خلاصة مجلس الحكومة اليوم الخميس

تتبع مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس برئاسة عزيز أخنوش، عرضا حول معطيات ومستجدات الدخول المدرسي 2025-2026، قدمه محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

وتطرق الوزير، حسب بلاغ لرئاسة الحكومة توصلت به هسبريس، لمختلف الجوانب المتعلقة بهذا الدخول المدرسي، الذي انطلق فعليا يوم الإثنين 8 شتنبر الجاري، تحت شعار: “خارطة الطريق 2022-2026: من أجل مدرسة عمومية ذات جودة”.

وأوضح المسؤول الحكومي أن الدخول المدرسي لهذه السنة عرف التحاق 8 ملايين و271 ألفاً و256 تلميذة وتلميذاً بفصولهم الدراسية بمختلف الأسلاك، وتميز بتوسيع العرض المدرسي من خلال تعزيز البنية التحتية المدرسية، خاصة في العالم القروي والمناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة، إذ تم إحداث 169 مؤسسة جديدة و2461 حجرة دراسية.

كما أفاد سعد برادة بأن “مجموع الأستاذات والأساتذة بلغ هذا الموسم 299.129، منهم 14000 أستاذ جديد موزعين على 12441 مؤسسة تعليمية، منها 8480 في السلك الابتدائي، و2337 في السلك الثانوي الإعدادي، و1624 في السلك الثانوي التأهيلي”.

إثر ذلك أشار البلاغ إلى أن مجلس الحكومة تداول وصادق على مشروع القانون رقم 87.21 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، والقانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.

ويأتي هذا المشروع، وفق المصدر عينه، بعد “تنفيذ برنامج تقييم القطاع المالي، الذي انخرطت فيه بلادنا منذ أوائل سنة 2015، وتم بهدف إعادة النظر في تدابير التسوية المنصوص عليها في القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها”.

كما يهدف مشروع هذا القانون إلى “تغيير وتتميم القانون رقم 103.12 سالف الذكر، قصد إدخال إصلاحات تهدف إلى تعزيز دور سلطة التقنين في ما يتعلق بالرقابة ووضع تدابير جديدة للتقويم”، حسب البلاغ.

وأورد المصدر ذاته أن هذا المشروع “يتوخى بالأساس إحداث أدوات جديدة من شأن تنفيذها الحفاظ على استقرار النظام المالي الوطني، والحفاظ على الوظائف ذات الأهمية النظامية الخاصة لمؤسسات الائتمان المعنية، وحماية المودعين تماشيا مع أفضل الممارسات المعتمدة على الصعيد الدولي”.

وبعد ذلك تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.431 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.18.303 الصادر في 2 ذي القعدة 1440 (5 يوليوز 2019) بتطبيق القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة، قدمه محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

ويأتي هذا المشروع، حسب بلاغ الحكومة، تنفيذا لتوجيهات الملك محمد السادس، الداعية إلى “تعزيز مكانة الرياضة المغربية، حتى تكون في مستوى الرهانات الرياضية الوطنية والدولية، ويندرج في إطار استكمال المنظومة التشريعية والتنظيمية الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات في المجال الرياضي، حرصا على صون نزاهة الممارسة الرياضية وحماية صحة الرياضيين”.

ويهدف مشروع هذا المرسوم، يورد المصدر، إلى “ملاءمة مقتضيات المرسوم رقم 2.18.303 سالف الذكر مع المستجدات التي جاء بها القانون رقم 06.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة، وذلك قصد تعزيز مجهودات بلادنا في محاربة الخطر الذي يمثله تعاطي المنشطات، سواء على الأخلاق الرياضية أو على الصحة العامة، وتعزيز فعالية عمل الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات وضمان استقلاليتها في أداء مهامها”.

وانتقل مجلس الحكومة للتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.25.513 بتحديد مبلغ التعويضات الممنوحة لأعضاء لجنة التقييم والانتقاء ولجنة تنظيم جائزة اتفاقيات الشغل الجماعية، قدمه هشام صابري، كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، المكلف بالشغل، نيابة عن يونس السكوري وبحسو، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى “تحديد مبلغ التعويضات الممنوحة لأعضاء لجنة التقييم والانتقاء ولجنة تنظيم جائزة اتفاقيات الشغل الجماعية”. كما تنص مقتضيات هذا المشروع على “استفادة أعضاء لجنة التقييم والانتقاء ولجنة تنظيم جائزة اتفاقيات الشغل الجماعية، بمناسبة تنقلهم للقيام بالمهام المسندة إليهم بهذه الصفة، من التعويض عن مصاريف التنقل والتعويضات الكيلومتيرية وفق المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل”.

وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي في مجال الضرائب على الدخل ومنع التهرب والغش الضريبيين بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية بوروندي، موقعة بالرباط في 12 ماي 2025، ومشروع قانون رقم 39.25 يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة، قدمتهما نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، نيابة عن ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.