يأتي افتتاح الدورة الثانية لبرلمان ما بعد دستور 2011، في ظل سياق عام يتسم بالتوتر والترقب، خاصة في ظل النقاش حول الصلاحيات والطقوس والشرعية. ومن ضمن أهم القضايا التي ستكون محطة اهتمام افتتاح هذه السنة، نجد مسألة الصلاحيات التي يتمتع بها الملك حيال البرلمان.
نحاول في هذه المقالة الإجابة عن الأسئلة التالية: ماهي دلالات الطقوس التي تصاحب عملية افتتاح البرلمان من قبيل آيات القرآن الكريم، واللباس القومي ومخاطبة الملك للبرلمان؟ وماهي الصلاحيات التي يتمتع بها الملك حيال البرلمان؟
قراءة مستشار الملك لطقوس افتتاح البرلمان
على عكس ما يمكن أن يعتقده البعض، من أن مسألة افتتاح البرلمان هي إجراء روتيني يخلو من أي دلالات أو حمولات سياسية ودينية وقانونية، فإن السيد مستشار محمد معتصم مستشار الملك المكلف بالشؤون القانونية، كان قد قدم قراءة مهمة لدلالات طقوس افتتاح البرلمان من قبل الملك فيما أطلق عليه «تقليدانية الحكم» التي يتميز بها النظام السياسي. نحاول في هذا المقال أن نسلط الضوء على الحمولات السياسية لافتتاح البرلمان من خلال كتاب محمد معتصم «النظام السياسي الدستوري المغربي» الذي ألفه سنة 1992 بصفة أستاذا جامعيا وقبل أن يتولى منصب مستشار الملك.
غير أن علاقة الملك بالبرلمان لا تقتصر على عملية افتتاح البرلمان في دورة أكتوبر وإنما تتعدد وتتشعب، وهو ما سنحاول ــ قبل التطرق لقراءة محمد المعتصم لعملية الافتتاح ـــ أن نتناوله من خلال العناوين التالية:
التدخل الملكي في المسطرة التشريعية: الملك دائم الحضور في مختلف مراحل المسطرة التشريعية، سواء برئاسته للمجلس الوزاري التي تجعله يتولى التقرير في مشاريع قوانين رئيس الحكومة أو حق طلب قراءة جديدة لبعض النصوص (ف 95 من الدستور)؛ الأمر بتنفيذ القانون: حيث يصدر الملك الأمر بتنفيذ القانون خلال الثلاثين يوما التالية لإحالته إلى الحكومة بعد تمام الموافقة عليه (50). ما يجعل القانون ينطلق من الملك في المجلس الوزاري ويعود إليه في آخر مرحلة ليقرر صلاحية تطبيقه؛
حل البرلمان: رغم أن الدول، التي تعتمد فصل السلط المرن، قد ربطت بين حق رؤساء الحكومات في حل البرلمان وحق هذا الأخير في سحب الثقة من الحكومات. فإن الدستور المغربي أعطى للملك الحق المطلق في حل البرلمان أو أحد مجلسيه (الفصل 96)، ولم يقيد ذلك بأي شرط، ماعدا الشرطين الشكليين المتمثلين في توجيه خطاب للأمة واستشارة رئيس المحكمة الدستورية (المعين من قبل الملك) وإخبار رئيسي مجلسي البرلمان. وهي شروط ثانوية لايمكنها التأثير في قرار الحل من عدمه؛
ممارسة صلاحيات البرلمان في حالة حله أو حالة الاستثناء: فضلا على أن الملك يمارس صلاحيات البرلمان أثناء مدة حله، فإنه يمارس صلاحياته أيضا خلال حالة الاستثناء (الفصل 59). حتى ولو لم يحل البرلمان؛
مراجعة الدستور: يمكن للملك حسب الفصل (174) أن يعرض على البرلمان مراجعة بعض مقتضيات الدستور، حيث «يصادق البرلمان، المنعقد، باستدعاء من الملك، في اجتماع مشترك لمجلسيه، على مشروع هذه المراجعة، بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتكون منهم». وهذا تراجع خطير على مستوى السلطة التأسيسية الفرعية، فالملك حسب هذا الفصل يمكنه أن يعدل الدستور بدون الرجوع إلى الشعب عبر استفتاء وإنما يكتفي بمصادقة البرلمان. بينما لا يحق للبرلمان أن يعدل الدستور إلإ بشروط قاسية مع إلزامية عرضه على الشعب في استفتاء عام (الفصـل 173) ؛
توجيه خطب للبرلمان غير قابلة للنقاش: وعادة ما تتضمن هذه الخطب إجراءات تشريعية أو تنفيذية أو تدعو أعضاء البرلمان للموافقة على مشروع معين، بحيث أن الملك يصير من خلالها صاحب مبادرة تشريعية (الفصـل52)، علاوة على إمكانية الملك الدعوة إلى تشكيل لجان تقصي الحقائق البرلمانية (ف67).
بعد هذا التذكير المقتضب بصلاحيات الملك اتجاه البرلمان، نصل إلى صلاحيته في افتتاح البرلمان ومخاطبته، في ظل طقوس متوارثة نص عليها الدستور(ف 65) وفصل فيها القانون الداخلي لمجلسي البرلمان. الذي تنص المادة 4 منه ـ والأمر نفسه لدى مجلس المستشارين ــ على أن «تحضر النائبات والنواب جلسة افتتاح دورة أكتوبر مرتدين اللباس الوطني… ». وهو ما يطرح التساؤل دلالات هذا الافتتاح؟ وكيف يقرأ ذلك ماهي قراءة محمد المعتصم الذي أشرف على لجنة آلية وضع دستور 2011؟.
يبتدئ محمد المعتصم قراءته لطقس افتتاح البرلمان بمسألة قراءة القرآن «فالآية قرآنية الكريمة لمضمونها علاقة بمحتوى الخطاب الملكي الذي يعرض للفلسفة الملكية في الحكم، أو ينطوي على توجيهات ومشاريع على البرلمان والحكومة تشريعها وتنفيذها»، وهكذا فإن افتتاح «الملك الدستوري للدورة الأولى للبرلمان ليس شكليا، بل يتداخل فيه حضور أمير المؤمنين بالمظهر الاحتفالي التقليدي، وآية الافتتاح القرآنية، والخطاب – البرنامج المعلق عليها».
وهذا الحضور، في نظر المعتصم، يعد «استمرارا لتقليد ما قبل دستوري» وللدلالة على ذلك يستشهد بنص لأحد الباحثين جاء فيه «إن جو الجلسات ذو دلالة ..وكل تدخل للملك يجري في جو مقدس..» (ص146)، كما يذكر معتصم بالأحداث التي شهدتها الولاية التشريعية 1977-1983 حيث ساد الخلاف بين الأغلبية والمعارضة، والذي كان ظاهره «رفض المعارضة الاتحادية والشيوعية للفصل الأول من القانون الداخلي للبرلمان الذي يلزم النواب بحضور جلسة افتتاح دورة أكتوبر مرتدين” اللباس القومي” وأما عمقه فقد كان عبارة عن مواجهة بين طقوس المخزن وطقوس المعراضة بلباسها العصري. مما جعل هذه الأخيرة تتابع جلسة الافتتاح من إحدى قاعات البرلمان» (ص 88).
مجلس المستشارين معرض للطعن أمام المحكمة الدستورية القضاء الاداري
إن مجلس المستشارين الحالي منتخب بناء على دستور 1996 ويخضع في تجديد تركيبته لفصوله، وخاصة الفصل 38 الذي يحدد مدة انتخاب أعضاء مجلس المستشارين في تسع سنوات، ويجدد ثلثه كل ثلاث سنوات، وهو ما يعني أن موعد تجديد الثلث المنتخب سنة 2003 سيحين مع افتتاح دورة أكتوبر2012، وهو ما يفيد أيضا بأن هذا الثلث لا يحق له الاستمرار في نيابته بدون موجب قانوني.
وإلى يومنا هذا لا تتوفر لدينا معلومات عن قرار للتمديد لهذا الثلث أو إقالته، وإنما سمعنا من أحد الوزراء(وزير الاسكان نبيل بن عبد الله) أنه سيتم الابقاء على مجلس المستشارين بصيغته هذه إلى أن يتم انتخاب مجلس آخر. وهو ما سيعرض هذا المجلس إلى فقدان الشرعية وبالتالي يمكن لفعاليات المجتمع المدني رفع دعاوي قضائية أمام المحاكم الادارية تتهم فيها مجلس المستشارين بمجموعة من التهم وأهمها إهدار المال العام.
فالإبقاء على مجلس المستشارين الحالي إلى حين انتخاب آخر، على أساس أن الدستور الحالي لم ينص على حل مجلسي البرلمان إلا بعد انتخاب مجلسين جديدين. أمر يخالف القانون، إذ رغم تنصيص الدستور في فصله ال 176 على أن المجلسان القائمان يستمران في ممارسة صلاحياتهما إلى حين انتخاب مجلسين جديدين، إلا أنه قصر هذه الصلاحيات على ” ليقوما على وجه الخصوص، بإقرار القوانين اللازمة لتنصيب مجلسي البرلمان الجديدين”. وهو ما يعني أن المهمة الوحيدة التي من أجلها تم الإبقاء على مجلسي البرلمان هي إقرار النصوص القانونية التي تساعد على انتخاب مجلسين جديدين. أما استمرار مجلس المستشارين الحالي في أداء مهامه الرقابية والتشريعية وكأنه مجلس شرعي ولا غبار قانوني عليه، فذاك محط مخالفة للقوانين وضدا على طلبات ترشيد النفقات. لأن المجلس الحالي يتكون من 270 مستشار بينما لاينص الدستور الحالي إلا على 90 أو 120 مستشارا، أي بفارق 180 مستشارا وهو ما يكلف ميزانية المغاربة أكثر من 650 مليون سنتيم في الشهر.
تأسيسا على ما سبق، يمكن القول بأن الدستور الجديد ـ فيما يخص البروتوكول الملكي ــ لم يأت بجديد يذكر، الأمر الذي يمكن رده إلى النظرة التي ينظر من خلالها واضعه لمصادر المشروعية الأربعة؛ دينية، تاريخية، تعاقدية، ودستورية والتي يعتقد النظام السياسي المغربي أنه يتمتع بها. وبناء، أيضا، على ثقل التقاليد، والمفهوم الملكي للحكم القائم على ملكية حاكمة يسود فيها الملك ويحكم ولا وجود لفصل السلط على مستواها، وهو ما جعل محمد المعتصم نفسه، وقبل أن يصبح مستشارا، يسجل أنه «… في عالم معاصر وعالي المكننة والتقنية، فإن مؤسسات تقليدية شكليا من شأنها المساس بسمعة وأبهة المغرب الموجود على بعد عدة كيلومترات من أوربا. ولكن البرلمان والحكومة والأحزاب السياسية، كأدوات أوربية الجوهر، تعطي للنظام المغربي الوجه المعاصر الذي يحتاجه.. كما أنها تجعل من القانون الدستوري المغربي في نمطه الشكلي، المنبثق سنة 1962، دسترة لقواعده المادية المتمثلة في الخلافة والسلطنة، والكل ضمن إبداع سياسي حافظ على التقاليد، وممارسة سياسية لجأت للتقليدانية لتكرس هذه التقاليد» (ص156).
*باحث في القانون الدستوري وعلم السياسة
on veut du travail de l'emploi , on a souffert pendant 5 ans et maintenant benkirane veut nous nous faire un plan d'austérité !!! ….
لكم جزيل الشكر لكل من يصهر على هذه الجريدة – هيسبريس – لانكم تزودون القراء بعلومات قيمة لم نكن لنعرفها من قبل بل كانت طابو لايمكن لاحد الحديث عنها او حتى التفكير في مناقشتها , فالسرية والكتمام اللذان كانا يحيطان بها جعلت الشعب لايعطيها اهتمام , فبالعكس الدول المتقدمة تعطي الصحافة الحرية في ايصال لمعلومة للمواطن كي يكون في قلب الحدث .
وهذا مؤشر جيد على تقدم المغرب ولو بقليل في هذا المجال مقارنة باقرب الجيران العرب .
فإن ترتيب أوراق تجديد سيطرة المخزن على خيرات الوطن عبر تغيير جزء من الحكومة يعتبر مسرحية واضحة المعالم لا يمكن أن تؤدي إلا لمزيد من امتصاص للميزانية وثروات هذا الوطن؛ –
طقوس و دكور و زخرفة وفسيفساء إلا ان غالبيته من الفاسدين و النشالين و يبقى كلام الله هو الاعلى (لا يغير الله بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم) عاش الملك و عاش بنكيران
المصرين اعطو تفويض للعسكر وانا واسرتي الصغيرة اعطينا تفويض للملك نتيق فيه نعرفه منذ الصغر كبر بين اعيننا مثل ابنه فلادعى لبعض المعلقين الذين يريدون ملكية برلمانية ملك يحكم فقط لا يعقل ملك يجري في البلاد ولايكون عنده راي نعم الحكومة لها كلمتها والملك له كلمته وامرهم شورى.. والسلام
ملاحظة انا مع حكومة بن كيران واذا وقع لها كما وقع في مصر فلانريد احزاب تحكمني نريد الملك يحكم فقط اما الاحزاب فتذهب الى الجحيم كلها…
أصبح في واقعنا السعيد مُصطلح ( إمارة المؤمنين – وهو مصطلح شرعي جليل القدر مُقيد بقيود وشروط شرعية ثقيلة – من أراد معرفتها فليطالع كتب السياسة الشرعية في الإسلام ) مصطلحا شكليا مُفرغا من محتواه مُغلفا بطقوس كهنوتية شكلية تُذكرنا بسطوة الكنيسة وملوكها في العصور الوسطى + خلطة ديموقراطية شكلية مُغلفة هي الأخرى بالدين رغم تنافرهما وتناقضهما شرعا وواقعا … فهي عبارة عن خلطة سحرية فريدة لن تجدها إلا في بلدنا السعيد لتثبيث العروش والقروش .. سمك لبن تمر هندي والقافلة تسير ..
تحياتي للكاتب العزيز
تحليل دقيق ومعمق.. خاصة وأن الشعب المغربي الذي صوت بأكثر من 90% بنعم للدستور لا يفقه شيئا فيما صوت عليه. كأنه يمضي على صك على بياض وكل همه هو ما قال بنكيران ومافعل مع مزوار وآخر مستجدات الشاب شباط وقبلة الناضور والشابة سينا والبارصا وكريستيانو رونالدو و و …
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
au parlement marocain et dans les deux chambres nous n'avons pas ce qu'on peut nommer des representants de la nation ou des legislateurs car la plupart si non la totalité des parlementaires ne sont que des investisseurs qu'ont choisi d'investir un capital lors de la compagne electorale dans le but de realiser des benefices qui depassent largement tout autre secteur d'activité a travers des privilèges, des indemnités et le pouvoir que leur confère la qualité de parlementaire pour intervenir aupres des administrations afin de faciliter illégalement la bonne marche de leurs affaires.en somme les parlementaires ne s'engagent pas dans la politique pour sacrifier de leur temps et leur argent dans l'interet de la collectivité mais uniquement dans leur interet personnel.je ressens le degout lorsque je regarde la qualité des debat dans la chaine parlementaire francaise et les debats de parlement et conseillers marocains.en france tu crois que leur parlement est une faculté que des economistes
ببساطة شديدة هذا حال الأنظمة المستبدة والقابضة على الثروة والسلطة ولا تسمح إلا بجزء ضئيل من السلطة وفضلات الثروة لمن يدو في فلكها. إن المغرب يعيش أكثر من ستة اشهر فراغا سياسيا على مستوى الحكومة بالمشاورات المارطونية التي لم تفض لشيء ومما لا شك فيه أنها سترضي الأطراف المشاركة والمغزن وللشعب مزيدا من الصبر حتى يفرج الله تعلى.
تتميز الدول المتخلفة بتركيزها و ٱهتمامها بكل ما هو ثانوي و غير ذي أهمية، في حين تجد أن مجلس شيوخ أمريكا أو برلمان فرنسا لا يولي أهمية لبروتوكول إفتتاح الدورة التشريعية بقدر ما يولي أهمية للقضايا و المشاريع التي ستتم مداولتها. فمثلا عندنا في المغرب،إبان إفتتاح الدورة التشريعية، تصدمك كثرة البروتوكول و الزخرفة و البهرجة … و كأن نواب البرلمان قد قاموا بما لديهم من واجبات و ٱستعدوا خير ٱستعداد لمجابهة التحديات الآنية، و لكن الكل يعلم أن جل ما يحسنون فعله هو التنابز بينهم و التطاحن،لا من أجل مصلحة الأمة ولكن لغرض في نفس يعقوب.
مملكة هولاندا والسويد من أعرق الملكيات في العالم و أكثرها رسوخا في الديمقراطية،
فيهما رمز فقط يسود ولايحكم يعيش ببساطة دون تزلف و لا نفاق ولا غطرسة ولابروتوكولات خاوية, هولندا والسويد مملكتان الممكن , حب شعبيهما للعمل و الإبداع جعل منهما رائدتين في الكثير من المجالات "الصناعة بكافة مجالاتها والتكنيولوجيات الحديثة والميادين العلمية فهما قطب عالمي للإبداع الثقافي و الفني بمتاحفهما و أدبائهما و رساميهما وجامعاتهما ومعاهدهما.بإختصار سر نجاح هاتين المملكتين عالميا هو عبادتهم للعمل والإتقان,لهم عزة النفس و آداؤهم لواجباتهم دون كسل لذلك فالمسافة بين مملكتنا وهاتين المملكتين هي سنوات ضوئية !
فملك السويد مهتم بتراث السويد الثقافي. ويبقى القصور الملكيّة مفتوحة للجمهور بكنوزها وتحفها وكذلك المتنزهات.ولا يمارس أيّة سلطة سياسيّة وبفضل هذه الملكية والديمقراطيّة البرلمانية تعتبرالسويد من أكثر الدول من حيث المساواة في توزيع الدخل "من عائدات الضرائب والثروة الوطنية" ولديها أدنى مستويات الفقر في العالم.
السلام عليكم و رحمة الله و بركاتها وبعد
بالله عليكم منذ متى أصبح القرآن تفتتح به جلسات البرلمان و القنات الفضائية و السهرات؟ألم ينزل للتشريع، ألم ينزل للحياة الشخصية لكل مسلم.
البرلمان يفتح ويغلق لكن النتيجة هي حبر على ورق
السلام عليكم كان الغرض من انشاء البرلمان مناقشت مشاكل الامة من طرف من اعطاهم الشعب الحق بعد ختيارهم في الانتخابات لكن في الغالب ولا اقول الكل يفاجئ الشعب في حقيقة مويوله الفني فتجدهم يتقنون فن التمتيل والجري لمسافات طويلة لتحقيق اغراضهم الشخصية ونسوا الامانة التي على اعناقهم واختم فاقول لما ولى عمر رضي الله عنه عمروبن العاص على مصر قال له ما انت فاعل لو جاؤك بسارق قال عمرو اقطع يده فقال له الفروق وانا إن جائني جائع اقطع يدك فيا امير المؤمنين إن شعبك يبايعك لله ونفديك بالنفس والولد فشد على ايدي الخونة والله معك ثم شعبك الدي يحبك نصرك الله وحفظك
جلالب اولقوالب لقد مللنا من مسرحياتكم كفاكم الضحك على ذقون الشعب الضعيف الحكومة بدون عطاء الحكومة فقدت سكتها حكومة الفاشلين حكومة ضياع الوقت حكومة تمثل نفسها وكل المثثلين الدين نشاهدهم على التلفاز او ماينشر على الصحف يتشاجرون ويناقشون هذا فقط بروتوكلات يضحكون علينا ادا فلترحل حكومة الحلايقي نريد انتخابات اخرى مبكرة
هده اصالتنا وتقاليدنل ما لانحبه هو بث المسلسلات الاباحية المسيحية في القنوات الاوطنية ولا حسيب ولا صحفي يتكلم ولا برلماني ولاجمعيات تنادي بتغيير المنكر وكونوا على يقين ادا طال دلك في التلفزة ستشاهدون البورنو مباشرة في ما بعد كان من الممكن بث مسلسلات اجتماعية مغربية وبرامج توعويوة وصحية وعلمية لتصحيح الدين الاسلامي بعيدا عن التعصب والتاسلم والارهاب لانعالج خطيئة باخرى والمشكل الثاني عيب على الحكومة ان ترخص لبناء التجزآت الاقتصادية فوق اراضي فلاحية هد عار وجريمة فعديد من الاراضي وسط الحضر فارغة وخالية وعار ان نقول لاصحاب المنازل القروية القديمة وسط اراضيهم انها بناء عشواشي او ارحلو سنبني الضحى هدا استيطان مباشر من سعادة الحكومة المحترمة وايو تجزئة كلها مغشوشة اصلا هي بناء عشوائي وب25مليون فقط للمواطن المغربي الفقير نرجع ونقول اين الاحزاب من هدا
جبران خليل جبران: قال: اكره ان اشمت في احد لكن يعجبني الزمان حين يدور. والى حين ان يدور الزمان ويتسنا لنا فرصة التشمة ماعلينا الي نستنجد بالبابور مون امووور لكي يقلع بنا الى بلاد النور لانه وببساطة مللنا من ثراهات هذه المسرحية .
كولهم جاو ، البرلمان عامر ، والنوام فايقين اليوم ، اليوم حيت كاين الملك.. ومن بعد هاد اليوم 10 في المية اللي غادي يبقاو يحضرو.. مخلصين على والو..
رباعة المنافقين أ صاحبي..
وبلاد التخربيق والتزربيق والتفلية ولعب الدراري ..
والله ما بقا عندي مع هاد شبه البلاد ..