ينتظر أن تصادق جماعة الدار البيضاء، في الجلسة الثانية من دورة فبراير العادية، على دفتر تحملات يتعلق بتنظيم حراس السيارات الذين باتوا يقضون مضجع البيضاويين، خصوصا في ظل انتشار الحراس العشوائيين.
وحسب مشروع دفتر تحملات يتعلق بتنظيم الاستغلال المؤقت للملك العام الجماعي لغرض حراسة السيارات والدراجات المركونة بجانب الطريق، أعدته لجينة تتشكل من ممثلي مختلف الهيئات السياسية داخل المجلس، فقد جرى وضع مجموعة من الشروط من أجل الاستفادة من الترخيص المذكور.
ووفق المعطيات التي تتوفر عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن المجلس الجماعي يشترط بغرض الحصول على الترخيص المذكور، التوفر على: بطاقة التعريف الوطنية تثبت هوية مقدم الطلب، سجل عدلي خال من السوابق المتعلقة بالنصب أو الاعتداء أو جرائم تمس بالنظام العام، شهادة تفيد بالإقامة في نفوذ المقاطعة الجماعية موضوع الطلب، وشهادة إدارية تدل على البطالة عن العمل.
وفيما يتعلق بالمعايير الاجتماعية من أجل الاستفادة من الرخص المذكورة، فقد تم اشتراط أن يكون صاحب الطلب من الأشخاص في وضعية هشاشة، ومن المعيلين الوحيدين، والأرامل والأشخاص في وضعية اجتماعية صعبة، ثم الأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على أداء المهام المطلوبة، والأشخاص الذين لا يتوفرون على دخل قار.
واشترطت مسودة دفتر التحملات، عدم امتلاك هؤلاء الأشخاص المتقدمين بالطلب عقارات كمالكين منفردين، على أن تعطى الأسبقية للمستفيدين من رخص سابقة متى توفرت فيهم جميع المعايير المذكورة.
ويشترط دفتر التحملات كذلك عدم تجاوز عدد معين من الرخص في كل منطقة لتجنب العشوائية، مع فرض مراقبة دورية من طرف لجنة مختلطة للتأكد من احترام الالتزامات المذكورة.
ويلتزم صاحب الرخصة بارتداء زي موحد ومعرف يحمل رقم الترخيص واسم الحارس لضمان التعرف عليه بسهولة، إلى جانب احترام التعريفة القانونية المحددة من طرف الجماعة وعدم فرض أي رسوم إضافية على المواطنين.
كما يجب أن يلتزم هؤلاء بإرشاد السائقين إلى أماكن الوقوف المتاحة دون التسبب في الازدحام أو الاستغلال غير المشروع للمساحات، مع الحفاظ على النظام العام في المواقف ومنع أي تصرفات غير قانونية على غرار المشاجرات، وعدم استعمال القوة أو التهديد لإجبار السائقين على دفع مبالغ مالية غير قانونية أو افتعال مشادات كلامية مع مستعملي المواقف أو باقي الحراس.
كما يلتزم أصحاب الرخص بعدم التدخين أو تناول المخدرات وشرب الكحول أثناء العمل أو بمحيط الموقف، وكذا عدم التسول أو طلب إكراميات إضافية من مستعملي المواقف.
وينص دفتر التحملات أيضا على سحب ترخيص الاستغلال المؤقت للملك العام الجماعي لوقوف العربات والدراجات في حالة عدم احترام المقتضيات المذكورة.
معظم حراس السيارات اصحاب الجيليات الصفراء
ذوي سوابق مجرمون محترفون يمتهنون حراسة السيارات بالقوة والتسيب
اتمنى على السلطات ان توقفهم عند حدهم
وتطهر الشوارع المغربية منهم
هذا جميل لكن اليس مطلوب منهم دفع واجب الكراء الشهري او السنوي الى مكتب التحصيل التابع الى مجلس الجماعي. هناك نقط وقوف في بعض الأماكن لها دخل يومي معتبر وسمين.
الآن إدا رفع صاحب الجيلي عصاه عليك أو ضربك فهو عنده الرخصة . أما إدا عضك كلبه فهو جالب ليه . الله يهديكم علينا
و من قال لكم نحن في حاجة الى حراس السيارات. السنا في دولة يسودها الامن و الاستقرار؟؟؟؟
هذه وسيلة لتقنين التسول فقط
هذا يعتبر تراجعا عن القرار الذي تم اتخاذه سابقا، وهو تفويت للملك العام وعدم حماية المواطن.
الحيلة إنطلت على الناس بنجاح للأسف. موجة تشويه وطرد مول الجيلي الأصفر لكيتخلص 2 دراهم لليوم . لصالح تفويت الباركينغ لمافيا شركات التي تفرض 5 دراهم للساعة الواحدة
فقط تجعلوت المتسولين مقننين الدار البيضاء لا تحتاج اليهم
ملي حارس السيارة مهم و عندو دور علاش ما تخدموش الجماعة ولا المقاطعة لي هو تابع ليها و تكون عندو تغطية صحية و تقاعد ؟
المؤسسات ديال الدولة هي المسؤولة على ضمان السير العادي للمرافق و أنا مواطن كنخلص الضرائب، أنا ماشي مؤسسة.
.لا يحب ان يضل هناك حراس اصلا(اقتصاد الريع).(الامن من مهام الشرطة)فقط تضل مواقف السيارات مع شركات للتسيير ….
المشكل هو تبقا اتشوفو ديما
واش الضريبة تبقى ?!??!!
إذن هادي ضربية جديدة بطريقة فنية
تخربيقة وصافي، العكر فوق الخنونة. يجب منع الحراس في الشوارع العامة والسلام
هده الحيلة لا يجب ان تنطلي على المواطن فهي صياغة بطريقة اخرى لاعطاء تراخيص غير قانوني للملك العام الا ادا كان الجماعات عقارات خاصه بها في هذا الامر هي حرة في كراءها
دبا واخا الجماعة بغات تنظم وتكري الملك الجماعي يااك وهو غير قانوني.
كيفاش غاتكري الجماعة لهادوك والملك الجماعي لا يقبل التصرف سواء بالكراء أو البيع أو الرهن…
علماء الجماعات الحل باش يلقاو تخريجة قانونية عطاوهوم الإحتلال المؤقت!!! المغرب عالام
النصب و الإحتيال من طرف الجماعة على المواطنين، الملك العام لا يجوز تفويته أو كراءه، و المواطن ليس شركة أو جمعية خيرية و ليس هو الدولة كي تحاربوا الهشاشة و البطالة على ظهروا
كنا نتمنى أن يكون حدا نهائيا لهذه الحرفة التي زادت المواطن تكلفة مالية …مع الأسف الدولة هي التي تشجع العشوائية وتشجع الفوضى
لا يوجد هذا الشيء الا في الدول المتخلفة التي لا تحترم نفسها ومواطنيها, هل صادفتهم حراس السيارات في دولة متقدمة : هل تجدهم مثلا في أوروبا او امريكا هل تجدهم في دول الخليج هل تجدهم حتى في أفقر الدول الافريقية..نحن تحت سيادة الغاب والفوضى والسيبة والمافيات
هادشي بزاف على المواطن العادي لعندو دخل محدود فين ما مشيتي كتخلص وبزاف علينا هاد شي
ليس هناك قانون يسمح بما يسمى حارس السيارات في العالم. بلطجية الجماعات لا يريدون التفريط في مصدر من مصادر اغتنائهم. لا حق لأحد أن يفرض على المواطنين إتاوات على حق من حقوقهم. فيقوا يا عباد الله.
على دوي الاحتياجات الخاصة و أصحاب الهشاشة ان تلتزم الدولة في توفير العيش لهم لا إن ترميهم لنا لنتكلف بهم!!!!
هذه ضريبة جديدة على كل صاحب سيارة تقدر بآلاف الدراهم في كل سنة مقابل خدمة ليست مقننة و ليست مفهومة او مجدية او منطقية، و ستكون سابقة خطيرة كسرطان سيتسرب الي باقي المدن المغربية. سيصبح الشارع ملكية للبلطجية مما سيخلق مشاكل للمارة من الراجلين و اصحاب السيارات و اصحاب المتاجر و المقاهي و المكاتب و الشركات و الادارات… مشاكل ستنعكس سلبا على المستوى الاقتصادي و الاجتماعي للمدن و الوطن اكثر ما سيحل مشاكل البطالة لبعض الاشخاص.
متفرضوش علينا حارس بزز،الشارع العام هو ملك عمومي علامة الشعب ليس للإستغلال،كفى من التلاعب تحت غطاء القانون
صاحب السيارة أدى ضريبة السيارة و كل الضرائب الواجبة عليه كي يستفيد من بعض الخدمات يجب أن توفرها الجماعة.فإذا بها تثقل كاهله بتحمل مصاريف إضافية عن لا شيء.فما هي الخدمة التي سيؤديها هذا الكسول المحظوظ؟ أنا أرى أن مثل هذه المبادرات تشجع على التواكل و عدم الإنتاج. الشارع العام أنا أحق منه فيه كوني أدفع ضرائب للدولة.فماذا يقدم الگارديان للدولة و ماذا يقدم لي أنا كخدمة تيتوجب دفع مبلغ من المال. أنا لا أتفق مع هذا الإجراء.
سلام. كاين مشكيل أخر ربما اكتر من الجيلي اصفر بعض المتاجر نزلين السلعة امام المتجر محتلين نصف الرصيف زيادة على وضع احجار ومحابيق في الگودرن. لي منع السيارات الوقوف اما المتجر وتكفي لي وقوف أربعة سيارات منين كنبغي توقف اتركن سيارة كايمنعك صاحب المتجر من الوقوف وما اكترهم في منطقة كازابالطا بي طنجة وهد اما اعيون السولطة
أفضل شيء في هذه الدولة: فرض مراقبة دورية من طرف لجنة مختلطة.
واعباد الله راه القانون 19-57 المادة 4و5 يمنع على الجماعات و البلديات تكري الازق و الشوارع واش كاينا شي حاجا فوق القانون
تمخض الجمل فولد فأرا
لا حول ولا قوة إلا بالله واش ما بغيتوش تفهموا رجعتو لنقطة الصفر هداك ملك عام من حقي نوقف بالمجان
واش هداك هو الحل ديال السيد لي في وضعية هشة يصبح مرغم عليا أنا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
بعض المواطنين نريد مثل الدول المتقدمة العدادات بدون حراس طيب العدادات مدخلهم جيد جدا ياخد جزء من محصول العداد كمنحة لأصحاب الرخص الدين يوفرون على الشروط سالفة الدكر الدارالبيضاء بدون حراس
تقنين الفوضى, لكن ستبقى فوضى. ما هذا العبث ؟!
في المغرب السيبة . الكل يشرع كمايحلو له أن تشتري الملك العام فهدا شيء ليس له تفسير . في غياب من يتهى عن ما يشرع . و الله العظيم أيام الشعب المغربي القادمة سوف تكون عسيرة . الله صاوب
حلوف كرموس ..يجب على المواطن ان يؤدي ثمن ركن سيارته على أرض وطنه .
تريدون بعملكم هذا ان تكرسوا الاتكال والخنوع وتدعمون ريع وتحبطون عزيمة شباب في البحث عن العمل وهناك قطاعات فيها خصاص كبير في اليد العاملة مثلا الفلاحة البناء الحرف لنجاره مكنيك وقص على دلك . لكن لقم الباردة لا تسمن ولا تغني من جوع لا للوطن ولا للمواطنين
بالنسبة لحراسة السيارات لا يجب اشتراط شهادة السوابق العدلية ،لأن المجرم السابق من حقه أن يشتغل فقط يخضع لفترة تكويل على السلوك والأخلاق ،أما استثناء من له سوابق من الشغل ،فذلك يزيد من الإجرام ،خريجي السجون من حقهم العمل إذا أردنا القضاء علىىالإجرام ،،لكن على العموم حراس السيارات يجب منعهم نهائيا في المغرب لأنهم يزعجون الناس بتصرفاتهم السيئة ،لا أريد أن يحرص سيارتي أحد ،يكفي الأداء فيي العداء كما هو متعارف عليه هالميا
ممنوع كراء اماكن شوارع عمومية وكفى من استحمار المواطن علما ان هدا الاخير يؤدي ضريبة سنوية على السيارة
السؤال المهم هو ما هي الخدمة التي سوف يقدمها هذا الشخص .؟؟؟؟؟
حراسة السيارة ..؟؟؟ اولا هو لا يحرس ولا يعتبر نفسه حارسا بل يعتبر انه يكتري لك المكان الذي تركن فيه سيارتك فقط ولا يتحمل ايه مسؤولية عن اية سرقة لاي شيء, وبالتالي المسألة هي ريع فقط.
الشارع العام هو ملك لكل المغاربة واصحاب السيارات يدفعون الضرائب فلماذا لا تدفعو لهذا الشخص شهرية من اموال ضرائب السيارات مثلا .؟؟؟؟ ,
اما امن السيارات فهي من اختصاص الشرطة او الدرك ولا علاقة لحارس السيارة بالموضوع.
عادة عندما نكون في دولة قانون يدفع الناس مستحقاتهم على سياراتهم مثل التأمين على السلطة العامة في التزامها بضمان الأمن وتوفير أماكن لهم لركن السيارات مجانًا، وإلا فهي ليست دولة قانون، إذا كانت دولة استبدادية، فهناك الكثير ممن يتحدثون عن الناس كمجرمين أطلقتهم السلطة العامة على الطرق العامة وأماكنهم في السجون، لأن الملك العام يبقى ملكًا للعامة، لا يؤجر أبدًا، وإلا فإن الفساد الذي يدمر مؤسساتنا أمام أعين الجميع للأسف
تم الإعتداء على سيارتي من طرف هؤلاء المجرمون، حسبي الله و نعم الوكيل فيمن كان السبب في هذه الفوضى.
هذا ليس حل بل سيزيد من تفاقم المشكل لأنهم سيصبحون يعملون داخل إطار قانوني و سيفرضون بالقوة ما يريدون,
الحل كان فرض أتاوة إضافية على جميع مالكي السيارات 300 درهم مثلا تؤدى مع ضريبة السنوية و يمكن لصاحب السيارة أن يركن سيارته أينما شاء في المغرب و كذلك لسائحين , سيحدد القانون درهمان و الحراس سيفرضون 5,
ادا كان المسوولون غير قادرين على محاربة
هاته الافة ( اصحاب الجليات الصفراء ) الذين
يضايقون اصحاب السيارات ليس بالدار البيضاء
وحدها بل على الصعيد الوطني بالمدن وحتى
بالقرى والاسواق الاسبوعية يجب الغاء الضريبة
الخصوصية على السيارات هاته الوثيقة تخول
للسائق ان يركن سيارته اينما يشاء باستثناء
الاماكن التى توجد بها لوحات قانونية معتمدة
وموافق عليها من طرف وزارة النقل تمنع الوقوف
ببعض الاماكن اصحاب الجليات جلهم من دوى
السوابق العدلية يدخلون فى شجار مستمر مع اصحاب
السيارات يصل بعض الاحيان الى الضرب والجرح وتكسير
زجاج السيارات والكلام الساقط المنافى للاخلاق خصوصا
ادا كان صاحب السيارة مرفوقا بزوجته واولاده وذويه
المسوولون اظهروا عجز ظاهر وواضح لمحاربة هاته
الافة الخطيرة التى تشوه سمعة وطننا خصوصا مع السياح
واقتراب كاس افريقيا وكاس العلم ات فى طريقنا
كفئ من العبث وكفئ من اللغط وكفئ من تسبيق المصالح الفردية علئ المصلحة العامة للوطن فما كان اويكون كل هذا الازدراء من اناس عهد اليهم الدفاع عن مصلحة الساكنة اللتي يرجع لها الفضل في انتخاب كل هؤلاء للدفاع عن مصالحهم بدل اي شيء ءاخر والكل يعلم ان لا شيء يكون لوجه الله سبحانه .
ربما في ساءر الايام سنكون امام ضاهرة اخرى وهي كراء الشواطء بكاملها لانها ملك عمومي وكل ما يطبق على الشوارع سيطبق على الشواطء والله انها مهزلة
المواطن سوف يدفع لهؤلاء الأشخاص المال مقابل ماذا.؟؟؟ حراسة السيارات او كراء مكان ركن السيارة. الحراسة من ماذا ؟ او المهربين ؟ يعني اذا رجعت لسيارتي ووجدت انها تعرضت للسرقة او التخريب هل الحارس سوف يتحمل المسؤولية والتقصير في أداء مهامه ام ماذا وهل سيقوم بتعويضي عن الأضرار ؟. اما كراء الأرض من اجل ركن السيارة ففي نص المقترح لا وجود لاي مقابل مادي سوف يدفع هذا الشخص للدولة مقابل هذه الميزة او الاكرامية التي سوف يستفيد منها. والسؤال المهم من سيحدد ثمن الركن وكم من الوقت وهل سيدفع هذا الشخص الضرائب للدولة ؟؟ وما هو وضعه القانوني هل هو مقاول ذاتي تم موضف ام اجير ام ماذا ؟؟؟؟
من قبل كنا نعاني من جيليات صفر غير مقنين اما الان و قد اصبحو مقنين سوف نعاني الامرين ثم من رخص للجماعات هذه الاجرائات التعسفية ؟
المشكلة أن البلديات ليس لها الحق في استئجار أملاك عامة للحصول على المال لتشغيل البلديات، ويمكنها توفير المال على سيارات الخدمة والوقود، وموظفيها الأشباح اليوم مع اتصال الإدارات بالإنترنت، هذه السيارات التي ستكون عديمة الفائدة مع تحديث الإدارة، والجميع يعرف أن 60٪ من الموظفين الأشباح موجودون فقط لعرقلة نمو البلد وتنمية نوع من الفساد، فقط مواقف السيارات الخاصة لها الحق في فرض رسوم على مواقف السيارات لأنها تؤجر ممتلكاتها وليس الممتلكات العامة.
ولما لا تقطعو الطرق وتضعو حراس عليها بحيث يسمح للمرور لمن دفع ثمن الطريق ققط ولمن لم يدفع يرجع من حيث اتى. حارس السيارات هو مثل الزطاط يعني هو يحميك من نفسه اذا دفعت فلن يخرب لك سيارتك واذا لم تدفع ……
هل لا يوجد أمن في المغرب حتى نحتاج إلى كل هؤلاء الحراس؟ أين القضاة ورجال الشرطة والدرك الذين يتقاضون رواتبهم لحماية الممتلكات والمواطنين من التهديدات الأمنية؟ هذه الدولة هي التي تشجع الفوضى في البلاد، ما يسمى حراس وممتلكات المواطنين، الدولة تصدر قوانين لا تحترم تطبيق هذه القوانين، يجب على الدولة أن تجد عمل منتج لهؤلاء الحراس الذين يضايقون الناس ليل نهار، ما هذا الوضع الذي نحن فيه حقا؟