دراسة تقارب الأمن المائي والغذائي بالمغرب

يبدو أن الانتقادات التي توجه لمخطط المغرب الأخضر وتحمله مسؤولية تراجع الموارد المائية وعدم تحقيق الأمن الغذائي للمملكة، مازالت مستمرة، إذ أكدتها دراسة أصدرها مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة حول موضوع “الأمن المائي من أجل الأمن الغذائي”، الخميس الماضي.

وأفادت الدراسة، اطلعت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، بأن سياسات الدولة الزراعية أعطت “الانطلاقة للسباق والمنافسة على المياه الجوفية ودعم التوسع الزراعي ومحطات الضخ الفردية التي أنشأها المستثمرون الجدد من أجل زراعة المنتوجات ذات القيمة التسويقية العالية”.

وأكدت الورقة البحثية أنه رغم “النتائج الجيدة” لمخطط المغرب الأخضر، إلا أن ذلك كان على حساب “الأمن الغذائي، وتعميق هشاشة الفلاحين الاجتماعية، وحرمانهم من حقوقهم المائية”، وشددت على أن سياسات “مخطط المغرب الأخضر” عززت علاقات “انعدام الثقة بين السكان، وكرّست السباق نحو الموارد وخلقت صراعات اجتماعية”.

ودعت الدراسة إلى عقد اجتماعي جديد لـ”بناء اقتصاد مستدام”، كما اعتبرت أن حجم أزمة المياه تحتل “موقعاً كبيراً في التحديات الحقيقية التي يواجهها المغرب حالياً ومستقبلاً”، مسجلة أن هذه الأزمة لا توازيها “خطط لمواجهتها تكون مناسبة مع مختلف جهات المغرب”.

وزادت الورقة البحثية ذاتها أن شعار “الأمن المائي” يوجب على المغرب بـ”مؤسساته وأحزابه استخدامه وتحويله إلى عنصر رئيس في برامجه واستراتيجياته، بشكل لا ينفصل عن الأمن الغذائي الذي يمثل وجها آخر للأمن المغربي، وأي خلل في جانب الأمن المائي سوف يؤدي إلى خلل مماثل في الأمن الغذائي والتغذية عموما”.

وتابعت الدراسة بأن طموح الإصلاح الزراعي في المغرب من خلال سياسات المخطط الأخضر يتعلق بـ”فتح عملية الوصول إلى الموارد، وإعادة ترسيخ الرؤية المزدوجة للزراعة: قطاع [تقليدي] وقطاع [حديث]، وزراعة ذات إنتاجية عالية وقيمة مضافة في السوق مقابل مزارع صغيرة على الهامش في إطار الدعم التضامني”.

وخلص المصدر ذاته إلى أن هذه الرؤية قد يعتبرها البعض “فشلا في التغلب على الرؤى المزدوجة للزراعة”، فقد “يتناقض [الإصلاح الزراعي] الذي تحرّكه السوق الحديثة مع التماسك الاجتماعي، وقد يهدد مصادر الموارد الطبيعية، بما فيها استنزاف المياه الجوفية، وندرة الموارد وثقافة السكان المحليّين في تدبيرها، وهي أمور لا تحظى بالأولوية في مخططات التنمية، إذ توشك أن تتحول السيطرة على الموارد من المجتمعات المحلية إلى المؤسسات المالية الوطنية والدولية”.

وذهبت الدراسة إلى أن دعم الدولة في القطاع الفلاحي أعطى “بعض الأولوية لاقتصاد السوق، وعزز من خلال مشاريع المخطط الأخضر سباقا وتنافسية شديدين على الموارد بين المستثمرين، وأقصى بعض الفلاحين الصغار لعدم قدرتهم على مواكبة سياسة إصلاح الإنتاج الزراعي التي أتى بها برنامج مخطط المغرب الأخضر”.

وشددت الورقة البحثية على أن المياه الجوفية تمثل “مصدرا مهما، خاصة للسقي، ولاسيما بالنسبة للمناطق التي لا تملك مصادر أخرى، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم قابليتها للتجديد”، مبرزة أن “الضخّ المفرط” جعل الفلاحين الصغار يواجهون “منافسة شديدة من طرف الفلاحين المستثمرين في العديد من المناطق الزراعية في المغرب الذين تتسبب ممارساتهم المائية في استنزاف الفرشة المائية”.