بلغ إجمالي التمويل التشاركي الموجه للإسكان في إطار منتوج المرابحة العقارية، ما مجموعه 14 مليارا و300 مليون درهم في نهاية شهر يوليوز المنصرم.
وبحسب معطيات صادرة عن بنك المغرب تتعلق بوضعية “القروض والودائع البنكية”، فإن هذا الرقم يمثل ارتفاعا بحوالي 9 مليارات و200 مليون درهم مقارنة بما تم تحقيقه في الفترة نفسها من السنة الماضية.
وفي نظر عمر الكتاني، أستاذ جامعي خبير في المالية التشاركية، فإن لجوء المواطنين إلى المرابحة العقارية لاقتناء السكن، “مرتبط بتوقع ارتفاع في الأسعار مع التعافي الاقتصادي”.
وذكر الكتاني، في تصريح لهسبريس، أن “المقبلين على هذا المنتوج التشاركي ما زالت لديهم قناعة راسخة بأن الربا من الكبائر والمحرمات، على الرغم من الكلفة الزائدة لدى البنوك التشاركية مقارنة بالبنوك التقليدية”.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن بنك المغرب أتاح تسهيلات في السيولة للبنوك التشاركية لتشجيع اللجوء إلى القروض لديها، وبالتالي إنعاش قطاع البناء الذي يعيش ركودا في الفترة السابقة.
ويلاحظ أن الإقبال على التمويل التشاركي متواصل من قبل المغاربة، على الرغم من تأخر تفعيل التأمين التكافلي بعد سنوات من إطلاق منظومة البنوك الإسلامية في المملكة.
والتأمين التكافلي هو صيغة من صيغ التأمينات مخصص للمالية التشاركية، يقوم على أساس التكافل بين عدد من الأشخاص من أجل تجنب الأضرار التي يمكن أن تلحق بهم، وذلك وفق الضوابط الشرعية.
وقد وضع القانون رقم 59.13 الإطار التنظيمي للتأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي، لكن البدء في مزاولة هذا النشاط فعليا لم يتم بعد، لعدم صدور النصوص التطبيقية ومنح التراخيص لشركات القطاع الراغبة في مزاولة هذا النوع من التأمين.
ونتج عن تأخر صدور التأمين التكافلي تخوف لدى الزبائن الذين حصلوا على تمويلات من البنوك التشاركية خلال السنوات الماضية اقتنوا بها عقارات وسيارات، وهو ما يجعلهم معرضين لضياع حقوقهم.
يأتي هذا بعد مرور قرابة أربع سنوات من انطلاق عمل البنوك التشاركية؛ إذ منح بنك المغرب تراخيص لمزاولة نشاط بنكي تشاركي لفائدة ثمانية فاعلين؛ خمسة بنوك وثلاث نوافذ تشاركية.
كونو هانيين.لن يرتفع العقار بل عليه أن يتلائم مع القدرة الشرائية للمواطنين حتى نحفض الكرامة للجميع
في بعض الدول المتقدمة لا يحق لشخص امتلاك اكثر من مسكن واحد طول حياته،أما عندنا فتجد الاغنياء يشترون المساكن الاقتصادية قصد إعادة بيعها أو كرائها ،و هذا ما جعل العقار جد مرتفع الثمن
رغم ان هذه البنوك تحدد هامش ربح اكبر من البنوك التقليدية لكن كمعاملة تعد حلالا وفق الإسلام. فالمسلم الحقيقي يبحث عن صحة المعاملة لا عن هامش الربح.
كاين لي تيكدب أوتينصب أوياكل الخدام في رزقه أو يزني أو يغش في عمله أو ويقوليك الربا حرام .
واحد تنتسالو 2000 درهم من 2019 ملي تنعيط لو ماتيجاوبش ومشى شرا بلا ربا
ليست هذه هي الحقيقة.الحقيقة ان العقار في ازمة.و هذا راجع الى قلة الطلب والى الفاءدة الجاءرة وجشع البنوك اللذي جعل الناس تعزف على الشراء.
أعطيني سلاحا وسأسرق بنكا ، وأعطيني بنكا وسأسرق العالم
مافيا العقارات تعبت بالأرض فسادا طولا وعرضا يجب الوقوف على هول ما يحدث من تجاوزات في حق الاستيلاء على املاك الغير طبقا للتعليمات الشريفة لجلالة الملك متضرر من مدينة تارودانت
نحن من نساهـم في زيادة الأسعار إنه الجشع والخوف من المستقبل ووو گيف يعقل أن تسبق 50000 درهـم في شقة لم ينجز حتى 10بالمئة من المشروع والأگثر من ذالك تأدية ثمن السانذيك لمدة سنة أو أگثر ودون الحصول على وصل إنه لمن الغباء گل هـذا ويليهـا لقد تم غبني ونصبي ووو فينك يا مسؤول ليس ما دگرت فساد وحرام في حرام
ليس قضية مبدإ بالعكس فالدين الإسلام يحرم الربا بشكل قطعي لانقاش فيه حيث أنها تعادل أو تساوي الحرب مع الله ورسوله الكريم كما أنها من الكبائر العظام.
ملحوظة:يكفي من تسمية البنوك الربوية بالبنوك التقليدية وتسميتها بمسماها الحقيقي بالبنوك الربوية حتى لا يختلط على الناس كثرة الأسماء والألقاب التضليلة
متى سيتم التحدث عن استفحال البناء العشوائي الذي تعرفه بعض المدن كطنجة في الأسابيع الأخيرة بموافقة مسؤولين وأعوانه السلطة مقابل مبالغ مهمة. فلا الدولة تستفيد ولا المدينة. بضعة أشخاص أصبحوا أغنياء بافتقادهم لروح المسؤولية والإخلاص في العمل. لا يهمهم كيف سيصبح شكل المنطقة أو المدينة .فالمغرب حارب مدن الصفيح لتعوض بديار بشعة كانها في شمال سوريا وتعرضت للنيران والقنابل. خسارة
مالك محساد ،الأغنياء فايتينك ذكاء وعمل عليها تيتبرعو برزقهم وتيخدمو الناس معاهم،ماحشمتيش ملي طلقتي السلوقية أن الدول المتقدمة تتمنع إمتلاك أكثر من سكن هههه اربط السلوقية واخدم وباراكا من الحسد
ماقادرش تشري برطمة ب 25 مليون وعامر شفوي
حلوف كرموس . فحال فحال
ابنوك التشاركية ممولة من طرف البنوك الربوية
يقولون هذا ليشجعوا المواطن على شراء أقفاصهم ، قطاع العقار في المغرب وفي العالم يعرف رقود خطير في المغرب المواطن يربح في الشهر 2000 درهم وبقعة أرضية 60 مليون يجب أن يعيش المواطن عمر سيدنا نوح 950 سنة لكي يشتري بقعة أرضية ، في إسبانيا دولة أوروبية قوية اقتصاديا وسياسيا وعسكريا بريا وبحريا وجوبا منزل في مدينة أليكانتي بسعر 30 مليون والمواطن يتقاضى 13000 الف درهم شهريا حلل و ناقش
ركود في مجال البناء سببه التماطل عندنا في الادارة كي تسحب رخصة البناء يجب ان تتحلى بصبر ايوب رغم رقمنة العملية عبر بوابة رخص لكن الموظفين يلقو داءما العراقيل لتعطيل مصالخ المواطنين ولا يريدون انجاح بوابة رخص لغاية في نفس يعقوب واحنا عارفين خروب بلادنا
الرد على تعليق رقم 2 متتبع
هههه كلامك هو أكبر كذبة في تاريخ تعليقات هيسبريس. لا يوجد هذا الكلام إلا في دولة واحدة في العالم هي كوبا . أما بقية دول العالم خصوصاً الدول المتقدمة فمن حق أي شخص أن يمتلك ما يشاء بماله ما دام أنه يكسبه بطريقة قانونية و يدفع الضرائب…. بل إنه يوجد أشخاص في أمريكا مثلا يمتلكون مجمع سكني بأكمله
أعداء الله والرسول حاربوا بشتى الطرق دخول البنوك الاسلامية ووضعوا كل العراقيل الشيطانية وأهمها التأمين التكافلي لكن الحمد لله انتصر الحق ولو بشكل نسبي فتم ادماج رأس مال ربوي مع رأس مال اسلامي وسمي تشاركي وهذه حسنة تحسب لحكومة البجدي وأنا كموظف مغربي انتظرت هذه الفرصة لكي اقتني سيارة ومنزل اقتصادي على قد جهدي
لا اعرف من أين تأتون بهده الاخبار ذهبت للبحت عن شقة في مدينة بوزنيقة عند المقاولين تجد 3 شقق او 6 فيقول لك بقيت واحدة والغريب تمن الشقة 75 او 70 مليون المهم ابتداءا من 56 مليون وتجد من يقول لك يبيع بدون بنك وقلت له من سيعطيك هذا التمن بدون بنك وابتسم وقال لي لقد بقيت واحدة وقلت له هل اقتنو عليك أصحاب الجالية قال لي لا من هنا الناس عندها لفلوس .
هو في الحقيقة هناك إقبال على البنوك التشاركية ولكن هناك أشكال بالنسبةللذين يقولون أن هذه البنوك معاملتها حلال فلا بأس من أن نتعامل معها رغم هامش الربح المرتفع فالسؤال المطروح لماذا حرم الله الربا الربا حرمت لكي لا يكون هناك أي ضرر مادي على المسلمين فهاته البنوك تعمل عمل أصحاب السبت الذين حرم الله عليهم الصيد يوم السبت فير مون شباكهم ليلة الجمعة اتقوا الله قبل أن يمسكم منه عذاب أليم لا حيلة مع الله
مكاين لا إقبال لا والو .كدوب في كدوب …باغين ادخلوا هاد الفكرة والوسواس للمغاربة .
لن اشتري في المغرب لكي لا ارفع سعر المنازل على اخوتي في المغرب،
لسنا الوحيدين ولكن الكثير اصبح يفظل الشراء في بلاد المهجر خصوصا بعض صدور قانون تبادل المعلومات الذي سيجعل الجالية تدفع الضريبة في بلاد المهجر على منازلها في المغرب
الامر ليس له علاقة بقاطني الاقتصادي او اصحاب المساعدات بل كل من اشترى في المغرب.
لهذا ابشر اخوتي المغاربة ان ثمن العقار لن يرتفع
السؤال المطروح هل معاملة الأبناك التشاركية جائزة وحلال. لمغاربة هادشي لي بغاو يعرفو .حنا بغينا بنوك إسلامية حلال 100٪ باش يرضي الله علينا ونكونو هانيين البال
لن يتعافى الإقتصاد في عام أو عامين. الوضع الاقتصادي في العالم لا يبشر بخير ، الدول العظمى تعاني من الركود.
العقار في المملكة يعيش أزمة خانقة بالنسبة للشركات العقارية المتواضعة أما الشركات الكبرى كما هي العادة تحتكر السوق و تتعايش مع الأوضاع ، وأصحاب رأس مال و ليست عندهم مديونية. السكن الإقتصادي سيبقى بنفس الثمن ، الإستثمارات في moyen et haut standing. ستكون محدودة في الأعوام المقبلة لأن إرتفاع الأسعار سيؤثر بشكل كبير على المستثمرين
هناك من يتحدثون عن الربا وفي نفس الوقت تراهم يتحايلون على القانون والبشر بشكل ممنهج. مصيبه كحله هاذي..
هههههه كلشي ولا للبيع وشاري ماكانش ويقولك ارتفاع واش هادو عايشين فالمغرب ولا دولة اخرى
بالعكس العقار ثمنه سينزل بسبب قانون محاربة تبييض الاموال ’ نعم سيكون رواجا في هذا المجال بسبب هذا النزول و معقولية الاسعار ’ يجب على الدولة محاربة جميع انواع تبييض الاموال لحماية ذوي الدخل المحدود و الفئات الهشة و تمكينها من اقتناء سكنات باثمنة معقولة ’ و الذي سيكون له اثر على الاستقرار الاقتصادي و الاجتماعي