.