عبر، مساء الخميس، أحمد الحوات، رئيس المرصد المغربي للتربية الدامجة، وإدريس البحتي، رئيس جمعية دعم برنامج التأهيل المجتمعي بجهة الدار البيضاء- سطات، في ندوة صحافية بسطات، عن استيائهما من دفتر التحملات المعدل الذي يخص صندوق التماسك الاجتماعي.
واستعرض أحمد الحوات الوضعية المقلقة التي تعرفها أغلب الجمعيات المهتمة بخدمات مؤسسات الرعاية الاجتماعية، التي تهتم بتمدرس الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ورعايتهم، قبل الإجابة عن تساؤلات بعض ممثلي وسائل الإعلام بعاصمة الشاوية، فضلا عن توضيح كل المعيقات وظروف الاشتغال والمشاكل التي تتخبط فيها مراكز التأهيل المجتمعي.
وأشار الحوات إلى أن الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة بالمغرب كانت تنتظر تشكيل لجنة تقنية ثلاثية تضم الوزارة الوصية والتعاون الوطني وممثلي الجمعيات، قصد تعديلات تساهم في الرقي بهذا الملف الذي يحظى بعناية خاصة من قبل الملك محمد السادس، فضلا عن تقسيم الاستفادة على جميع الأطفال في وضعية إعاقة.
وأوضح ممثل المرصد المغربي للتربية الدامجة أن التمدرس حق لجميع المواطنين تكفله الدولة دون تحديد أي معايير، تماشيا مع دستور المملكة والاتفاقية الدولية لتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، بالإضافة إلى قانون الإطار97/13 ومختلف المواثيق الوطنية والدولية.
وعبر أحمد الحوات عن مفاجأته بتعديلات جديدة في دفتر التحملات الذي يهم صندوق التماسك الاجتماعي، معتبرا إياها أحادية الجانب، معللا ذلك بعدم مراعاتها كل التوصيات التي رفعتها الشبكات والاتحادات والمرصد المغربي للتربية الدامجة، الصادرة عن لقاءات عديدة حول تجويد خدمات مؤسسات الرعاية الاجتماعية، في إطار صندوق التماسك الاجتماعي حول الخدمات الصحية وكل ما يتعلق بالخدمات الوظيفية لعلاج المستفيدين من خدمات التمدرس.
وشدد الحوات على أن هذه الخطوة أحادية الجانب لن تساهم في الرقي وتعميم الاستفادة لجميع فئات ذوي الإعاقة المستهدفين من صندوق التماسك الاجتماعي، ملتمسا من عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، فتح نقاش مع الجمعيات وتشكيل لجنة تضم ممثلين عن الجمعيات بمقاربة تشاركية بغية تحيين دفتر التحملات في وقت مستعجل.
وتساءل عن موقف وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة من الوضع الذي تعرفه الجمعيات المعنية، وطالب باستحضار منطلق الشراكة رغم أن بنودها تفرض على الجمعيات التي باتت تقول اليوم “كفى من طريقة فرض الشراكات، وإنزال دفتر التحملات دون معرفة كافية بالواقع، حيث يعيش عمال المراكز بدون أجور لما يفوق سنة، رغم التزاماتهم الأسرية والتعاقدية مع البنوك؛ وهو ما سيدفع المجتمع المدني مستقبلا إلى رفع يده عن مثل هذه القطاعات بسبب تعقيد المساطر وغياب الشركاء من المجالس المنتخبة”.
وختم الحوات كلمته وإجاباته عن تساؤلات الحاضرين من ممثلي الإعلام بإقليم سطات بتوجيه إخبار إلى الرأي العام الوطني عبر وسائل الإعلام مفاده أن الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة بالمغرب تدرس جميع الخيارات في ظل الوضع الراهن، قصد الرد مع تحمل جميع المسؤوليات الأخلاقية، من أجل صيانة الحقوق الأساسية للأطفال في وضعية إعاقة الذين يمثلون أسرا عديدة بالأقاليم المستفيدة.
للأسف الشديد، وزارة بدون رؤية وتصور، للموقع سياسي لها، ضعف الخبرة في المجال، أزمة حكامة حقيقية داخل القطاع….
الريع والاقصاء وووو
يحب إعادة النظر عاجلا
وضع الأطر والاسر لا يطاق مع وزارة التضامن
وزارة تعاني هشاشة الرؤية، مسؤولين تالفين ،
لا يتواصلون غير مستوعبين التحديات.
هل يعقل ان تترك الجمعيات في صراع مع الأطر والاسر لان الدعم صغيف من جهة ولايغطي 12 شهرا ، ومتأخر،
والوزيرة تكلمنا معاه غير مستوعبة للتحديات، خص تدخل عاجل
للأسف ما يكرس هذا الوضع هو غياب تنسيق حقيقي و فعال بين مختلف الجمعيات العاملة في مجال الاعاقة بدون تعالي او انتقائية او تسابق من أجل التمثيلية من أجل التمثيلية .
ليس الإشكال في دفتر التحملات الذي هو مجرد دفتر تعاقد شكلي صوري ليس إلا. ولا في عدم إشراك الجمعيات في صياغة بنود وفصول المقتضيات المتعلقة به. المسألة أعقد من ذلك بكثير وهي مرتبطة بغياب أدنى محاسبة لما يتعرض له الدعم من نهب ولصوصية مفضوحة من قبل بعض الجمعيات الوصولية والمرتزقة التي تأسست خصيصا من أجل الحصول على الدعم ليس إلا . حيث تقوم بتضخيم عدد المستفيدين للحصول على دعم أكثر حتى ولم يستفيد هؤلاء المستفيدين من أية خدمة فلا يهم. زد على ذلك التلاعب في أجور المؤطرين باحتساب مبلغ ضخم في النموذج لكن في الواقع مجرد مبلغ زهيد. ومن أجل التكتم على مبلغ الاجور يتم تشغيل الأهل والعشيرة والأقارب وتحويل صندوق الدعم إلى مقاولة عارفة النهب وإعادة النهب والتلاعب في فواتير البنزين والصيانة حتى ولو كانت الحافلة جديدة. فأين المحاسبة وأين واين المسؤولية وأين الوزارة وأين رسالة التعاون الوطني وأين حقوق المعاقين من كل هذا التواطؤ والمتاجرة بارزاق البلاد والعبادة. ألا يستدعي الأمر استنفار الفرقة الوطنية والمحلي الأعلى للحسابات للوقوف على جسامة التلاعبات و الاختلالات
ليس الإشكال في دفتر التحملات الذي هو مجرد دفتر تعاقد شكلي صوري ليس إلا. ولا في عدم إشراك الجمعيات في صياغة بنود وفصول المقتضيات المتعلقة به. المسألة أعقد من ذلك بكثير وهي مرتبطة بغياب أدنى محاسبة لما يتعرض له الدعم من نهب ولصوصية مفضوحة من قبل بعض الجمعيات الوصولية والمرتزقة الحديثة العهدالت تأسست خصيصا من أجل الحصول على الدعم ليس إلا . حيث تقوم بتضخيم عدد المستفيدين اللحصول على دعم أكثر حتى ولو لم يستفيد هؤلاء المستفيدون من أية خدمة فلا يهم. زد على ذلك التلاعب في أجور المؤطرين باحتساب مبلغ منفوخ في النموذج لكن في الواقع مجرد مبلغ زهيد. ومن أجل التكتم على مبلغ الاجور يتم تشغيل الأهل والعشيرة والأقارب وتحويل صندوق الدعم إلى مقاولة عائلية للنهب وإعادة النهب والتلاعب في فواتير البنزين والصيانة حتى ولو كانت الحافلة جديدة. فأين المحاسبة وأين المسؤولية وأين الوزارة وأين مفتشية التعاون الوطني وأين حقوق المعاقين من كل هذا التواطؤ المكشوف والمتاجرة بارزاق البلاد والعبادة. ألا يستدعي الأمر استنفار الفرقة الوطنية والمجلس الأعلى للحسابات للوقوف على جسامة التلاعبات و الاختلالات في المالية العمومية.