خبراء يدعون القطاع الخاص إلى المساهمة في بناء السدود الصغرى بالمغرب

مع تأكيد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، “وجود تأخر في أشغال إنجاز السدود التلية بجهات المغرب، بسبب ارتفاع تكلفتها المالية مقارنة بالميزانية المرصودة لها”، اقترح خبراء بالمجال “إقناع القطاع الخاص بالدخول باستثمارات في ورش بناء هذه السدود”.

وخلال جلسة للأسئلة الشفهية بالبرلمان، مطلع الأسبوع الجاري، قال بركة إنه “حاليا يتم تشييد 17 سدا في مختلف المناطق بالمملكة، حتى يتم الوصول إلى هدف إجمالي السدود بالمغرب إلى 170، تبلغ سعتها التخزينية 26 مليار متر مكعب”.

واعتبر المسؤول الحكومي أن “برنامج السدود الصغرى والتلية بالمغرب تبين، من خلال الدراسات التقنية الخاصة ببعض سدود التلية، أن تكلفتها تفوق الميزانية التي تم رصدها؛ وهو ما أدى إلى التأخير في إنجازها”، مشددا على أن “وزارته تبحث عن حلول لذلك”.

والسدود التلية من بين الحلول التي يتجه نحوها المغرب لمواجهة ضياع مياه الأمطار التي تصب في الوديان، والتي يمكن أن يكون لها أثر مهم على الزراعات المحلية وتوفير مياه الشرب للساكنة.

ومن بين الحلول التي رأى المختار البزيوي، خبير دولي في مجال الماء، أنها ناجعة لتسريع بناء السدود الصغرى والتلية هي “إقناع القطاع الخاص بالدخول في استثمارات في ورش بناء السدود”.

وأضاف البزيوي لهسبريس: “الوقت قد حان ليدخل القطاع الخاص في هذا المجال؛ بالنظر إلى الوضعية المائية التي تعرفها بلادنا”، موضحا أن “بناء السدود حل ضرورة يوازي بناء محطات تحلية مياه البحر”.

وتابع المتحدث: “لا تزال السدود بجميع أنواعها حاجة ضرورية بالنسبة للمغرب في المستقبل، وهي من بين الحلول التي تمنع ضياع مياه الأمطار، وتساهم في تخزينها لفترات الجفاف”.

ولفت البزيوي إلى أن “سنوات الجفاف أثرت بشكل كبير على تخزين المياه بالسدود المغربية؛ فسد المسيرة فارغ حاليا. كما أن التأخر الحاصل في بناء السدود الصغرى والتلية راجع أيضا إلى هذه العوامل الطبيعية”، مستدركا أن “الأسباب لا تقف هنا؛ بل تصل إلى أن جهود بناء السدود هي أيضا كانت متأخرة”.

وأورد الخبير الدولي في مجال الماء أن “مشكل التأخر في بناء السدود هو قديم بالمغرب. وحاليا، الحلول تقع بين يدي القطاع الخاص الذي تبين أن له أثر في تسريع المشاريع، كما هو الحال في مجال الفوسفاط الذي نجح فيه المكتب الشريف في تحقيق مشاريع كبرى واستراتيجية ومهمة ليس فقط بالمغرب بل على مستوى العالم”.

ولا يتفق فؤاد العمراوي، أستاذ بكلية العلوم عين الشق بالدار البيضاء خبير مائي، مع طرح البزيوي، قائلا: “من المستبعد أن يدخل القطاع الخاص في ورش بناء السدود بسبب غياب أرباح له في هذا المجال”.

وأضاف العمراوي لهسبريس أن ورش بناء السدود معروف أن الدولة هي من تتكفل به، وعند عرض مثل هذه المشاريع على القطاع الخاص لن يتدخل بسبب غياب أرباح له؛ وهذا الأمر هو منطق عمله.

واقترح المتحدث عينه أن “يتم تحيين الدراسات التقنية التي يتم إجراؤها حاليا، حتى يتم الوصول إلى حلول تمكّن الدولة من تكييف هذه المشاريع مع الميزانية التي تم رصدها”.

وبيّن العمراوي أن “تكاليف بناء السدود التلية قد تتغير حسب الطبيعة الجغرافية حسب كل منطقة بالمغرب؛ فكلما كانت منطقة البناء قريبة من مكان استقدام معدات البناء خفضت التكلفة، والعكس صحيح”.

وأوضح المتحدث أن “جل السدود التلية والصغرى التي ستبنيها الحكومة توجد في مناطق يصعب الوصول إليها؛ وهذا أمر قد يفسر تبريرات الوزير بركة يوم أمس”، موردا أن “تحيين الدراسات التقنية سيمكّن من الوصول إلى حلول أكثر نجاعة وتناسب الميزانية التي تم رصدها”.