كشفت مصادر مطلعة لهسبريس عن دفعة جديدة مرتقبة من قرارات التوقيف والعزل ستستهدف رؤساء أزيد من 11 جماعة ونوابهم ومستشارين في مجالسهم، قبل نهاية السنة الجارية؛ استنادا على نتائج تقارير لجان تفتيش مركزية تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، حلت في عدد من الجماعات التابعة لأقاليم وجهات الدار البيضاء- سطات ومراكش- آسفي والرباط- سلا- القنيطرة.
وأفادت المصادر ذاتها بأن مجالس جماعات توصلت باستفسارات رسمية من “مفتشية الداخلية”، عبر العمال، في انتظار تجميع أجوبة المنتخبين المعنيين وفق المساطر القانونية المعمول بها.
ولفتت مصادر هسبريس إلى أن هذه الاستفسارات، التي تجاوزت سقف الأربعين سؤالا موجها إلى رؤساء مجالس، ركزت على اختلالات في تدبير الصفقات والنفقات الجماعية وخروقات في تحصيل المداخيل الجبائية، إضافة إلى تجاوزات قانونية في معالجة معاملات التعمير.
وأكدت المصادر نفسها إحالة مرتقبة لملفات منتخبين معزولين أخيرا إلى محاكم “جرائم الأموال” بناء على شبهات جنائية تتعلق بتبديد أموال عمومية و”الغدر الضريبي” والتزوير في محررات رسمية، حيث بادر بعضهم تحسبا للمتابعة والإدانة بالحبس والغرامة ومصادر الممتلكات إلى تفويت عقارات ومنقولات في ملكيتهم إلى أشقاء وأقارب خوفا من مصادرتها بعد إدانتهم بالتجاوزات القانونية المذكورة.
وسجلت المصادر المطلعة أن منتخبا كبيرا في جماعة تابعة لإقليم برشيد استدعى شقيقه القاطن بالدار الأوروبية من أجل تفويت ممتلكات باسمه لغاية تحصينها ضد حجوزات محتملة.
ويأتي التمهيد لتوقيف وعزل ومحاكمة رؤساء جماعات، ضمنهم أسماء بارزة في الساحة السياسية، بناء على تقارير أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية والمجلس الأعلى للحسابات، وهي التقارير التي تضمنت مجموعة من الخروقات والاختلالات التي تستوجب تفعيل مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14، المنظم للجماعات الترابية.
ويرتقب أن يتواصل سقوط رؤساء جماعات جدد، حسب مصادر الجريدة، خاصة بعد تحذيرات وزير الداخلية داخل لجنة الداخلية وإنجاز المفتشية العامة للإدارة الترابية ما يقارب 50 مهمة تتعلق بالبحث والتحري في شأن شكايات مرتبطة بقضايا مختلفة؛ من قبيل التعمير وتدبير أراضي الجماعات الترابية.
وأوضحت أن هذه المهام شملت تقديم الدعم والاستشارة للولاة والعمال في مراقبة شرعية قرارات ومقررات المجالس المنتخبة، والتأشير على رخص السكن الفردية وغيرها من الملفات التي تكشف حجم الخروقات القائمة.
ومنحت الإدارة المركزية لوزارة الداخلية الضوء الأخضر لعدد من الولاة والعمال لإحالة ملفات رؤساء جماعات متورطين في خروقات جسيمة على القضاء الإداري قصد استصدار قرارات العزل، بعدما لم يعد هذا الاختصاص بيد سلطة الوصاية بموجب القوانين الجديدة المنظمة للجماعات المحلية، وانتقل بشكل كامل إلى القضاء الإداري باعتباره الجهة المخوّل لها البتّ في هذه الملفات.
ووفق مصادر هسبريس، أطاحت تقارير وأبحاث لجان التفتيش التي همت كيفية توزيع التراخيص الممنوحة لإحداث التجزئات وقرارات التقسيم والبناء، بعدد من المنتخبين الكبار، ممن كانت تربطهم علاقة قوية بعمال ورجال سلطة، سابقين وحاليين، نجحوا في استقطاب ملايين الدراهم بفضل علاقاتهم داخل المديرية العامة للجماعات المحلية، من أجل برمجتها في مشاريع “تنموية” استفادت منها شركات ومقاولات مقربة، من ضمنها وحدات مشبوهة، أعلنت إفلاسها في ظروف غامضة بعد ذلك.
العزل وحده غير كاف إذا ثبت عليهم اختلاس او عبث او استهتار بالمال العام او لم يلتزم بالقوانين ، يجب المحاسبة قبل العزل ، الطريقة الوحيدة لردع العابثين بالصلاحيات التي تمنح لهم . الشعب لم يعد يقبل هؤلاء ،
اعباد الله يعيينا ماناقشو هاد الموضوع العزل يعني كنقولو مشي تمتع بديك الشي لي لهفتي شكون مازال غيخاف ولا يضرب لحساب يجب محاسبة من تبت تورطه في المال العام اكتر من اي جريمة أخرى انها خيانة الأمانة وخيانة الوطن والشعب السجن تم ارجاع ما لهفه وألا سنبقى في دائرة مغلقة دائما وأبدا الفساد الفساد تم الفساد
العنوان وحده يبعث على ” البكاء ” على بلاد ابتليت باقوام لا يتمتعون بذرة حياء . اقوام دخلوا ميدان تدبير الشان العام وخانوا الامانة .وتناسوا قول الله تعالى “” انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا “” ..كيف للبلاد ان تسير بمثل هؤلاء القوم ؟. ساقص على القارئ قصة حضرتها شخصيا. صهر لي رحمة الله عليه ترك عند احد الاقارب مجموعة من الاغراض اقتناها من السوق الاسبوعي ريثما يقضي بعض مآربه.ولما رجع لم يجدتلك الاغراض.سال عنها فقال له الشخص ..انها سرقت وانا مستعد لتعويضها. رد عليه صهري بقول لا ينسى .”” انها الامانة..وزاد قائلا ..يافلان.. ان الغراب شاب من كثرة حرصه على الامانة وانت فرطت فيها””…ثم انصرف.والمعروف ان الغراب لا يشيب ومن كثرة حرصه على الامانة …شاب .البلاد امانة في رقبة من يدبر امرها. والحرص على الامانة من الايمان…ولا ايمان من لا امانة له../
اعود لأضافة بسيطة لأقول “” لا ايمان لمن لا امانة له…ولا دين لمن لا عهد له “”.
يمكن لصناديق الاقتراع أن تستمر في فرز أسماء المستشارين الجماعيين، لكن الرئيس يجب ان يكون رجل دولة بتكوين متين و صلاحيات تعكس هيبة الدولة. أما المستشارون فلن يلتجئ إليهم إلرئيس إلا بهدف الاستئناس برأيهم لا غير. الأمم المتخلفة غير مؤهلة للتعامل مع النظام الحالي.
هذا المقال اكبر دليل ان منضومة الجماعات المحلية مشروع فاش
العزل والسجن حل ترقيعي فقط . إنما الحل الوحيد ولا ثاني له هو إن كان ولابد من وجود هذه الجماعات يجب ان تسحب منها جميع الاختصاصات ومنها عدم التصرف في المال العام ، عدم تفويت اي ارض ، عدم تصدير اي رخصة ، عدم كراء اي مكان أو ارض او موقف .وان يقتصر دورها في تقديم عريضة من متطلبات الساكنة إلى الحكومة . وان تتكفل الدولة بكل ميزانيات الجماعات . فاتوا الله في أنفسكم اولا قبل أن تتقوه في عباده.
الاكتفاء بالعزل فقط وعدم المحاسبة يعني ان هناك أطراف أخرى فاسدة متروكة جانبا…
العزل شيء ضروري لكن يجب اتخاض إجراءات اخز. تتمثل في عرم اعاده الترشح في الانتخابات اصتصدار الملاك
الذي يفوت أملاكه لاخيه او اقربائه يطلب منه اين أودع اموال التفويت ثم تنتزع منه. القريب الذي حولت له الاملاك يسأل اين اتى بالمال و ان عجز انتزع منه الاملاك
أصلا خاص قانون يبيح وضع اليد علىً املاك هولاء و اقربائهم
كم من واحد يتمنى العزل ليفلت بجلده لانه راكم من الاموال المختلسة مايكفيه وذويه لسنوات …كل من سبقني في الرد قال العزل والمحاسبة واسترجاع المال المسروق وربما كل الممتلكات التي نهبت منذ اجل التعيين في المنصب ….من اين لك هذا ..قطاع الطرق لا دين لا ملة لا وطنية لا انسانية…مستقبلا لا نريد رؤساء جماعات .
هناك جماعات و خصوصا بالحوز قامت بالترامى على جزء من ارض الحبس بواسطة طرق التحايل دفعت بالمحبس عليهم ان يالجؤ الى نظارة الاوقاف و كدلك عامل الحوز قصد وقف هذا الزحف و خصوصا البناء العشواىي داخل العقار ااحبسي و سحب جميع التراخيص الصادرة عن رىيس المجلس الجماعى بتمصلوحت
العزل ويردو الفلوس والحبس وعمرو ما يحلم بوظيفة عمومية.. الى مكانش هادشي عمر الوضع ماغادي يتغير..
صعيبة نعم.. حيت كاين تشابك المصالح وبعض المرات شخصيات ناااااافذة جدا تقدر تكون متورطة ولينا فقضية الناصيري مثل القضية للي غادي توللي مسلسل مكسيكي.
ولكن خاص الشجاعة الى بغينا نتقادو.
ومن بعد تكون شروط الترشح صارمة لرئاسة الجماعات أولها المستوى الدراسي والعلمي.. مايمكنش واحد عندو الابتدائية يسير جماعة واخا فالعالم القروي.
المهم.. الى بغينا نتقادو راه سااااهل اش خاصنا نديرو.. فقط الشجااااعة الشجااااعة.
القانون الجنائي المغربي يتساهل مع سرقة أموال دافعي الضريبة. في دول الحق و القانون اقل من امريكا و السويد واليابان و استراليا عقوبة 20 سنة و تصل و غرامة تصل ملايين الدولارات مع رد المسروق و الفوايد. و نحن يحكم القضاء ب سنة مع وقف التنفيذ يقضيها الجاني في سجن 5 نجوم. ليستمتع بعد ذلك بما سرقه من 50 مليون مغربي. يجب تشريع عقوبة 20 سنة على الأقل الى المؤبد. مصادرة ممتلكات الزوجة والابناء . التشهير بهم في وسائل الاعلام المرئية. تبث المحاكمات بالتلفزة. ما دام المتضرر 50 مليون مغربي متضرر والاحتيال القادمة من فسادهم
يا ودي العزل غير كاف يتقياوا الفلوس لي خداوا والتي تقدر ب المليارات
من خلال هذه الاجراءات التي يقوم به وزير الداخلية لفتيت يظهر بوضوح ان المغرب دولة يقطنها الفساد و المفسدون و ان جل من يملك القصور و الاقامات الڤيلات الراقية و الضيعات الكبرى و السيارات الفارهة و المشاريع المختلفة هم عبارة عن مفسدين لا غير.
يقول المتل المغربي : لبحيرة بلا رباع كتشجع على السرقة، ينهبون الملايير من أموال الضعفاء، ويستغلون مناصبهم لمصلحتهم الشخصية والعائلية ، وتكون جميع الدلائل والحجج تابتة في حقهم ، والحكم هو العزل ، دون محاسبة ، في المقابل نجد مراهق او محتاج يسرق دراجة هوائية ، او خبزة ، يتم الحكم عليه بالسجن لعدة شهور ، في ضرف 24 ساعة بيه فيه، ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
دائما في نفس الجهات متى تنتقلون للعمل خارج. المركز الفساد يعيش ايضا في المناطق النائية والعيدة عن المركز
منطقة سوس وجهاتها تغرق في الفساد والرشوة والزبونية من إدارات الداخلية وجماعاتها والدرك الملكي والمستشفيات خاصة تارودانت وتيزنيت وجميع المرافق الإدارية
قرارات متأخرة مادمنا على مشارف انتهاء الولاية الانتخابية.
مديرية الجماعات المحلية عليها ان تنفعل عن وزارة الداخلية التي ينتمي إليها رجال السلطة المكلفين بمناسبة عمل هذه المجالس الترابية.
لقد أصبح من الطبيعي والعادي ان نرى مواكنا فقيرا يصبح ذو ثروة بمجرد توليه منصب انتخابي في إحدى الجماعات أو الغرف المهنية.
اتمنى من هذه القرارات الصادرة عن وزارة الداخلية ان تتسم بالاستمرارية في الزمان والمكان خاصة وأن تتوفر هلى مبدأ القرب من تسيير الشأن المحلي.
اتمني ان تحل لجنة مراقبة تابعة لوزارة الداخلية على جماعة ايت ايكاس التابعة لعمالة تارودانت لتقف على الاطنان من الخروقات وتبذير المال العام والفساد في شتى أنواعه وما يقوم به الرئيس من بلطجية في حق المواطنين والمطالبة بالرشوة في رخص الكهرباء و رخص التعمير . وتبذير صفقات ملاعب القرب و صفقات الطرق والقناطر المتهالكة والسوق الاسبوعي وما يعيشه من فوضي
لا للفساد نعم للمحاسبة .
المواطن لا يريد عزلهم ولا توقيف بل تقديمهم للمحاكمة وليتابعها المواطن الذي اعقطى صوته لهؤلاء حتى يعرفهم الجميع . العزل معناه سرقوا ولن يطالكم سوى العزل لذا الغالبية لا تهتم بالمراقبة ولا باستنتاجات الداخلية يسرق مزيات ويختلس وفي الاخير عندما يتم اكتشافه يتم عزله وهذا هو التشجيع على الفساد والاختلاسات
العزل آت لا محالة ولكن…اين المحاسبة .وليس كل شيء :عفى الله عما سلف.
العزل ولما العزل وما الفائدة منه هدا ضحك على الناس .عا لي جا يعمر الحسابات ديلو وديال حبابو ويزيد ومدير ليه العزل لاحول ولاقوة الا بالله