خبير يدقق في تأثير "اتفاقية أعالي البحار" على ترسيم حدود إسبانيا والمغرب

بعد سنوات من المفاوضات لحماية أعالي البحار، اتفقت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على نص بشأن أول معاهدة دولية من أجل هذه المياه.

وتأتي هذه الاتفاقية في أعقاب فتح المغرب لملف ترسيم الحدود البحرية مع إسبانيا، لا سيما على مستوى الجهة الأطلسية الجنوبية.

وتطالب إسبانيا أمام الأمم المتحدة بتوسيع الأراضي المغمورة في المحيط الأطلسي لتتمكن من بلوغ جبل “البركان”. ولن تكون مدريد في مواجهة حصرية مع الرباط فقط، حيث من المرتقب أن تدخل بعض الدول الأوروبية على الخط؛ مثل فرنسا وبريطانيا وإيرلندا.

وتعتبر معاهدة في هذا الشأن ضرورية للحفاظ على 30 في المائة من اليابسة والمحيطات في العالم بحلول 2030، كما أكدت حكومات العالم في اتفاقية تاريخية تم توقيعها في مونتريال.

نبيل الأندلوسي، الخبير في الشأن الدولي، قال إن موافقة الأمم المتحدة على الاتفاقية المتعلقة بحماية أعالي البحار جاءت بعد أزيد من 15 سنة من المفاوضات.

وتهدف هذه الاتفاقية بشكل أساسي إلى إنشاء مناطق بحرية محمية في أعالي البحار، وتعزيز قدرات الدول الأعضاء، وأساسا النامية، لضمان الحكامة الرشيدة للمناطق البحرية والاستفادة المشتركة من الاكتشافات التي تتم في المحيطات.

وأوضح الأندلوسي، في تصريح لجريدة هسبريس، أن هذه الاتفاقية لا تشمل، بشكل مباشر، قواعد ترسيم الحدود البحرية بين الدول، وإن كان هناك تشابك بين الأمرين.

ولفت الخبير في الشأن الدولي إلى أن علاقة هذه الاتفاقية بإشكالية ترسيم الحدود البحرية بين المغرب وإسبانيا غير مباشرة، على اعتبار أن الإطار القانوني لحل الإشكال المتعلق بترسيم الحدود هو اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار أو معاهدة قانون البحار 1982 والتي تحدد مجال السيادة البحرية وشروطها.

وتحدد السيادة البحرية في 12 ميلا وأحقية الدول في مناطق اقتصادية خالصة في حدود 200 ميل بحري كحد أقصى عن الساحل.

وشدد المصرح ذاته على أن مفاوضات بين المغرب وإسبانيا ستكون في إطار الأمم المتحدة، على أساس المفاوضات الثنائية، وبالاعتماد على اتفاقية قانون البحار كإطار مرجعي لترسيم الحدود البحرية بين الدول.